نگهداشت حرمت‌ها

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، یکی از نظریه پردازان غربی (جان استوارت میل) در کتاب «تأملی بر حکومت انتخابی» می نویسد:اگر از خود بپرسیم که حکومت خود درهمه دلالت های آن و از فروترین تا فرازترین نوع آن، به کدام علل و شرایط بستگی دارد [خواهیم دید که اصلی ترین آنها، آنکه بر فراز همه علل و شرایط دیگر قرار دارد، صفات و کیفیات آدمیانی است که به وجود آورنده اجتماع مربوط به آن حکومتند. ]...[از سوی دیگر همچنین باید توجه داشت که دستگاه سیاسی خود به خود کار نمی کند همانگونه که نخست به دست آدمیان ساخته شده، بعد هم باید به دست آدمیان و حتی آدمیان عادی به کار افتد. این دستگاه نه تنها نیازمند رضایت افرادند بلکه محتاج مشارکت فعال آن هاست و باید با گنجایش ها، ظرفیت ها و ویژگی های اشخاص موجود سازگار شود. (جان استوارت میل:1369/45 و 32) قبل از آن که این اندیشمند انگلیسی در خصوص نقش آدم ها در استفاده از ظرفیت دستگاه های حاکمیتی سخن براند، یک ضرب المثل عامیانه خودمان می گوید: «حرمت امامزاده را باید متولی یا متولیان نگهدارند.»]

نقش پارلمان (مجلس) در حکومت های دموکراتیک که دولتمردان با رأی و نظر مستقیم و یا غیرمستقیم روی کار می آیند نقش کلیدی و تعیین کننده است. از طرفی مرکز قانون گذاری است و از طرف دیگر نظارت بر اجرای قانون در جامعه را دارد؛ و بعد از قوه قضائیه (عدلیه) مرجع رسیدگی به شکایات و مرکز تظلم خواهی از حکومت گران است. به عبارتی نقطه ثقل حکومت به پارلمان – که مرکز تجلی اراده مردم است- مربوط می شود. آیا پارلمان با قرارگرفتن در چنین جایگاه مرتفعی آیا هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد یا خیر؟ در جوامع غربی برای پرهیز از استبداد فردی و جمعی بعد از توزیع قدرت در بین قوا، نظرات روی آنها را نیز به خود قوا واگذار کرده اند. یعنی قوا یک تعهد متقابل و تضامنی در مقابل یکدیگر دارند. در شرایطی اگر قوة مقننه بخواهد از چارچوب اعتدال خارج گردد، رئیس دولت (قوه مجریه) می تواند مصوبة پارلمان را وتو کرده و یا در مواقعی قادر به انحلال پارلمان خواهد بود. متقابلا اگر دو سوم نمایندگان پارلمان مصوبه ای را بگذرانند دولت (قوة مجریه) موظف به اجرای آن خواهد بود. «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور با اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» (قانون اساسی/ اصل ششم) طبق اصل شصت و دوم (62) مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.

دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل هفتاد و یکم) و برحسب اصل هفتاد و ششم حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ و طبق شرایطی که در اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم آمده می توانند از هر یک از وزرا و یا رئیس جمهور سوال و یا حتی استیضاح نمایند. طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزرا موظف به ارائه پاسخ در صحن علنی مجلس بوده و در مواقعی که سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشود رئیس مجلس نظر نمایندگان را در مورد وارد بودن سوال به رأی می گذارد. در صورت تصویب سوال به رئیس جمهور ارجاع می شود و کارت زردی برای وزیر مربوطه محسوب می شود.

در صورت تکرار عمل تا سه نوبت، وزیر استیضاح خواهد شد. با توجه به ذهنیتی که از وجود مجالس فرمایشی در دوران قاجار و پهلوی ها در حافظه ایرانیان بوده- کما این که ظهور دیکتاتوری پهلوی را نتیجه مجالس ضعیف آن دوران می دانند- قانون گذار کفه ترازو را به سمت قوه مقننه (نمایندگان مردم) سنگین تر دیده است. علاوه بر جایگاه قانونی، معمار کبیر انقلاب نیز معتقد بود «مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است. مجلس هدایت می کند همه را و باید هدایت کند. (صحیفه نور/ جلد 18: 337) در نگاه مقام معظم رهبری نیز» مجلس شورای اسلامی یک رکن اساسی کشور نظام اسلامی است. (مقام معظم رهبری/ خرداد 1391) بدیهی است این کارگزاران (نمایندگان مجلس) هستند که می باید از ظرفیت های مجلس در حل مشکلات و معضلات نظام بهره برداری نمایند. وجود اختلاف سلیقه و نظارت در دیدگاه نمایندگان امری پسندیده است و می تواند دلیلی بر کامل بودن آن باشد. «اگر در یک مجلس اختلاف نباشد این مجلس ناقص است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال این ها باشد لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم، باید دو دسته باشیم در عین حال که اختلاف داریم، دوست هم باشید.»

(صحیفه نور/ جلد 21: 47) «اصلی ترین توصیه اینجانب به نمایندگان محترم آن است که در جایگاه خطیری که با رأی مردم به دست آورده اند، تنها به مسئولیت الهی و ادای وظیفه سنگین نمایندگی از ملت بیندیشند و انگیزه ها و حب و بغض های شخصی و گروهی و طائفه ای و محلی را در قانون گذاری که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است و نیز در نظارت بر اجرای قانون و البته در موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، دخالت ندهند. »...[همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالش های ناموجه نیز یک شاخص مهم دیگر و دارای مهم تعیین کننده در اتحاد ملی است که دلسوزان کشور همواره بر آن پای فشرده و منافع عمومی و وجاهت چهرة ملت ایران در شم جهانیان را در گرو آن دانسته اند، این توصیه عیناً به دیگر قوای کشور و همة اشخاص و نهادهای مسئول نیز متوجه است. همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند. (مقام معظم رهبری/ خرداد 1391)]

اگر وجدان عمومی جامعه به قضاوت بنشیند و عملکرد مجلس شورای اسلامی را- حداقل از دوره هفتم به بعد که اکثریت قاطع آن در اختیار دوستان اصولگرای ما بوده است- مورد ارزیابی قرار دهد چه نمرة قبولی به آن خواهد داد؟ آیا تعامل مجلس با دولتهای گذشته براساس سیاست گذاری ونقشه راهی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند بوده است؟ یا برحسب افراط و تفریط؟ سهم مجلس از تمرد رئیس جمهور قبلی در مقابل مصوباتی که ایشان ابلاغ نکردند و یا اجرا ننمودند چه مقدار است؟ اگر رجوع نمایندگان به دستگاه های اجرایی و رئیس جمهور وقت برای پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه خود و... یا براساس پاسداشت حرمت امامزاده – که مجلس شورای اسلامی باشد– بوده است؟ اگر این چنین بود آیا او به خود اجازه می داد که مجلس را با یکی از استانهای کشور اشتباه بگیرد و حضور خود در «خانه ملت» را یک سفر استانی بخواند!؟و در یک قیاس مع الفارق آرای مردم به «خود» را از مجموعه آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاتر بداند! اگر واقعا این چنین بود؟

چه ضرورتی در تشکیل هیأت حل اختلاف بین مجلس و دولت از طرف مقام معظم رهبری پیش می آمد، که البته طبق بند های 7 و 8 اصل یکصد و دهم قانون اساسی: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و همچنین حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات رهبری است. به راستی تعامل مجلس نهم با دولت «تدبیر و امید» که قانون گرایی را- حداقل در مقایسه با دولت قبل- سرلوحه دولت خود قرار داده و در معرفی به موقع اعضای کابینه و تقدیم بودجه سال 93 درعمل نیزپایبندی خود را نشان داده است آیا براساس نقشه راهی است که مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس نهم ترسیم فرمودند! یقیناً به برخی از عملکرد دولت فعلی و بعضی از موضع گیری های آن از طرف دلسوزان نظام انتقادات جدی وارد است و پیشنهادات برخی از مشاوران «خودخوانده» رئیس جمهور مبنی بر انحلال مجلس به دست رئیس جمهورنه مبنای «قانونی» دارد و نه زمینه «اجتماعی». اما انتظار افکار عمومی از مجلس اصولگرایی که اکثریت خود را «ذوب» در ولایت می بینند به نحوی اندیشه و عمل کند که ولایت امر مسلمین را برای تشکیل «هیأت حل اختلاف» دیگری برای رسیدگی به اختلافات بین مجلس و دولت به زحمت نیندازند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.