طبیب‌زاده: مسئولان اجرایی در انتصاب‌ها به استعلام وزارت اطلاعات توجه نمی‌کنند
خبرگزاری تسنیم: زهره طبیب‌زاده تأکید کرد: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی و بالاترین مقام اجرایی دستگاه به طور سنتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌کنند اما خود را ملزم به اجرای استعلام از وزارت اطلاعات نمی‌دانند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، زهره طبیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان درخواست دو فوریت برای طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را مطرح کرد.
وی در تشریح این درخواست خود اظهار داشت: پیش از این برای استخدام معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش طرحی به تصویب رسیده بود که برای استخدام آنها گزینش صورت بگیرد و در سال 75 نیز ضرورت گزینش کارکنان وزارت آموزش و پرورش در ماده واحده‌ای به کل کارکنان دولت تسری پیدا کرد.
نماینده تهران ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی و بالاترین مقام اجرایی دستگاه به طور سنتی از وزارت اطلاعات استعلام می‌کنند اما خود را ملزم به اجرای استعلام از وزارت اطلاعات نمی‌دانند و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بعد از استعلام می‌تواند جواب استعلام را نادیده بگیرد و با مسئولیت خود فردی را منصوب کند و متاسفانه این اتفاق در بسیاری از مشاغل کشور مانند معاونین رئیس جمهور، استانداران و معاونین وزرا و دیگر مشاغل حساس اتفاق می‌افتد که به استعلام‌ها توجهی نمی‌شود و یا حتی اینکه از وزارت اطلاعات استعلامی انجام نمی‌شود و در حال حاضر برخی از معاونین وزرا در دوره‌های قبل در زندان به سر می‌برند و یا وزیری داریم که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و یا حتی رئیس جمهوری داریم که به خارج از کشور پناهنده شده و یا حتی از دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی حقوق می‌گیرد که نشان می‌دهد دقت لازم برای انتصاب این افراد در مشاغل حساس صورت نگرفته است.
طبیب‌زاده افزود: وزارت اطلاعات در 34 سال اخیر بانک اطلاعاتی خوبی از افراد گردآوری کرده، پس چرا ما نباید از این سرمایه استفاده کنیم و به این سرمایه توجه نکنیم.
وی در خصوص مطرح شدن این طرح به صورت دو فوریت نیز گفت: این قانون فقط مربوط به یک دولت نیست و در صورت تصویب در همه دوره‌ها لازم‌الاجراست اما در حال حاضر با توجه به آغاز کار این دولت و انتصابات جدید پیشنهاد دولت فوریت را برای این طرح مطرح کردیم تا در ادامه انتصابات نیز این قانون اجرا شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر متاسفانه شاهد هستیم که در یکی از دستگاه‌ها وزیری برای 5 نفر از معاونین خود از وزارت اطلاعات استعلام می‌کند اما علیرغم پاسخ منفی استعلام این افراد را منصوب می‌کند و کسی نیست که بر روی این روند نظارت کند و یا این افراد را بازخواست کند. در حالیکه تمام ظرفیت اطلاعاتی کشور پشت استعلام‌هایی که انجام می‌شود، وجود دارد.
طبیب‌زاده ادامه داد: در صورت الحاق این تبصره، دستگاه‌های نظارتی در صورت انتصاب افراد مسئله‌دار حداقل می‌توانند از وزیر اطلاعات سوال کنند و بر روی انتصاب‌ها نظارت داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به علت حساسیت زمانی از شما نمایندگان مجلس درخواست می‌کنم که به دو فوریت این طرح رای دهید.
در ادامه سیدهادی حسینی نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اصل پیشنهاد خوب است و در حال حاضر استعلام می‌شود اما نکته این است که در بعضی موارد بالاترین مقام اجرایی دستگاه می‌تواند با مسئولیت خودش به نتیجه استعلام توجه نکند که البته این موارد نادر است و معمولا مدیران حتی قبل از استعلام از دستگاه‌های مربوطه پرس و جو می‌کنند و در حال حاضر اصل بر این است که اگر مدیری جرات به خرج دهد و فردی که وزارت اطلاعات وی را تایید نکرده، منصوب نکند، بتواند انجام دهد. پس ما نیز این فرصت را به طور کامل سلب نکنیم چراکه مدیران معمولا به استعلام‌ها توجه می‌کنند و فقط در موارد نادر خلاف آن عمل می‌کنند.
ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دو‌فوریت این طرح یکی از علل اساسی انقلاب اسلامی را عدالت دانست و افزود: عدالت یعنی در شرایط مساوی حق تبعیضی وجود ندارد و در قانون آمده که در تمام موقعیت‌های شغلی گزینش باید صورت بگیرد و اگر کسی بخواهد قانون را دور بزند، قانونگذار نباید چنین اجازه‌ای به او بدهد چراکه معنی ندارد بین انسان‌ها تفاوت قائل شویم همه مقابل قانون یکسان هستند و ما باید قانون را اجرا کنیم. اگر قانونگذار، قانون را تضعیف کند، پس وای به حال مملکت.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم قانون در بسترهای "من می‌گویم و آن می‌گوید" تفسیر شود، خاطرنشان کرد: یا باید استعلام شود و به آن توجه کرد و یا اینکه به طور کلی نباید استعلام انجام شود، یعنی یا باید از سربازان گمنام نظر بگیریم و آن را اجرا کنیم و یا به طور کلی اصلا نظر آنها را جویا نشویم و اگر قرار است که استعلامی انجام نشود، قانونی بنویسید که استعلام گرفته نشود و هر‌چه رئیس دستگاه اجرایی می‌گوید اجرا شود اما اگر قرار است استعلام گرفته شود، پس باید در برابر قانون برابر باشیم.
در ادامه بررسی دو فوریت این طرح غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: ابتدای دولت است و انتصاب‌ها انجام می‌شود اما بنده می‌گویم دولت 5 ماه است که کار خود را آغاز کرده و تمام انتصابات را انجام داده است.
وی با اشاره به ماده 160 آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: اصل بر عادی بودن طرح‌ها و لوایح است و اگر موجب خسارتی شود، می‌توانیم آن را یک فوریتی ارائه کنیم و باید اجازه دهیم کار کارشناسی انجام شود. از همکاران استدعا می‌کنم اجازه دهند تا این موضوع کار کارشناسی شود و آن را در قالب یک طرح عادی یا یک فوریتی بررسی کنیم.
کاتب با بیان اینکه قانون می‌گوید اگر اداره اطلاعات ظرف 20 روز جواب استعلام را نداد، مدیر می‌تواند برای آن فرد حکم بزند، گفت: در بسیاری از موارد و به علت مشغله زیاد امکان پاسخگویی در 20 روز وجود ندارد، پس نباید نظام و آن دستگاه اجرایی را معطل دریافت پاسخ استعلام کنیم.
نماینده گرمسار در پایان خاطرنشان کرد: قانون از لحاظ قاعده حقوقی نمی‌تواند حق مکتسبه افراد را ملغی کند.
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار داشت: به دلیل تغییر دولت بازار انتصابات و جابجایی‌ها گرم است و با سرعت مدیران جابجا می‌شوند که طبیعی است البته میزان جابجایی‌ها ممکن است غیرطبیعی باشد اما ما می‌پذیریم و به اصول دموکراسی احترام می‌گذاریم. مدیران از کلان تا خرد در حال جابجایی هستند پس این موضوع فوریت دارد.
وی تأکید کرد: فردی که به عنوان مدیر نظام منصوب می‌شود، آیینه تمام نمای نظام و انقلاب است و مردم یک مدیر را به کل نظام تسری می‌دهن،د پس هر انتصابی اهمیت دارد و اگر مدیری از سوابق خوبی برخوردار نباشد از هر گروه و جناح و دولتی قابل قبول نیست و هیچ جریانی نیز نمی‌پذیرد که فرد بدون صلاحیتی در پستی منصوب شود.
نماینده ورامین ادامه داد: همه سوابق افراد در وزارت اطلاعات ثبت شده و منطقا باید از این وزارتخانه استعلام شده و به آن عمل کرد.
نقوی حسینی با اشاره به انتصابات صورت گرفته در دولت یازدهم نیز گفت: همکاران مشاهده می‌کنند که در مورد انتصابات بین مدیران دولت نیز اختلاف وجود دارد مثلا وقتی از وزارت اطلاعات سوال می‌کنیم، می‌گویند یا استعلام اصلا انجام نشده و یا اینکه به استعلام توجهی نشده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: الحاق این تبصره برای اصلاح نظام و انتخاب مدیران اصلح است لذا خواهش می‌کنم به دو فوریت این طرح رای دهید.
در ادامه فوریت‌دار بودن این طرح به رای نمایندگان مجلس گذاشته شد که آنها با دو فوریت آن مخالفت کردند و به یک فوریت آن رای دادند.
انتهای پیام/
