آئیننامه اجرایی قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه ابلاغ شد
خبرگزاری تسنیم: آئیننامه اجرایی قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه با ابلاغ هیئت وزیران ابلاغ شد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامهریزی ونظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد ماده(17) قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه آئیننامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.
براساس این آئین نامه، شهرداریهای شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانههای حملونقل ریلی پیشبینی شده باشد، موظفند نسبت به انجام مطالعات امکانسنجی سامانههای حملونقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام کنند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد.
بر این اساس، کمکهای دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت صرفاً بر اساس مطالعات امکانسنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور قابل پرداخت است.
همچنین شهرداریهای شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکانسنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اقدام کند و شهرداریهای شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب موظفند یک سال قبل از پایان طرحهای مذکور برای به روزرسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
براساس این مصوبه، فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهری کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برای درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه میشود.
همچنین منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص مییابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانههای حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تامین تجهیزات استاندارد مطابق با سامانههای حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تامین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 براساس فهرست مصوب شهر های موضوع این ماده هزینه شود.
بر این اساس، مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانههای ریلی موضوع این آئیننامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر است که به تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میرسد.
همچنین تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزینه مطالعات و سرمایهگذاری متناسب با برنامه زمان بندی اجرای طرح تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تاخیر در زمان بهرهبرداری مقرر توسط شهرداری ذیربط و تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور است.
بر اساس این مصوبه، کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهرهبرداری خطوط قبلی شود.
تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور است و همچنین دستگاه اجرایی و بهرهبردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر است.
همچنین هزینههای تأمین زیرساخت و انبیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود و تأمین هزینههای روسازی، علائم، تاسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت(معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ) است.
در همین راستا، وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور و با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئیننامه، نسبت به همسانسازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانههای ریلی درون شهری و تدوین اوصل کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تامین و ساخت تاسیسات، تجهیزات، ماشینآلات و طراحی و بهرهبرداری سامانههای حمل و نقل ریلی شهری وحومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کافرمایان و مجریان مربوط اعلام کند.
همچنین مطالعات طراحی و اجرای سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود.
این مصوبه مورخ 25/10/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام/