به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را از منظر بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کرد.
در این گزارش آمده است:
فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر اینکه یک صنعت تلقی میشود، زیرساختی برای توسعه بخشهای دیگر به شمار میرود.
بهرهگیری کارآ و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر اینکه به تدوین برنامهها و سیاستهای بلندمدت نیازمند است به برنامهریزیها و اقدامات اجرایی کوتاهمدت نیز نیاز دارد و بودجه سالیانه یکی از برنامهریزیهای کوتاهمدت به شمار میرود.
بنابراین، انتظار میرود که بودجه این بخش با سیاستها و برنامههای بلندمدت ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد.
در این گزارش لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است.
این گزارش میافزاید: بررسیها نشان میدهند که یکی از چالشهای مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساختها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
بنابراین پیشنهاد میشود که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساختها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیفهای مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.
در لایحه بودجه سال 1393، اعتبارات این بخش از رشد قابل توجه 95 درصدی نسبت به لایحه سال 1392 برخوردار بوده است.
این گزارش ادامه میدهد: اختصاص اعتبار بیش از 3300 میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از 2400 میلیارد تومان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته حاکی از توجه دولت به این عرصه مهم و پربازده است. درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری به بیش از 4800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال 1392 از رشد 18 درصدی برخوردار بوده است.
درآمد پیشبینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به بیش از 4200 میلیارد تومان رسیده است.
اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در ردیفهای متفرقه است که این مبلغ در صورت تخصیص، نقش مهمی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات که مهمترین تکلیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است ایفا میکند.
البته در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامهای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت میگرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر میشدند.
در این گزارش آمده است: مشخص نیست که هر یک از بخشهای زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند.
بخش محتوا، کاربردها و خدمات در سالهای اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب عدم استفاده بهینه از زیرساختهای ارتباطی کشور شده است.
نکته دیگر عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است.
براساس این قانون 100 درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از 3800 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود 2400 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.
این گزارش خاطرنشان میکند: علاوه بر این مسائل، فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالشهایی است که در سالهای گذشته این بخش با آن روبرو بوده است.
در پایان پیشنهاد میشود که با تجمیع اعتبارات ردیفهای بودجهای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز، اعتبارات بخش مذکور، با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاههای اجرایی تخصیص یابد.
انتهایپیام/