به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، دولت جدید در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که انبوه معضلات اقتصادی از تحریم، شرایط پرنوسان بازار ارز، تورم بالا، رکود فزاینده، شرایط نامتعادل اجرای هدفمندی، کسری بودجه و برخی دیگر از مشکلات اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده بود که دولت را ناگزیر می ساخت تا سایر معضلات اقتصادی را در اولویت بعدی پس از موارد فوق قرار دهد.
با گذشت حدود 6 ماه از آغاز فعالیت دولت، به نظر می رسد فضای تحریم تا حدی کمرنگ تر شده است، قیمت ارز در محدوده نسبتاً مشخصی کاهش یافته و تثبیت شده است و نرخ تورم روند نزولی یافته است با این حال معضل رکود فزاینده، شرایط نامتعادل در اجرای هدفمندی و نگرانی از تداوم کسری بودجه همچنان ادامه دارد و به ویژه درباره موضوع هدفمندی برنامه دولت برای به تعادل رساندن اجرای این طرح اقتصادی مهم هنوز مشخص نشده است.
در این شرایط به نظر می رسد بخشی از اقتصاد که اهمیت فراوانی دارد و می تواند در حل 2 معضل باقی مانده رکود و بخشی از هدفمندی موثر باشد چندان مورد توجه دولت قرار ندارد. صحبت از نظام بانکی است که می تواند با اصلاحات در عملکرد آن ضمن توفیق در رفع معضل رکود تورمی شرایط موفقیت در اجرای مرحله دوم هدفمندی را نیز تضمین کند.تردیدی نیست که نظام بانکی با چالش های جدی مواجه است و چنین وضعیتی به تنهایی می تواند برای هر اقتصادی یک «وضعیت قرمز» محسوب شود اگر چه این وضعیت قرمز در محاق معضلات فوری تر اقتصاد کمرنگ شده است. این معضلات شامل موارد ذیل است:
1 - معوقات بانکی 80 هزار میلیارد تومانی که 15.5 درصد کل تسهیلات بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.
2 - نرخ سود بالای تسهیلات بانکی که موجب افزایش قابل توجه هزینه های تولید شده است.
3 - نرخ سود پایین سپرده در مقایسه با نرخ تورم که البته با توجه به روند نزولی تورم می توان امید داشت نسبت نرخ سود سپرده به تورم در سال آینده در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار گیرد.
4 - فقدان نظارت های موثر که موجب بروز فسادهای ریز و درشت در شبکه بانکی می شود.
5 - سهم اندک بخش تولید از تسهیلات بانکی در مقایسه با بخش خدمات و بازرگانی (بخش تولید با سهم حدود 50 درصدی از اقتصاد فقط 39 درصد تسهیلات بانکی را در اختیار داشته است) و رویکرد ضد تولیدی بانک ها.
6 - وجود چندین موسسه مالی و اعتباری که از نظر بانک مرکزی هنوز فاقد استانداردهای لازم هستند اما در عین حال به دلیل جذب حدود 20 تا 30 درصد نقدینگی کشور نمی توان برخورد تند و چکشی با این موسسات داشت.
7 - وجود یا حداقل شبهه جدی وجود ربا در عملیات بانکداری کشور.
در هر صورت با وجود این معضلات شاید بتوان به دولت حق داد که در کوتاه مدت سایر معضلات فوری اقتصاد را به جای اصلاح معضلات نظام بانکی در دستور کار قرار دهد اما خطر روزمرگی و غافل شدن از مشکلات ساختاری اقتصاد را نباید از نظر دور داشت. به ویژه درباره نظام بانکی که این نگرانی وجود دارد که افق میان مدت و بلند مدت مشخصی برای رفع معضلات اصلی نظام بانکی در گفتمان اقتصادی دولت دیده نمی شود. به ویژه همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی در سال آینده غفلت از اصلاح نظام بانکی می تواند مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید را که در اجرای مرحله دوم هدفمندی دچار آسیب خواهد شد، با چالش مواجه کند.
در هر صورت اقتصاد ایران در سال آینده برای مهار معضل رکود تورمی بیش از هر چیز به تحرک نظام بانکی برای خروج از رویکرد ضدتولید و شبه ربوی خود نیاز دارد تا بتواند نقدینگی موجود را برای بخش های تشنه اقتصاد به درستی تأمین کند. قطعاً اصلاح نظام بانکی اگر فوریت کوتاه مدت دولت نباشد یکی از فوریت های اصلی میان مدت دولت است و باید برنامه راه دولت برای اصلاح ساختار بانک ها و نظارت بر جریان گردش نقدینگی در نظام بانکی روشن شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.