به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده 4 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب این مصوبه مجلس که براساس آن ماده 36 قانون بخش تعاونی اقتصاد اصلاح میشود، اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه برعهده هیئت مدیرهای مرکب از 3،5 یا 7 نفر عضو اصلی و 2،3 یا 4 نفر عضو علیالبدل است که از بین اعضا برای مدت 3 سال انتخاب میشوند.
انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل در یک نوبت به عمل میآید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علیالبدل محسوب میشوند. انتخاب بیش از 2 دوره متوالی با انتخاب حداقل دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
همچنین براساس مصوبه مجلس در تبصره یک این ماده مقرر شد، هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا 2 نفر را به عنوان منشی انتخاب کنند.
همچنین براساس تبصره 2 این ماده، مصوب شد که در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به هر نحوی که در اساسنامه تعیین میشود، یکی از اعضای علیالبدل به ترتیب آرا بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیئت مدیره گردد.
براساس مصوبه مجلس در تبصره 3 این ماده نیز مقرر شد که اعضای هیئت رئیسه میتوانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق میگیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت میکنند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی که به تائید مجمع عمومی میرسد.
وکلای ملت ماده فوق و تبصرههای آن را با 155 رای موافق، 4 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
وکلای ملت همچنین ماده 5 این طرح را مورد بررسی قرار دادند اما در نهایت آن را به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارجاع دادند.
در ماده 5 این طرح، کمیسیون مربوطه پیشنهاد داده بود تا ماده 38 قانون بخش تعاونی اقتصاد حذف شود. در ماده 38 قانون مذکور، شرایط اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان بخشهای تعاونی تعیین شده بود که تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ایمان و تعهد عملی به اسلام، دارا بودن اطلاعات و تجربه لازم، عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد و عدم سابقه محکومیت ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی اموال دولتی از جمله این شرایط ذکر شده بود.
در جریان بررسی ماده 5 طرح مذکور، پیشنهادات متعددی مطرح شد اما در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی گفت: از مجموع پیشنهادات بر میآید که برخی از بخشهای تعاونیها باید دارای شروط خاصی باشند اما این شروط برای برخی بخشهای دیگر ضرورت ندارد، لذا بهتر است این ماده به کمیسیون ارجاع شود تا بررسی مجددی صورت گیرد و این شرایط برای بخشهای مختلف تعاونیها تفکیک شود.
وی ادامه داد: برخی از سطوح تعاونیها باید شرایط سختتر و برخی سطوح باید شرایط سهلتر داشته باشد لذا این شرایط باید تفکیک شود. بنابراین بهتر است این ماده به کمیسیون ارجاع شود تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
لاریجانی در نهایت ارجاع ماده 5 طرح مذکور را به رای نمایندگان مجلس گذاشت که بهارستاننشینان با 165 رای موافق، 2 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع این ماده به کمیسیون موافقت کردند.
انتهای پیام/