به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمد حسن آصفری در نشست شورای برنامه ریزی استان اظهار کرد: مسائل همگون اقتصادی، مبادلات اقتصادی داخل بخشها از عمده مشکلات در روستاها و استان است.
وی افزود: وجود 26هزار طرح عمرانی نیمه کاره در کشور چالشی بزرگ بوده که باید در سایه درایت و اولویت بندی در کمترین زمان ممکن برای تکمیل آن برنامه ریزی و اقدام شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برآوردهای انجام شده نیازبه اعتبار 4هزار میلیارد ریالی برای تکمیل این پروژه ها نشان می دهد که به هیچ وجه با شرایط فعلی تامین از منابع بودجه جاری سالانه عمرانی میسر نیست و روند آنها طولانی می شود.
ی اظهار کرد: با تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی ظرفیت های خاص را در کنار بودجه عمرانی برای تکمیل طرح های نیمه تمام تصویب کرده که باید از آن نهایت بهره برده شود.
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست امور خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اقتصادی کشور ما وابستگی به اقتصاد تک محصولی و درآمد نفتی است و مدیران اجرایی باید در سایه تدبیر و برنامه راهکارهای مناسب این نقیصه را بپوشانند.
اصفری ادامه داد: ظرفیت قانونی تهاتر و فروش و جایگزینی اموال بلااستفاده سازمانها و دستگاه های اجرایی برای پروژه های نیمه کاره یکی از این تدابیر است که می تواند کیفیت و سرعت بیشتری به تکمیل امور عمرانی کشور دهد.
وی اظهار کرد: این قانون تاکنون در لایحه بودجه سال 93 نیامده و اگرسال آتی بخواهد در دستور کار باشد به صورت متمم است و فرصت زمانی آن نیمه دوم سال خواهد بود.
وی گفت: مدیران باید فرصت سازی برای اجرای قانون تهاتر را در اولویت کار خود قرار دهند و مدیریت ارشد استان مرکزی باید عملیاتی کردن این ظرفیتها را یکی از شاخص های اصلی ارزیابی مدیران و انتخاب برترینهای جشنواره شهید رجایی قرار دهد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در تبصره های قانون بودجه سال 93 کشور سه هزار و 170 میلیارد ریال برای تامین و پرداخت حقوق به رزمندگان بیکار با سابقه جبهه بالای 10 ماه پیش بینی شده گفت: این رقم در تبصره بودجه امسال سه هزار و 700 میلیارد ریال است که متاسفانه برای افراد مشمول در استان مرکزی محقق نشده است.
آصفری بیان کرد: مشمولان این بودجه در استان مرکزی 425 نفرند و انتظار است که مسئولان ذیربط بستر اجرای مفاد قانونی که مجلس فرصت زیادی را صرف آن کرده فراهم کنند.
انتهای پیام/ ب