به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یحیی ال اسحاق در جلسه صبح امروز هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: با توجه به اینکه سوالات متعددی در زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها وجود دارد باید بگویم نکته نخست این است که با توجه به شرایط رکود تورمی، وضعیت روابط بینالمللی و داخلی ایران، اجرای این قانون باید به صورت تدریجی انجام شود و دلیل آن نیز اثرات تورمی است که اجرای این قانون خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه دولت باید برای کنترل تورم سیاست های پولی و کنترل نقدینگی را در پیش بگیرد گفت: در این راستا باید دولت سعی کند پولی به نقدینگی فعلی اضافه نشود اما از طرق دیگری از جمله تسهیلات بانکی به بخشهایی که نیاز به نقدینگی دارند کمک کند.دومین موضوع این است که اثرات هدفمندی یارانهها در بخشهای مختلف از دید مجلس متفاوت است به نوعی که در بخش کشاورزی معتقدم افزایش یارانهها نقش کلیدی در این بخش ندارد زیرا مشکل اصلی در حوزه کشاورزی تثبیت قیمت ها و نداشتن حرکت قیمتها است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد تاثیر اجرای هدفمندی یارانهها در حوزه صنعت و تولید خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه 53 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها از طریق افزایش حاملهای انرژی به دست می آید براساس لایحه دولت 10 هزار میلیارد تومان آن به بخش تولید اختصاص خواهد یافت.اما مهم این است که در تولید مشکل اصلی وجود نقدینگی، نبود فضای مناسب کسب و کار، مقررات و روابط خارجی است که مهمتر از تخصیص این ده هزار میلیارد تومان به تولید است. البته این رقم قرار است برای حمل و نقل در بخش ریلی و جادهای حاملهای انرژی استفاده شود.
آل اسحاق ادامه داد:تاثیر اجرای فاز دوم برای خانوارها این است که این موضوع در لایحه دولت مورد توجه جدی تری قرار گرفته و قرار است در دو بخش نظام سلامت و امنیت غذایی استفاده شود که البته توجه بیشتر به دهکهای اول و دوم است. برای افزایش یارانه دهکهای پایین اختیار در دست دولت است که زمان و نحوه آن را مشخص کند.
وی در مورد روابط ایران در سطح بین المللی خاطر نشان کرد: در حال حاضر دورنمایی که از روابط بین الملل ایران قابل تصور است با توجه به شرایط فعلی مثبت به نظر میرسد و با فرض این موضوع باید به فعالان اقتصادی به خصوص بخش خصوصی توجه ویژهای شود زیرا چند سال است که رابطهای از نظر اقتصادی با برخی از کشورها نداشته ایم و بر همین اساس باید بر روی بسیاری از مسائل تجدید نظر کرده و شرکتهای ایرانی از نظر حقوقی و سایر موارد خود را با شرایط فعلی تطبیق دهند.
انتهای پیام/