حسینعلی حاجی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان پیرامون هدفمندی یارانهها و تصویب آن در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: دولت یازدهم، هدفمندی یارانهها در فاز دوم را در تبصرهای به مجلس ارائه داد که بر مبنا آن دولت درخواست کرده با اجرای این قانون در فاز دوم، 63 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
وی با بیان این که 53 هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل افزایش قیمتهای حاملهای انرژی کسب میشود، تصریح کرد: دولت در صورت اجرایی شدن این قانون، 10 هزار میلیارد تومان دیگر از سایر منابع برای اجرای آن تخصیص میدهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در این تبصره کمک به بخش سلامت، تولید و تامین یارانه نان را پیشبینی کرده اما به طور قطع، با توجه به پیشنهاد نمایندگان این تبصره در حال بررسی است.
وی به بندهای مصوب شده در جلسه کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: منابع حاصل از افزایش قیمت در بخش برق در حساب جداگانه در خزانه نگهداری و در راستای قانون 8 هدفمندی یارانه در صنعت هزینه میشود.
حاجی با توضیح این که یارانه نقدی به خانوادههای متقاضی و کمدرآمد داده میشود، اظهار کرد: دولت در این بخش رقم واحدی را در نظر گرفته و بر مبنا آن، هر خانوادهای که درآمدی کمتر از این رقم داشته باشد، یارانه دریافت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: خانوادههائی که درآمد بیشتر از رقم واحد را داشته باشند، نمیتوانند یارانه دریافت کنند اما فرصت برای اعتراض خانوادهها و اصلاح اطلاعات وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تا تصویب کل تبصره در صحن علنی مجلس، هیچ موردی عملی نمیشود، افزود: اگر خانوارهائی که اطلاعات غلط دهند به میزان 3 برابر دریافت یارانه جریمه میشوند.
وی با بیان این که 2 هزار میلیارد تومان از درآمد یارانهها به بیمه بیکاری در کمیسیون تلفیق مصوب شد، تصریح کرد: دولت در تبصره مربوط به هدفمندی یارانهها، 10 هزار میلیارد تومان برای سهم تولید درنظر گرفته و بهبود حمل ونقل و بهینهسازی مصرف سوخت را در دستور کار قرار دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که دولت آنالیز محاسبات را ارائه نکرده است، تصریح کرد: تا این زمان، دولت آنالیز محاسباتی را نداده تا رقم واحد مشخص شود و در این بخش درخواست داریم آنالیز محاسباتی را ارائه کند.
وی اظهار کرد: به دولت پیشنهاد میدهیم افزایش قیمت را بر روی بالاترین مصرف ببندد و بر اساس الگوی مصرف، قیمتها و مازاد بر مصرف را محاسبه کند.
حاجی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که به این تبصره وارد میشود این است که هیچ سناریوئی برای ساز و کار اجرایی این تبصره از سوی دولت به مجل معرفی نشده است.
انتهای پیام/