پرسش ها و پاسخ هایی درباره نظام جمهوری اسلامی ایران

عناوین و متن پرسش هایی درباره انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به شرح ذیل است:

جمهوری اسلامی ، نظامی التقاطی یا طرحی نو؟� �
تفاوت جمهوری اسلامی با جمهوری در نظام...� �
آیا حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی مغایر است؟� �
آیا نظام جمهوری اسلامی کار آمد است؟� �
دلایل پایداری انقلاب اسلامی ایران چیست؟� �
امام راحل در مبارزاتشان درباره قانون اساسی چه گفته بودند؟� �
آیا ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی استبدادی است؟� �
وجوه افتراق انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها چیست؟� �
نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی ...� �
آیا ائمه علیهم السلام، انقلاب اسلامی ما را خبر داده بودند؟� �
دیدگاه مستشرقین در باره انقلاب اسلامی چیست؟� �
موضع جمهوری اسلامی در باره تبعیض نژادی چیست؟� �
چرا به فرموده امام راحل حفظ نظام از اوجب واجباته؟

پرسش :
آیا جمهوری اسلامی التقاط است یا طرحی نو می‎باشد؟
پاسخ :
نظام التقاطی چند اصل کلی دارد: 1. عقل‎گرایی 2. علم‎زدگی 3. بینش مادی نسبت به جامعه، تاریخ... 4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتی؛ این ویژگی‎ها الزاماً در فکر التقاطی لازم نیست همگی وجود داشته باشد. با نگاهی به نظرات امام خمینی، شهید مطهری متن قانون اساسی شاهد این امر هستیم که نظام جمهوری اسلامی التقاطی نیست بلکه تلفیق بین دیانت و سیاست، عقل و وحی و ... می‎باشد و مبتنی بر مکتب عظیم اسلامی است و به هیچ مکتبی وابسته نیست.
برای پاسخ به سؤال ابتدا سخنی کوتاه در مورد التقاط خواهیم داشت و سپس نظام جمهوری اسلامی را از زبان بنیان‎گذاران آن مورد بررسی قرار می‎دهیم و خواهیم دید که جمهوری اسلامی طرحی نو برای تلفیق دین و سیاست است.
مفهوم التقاط:
1. التقاط در لغت: به معنی «گرفتن»‌ و «اخذ کردن»‌است. خداوند متعال نیز در سوره قصص آیه هشتم می‎فرماید: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً. پس خاندان فرعون او را (از آب) گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد.»
2. التقاط از نظر اصطلاح: به مفهوم گرفتن بخشی از یک تفکر یا مکتب و ضمیمه نمودن آن به مکتب دیگر است.[1]
انواع التقاط:
التقاط از لحاظ کیفیت به آشکار و پنهان و کلی و جزئی تقسیم می‎گردد امّا از لحاظ مکاتب دو قسم اساسی دارد:
1. التقاط با مکاتب غربی: (لیبرالیسم، اومانیسم، کاپیتالیسم، ...) و مقصود آن است که، اخذ و گرفتن بخشی از مکاتب فلسفی یا اقتصادی غرب و ضمیمه نمودن آن به اسلام، مثل التقاط مکاتب لیبرالیسم یا اومانیسم (انسان محوری) به بخش‎هایی از اسلام.
2. التقاط با مکاتب شرقی: (مارکسیسم و کمونیسم): سابقه و جریان التقاط به مکاتب شرق در پی ظهور مارکسیسم و پیدایش گروه‎های کمونیستی، چون حزب توده در ایران پیدا شد و در بین برخی از روشنفکران مسلمان به وجود آمد. به نظر شهید مطهری این گروه‎ها قصد دارند: مفاهیم مذهبی را از محتوای معنوی و اصلی خود تخلیه و از محتوای مادی پر نماید.[2]
ویژگی‎های یک نظام التقاطی
با نگاهی به آثار شهید مطهری و هم‎چنین سایر منابعی که در این زمینه وجود دارد، پنج محور اصلی را می‎توان برای یک نظام التقاطی یافت؛ برخی از این ویژگی‎ها در چهارچوب التقاط با غرب و برخی دیگر در ذیل التقاط با شرق و برخی هم مشترک بین هر دو می‎باشد. آن ویژگی‎ها عبارتند از:
1. عقل‎گرایی افراطی: این ویژگی متأثر از تعالیم غرب است که آن‎ها به عقل اصالت می‎دهند در مقابل وحی، و عقل را به جای وحی می‎گذارند و هر آن‎چه با عقل ناقص بشر به نظرشان سازگار آید می‎پذیرند و به استقلال عقل از وحی معتقدند و حال آن‎که در تفکر اصیل اسلامی عقل و وحی دو بالی هستند که انسان را به کمال و سعات می‎رسانند.[3]
2. علم‎زدگی: تلاشی است از سوی برخی از روشنفکران مسلمان برای مطالعه‎ی الهیات و معارف اسلامی با روش حسی و تجربی وحال آن‎که اسلام برای مطالعه و شناخت معارف دینی و احکام فلسفی آن‎ها، روش خاص خود را دارد. و چون انسان دارای بُعد معنوی و مادی است لذا با روش صرفاً‌ تجربی نمی‎توان به آنچه نیاز اوست دست یافت و عقل و علم همچون سایر موارد به انسان در شناخت مسائل کمک می‎کند و تنها راه نمی‎تواند باشد.[4]
3. بینش‎های مادی نسبت به جامعه، تاریخ، معارف، قرآن، ...: این افکار التقاطی متأثر از افکار اقتصادی و مادی شرق و مکتب مارکسیسم است که قائلند وجدان انسان طبعاً‌ و جبراً‌ تابع وضع زندگی مادی اوست بدون تغییر در وضع زندگی مادی امکان ندارد وضع روحی و نفسانی و اخلاقی مردمی تغییر کند.
4. اجتهاد آزاد در مقابل اجتهاد فقاهتی:‌ ویژگی دیگری است که می‎توان آن‎را التقاط از نوع غربی دانست و آن این‎که به معنی شناختن حق آزادی اجتهاد برای کسانی است که فاقد صلاحیت‎های تعریف شده در اجتهاد فقاهتی می‎باشند. شهید مطهری ریشه‎ی این تفکر را «تجددگرایی افراطی» می‎داند و تجددگرایی افراطی در حقیقت عبارت است از آراستن اسلام به آن‎چه از اسلام نیست و پیراستن آن از آن‎چه از اسلام هست، به منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمان کردن آفت بزرگی برای نهضت است.[5] بحث اجتهاد پویا و حل معضلات جامعه، باید از راهی باشد که، شرع و دین به ما ارائه می‎دهد.
نظام جمهوری اسلامی
نظام جمهوری اسلامی را از زبان بنیان‎گذاران آن یعنی حضرت امام خمینی (ره) و متفکر شهید مطهری تعریف می‎کنیم و خواهیم دید که جمهوری اسلامی التقاط نبوده و طرحی نو می‎باشد.
امام خمینی می‎فرمایند: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آراء عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»[6] در فرازی دیگر ایشان چنین می‎فرمایند: «ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکاء به آراء عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلام می‎باشد.»[7] بعد از پیروزی انقلاب وقتی بحث شکل نظام مطرح شد، دیدگاه‎های زیادی مطرح بود از جمله دیدگاه‎های التقاطی، امام خمینی ضمن واکنش مناسب به این موارد تأکید کرد که عمال اجانب می‎خواهند اسلام را از این کشور حذف کنند و می‎گویند: «این‎ها می‎خواهند یا جمهوریی را در این‎جا ایجاد کنند که اسلام نباشد یا جمهوری دموکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دمکراتیکی اسلامی، دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند» وی مجدداً‌از همه خواست به جز به جمهوری اسلامی به چیز دیگری رأی ندهند.»[8]
شهید مطهری نیز در مورد نظام جمهوری اسلامی می‎فرمایند: «جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است کلمه جمهوری و کلمه اسلامی، کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‎کند و کلمه اسلامی محتوای آن‎ را... و امّا کلمه اسلامی همانطور که گفتیم محتوای این حکومت را بیان می‎کند یعنی پیشنهاد می‎کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند چون می‎دانیم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن.»[9] چنانکه از سخنان شهید مطهری هم بر می‎آید با توجه به این‎که اسلام دینی کامل و جامع است لذا نیازی به استفاده از دیگر مکاتب ندارد اگر چه در پاره‎ای موارد با هم شباهت‎هایی داشته باشند ولی این به معنای اخذ و اقتباس حکومت اسلامی از سایر حکومت‎ها نیست. از طرفی رجوع به قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق ملی است می‎توان به وضوح دریافت که هیچ آثاری از التقاط نه از غرب و نه از شرق در آن دیده نمی‎شود بلکه نظام جمهوری اسلامی نظامی اصیل و متکی بر موازین مکتب عظیم اسلامی است در اصل دوم قانون اساسی به وضوح به این امر تصریح شده است: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به: 1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4. عدل خدا در خلقت و تشریع 5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی. 6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: الف. اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین ـ سلام الله علیهم اجمعین ـ ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‎ها ج. نفی هرگونه ستم‎گری و ستم‎کشی و سلطه‎گری و سلطه‎پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‎کند.»
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. کتاب التقاط و تحجر، محسن آژینی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.
2. علل گرایش به مادی گری، شهید مطهری، نشر صدرا.
3. پیرامون، انقلاب اسلامی، شهید مطهری، نشر صدرا.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . آژینی، محسن، التقاط و تحجر از دیدگاه شهید مطهری، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی، 1369، ص 19.
[2] . مطهری، مرتضی، علل گرایش به مادی‎گری، تهران، انتشارات صدرا، 1378، ص 33.
[3] . مطهری، مرتضی، مقدمه‎ای بر جهان‎بینی اسلامی، وحی و نبوت، تهران، انتشارات صدرا، ص 177.
[4] . همان، مقدمه جلد پنجم، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران، انتشارات صدرا، ص 19 ـ 18.
[5] . همان، نهضت‎های اسلامی در صد ساله اخیر،‌ تهران، انتشارات صدرا، ص 103.
[6] . موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، ج4، ص26.
[7] . همان، ج 3، ص 105.
[8] . همان، ج 3، ص 399.
[9] . مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات جامعه مدرسین، ص 80 ـ 79.

�

پرسش :

جمهوری اسلامی را چگونه تفسیر می فرمایید؟ آیا ((جمهوری اسلامی)) در نظام اسلامی با ((جمهوری)) درنظام های غیر اسلامی تفاوت دارد؟
پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته):
1- ((جمهوری )) به معنای توده ی مردمی است که دارای هدف واحد و مسیر یگانه و روش یکتا باشند؛ پس برخی از مردم را ((جمهور)) نمی گویند. اگرمردم((هدفی)) باشند، لیکن هریک یا هرگروه، دارای هدفی خاص باشند و برای مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمی را((جمهور)) و چنین حالتی را ((جمهوری)) نخواهند گفت؛ چه این که اگر همه مردم، دارای هدفی واحد باشند، لیکن مسیر رسمی و روش سیاسی و اجتماعی آنان، به طور جدّی، جدای از یکدیگر باشد، بازهم جمهوری حاصل نمی شود.بنابراین، در تحلیل مفهوم جمهوری، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن ، و در روش سیاسی- اجتماعی ، متّحد و یکسان بودن، مأخوذ است و اگر حکومتی ، با چنین شرایط مردمی تحقق یافت، حکومت ِجمهور یا جمهوری محقق می شود.
2- عنوان جمهور یا جمهوری، گاهی بدون پسوند است؛ مانند((حکومت جمهور)) یا ((جمهوری ))، و گاهی با پسوند مردمیِ محض است؛ مانند((حکومت جمهوری دموکراتیک))، (( جمهوری خلق چین)) ، و... ؛ در این دوحال، مفهوم جمهور و جمهوری، همان است که اشاره شد؛ البته با افزودن این نکته که تعیین هدف، تعیین مسیر، تعیین کیفیّت برقراری هماهنگی بین آحاد و سایر شؤون وابسته به آن، در اختیار خود جمهور خواهد بود که بدون واسطه یا به واسطه ی نمایندگان منتخب خود، به تصویب آن قیام می کنند ودرباره ی پیاده نمودن مصوّبات، اقدام می نمایند.
3- گاهی عنوان جمهور یا جمهوری،با پسوندی ملفّق از خلق و خالق، و مرکّب از مردم و مکتب الهی یا پیروان اسلام است؛ مانند(( جمهوری دموکراتیک اسلامی)) و(( جمهوری خلق مسلمان))، و ((جمهوری خلق عرب مسلمان)) که در این حال،مفهوم جمهور یا جمهوری ، با تلفیق و ترکیب با مکتب خاص، یا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پیروان آن مکتب- نه با عنایت به قوانین واحکام آن مکتب- برحکومتی که دلالت می کند که آن حکومت، اجتهاد خود را در تعیین هدف، مسیر، و کیفیّت نیل به هدف، و ... آغاز می کنند وبا هماورد و خودیاری و هماهنگی ملّیِ محض، به اجرای مصوبات مردمی، جهاد خویش را شروع می نماید. در این فرض، قانون الهی اصلاً سهمی ندارد، لیکن گاهی ممکن است احوال اجتماعی پیروان آن قانون،ملحوظ گردد ویا اگر قانون الهی ملحوظ شود، در ظلّ رأی مردم و خواست آنان و در خصوص مواردی است که به سود آنان باشد یا مواردی که سودآوری آن احراز گردد: ﴿و إذا دعوا إلی الله و رسوله لیحکم بینهم إذا فریق منهم معرضون  و إن یکن لهم الحق یأتوا إلیه مذعنین  أفی قلوبهم مرضٌ أم ارتابوا أم یخافون أن یحیف الله علیهم و رسوله بل أ‌ ُولئک هم الظالمون﴾1.
4- جمهور یا جمهوری، گاهی با پسوند اسلام است. ازآن جا که اسلام – که احکام آن گاهی با دلیل نقلی، اعم از قرآن و حدیث، وزمانی با برهان عقلی کشف می شود- حکم خداست و چون خداوند، هستی محض است و شریک ندارد، اسلام الهی نیز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آن چه ازآراء جمهور که به برهان عقلی برمی گردد و مصون ازآسیب پندار مغالطی و زَعْم عادی و رسوب جاهلی وسنّت قومی، سیرت نژادی، دخالت اقلیمی، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه ی غیر حق است، می تواند به عنوان مَنْبع دینی، مورد استفاده واقع شود و حجّیّت چنین دلیل عقلی- که درعلم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداری نشست، پشتوانه ی اسلامی بودن قانون خواهد بود؛ همان گونه که دلیل معتبر- که علم اصول فقه، اعتبار آن را برعهده گرفت و علوم عملی یاد شده از آن منتفع شد- پشتیبان اسلامی بودن قانون است.
5- اسلام ، اوّلاً رابطه ی خود با جمهور یا جمهوری را مشخص کرده و ثانیاً پیوند جمهور با کشور و منابع درآمد و کیفیّت توزیع و نحوه تنظیم روابط داخلی و بین المللی و... را معین نمود. رابطه اسلام با توده، به این است که اسلام، ولیّ جمهور است نه وکیل، مشاور ، معاون، مُضارِب، مُساقی،مُزارع، ضَمین، کَفیل حقوقی و مالی آنان. تمام اشخاص حقیقی که در جمهوری اسلامی زندگی می کنند؛ خواه مسؤول و خواه غیرمسؤول؛ اعم از رهبر، نمایندگان مجلس خبرگان، رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... ، تحت ولایت اسلام هستند نه عنوان دیگر. البته شخصیّت حقوقی رهبر اسلامی(فقاهت و عدالت) چیزی جزاسلام نیست که خود رهبر نیز همانند امّت، تابع محضِ شخصیّت حقوقی خود یعنی قوانین اسلامی خواهد بود. با تبیین کیفیّت ارتباط جمهور با اسلام، روشن می شود که پیوند توده ی مردم با احکام الهی ، پیوند ولایی است نه توکیل ونظایرآن. مواردی را که خود اسلام برای جمهور به عنوان حقوق یا وظایف، و اختیارات یا تکالیف تعیین نمود، طبق بررسی کارشناسانه ی امت- بی واسطه یا با واسطه – ونظر فقهی فقهای کارآمد- با اِشراف فقیه جامع شرایط رهبری- و نیز با نظر حقوقی حقوقدانان متخصص و متعهد- با اشراف مزبور- تصویب و اعلام و اجرا می شود.
تذکر: چون فقیه مزبور، معصوم نیست، گاهی فاقد شخصیّت حقوقی است وآن، زمانی است که در استنباط احکام بدون تقصیر، به واقع نرسیده باشد که دراین حال، معذور است، ولی برای جمهور، حجّت ظاهری محفوظ است،لیکن در واقع، فاقد شخصیّت حقوقی بوده و در چنین فرضی، کسی که به خطای او قطع پیدا کند، می تواند شخصاً و بدون ایجاد هرج و مرج، عمل نکند و اگر کسی بدون حجّت مخالف می کند، فقط تجرّی نموده نه عصیان.
6- اسلام، ولیّ بالاصاله جمهوراست. از آنجا که مکتب الهی، غیر از وجود لفظی و کتبی و ذهنی، وجود دیگری به عنوان وجود عینی ندارد و ولایت جمهور، نیازمند وجود عینی والی است، خداوند ، والیان معصوم (علیهم السلام) را به همین منظور نصب فرمود که نصب آنان نیز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادی که برای ضرورت حکومت،حتمی بودن تداوم اسلام، تعطیل نشدن احکام و حدود الهی درعصر غیبت حضرت ولیّ عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) وجود داشت و دارد، زمینه ولایت اسلام ممثّلِ نسْبی را- که گرچه از فیض عصمت برخوردار نیست، لیکن از برکت عدالت محروم نیست و اگر چه جامعیت، مُلکی و مَلکوتی امام معصوم (علیه السّلام) راندارد، ولی ازجامعیت لازم مُلکی درعصر غیبت محروم نیست- فراهم نموده است.از این جا، روشن می شود که مرجع ولایت فقیه عادل، به مرجعیت ولایت فقاهت و عدالت برمی گردد که شخص حقیقی خود فقیه عادل نیز همانند دیگر آحاد امّت، ((مُولّیٰ علیه)) شخصیّت حقوقی خود قرار می گیرد.
7- جمهوریت نظام اسلام، پشتوانه وجود عینی اسلام است؛ زیرا فقیه جامع الشرایط رهبری، گرچه درحدّ عدالت فردی، اسلامِ ممثّل است، لیکن هرگز با یک فرد، اسلام در جامعه مُمَثَّل نمی شود وبه منظور تمثّلِ عینی اسلام در تمام ابعاد و شؤون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ، اخلاقی ، نظامی، و سیاسی، چاره ای جز اقتدار ملّی که تبلور جمهوریت است نخواهد بود؛ چه این که سهم تعیین کننده ی آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توکیلی، ملحوظ و مدوّن است. چنین اقتداری ، بدون پشتوانه ی اخلاقی و قلبی میسور نیست و لذا خداوند درعین نصب اولی الامر و جَعْل ولایت و سرپرستی برای اهل بیت عصمت(علیه السلام) ، مهرورزی به آنان را اجر رسالت قرار داد: ﴿ قل لا أسئلکم علیه أجراً إلاّ المودﺓ فی القربی﴾ ، تا صبغه ی نظام ولایی، از هر تیغ آهیخته ی نظام های غیراسلامی مصون بماند و حَرَم جمهوریت اسلام، ازنامحرمان ولایی محفوظ باشد و صدر وساقه ی نظام اسلامی، جز ولایت و تولّی و سرپرستی مهربانانه و پذیرش جانانه و تعامل صهبای صفا بین امام و امت، چیزی دیگری راه پیدا نکند به همین دلیل، امام راحل(قدّس سرّه) به صراحت ندا داد: جمهوری اسلامی ؛ نه یک کلمه کم( جمهوری تنها)، نه یک کلمه زیاد(جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری خلق مسلمان و...)
8- جمهور در فرهنگ وحی، امانت الهی اند و ولیّ مسلمین و امام امت، امین الله است که امانت الهی یعنی جمهور را درکمال علم و عدل نگهداری، نگهبانی، تکمیل ، تأمین، و... می نماید؛ چه این که حضرت موسای کلیم (علیه السّلام) چنین فرمود:﴿ أنْ أدّوا إلیّ عباد الله إنّی لکم رسولٌ أمین﴾2 مهم ترین رسالت انبیاء الهی، هدایت، حمایت، و عنایت به جامعه بشری است، قداست انسان، خلافت انسانیّت،کرامت بشریّت،فضیلت نفسی و نِسبیْ نوع انسانی، اورا محور تعلیم کتاب و حکمت و مدار تهذیب قرار داده است تا با تذکیه ی عقل عمل،به جایگاه اصیل و مألوف خود آشنا شود وبه آن جا هجرت کند وچنان هدف برین و چنین طریق مستقیم، به این است که در برابر وحی الهی، تولّی و پذیرش داشته باشد و دربرابر غیر قانون خدا، هرچه و هر کس که باشد، کرنش نکند؛ که استقلال بنده، در متن عبودیت او نسبت به خداست. انسان عادی و غیر فقیه را درتدوین قانون و در تشخیص انطباق قانون مصوّب با وحی الهی مستقل دانستن، همان استبداد و استکبار مذموم و تَفَرعُنِ محکوم قرآنی است. آری؛ جامعه ی بشری را درتشخیص رهبران الهی و پذیرش قانون خدا در تمام ابعاد و شؤون اجتماعی و سیاسی آن، استقلال و حریت دادن محمود است.
9- چون جمهوریت، درنظام تقنین و تشریع است و در مقام تکوین، چنین اصطلاحی راه ندارد، اقرار انسان به ربوبیت خداوند و اعتراف وی به عبودیت خویش درعالم ذریّه- که به عالم ذرّ شهرت یافت- از سنخ جمهوری نخواهد بود، ولی پذیرش عمومی جامعه اسلامی نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومین(علیهم السلام) و نیز نسبت به مرجعیت ، قضاء، و ولایت و رهبری فقیه جامع الشرایط، می تواند صبغه ی جمهوری داشته باشد؛ چنانکه دارد.
10- گرچه عنوان جمهوری اسلامی، از مفاهیم اعتباری است نه از ماهیات حقیقی – لذا داخل در مقوله ماهوی نبوده، فاقد حدّ مؤلَّف از جنس و فصل است- لیکن برای تقریب به ذهن، می توان گفت که عنوان ((جمهور)) ، به منزله جنس است و عنوان ((اسلامی))، به مثابه فصل؛ که جمعاً ، نوع حکومت ایران را تحدید و تبیین می نماید. بنابراین، جمهور یا جمهوری، معنای جامعی دارد که با فصول گونه گون متنوع می شود و نوع ویژه ی آن در حکومت کنونی، همان ((جمهوری اسلامی)) است که حدود، مزایا، خواص، و شاخص و شاکل های آن بازگو شد.
11- عمده ترین رسالت این رساله، عبارت است از تبیین ارجاع ولایتِ فقیه عادل، به ولایتِ فقاهت و عدالت از یک سو، و تحذیر جدّی از مغالطه ی ((ولایت بر فرزانگانِ جامعه)) که برعهده اولیای دین و والیان الهی است، از(( ولایت بر محجوران)) که عدّه ای متصدی و مسؤول آن می باشند که یکی ازآنها فقیه جامع شرایط است از سوی دیگر، و تفکیک میان قلمرو ((مشروعیت)) و منطقه ((اقتدار ملّی مذهبی)) از سوی سوم، و امتیاز مرز تولّی از مرز توکیل و تضمین و تکفیل و نظایر آن، دربیان حقوق واختیارات و وظایف و تکالیف جمهور از سوی چهارم، و تحلیل معنای جمهور و تبیین مفهوم جمهوریت در حال اطلاق ودر حال تقیید، با پسوند های گونه گون از سوی پنجم، و تجلیل و تکریم و تعظیم جمهور در فرهنگ وحی، به عنوان امانت الهی و سپردن تعلیم و تزکیه آنان به پیامبران خدا، به عنوان رسول امین از سوی ششم، و مطالب فرا گرفتنی دیگر که در ثنایای فصول و جنایای متون کتاب آمده است.
منبع: ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، آیت الله جوادی آملی(دامت برکاته)

�

پرسش :
این که می گویند حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی که امام پایه گذاری کرده اند متفاوت است -و از آن سوء استفاده سیاسی می کنند- از نظر امام درست است؟
پاسخ :
بین حکومت اسلامی با جمهورى اسلامى هیچ گونه تفاوت ماهوى و اساسى وجود ندارد، تنها مسأله اى که وجود دارد این است که حکومت اسلامی در صدد بیان ماهیت حکومت است و منظور از آن حکومتى است که نظام هاى مختلف آن اعم از سیاسى، حقوقى و اقتصادى، مطابق و منبعث از منابع و آموزه هاى اسلامی باشد. اما جمهورى اسلامى بیشتر نظر به "ساختار" حکومت اسلامی دارد که در شرایط زمانى خاص (مانند عصر حاضر) بهترین و مناسب ترین شکل و قالب براى تحقق آن آموزه هاى اسلامی و دینى است.
از مجموع آنچه در متون و منابع معتبر دینى در باب دولت و حکومت آمده است، چنین برمى‏آید که اسلام بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى با جزئیات مشخص اصرار ندارد، بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که آن چارچوب در درون خود تغییرات، تطورات و اشکال متعدّد و متنوعى را پذیرا مى‏شود. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مى‏کند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. از آن چارچوب کلى و کلانى را که اسلام براى حکومت معرفى کرده به "حکومت و نظام اسلامى" تعبیر مى‏شود.[1]
بنابراین تفاوت بین حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی از نوع تفاوت بین محتوا و قالب است. حکومت اسلامی محتوا و ساختار درونی را مشخص می کند و جمهوری اسلامی، قالب و شکل اجرایی این ساختار درونی است.
نظر امام قُدّس سرّه الشریف از همان ابتداى انقلاب این بود که «شیوۀ حکومت» و «قانون اساسی» آن باید با نظر مستقیم مردم باشد به همه پرسى گذارده شود تا شیوۀ حکومتى خاصّى بر مردم تحمیل نشود بنا بر این برای تعیین نوع حکومت در روز 12 فروردین سال 1358 رأى گیرى سراسری برگزار و با رأی بیش از (98درصد) شیوۀ حکومتى « جمهورى اسلامى » توسط مردم تعیین گردید.
اما باید توجه داشت تا رسیدن به جامعۀ کامل اسلامی راه طولانی وجود دارد و تشکیل حکومت اسلامی با قالب جمهوری اسلامی، نقطۀ شروعی برای رسیدن به جامعۀ نمونۀ اسلامی با محوریت دستورات خداوند است.
پی نوشت:
[1] با استفاده از نرم افزار پرسمان با اندکی تغییر.

�

پرسش :
آیا نظام جمهوری اسلامی کارآمد و موفق بوده است؟
پاسخ :
از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشة سیاسی، بحث کارآمدی[1] نظام سیاسی اسلامی است. این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و می‌یابد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام در تحقق اهداف و برنامه‌هایش و وضعیت مادی و معنوی مردم نظر دارد. با اذعان به این مطلب که مباحث، چالش‌ها و پرسش‌های نظری به لحاظ مبنایی بر مباحث، چالش‌ها و پرسشهای عملی تقدم دارند، اما در نگاه عموم این پرسش که یک نظام سیاسی چه مقدار در عمل کارآمد است، پرسشی جدّی‌تر و عینی‌تر می‌نماید.
هر چند پرسش از کارآمدی نظام سیاسی اسلام از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، و حتّی پیش از آن، از دغدغه‌ها و پرسش‌های مطرح در میان برخی نخبگان داخلی و خارجی بود،[2] اما اینک پس از گذشت بیش از دو دهه از حاکمیت این نظام و پیدایش چالش‌ها و موانع کوچک و بزرگ و جریان‌های فکری دگراندیش در برابر آن، به ویژه در چند سال اخیر، به نظر می‌رسد این پرسش به جدی‌ترین و مهم‌ترین، پرسش نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این در حالی است که توجه دادن به این مطلب همواره یکی از محورهای اصلی در بیانات معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره)[3] و مقام معظم رهبری بوده است.
در این گفتار تلاش شده تا به اختصار با ارائه توصیفی واقع گرایانه از اهداف، امکانات و موانع جمهوری اسلامی ایران، راه برای ارزیابی کارآمدی این نظام هموارتر و فضای حاکم بر این بحث شفاف‌تر گردد. اما ابتدا لازم است دربارة برخی مفاهیم و مباحث کلیدی، نظیر مفهوم کارآمدی و نسبت آن با مشروعیت، توضیحاتی ارائه شود.
1. تعریف کارآمدی
دربارة کارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است.[4] اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد که به صحت قرین باشد این است که: کارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات[5] و موانع». از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصة اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر قدر پدیده‌ای[6] با توجه به سه شاخصة مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است.
چنین تعریفی از کارآمدی، ‌تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایدة عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است. حال آن که بر اساس این تعریف، همان گونه که خواهیم دید، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. همچنین این تعریف با نظریة بسیار مشهور در باب کارآمدی با نام «تئوری توفیق»[7] متفاوت است. زیرا اولاً؛ طبق تئوری توفیق فقط «اهداف ذاتی» ملاک هستند، نه اهداف تبعی و ارزیابی کارآمدی هر سازمان تنها باید براساس سنجش موفقیت نهایی آن سازمان در تحقق اهداف ذاتی‌اش مشخص شود. ثانیا؛ از آنجا که در این نظریه تنها تحقق اهداف مهم است، ابزار و روش تحقق آن مهم نیست و تفاوتی نمی‌کند و از هر وسیله‌ای می‌توان برای رسیدن به اهداف استفاده کرد. اما همان گونه که خواهیم دید بر اساس تعریف ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت است، اما در سنجش کارآمدی هر یک از این اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا می‌باشد، افزون بر این، نظام ارزشی که تعیین کننده اهداف است، اجازه نمی‌دهد از هر وسیله‌ای برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریة توفیق به تأثیر امکانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.
با توجه به تعریف کارآمدی چند نکتة اساسی به شرح ذیل قابل بیان است:
1ـ1. کارآمدی امری نسبی است
اگر به نوع پرسش‌هایی که دربارة کارآمدی پدیده‌های گوناگون مطرح می‌شود دقت کنیم، ‌در می‌یابیم که گویا در تلقی افراد، کارآمدی امری مطلق است. اما آیا واقعاً چنین است؟ پاسخ این پرسش گرچه به لحاظ نظری مشکل نیست، توجه به آن می‌تواند در فهم، قضاوت و ارزیابی در باب کارآمدی مفید باشد. از آن جا که هر پدیده اهداف، امکانات و موانع خاص خود را دارد به راحتی می‌توان دریافت که کارآمدی امر نسبی است و کارآمدی هر پدیده مخصوص خود آن است. از این گذشته با توجه به این که اهداف، امکانات و موانع یک پدیدة خاص نیز می‌تواند تغییر کند، کارآمدی هر پدیده خاص در حالات و شرایط گوناگون متفاوت است. اهمیت توجه به این نکته آن گاه روشن‌تر می‌گردد که بخواهیم دربارة کارآمدی پدیده‌های زمانمند داوری کنیم. برای مثال یک نظام سیاسی امری زمانمند و دارای مراحل است که در زمانهای مختلف می‌تواند از امکانات و موانع و اهداف متفاوت برخوردار باشد. از این رو کارآمدی نظام سیاسی را باید در شرایط و مراحل گوناگون، جایگزینی،[8] استقرار،[9] تثبیت اولیه،[10] گذار،[11] و ثبات،[12] جداگانه بررسی و ارزیابی کرد. البته کارآمدی کل برابر است با حاصل جمع (جبری) کارآمدی‌های مراحل گوناگون.
2ـ1. کارآمدی جزء ـ کل
در مقام ارزیابی کارآمدی یک پدیدة مرکب، نظیر نظام سیاسی، آیا می‌توان بر اساس کارآمدی یا ناکارآمدی یک جزء، آن پدیده را کارآمد یا ناکارآمد دانست؟ برای مثال آیا می‌توان به دلیل کارآمدی یا ناکارآمدی یکی از قوای سه گانه یک حکومت آن حکومت را کارآمد یا ناکارآمد دانست؟ دربارة یک دانشکده یا یک مدرسه با توجه به زیر مجموعه‌های آنها چه طور؟ بر اساس تعریف کارآمدی، به لحاظ منطقی پاسخ این پرسشها منفی است. زیرا کارآمدی یک پدیده مرکب امری است مجموعی که از حاصل جمع (جبری) کارآمدی اجزاء به دست می‌آید.
توجه به این نکته می‌تواند راه را بر برخی مغالطات در باب ارزیابی کارآمدی نظام‌های سیاسی، از جمله نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مسدود کند. بارها دیده شده است که برخی نویسندگان از کارآمدی یکی از اجزای نظام سیاسی لیبرال، کارآمدی کل این نظام را نتیجه گرفته‌اند و برعکس از ناکارآمدی یکی از اجزاء نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ناکارآمدی کل این نظام را استنتاج کرده‌اند. این کار که همان سرایت دادن حکم جزء به کل است چیزی جز مغالطة مشهور به مغالطة جزء و کل نیست.[13]
گاهی برخی اجزاء یک پدیدة مرکب از چنان اهمیت و جایگاهی برخوردارند که در تلقی عرفی و عمومی صحت و درستی یا عیب و نادرستی، کارآمدی یا ناکارآمدی آن جزء با کارآمدی یا ناکارآمدی کل برابر به حساب می‌آید. با معرفی برخی مصادیق این مطلب دربارة پیامدهای این تلقی عرفی بحث کنید.
3ـ1. کارآمدی ـ ارزش اهداف
همان گونه که پدیده‌های گوناگون می‌توانند دارای اهداف متفاوت باشند، یک پدیده خاص نیز ممکن است چند نوع هدف داشته باشد. برخی اهداف کیفی‌اند و برخی کمّی، برخی اهداف ذاتی‌اند و برخی غیرذاتی، برخی اهداف غایی‌اند و برخی غیرغایی. در صورتی که یک پدیده دارای اهداف متنوع باشد، در برآورد کارآمدی آن باید به تفاوت میان آنها و سهم و ارزش هر یک توجه شود.
دلیل تفاوت اهداف، به نوع ارزش آنها باز می‌گردد. اگر ارزش یک هدف ارزشی ذاتی باشد، آن هدف به هدفی ذاتی تبدیل، و اگر ارزش یک هدف ارزشی غیر ذاتی (تبعی) باشد آن هدف به هدفی غیرذاتی تبدیل خواهد شد.[14] از این رو باید گفت که نظام ارزشی تعیین کننده اهداف است.
یادآوری: مفهوم ارزش کاربردهای گوناگون دارد. در مجموع می‌توان گفت ارزش یعنی مطلوبیت. از این رو اگر پدیده‌ای به خودی خود مطلوب باشد دارای ارزش ذاتی است؛ و اگر به خودی خود مطلوب نباشد، بلکه از آن جهت مطلوب است که سبب دست‌یابی به مطلوب دیگر است، ارزش آن پدیده غیرذاتی (تبعی) خواهد بود.
نکتة در خور توجه آن است که نظام ارزشی به طور عام، خود تابعی از نظام جهان شناسی است. از این رو مقدار ارزش اهداف هر نظام، ‌از جمله نظام سیاسی، تابع نظام جهان شناسی آن است. برای مثال در نظام سیاسی مادی‌گرایانه که بر جهان بینی مادّی بنا شده است، ارزش‌های مادی[15] و دنیایی بر ارزش‌های غیرمادی و معنوی،[16] رجحان دارند. (البته، اگر اساساً این گونه نظامها دارای ارزشهای معنوی باشند). یا از نگاه یک نظام سیاسی مبتنی بر اصالت انسان و اصالت سود،[17] مانند لیبرالیسم، ارزش سود، رفاه و امنیت مادی انسان بر هر ارزش دیگری برتری دارد.[18] از این رو، کارآمدی را با مقدار سود، رفاه و امنیت مادی برابر می‌گیرند و هر نظام سیاسی و حکومتی که نتواند این سه هدف را تأمین کند، نظامی ناکارآمد خواهد بود.
در مقابل، نظام‌های سیاسی الهی که بر پایه‌های جهان‌بینی دینی قرار یافته‌اند، به ارزشهای معنوی بیش از ارزشهای مادّی بها می‌دهند. از این رو، در تعیین مقداری کارآمدی این گونه نظام‌ها مقدار تحقق اهداف معنوی از اهمیت بیشتری برخوردارند، تا آن جا که گاه تحقق این نوع اهداف عدم تحقق برخی اهداف مادی را جبران می‌کند. روشن است که بر پایة آموزه‌های نظام الهی آن دسته از نظام‌هایی که دغدغة اهداف معنوی را ندارند و به ارزشهای دینی و اخلاقی بی‌اعتنا یا کم ‌اعتنا هستند، نظام‌هایی ناکارآمد خواهند بود، هر چند که در تحقق اهداف مادی موفق باشند.
از آنچه گذشت روشن می‌شود که کارآمدی هر نظام با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی آن مشخص می‌گردد.[19] زیرا شاخصة «اهداف» که تعیین کننده‌ترین شاخصة کارآمدی است از جهان بینی و نظام ارزشی اخذ می‌شوند.
اما این تنها اهداف نیستند که از نظام ارزشی اخذ می‌شوند، بلکه نظام ارزشی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دست کم، بر برخی امکانات و موانع تأثیرگذار است. برای مثال نظام ارزشی توحیدی، توافق، همیاری و همدلی با کفار و مشرکان معاند، صورتی که با اساس نظام توحیدی و اهداف آن در تعارض باشد، جائز نمی‌شمارد.[20] نیز در چنین نظامی نمی‌توان از هر وسیله‌ای به مثابه امکان و ابزار رسیدن به اهداف سود جست. نظام ارزشی توحیدی، حمایت از مظلومان و کمک به آنان را از اهداف بسیار مهم خود می‌داند، هر چند که چنین حمایتی به مستمسکی قویّ برای دشمنی دشمنان تبدیل شود و از این رهگذر موانعی جدّی و بزرگ برای نظام توحیدی پدید آید.[21]
نتیجه بسیار مهم این قسمت این است که هرگونه تغییر در نظام ارزشی می‌تواند بر کارآمدی تأثیر گذارد. بحث از مکانیزم تغییردر نظام ارزشی نیازمند بخشی مستقل است. اما آنچه در اینجا به اجمال باید گفت این است که نظام ارزشی، دست کم، ‌به پنج صورت، می‌تواند بر نظر و عمل فاعل (فرد، گروه، سازمان، حکومت) تأثیر گذارد.
1. هدف‌گذاری؛
2. تعیین روش، ابزار؛
3. هنجار آفرینی؛
4. نیاز آفرینی؛
5. رفتار و عمل.
برای مثال اگر در جامعه‌ای تجمل و مَدرک تبدیل به ارزش شود، از آنجا که مردم به طور طبیعی خواهان احترام و در پی کسب آن چیزی هستند که با ارزش می‌دانند، در آنان احساس نیاز به تجمل و مدرک پدید می‌آید. این نیاز و تقاضا علاوه بر آن که بر هدف‌گذاری، ‌تصمیم گیری، روش و رفتار آنان تأثیر می‌گذارد، مقتضی تغییر اهداف، روش‌های کلان جامعه و در نتیجه تغییر کارآمدی آن است.[22]
در یک تقسیم بندی کلی می‌توان امکانات لازم برای کارآمدی را به دو دستة مادی و غیرمادی تقسیم نمود.
1ـ3. امکانات طبیعی و مادی
مراد از امکانات مادی همة مؤلفه‌ها و عناصری است که به طور طبیعی در اختیار یک نظام قرار دارد. منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، وضعیت آب و هوایی، خاک‌، زمین، منابع آبی، منابع زیرزمینی و روزمینی، ضریب هوشی و استعدادی طبیعی، و نظایر آن.
2ـ3. امکانات غیر مادی.
برای آن که یک نظام کارآمد باشد، افزون بر امکانات مادی و نبودن موانع، به مجموعه‌ای از امکانات غیرمادی نیازمند است. امکانات غیرمادی طیفی گسترده را شامل می‌شود که در اینجا به برخی از اهم آنها اشاره می‌شود.
مبانی اندیشه‌ای (جهان بینی و نظام ارزشی)، مشروعیت، مجموعة قوانین و مقررات صحیح و متناسب (قانون اساسی، قوانین عادی، ‌مقررات،...) ساختار، تشکیلات، طراحی، برنامه‌ریزی، نیروی انسانی متعهد و متخصص، مدیریت، ‌نظارت و کنترل، بستر مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داخلی و خارجی و... .
4. موانع
موانع کارآمدی یک نظام نیز به دو دسته کلی تقسیم پذیر است:
1ـ4. موانع داخلی
کمبود یا فقدان هر یک از امکانات مادی و غیر مادی خود مانعی بر سر راه تحقق اهداف یک نظام به حساب می‌آید. افزون بر این، الف) افزایش تقاضای خدمات (برای مثال در اثرافزایش زاد و ولد، پناهندگان خارجی)، ب) افزایش آستانه رضایتمندی (برای مثال در اثر ارتقاء سطح آگاهی، ‌رفاه، تغییرات ارزشی، تبلیغات، ...)، ج) تحولات ناموزون و غیرمناسب سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، د) میراث‌های منفی و مخرب علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هـ) گروه‌های بی‌تفاوت، مخالف و معاند داخلی، و) اشتباهات و انحرافات مسئولان، مدیران و کارگزاران، ... از جمله موانع داخلی هستند.

2ـ4. موانع خارجی
نظام سیاسی، ‌مانند هر پدیده‌ای دیگر، برای تحقق اهداف خود نیازمند آن است که بر موانع خارجی فایق آید. موانع خارجی نظام سیاسی را در یک نگاه کلی می‌توان به شش دسته تقسیم نمود.
الف. موانع اندیشه‌ای (جهان‌بینی‌ها و نظام‌های ارزشی مخالف، مهاجم).
ب. موانع فرهنگی (فرهنگ‌های متفاوت، مخالف، مهاجم).
ج. موانع سیاسی (اهداف، رویکردها، روش‌ها و رفتارهای سیاسی مخالف، مهاجم).
د. موانع اقتصادی (حصر، بایکوت اقتصادی و...).
هـ . موانع نظامی (حمله، ‌تهدید نظامی).
و. موانع مربوط به قوانین و مقررات (قوانین، مقررات، کنوانسیون‌های مخالف).
با توجه به آنچه گفته شد و نیز مقایسه وضع کشور در بخش‌های مختلف با قبل از انقلاب و نیز کشورهای دیگر و امکانات آنها، می‌توان به دست آورد که آیا این نظام اسلامی موفق بوده است یا نه. این امر مورد قبول است که در نظام جمهوری اسلامی نیز مثل همه نظام‌ها مشکل‌هایی است و کمبودهایی به چشم می‌خورد که باید آنها را با توجه به مقدار امکانات و حجم موانع موجود بر سر راه این نظام مورد ارزیابی قرار داد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
برای تحقیق بیشتر خصوص لازم است به گزارش‌هایی که به طور مستمر از سوی ارگانهای مختلف نظام خصوصاً در ایام الله دهه فجر در هر سال منتشر می‌شود، مراجعه و روند توسعه کشور بررسی شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . Effectiveness .
[2] . این بحث از اول نیز مطرح بود و حتی پیش از انقلاب نیز این موضوع جزء بحث‌های ما در زندان با دیگر گروه‌های سیاسی بود... بعدها فضای سیاسی کشور به گونه‌ای شد که امکان پیروزی انقلاب می‌رفت، لذا این بحث کاملاً جدی مطرح شد... پس از پیروزی انقلاب نیز از همان اول این بحث شروع شد... در یکی دو سال نخست، بحث خیلی جدی بود، ولی کم کم گروه‌های مخالف حاکمیت اسلامی از صحنه کنار رفتند و دیگر این بحث در میان خود ما به طور جدی وجود نداشته است و تنها در محافل مخالفان جمهوری اسلامی این بحث‌ها مطرح بود و مخصوصاً در خارج کتابهایی نیز در این باره منتشرشده است. ولی در یکی دو سال اخیر، دوباره این بحث دارد خودش را نشان می‌دهد؛ (کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، نشریه حکومت اسلامی، شماره 14، زمستان 78، ‌ص 31).
[3] . صحیفه امام، ج 18، ص 27، 80 و 308؛ همچنین صحیفة امام، ج 19، ص 35، 257، 302 و 365، و نیز وصیت نامة حضرت امام (ره).
[4] . این اصطلاح بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. در فرهنگ علوم سیاسی این اصطلاح به اثربخشی، تأثیر، توانایی، ‌نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا شده است. در تعریفی دیگر کارآمدی با کارآیی مترادف گرفته شده و این گونه تعریف شده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی (از طریق مقایسة مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده صورت می‌گیرد. مثلا تولید واقعی با تولید مورد هدف و یا زمان مصرف شده با زمان پیش بینی شده مقایسه می‌شود.
آقا بخشی، علی، ‌فرهنگ علوم سیاسی، تهران، انتشارات چاپار، 1379، ص 446.
در فرهنگ اقتصادی کارآمدی و کارآیی، مترادف گرفته و چنین تعریف شده است: استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده. گلریز، حسن، فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، تهران، مرکز آموزش بانکداری، چاپ اول، 1368.
در فرهنگ توصیفی مدیریت، کارآمدی به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش بینی شده نایل می‌شود، تعریف شده است؛ فرنج، دِرک، فرهنگ توصیفی مدیریت، ترجمه محمد صائبی، ‌تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1371، ص 211.
گاه نیز کارآمدی به «نسبت ستاده‌ها به نهاده‌ها» تعریف شده است، زاهدی، شمس السادات، فرهنگ جامع مدیریت، تهران، چاپ سپهر، 1376، ص 111 ـ 112.
در فرهنگ مدیریت عمومی، گلدن لایز سه ویژگی برای کارآمدی مدیریت ذکرکرده است. الف) باید برای برآورده ساختن اهدافی که برای آن طراحی شده است توانا باشد. ب) باید بتواند با تغییرات فرضی که اوضاع و شرایط اجتماعی و توسعه و پیشرفت فنی پدید آورد همگام باشد. ج) باید در عین آن که با سیاست‌ها و برنامة کلی مطابق است، تقاضاهای خاص هر یک از اجزاء گوناگون را روا سازد.
DICTIONARY OF PUBLIC ADMINSTRATION, Ed; Gayon Raj, Valosta state university, U. S. A. 1998. p. 110)
[5] . امکانات در این تعریف اعم از ظرفیت، استعدادها، ابزار و وسایل و منابع مادی و غیرمادی است.
[6] . مراد از پدیده در این جا هر نوع وسیله، دستگاه، سیستم (نظام)، روش و... است.
[7] . Goal - attainment theory.
[8] . Replacement .
[9] .Deployment .
[10] . First fixation .
[11] . Transriton .
[12] . Stabilization .
[13] . قانون اساسی، مشروعیت و کارآمدی، عصر ما، شماره 202.
[14] . برای آگاهی بیشتر در باب ارزش ر.ک: مصباح، مجتبی، فلسفه اخلاق، ص 39، نیز ر.ک: جمعی از نویسندگان، درآمدی بر مبانی اندیشه اسلامی، ص37.
[15] . Material Values .
[16] . Numinous Values .
[17] . Utilitarnism .
[18] . برای آگاهی بیشتر ر.ک: آربلاستر، آنتونی، لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، ص 81، 281، 284؛ همچنین بنگرید به: لاریجانی، محمد جواد، تدین، حکومت و توسعه، ص 221.
[19] . مرتضوی، سید ضیاء، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی، شماره 14، ص 10.
[20] . ای کسانی که ایمان آورده‌اید، دشمن من و دشمن خودتان را ولی و هم جبهه خود مگیرید که پیام دوستی به آنها بفرستید. (ممتحنه/1)
[21] . لاریجانی، ‌محمد جواد، حکومت، مباحثی درمشروعیت و کارآمدی، ص ر. (مقدمه).
[22] . برای آگاهی بیشتر ر.ک: رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، ص 159 ـ 223.

�

پرسش :
چرا انقلاب اسلامی ایران هنوز پابرجاست؟ چه عواملی این پایداری را تقویت می کند؟
پاسخ :
پیروزی انقلاب اسلامی سرآغاز تحولات گسترده عمیق و فزاینده در ایران و بسیاری از کشورهای جهان شد این حادثه بزرگ قرن، بسیاری از معاملات سیاسی جهان و منطقه را به نفع مستضعفان تغییر داد و موج حرکت‌های آزادی‌بخش و استکبارزدایی سراسر جهان را موجب شد پیروزی انقلاب اسلامی موجب درهم شکسته شدن هیمنه استکبار جهانی گشته و ثابت کرد چگونه بسیاری از ناممکن‌ها با ارادة جمعی یک ملت و با توکّل به خداوند متعال ممکن شده و یک رژیم تا دندان مسلّح و برخوردار از حمایت‌های همه جانبه قدرت‌های بزرگ با دست خالی مردم به زانو در آمده، انقلاب اسلامی موجب مجد و عظمت اسلام و احیای هویت دینی امت اسلامی و منشأ رشد معنویت‌گرایی شد؛ تأثیرات انقلاب اسلامی ایران با گذشت ربع قرن از حیات پربرکت آن به گونه‌ای است که نیکسون رئیس جمهور آمریکا معتقد بود جهان اسلام در قرن بیست و یکم یکی از مهم‌ترین میدان های زورآزمایی سیاست خارجی آمریکاست».[1]
عواملی که با وجود دشمنی‌ها و کینه‌توزیهای دشمنان انقلاب سبب تداوم پیروزی انقلاب اسلامی شده را باید در ویژگی‌های خاص انقلاب اسلامی ایران جستجو نمود که عمده‌ترین آنها از این قرار است:
1. اسلامی بودن انقلاب و تکیه بر مذهب: تکیه بر ارزشهای دینی و پی‌اندازی حکومتی برخاسته از متن دین و سازگار با آرمانی‌ترین اهداف و انتظارات بشر، از اساسی‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی است که عامل اصلی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود؛ مرحوم امام می فرمایند: «اسلام و حکومت اسلامی پدیدة الهی است که با به کار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین درجه تأمین می‌کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ به ستمگریها و چپاولگریها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب خود برساند.»[2] بنابراین انقلاب اسلامی تا وقتی در خط صحیح اسلام ناب با دقت حرکت کند و مردم روحیة دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی را زنده نگه دارند، هیچ قدرتی نمی‌تواند نظام جمهوری اسلامی را از حرکت به سمت هدفهای خود باز دارد.
از جلوه‌های اسلامی بودن انقلاب اسلامی این است که مشروعیت حکومت برخاسته از اراده خداوند است «زیرا اساساً هیچ‌گونه ولایتی جز با انتساب به اذن الهی، مشروعیت نمی‌یابد، هر چند همراه با مقبولیت باشد.»[3] و این مشروعیت الهی حکومت، حقانیت حکومت و حاکم اسلامی را در گرو پایبندی به موازین اسلامی قرار می‌دهد و نه خواست مردم هر چند حکومت اسلامی برای تحقق عینی و فعلیت بخشیدن به احکام دینی پذیرش مردم را لازم دارد و باید اسباب و عوامل رضایت مشروع مردم را فراهم کند. بنابراین پیروزی انقلاب اسلامی پابرجاست چون مشروعیت حکومت از ناحیه خداوند است و این مشروعیت تا زمانی که پایبندی به موازین اسلامی و الهی باقی باشد، پابرجاست.
2 . مردمی بودن انقلاب: از خصوصیات انقلاب اسلامی ایران این است که با خواست و اراده مردم همراه است «قیام جمعیتی بزرگ و یکدل و یک جان با حرکتی پر تلاش و هدفدار و هماهنگ روی خط رهبری مکتبی، در اوج پاکی و صفا و ایثار، ذوب شده در اسلام و رهبر، یکی از خصائص ممتاز انقلاب اسلامی است که تاریخ آن را کمتر بخود دیده است.»[4] مقام معظم رهبری می فرمایند: انقلاب اسلامی دو خصوصیت استثنایی داشت یک خصوصیت اینکه مبنای این انقلاب ارزشهای دینی و اخلاقی و معنوی بود و خصوصیت دیگر این بود که انقلاب بر پایه اراده و خواست مردم در تشکیل و ادارة حکومت باقی ماند»[5]
3 . رهبری صادقانه و حکیمانه: بی‌شک صداقت، صراحت، شجاعت، سازش ناپذیری، از جان گذشتگی، صلابت و قاطعیت، ‌عشق به اسلام، مقام عرفانی، وارستگی، ‌شخصیت والای علمی و فقاهتی و سادگی معنی‌دار زندگی امام در ارائه الگوی رهبری مؤثر بوده است، ولی آنچه که مهمتر از این شاخصهای برجسته، امام را به عنوان اسوه قرار داده و به وی نقشی برتر از یک رهبر انقلاب بخشیده این است که «ندای امام از قلب فرهنگ و از اعماق تاریخ و از ژرفای روح این ملت برمی‌خاست، مردمی که در طول چهارده قرن حماسه محمد‌ ـ صلی الله علیه و آله ـ ، علی ـ علیه السلام ـ زهرا ـ سلام الله علیها ـ ،حسن ـ علیه السلام ـ ، حسین ـ علیه السلام ـ ، زینب ـ سلام الله علیها ـ ، سلمان و ابوذر .... و صدها هزار شخصیت اسلامی دیگر را شنیده بود، بار دیگر همان ندای آشنا را از حلقوم این مرد شنیدند او را آئینة تمام نمای فرهنگ و هویت اسلامی خود که تحقیر شده بود دیدند.»[6] پس رهبری انقلاب اسلامی در چارچوب ولایت فقیه که تداوم امامت است از عوامل مهم پیروزی و تدام موفقیت انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، لذا باید گفت «اصل ولایت فقیه و پیوستن همه راه‌های اصلی نظام به مرکز ولایت، نقطة درخشان نظام اسلامی است این اصل همان ذخیره پایان‌ناپذیری است که باید مشکلات نظام جمهوری اسلامی را در حساس‌ترین لحظات و خطرناک‌ترین گردنه‌های مسیر پر خطر جمهوری اسلامی حل کند و گره‌های ناگشودنی را بگشاید.»[7]
در واقع «یک انقلاب در حد کمال مطلوب سه رکن اساسی دارد که عبارت است از: برخورداری از یک ایدئولوژی و مکتب پویا و انقلابی، مشارکت گسترده، فعالانه و ایثارگرانه مردم از همه طبقات، ظهور و نهادینه شدن رهبری مورد قبول عموم مردم با ویژگی‌های شخصی همچون نبوغ، اقتدار، صلابت و جسارت در تصمیم‌گیری، انقلاب اسلامی در هر سه رکن از تمامیت و عظمت بی‌نظیری برخوردار بوده است. حفظ ویژگی‌های این سه رکن اساسی اقتدار نظام و انقلاب، می‌تواند هم‌چنان عامل تداوم و توسعه آن گردد و هر نوع آسیبی که به این سه رکن وارد آید موجبات زوال تدریجی و انحطاط انقلاب را فراهم خواهد کرد.»[8]
4 . اهداف بلند انقلاب اسلامی و تکیه بر نیازهای واقعی و فطری مردم:
انقلاب اسلامی در همه‌ ابعاد فردی و اجتماعی، داخلی و خارجی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اهداف بسیار بلندی برای حکومت ترسیم نموده است که این اهداف مأخوذ از قرآن و سنت بود و در شعارهای مردم تجلی یافته بود استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، حاکمیت ارزش‌های الهی و نفی سلطه شرق و غرب، عدالت اجتماعی و... انقلاب اسلامی با تکیه بر نیازهای فطری واقعی مردم اهداف بلند نظام را در اصل سوم قانون اساسی در طی شانزده بند تبیین نموده که به راستی هر بیننده‌ای را مجذوب جامعیت خویش می‌سازد که به کار بستن این اهداف تضمین‌کننده سعادت نسل حاضر و تمامی نسل‌های آینده خواهد بود، لذا مقام معظم رهبری می فرمایند: «اگر یک حرکت تاریخی همچون انقلاب اسلامی شعارهایش بر نیازهای ذاتی انسان نظیر عدالت‌خواهی، استقلال، آزادی واقعی، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض و دفاع از مظلوم مبتنی باشد، به شرط آن که مسئولان و مردم به وظایف خود عمل کنند؛ هیچ‌گاه پیر نخواهد شد و همواره جوان و پویا و پرنشاط خواهد بود.»[9]
5 . دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی و جلوه‌های کارآمدی نظام جمهوری اسلامی:
دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی برای اسلام و مسلمین در داخل کشور و خارج از کشور بی‌نظیر بوده است. سرنگونی نظام شاهنشاهی و استمرار نظام جمهوری اسلامی، استقلال و تحمّل در اصول و رفتارهای سیاست خارجی، احیای اسلام و آوردن مذهب به متن زندگی مردم و بازگرداندن اسلام به صحنة جهان،‌ دفاع از حقوق همه مسلمانان و بیداری و آگاهی بخشیدن به آنان، آشکار شدن ابعاد سیاسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حکومتی اسلام راستین و توانائی‌ها و جامعیت مذهب شیعه و از بین بردن خودباختگی و ایجاد روحیه خودباوری در ملت ایران و مسلمانان جهان، شکستن هیمنه و ابهت قدرتهای بزرگ و ... نمونه‌‌ها و بخشی از سرفصلها و عناوین مهم دستاوردهای انقلاب اسلامی است همچنین مقایسه‌ای اجمالی بین وضعیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قبل از انقلاب با پس از پیروزی انقلاب؛ گواه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت سریع انقلاب، علی‌رغم برخی کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. تصوّر درست دستاوردهای انقلاب و کارآمدی انقلاب اسلامی ضرورت تداوم انقلاب را تصدیق می کند و بررسی شناخت و احساس‌ کارآمدی نظام اسلامی اقبال بیشتر به سوی انقلاب، عشق و علاقه، دلبستگی و وابستگی به انقلاب را پدید می‌آورد. پس درک دستاوردهای انقلاب، درک ارزش و اهمیت انقلاب، تبیین کارآمدی نظام و کارهای بزرگی که انجام شده، امیدواری به آیندة روشن، آمادگی برای قدردانی و شکر نعمت انقلاب را با کوشش در راه تداوم آن به همراه دارد.
6 . وحدت ملی، از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی وحدت و یکپارچگی مردم بود که در سایر انقلاب‌ها کمتر دیده می‌شود و اسلام تنها چیزی بود که این یکپارچگی را بوجود آورد و جز این اگر شعار و شعور دیگر حاکم بود بی‌شک به این وحدت لطمه وارد می‌آورد و به اختلاف نظر می‌کشاند، به دلیل اسلامی بودن نهضت بود که همه گروه‌های مختلف در یک مسیر و یک صف قرار گرفتند. همین عامل پیروزی، عامل تداوم آن نیز هست، یکپارچگی و وحدت مردم در صحنه و تأکید بر پیاده شدن ارزشها و معیارهای اسلامی و تبعیت از رهبری: عاملی است که سبب پویائی و کارآمدی نظام و تداوم آن خواهد شد.
مرحوم امام در وصیت‌نامه الهی سیاسی خویش چنین می فرمایند: «بی‌تردید رمز بقاء انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است و رمز پیروزی را ملت می‌داند و نسل های آینده در تاریخ خواهند خواند که دو رکن اصلی آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد... توصیه اینجانب به مسلمین و خصوص ایرانیان به ویژه در عصر حاضر آن است که در مقابل این توطئه‌ها عکس‌العمل‌ نشان داده و به انسجام و وحدت خود به هر راه ممکن افزایش دهند و کفار و منافقان را مأیوس نمایند.».[10]
بنابراین انقلاب اسلامی و پیروزی آن پابرجاست، زیرا انقلاب اسلامی نظامی است اسلامی، دینی و مردمی، دارای رهبری شایسته که بر تأمین نیازهای واقعی مردم همت گماشته و اهداف بلندی را فراروی خود قرار داده و با وحدت کلمه و انسجام ملی به سمت دستیابی به این اهداف حرکت می‌کند و در این راه دستاوردهای بزرگی در داخل و خارج کشور به دست آورده و به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته؛ که البته راه طولانی تا رسیدن به نقطه آرمانی و تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی پیش رو داریم که انشاء الله با مدد الهی و همت مسئولین نظام و مردم غیرتمند کشور مشکلات برطرف شده و وصول به این اهداف ممکن خواهد شد
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. شهید مطهری(ره)، پیرامون انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، 1368.
2. ویژگی‌های انقلاب اسلامی در آینه نگاه مقام معظم رهبری، تهران، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380.
3. منوچهری محمدی، انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها، نشر معارف 80، ص 279 تا 292.
4. جمعی از نویسندگان، انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، نشر معارف 1377، ص 199 تا 214.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. ریچارد نیکسون، فرصت را از دست ندهید، ترجمه حسین وقسی نژاد، انتشارات طرح نو، 1371،‌ص 256.
[2]. صحیفه نور، ج 21، ص 176.
[3]. مصباح یزدی، محمدتقی، کتاب نقد، شماره 7، ص 168.
[4]. عمید زنجانی، عباسعلی، گزیدة انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، تهران، کتاب طوبی، 1376، ص 18.
[5]. حدیث ولایت، ج 3، ص 249 و 250.
[6]. مطهری، مرتضی، پیرامن انقلاب اسلامی، انتشارات صدرا، 1368، ص 119.
[7]. حدیث ولایت، ج 3، ص 136.
[8]. محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها، انتشارات معارف، 1380، ص 282.
[9]. روزنامه جمهوری اسلامی، 19/5/81.
[10]. صحیفه نور، ج 21، ص 176 و 177.

پرسش :

امام خمینی(ره) در زمان مبارزاتشان گفته بودند که ما این قانون اساسی را قبول نداریم پدرانمان آن را تعیین کرده‌اند و اکنون ما این قانون اساسی را قبول نداریم و حق داریم که نظر بدهیم؟ پس چرا رفراندم برگزار نمی‌شود؟
پاسخ :
در پاسخ این سؤال باید عرض شود که اوّلاً: هر چند مرحوم امام انتقادات و ایرادتی اساسی نسبت به قانون اساسی مشروطه داشتند و آنرا در بسیاری موارد مغایر با احکام اسلامی می‌دانستند اما با این حال از آنجا که آن قانون را محدود کنندة قدرت و موجب تقلیل ظلم می‌دانستند حتی‌الامکان با تأکید بر رعایت قانون اساسی یکی از محورهای مخالفتشان را با دستگاه حاکمه، عدم رعایت قانون اساسی و نقض آن قرار دادند به عنوان نمونه در بخشی از سخنانشان فرمودند: «شاه از مشروطه و قانونی اساسی دم می‌زند در صورتی که خود او در رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت،‌ اساس مشروطه را از بین برده که نمونة بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است، اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسی است».[1] سلب آزادی مطبوعات و دستگاه‌های تبلیغاتی و اجبار آنها به تبلیغ بر خلاف مصالح کشور نقض قانون اساسی است، تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی، نقض قانون اساسی است، ایجاد پایگاه‌های نظامی و مخابراتی و جاسوسی برای اجانب، مخالفت با مشروطیت است، مسلط نمودن اجانب و عمّال آنها از قبیل اسرائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کردن دست ملت از آن نقض قانون اساسی و خیانت به کشور است، اجازه سرمایه‌گذاری به اجانب و مسلط کردن آنها بر تمام شئون مملکت و غارت ذخائر نفتی به اسم حاکمیت ملی و کوتاه کردن دست ملت از فعالیت‌های اقتصادی خیانت به ملت و نقض قانون اساسی است، در جای دیگر فرمودند: «ما می‌گوییم شما هم باید به قانون عمل کنید، این قانون اساسی است می‌گذاریم زمین به قانون اساسی عمل کنید اگر ما حرفی زدیم».[2]
ثانیاً: این کلام مرحوم امام نسبت به قانون اساسی مشروطه که در واقع نسخه‌ای برگرفته از قوانین بلژیک، فرانسه بود و در بسیاری از موارد با احکام اسلام مغایرت داشت و کارشناسی و دقت لازم در آن انجام نشده بود، صحیح است و به یقین پیروی از چنین قانونی، پیروی جاهلانه و مذموم و مصداق آیه شریفه است. «بل قالوا انّا وَجَد نا آباءنا علی اُمّةٍ و انّا علی آثارهم مهتدون»[3] ما پدرانمان را بر این عقاید یافتیم و در پیروی از آنها بر هدایت هستیم. اما قیاس قانون اساسی مشروطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که برگرفته از مبانی و اصول اسلامی می باشد، صحیح نیست و در حقیقت قانون اساسی جمهوری اسلامی مبیّن نمادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی و انعکاس خواست قلبی و تبلور آرمانهای امت اسلامی می‌باشد. و به فرموده مقام معظم رهبری «قانون اساسی میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست؛ اسلام که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی تجسم و تبلور پیدا کرده است»[4] و پیروی از اصول چنین قانونی که بر ارزش‌ها و اصول اسلامی استوار است و آزادی وکرامت انسان را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل مادی و معنوی انسان را می‌گشاید و توسط کارشناسان زبده حقوقی و اسلامی و جمعی از فقهاء تدوین شده است، پیروی آگاهانه و عقلانی و ضامن سعادت جامعه اسلامی و تمامی نسل‌های آینده است برای اثبات این مدعا کافی است اصل سوم قانون اساسی را مورد توجه قرار دهیم در این اصل آمده است‌ «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف خود امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 . ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی 2 . بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همة زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر. 3 . آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی 4 . تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان 5 . طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب 6 . محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 7 . تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون 8 . مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش 9 . رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. 10 . ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور 11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ونظام اسلامی کشور. 12 . پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه 13 . تأمین خودکفایی در علوم فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها 14 . تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون 15 . توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم 16 . تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت‌ بی‌دریغ از مستضعفان جهان و از این جاست که «تأمل در این اصل هر ناظر منصفی را به حقانیت نظام اسلامی و جامعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی، معترف خواهد ساخت لذا از آنجا که ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی به روشنی تبیین شده است به یقین تمام وجدانهای بیدار نسل‌های آینده پذیرای آن خواهند بود.
اما در مورد عدم برگزاری رفراندوم باید عرض کنیم که: مشروعیت نظام سیاسی اسلام از ناحیه‌ خداوند است چرا که «براساس بینش اسلامی همه جهان ملک خداست و همه چیز از آن اوست هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر با اجازه خداوند که مالک حقیقی است، حکومت بر انسان‌ها نیز در اصل حق خداست و از شئون ربوبیت اوست هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از طرف خداوند مجاز باشد یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد مشروع است و خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم را به پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ امام معصوم ـ علیه السلام ـ و یا جانشین امام معصوم واگذار نموده است لذا او حق دارد احکام الهی را در جامعه پیاده کند[5] بنابراین ملاک مشروعیت حکومت از نظر اسلام رأی مردم نیست تا با منفی شدن آرای عمومی، مشروعیت نظام باطل گردد کما اینکه آرای عمومی مثبت و موافق مردم عامل تحقق حاکمیت دینی است به این معنا که بدون مشارکت و همکاری مردم، حکومت اسلامی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و نمی‌تواند احکام اسلامی را اجرا کند «بر این اساس پذیرش و آرای مردم شرط لازم و نه کافی برای تحقق عینی حکومت است.رأی مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می‌دهد و این امر ناشی از اعتقادات امت اسلام و نگرش فرد مسلمان به جهان هستی است.»[6] بنابراین حاکمیت در اسلام حق مردم نیست تا به کسی واگذار کنند، حاکمیت فقط از آن خداست و پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و امامان و در زمان غیبت ولی فقیه، به عنوان جانشین امام از جانب خدا حق حاکمیت یافته‌اند پس اگر مردم فرضاً حاکمیت اسلام و نظام اسلامی را بر کشورشان نپذیرفتند مشروعیت حکومت اسلامی از بین نمی‌رود بلکه مشروعیت حکومت اسلامی چون منتسب به اراده خداست همچنان باقی است منتهی در اثر عدم پذیرش مردم، امکان تحقق عینی آن نیست از این رو در قانون اساسی در مورد تجدید نظر نسبت به قانون اساسی چنین آمده است «محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»[7]
علاوه بر این که وجود احتمال در هر حادثه و پدیده‌ای وابسته به عوامل و شرایط قابل قبول و تأثیرگذاری است که پذیرش آن را افزایش می‌دهد بی‌شک صرف وجود احتمال هیچ الزام یا احتیاطی برای مخاطبان فراهم نمی‌کند لذا اگر بنا باشد به صرف احتمال و به خواست هر گروه و نسلی همه‌پرسی برگزار کنیم این برنامه پایان نخواهد داشت و هر گروهی به صرف احتمال، درخواست برگزاری همه‌پرسی می‌کند و این عقلاً و در عرف حکومتی دنیا پذیرفته نیست از این جا ست که «نظام‌هایی که مشروعیت خویش را وامدار آرای مردم می‌دانند و به زعم سردمداران آنها همیشه باید آرای عمومی به نفع آنان باشد تا مشروعیت شان محفوظ بماند هیچ‌گاه با احتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمی‌کنند و تاکنون کسی به آنها اشکالی نکرده است با اینکه به نظر می‌آید این اشکال به صورت جدی متوجه آنان است ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حکم الهی است نه آرای مردم ضرورتی ندارد که به صرف این احتمال ضعیف مسأله انتخابات مجدّد را پیش کشید.»[8] در زمان حیات امام راحل بارها از سوی مخالفان اسلامی تبلیغ می‌شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی از جمهوری اسلامی بریده‌اند ولی ما شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر می‌شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی‌کردند اکنون پس از گذشت 25 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی مردم همچنان با طراوت و شادابی در صحنة دفاع از ارزش‌های انقلاب حضور دارند و این حضور پرشور و ده‌ها میلیونی نمایانگر آن است که مردم با اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی تبلور یافته است نه تنها مشکلی ندارند بلکه آن را متعالی‌ترین قانون نسبت به قوانین سایر کشورها می‌دانند ما معتقدیم حتی اگر همه‌پرسی مجدد هم برگزار شود ملت مسلمان ایران کماکان اسلام و جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی خود می‌پذیرند مگر می‌توان تصور نمود که مردم از اسلام و ارزش‌های اسلامی آن بریده‌اند؟! و خواهان حکومت غیردینی و قانون اساسی دیگری هستند با وجود اینکه آنچه این توهم را ایجاد نموده است پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی است که با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح قابل حل است بنابراین مشکل ما احکام و قوانین اسلامی نیست مشکل ما این است که در چارچوب این قوانین عمل نمی‌شود لذا مقام معظم رهبری فرمودند: «امکانات به اندازه کافی در اختیار مسئولان کشور هست برای این که بتوانند کارها را انجام بدهند شرطش این است که کار را وجهه و همت اصلی قرار بدهند، سرگرمی‌های سیاسی طرح مسائل غیرلازم و خیالی، بزرگ کردن مسائل کوچک و در سایة بزرگ کردن آنها، پوشاندن مسائل اصلی کشور مضر است»[9] «اگر یک حرکت تاریخی همچون انقلاب اسلامی شعارهایش بر نیازهای ذاتی انسان نظیر عدالت‌خواهی، استقلال، آزادی واقعی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و دفاع از مظلوم مبتنی باشد به شرط آن که مسئولان و مردم به وظایف خود عمل کنند، هیچ‌گاه پیر نخواهد شد و همواره جوان و پویا و پرنشاط خواهد بود.»[10]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 . امام(ره) و قانون اساسی مشروطه، مجموعه آثار، کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی، شماره 4.
2 . عبدالعزیز شیحا، کلیاتی دربارة قانون اساسی، ترجمه سرور دانش، انتشارات سلسال قم، 8، ص 253 تا 271.
3 . محمدتقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 79، ص 23 تا 33.
4 . محمدتقی مصباح یزدی، حکومت و مشوعیت، کتاب نقد (سال دوم، تابستان 77، شماره هفتم).
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . صحیفه نور، ج 1، ص 213، سخنرانی 21/12/1352.
[2] . صحیفة نور، ج 1، ص 68 و 69، سخنرانی 21/1/1343.
[3] . زخرف/22.
[4] . بیانات مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام، 19/4/ 79، اصلاحات در کلام رهبری، انتشارات ظفر، ص 35.
[5] . مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 78، ج 2،ص 40.
[6] . همان، ص 38.
[7] . قانون اساسی، اصل 177.
[8] . مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 79، ج 1، ص 23.
[9] . جمهوری اسلامی، 14 / 8 / 81.
[10] . خامنه ای، سید علی، روزنامه جمهوری اسلامی، 19/5/81.

پرسش :
آیا می‌توان گفت ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی استبدادی است و ظرفیت قرائت دموکراتیک را ندارد و تنها راه اصلاح آن از طریق همه‌پرسی است؟
پاسخ :
پس از انقلاب اسلامی و به فاصله کوتاهی در دوازده فروردین 1358 نوع رژیم سیاسی در آزادانه‌ترین همه‌پرسی با رأی قاطع ملت «جمهوری اسلامی» تعیین گردید و تنها چند ماه پس از آن در انتخاباتی دیگر خبرگانی از سوی مردم برگزیده شدند تا قانون اساسی متناسب با رژیم انتخابی را بنگارند و در آذرماه همان سال با اکثریت 5/99 درصد رأی‌دهندگان قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی به تصویب ملت رسید، همان قانونی که در آزادانه‌ترین شرایط به تأیید آحاد مردم رسید تا آرمان آنها یعنی اسلام و مردم‌سالاری برخاسته از آن را عینیت ببخشد و ضامن استقلال و آزادی آنها باشد.
بنابراین در شرایطی کاملاً مردم‌سالار آرزوی ایرانیان در داشتن قانون مورد قبول تحقق پیدا کرد تا در سایة آن با اصول مترقی خود مردم‌سالاری را پس از قرن‌ها استبداد نهادینه کند. آن مردم‌سالاری که مبتنی بر دین و برگرفته از معارف بلند اسلام است نه تقلیدی و برگرفته از تئوری‌های هضم‌نشده غربی و شرقی.
همچنین مردمی بودن نظام در جمهوری اسلامی در جای جای قانون اساسی تضمین و تأمین گردید.
براساس اصل ششم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می‌گردد. بنابراین طبق اصول متعدد مردم گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم همة مسؤولین ردة بالای مملکتی را برمی‌گزینند و از رهبری و ولایت فقیه، ریاست جمهوری تا انتخاب شوراهای شهری و محلی و شهرداری‌ها و از امور اجرائی تا امور مربوط به قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در همه و همه رأی ملت تأثیرگذار اصلی است. همچنین طبق موازین اسلام حقوق ملت را بر عهدة مجموعه دولت معین کرده است که از جمله مهمترین حقوق ملت تصریح شده در قانون اساسی عبارتند از:
الف) حقوق قضائی، همانند:
1. منع دستگیری خودسرانه (اصل 31) 4. حق دادخواهی و انتخاب وکیل(اصل 34)
2. منع تبعید و اجبار به اقامت بی‎دلیل (اصل 33) 5. اصل برائت (اصل 37)
3. منع اجبار به شهادت و اقرار به شکنجه (اصل 38) 6. قانونی بودن مجازات‌ها (اصل 36)
ب) حقوق اقتصادی همانند:
1. پذیرش و به رسمیت شناختن مالکیت (اصل 29، 46، 47)
2. تأمین نیازهای اساسی (اصل 43، 49، 51)
ج) حقوق معنوی همانند:
1. برخورداری از آموزش و پرورش ( اصل 36 و 30)
2. آزادی فکر و عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)
3. آزادی دینی و مذهبی (اصل 13)
4. آزادی مطبوعات ( اصل 24)
د) حقوق سیاسی همانند:
1. حق تعین سرنوشت (اصل 56)
2. حق تابعیت (اصل 41)
3. حق انتخاب (اصل 6)
4. آزادی اجتماعات (اصل26 و 27)
5. حق تشکیل حزب و عضویت در آن ( اصل 26)
6. حق نظارت و امر به معروف (اصل 8)
در عین حال مطابق خواست ملت ایران که در قانون اساسی متبلور شده است جمهوری اسلامی نظامی است بر پایة ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش آن در اسلام و تداوم انقلاب از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب و سنت می باشد، لذا طبق اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدة فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است...»
بر این اساس قانون اساسی بر طبق موازین شرع دو مبنای الهی و مردمی برای حاکمیت قائل است و ولایت فقیه ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصل اسلامی خود می‌باشد، همچنین حکومت در آن برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی و گروهی نیست، لذا طبق اصل نهم قانون اساسی: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
پس هر نوع دیکتاتوری و استبداد ممنوع است، به همین روی اعمال ولایت در حدود حقوق و آزادی‌های مشروع و غیرقابل سلب مردم دارای اعتبار است. نیز مطابق قانون اساسی ملت ایران در طی سالیان گذشته در انتخاب‌های گوناگون رأی و نظر خویش را در انتخاب کارگزاران نظام اسلامی و نیز در تعیین سیاست‌های نظام اعمال کرده است و در طول 8 سال دفاع مقدس با خون عزیزانش از این قانون و نظام برخاسته از آن دفاع کرده است و همچنین با تحمل سختی‌های ناشی از تحریم‌های قدرت‌های سلطه‌گر حامی نظام و مسؤولین آن بوده است.
بنابراین با ملاحظه اصول قانون اساسی و نگاهی گذرا به ساختار آن بخوبی این حقیقت آشکار می گردد که قانون اساسی جمهوری اسلامی حقیقتاً دارای ساختاری مردم سالار و ضد استبدادی است و از مترقی ترین و کاملترین قوانین اساسی هاست و حقوق مردم به صورت حقیقی و کامل در آن پیش بینی شده است. بدیهی است مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی با مردم سالاری غربی متفاوت است و جمهوری اسلامی ایران الگوی مردم سالاری دینی را به عنوان بدیلی مناسب و جایگزینی برای مردم سالاری غربی مطرح ساخته است از اینرو تلاش برای انطباق معیارهای مردم سالاری غربی که بر آموزه هایی همچون سکولاریسم و لیبرالیسم و اومانیسم است، کوششی بی نتیجه بوده و ناشی از عدم درک صحیح انقلاب اسلامی و اهداف اصیل آن است.
ما معتقدیم با اجرای دقیق قانون اساسی می توان سعادت مادی و معنوی عموم افراد جامعه را تضمین نمود و نیازی به الگوهای پوسیده غربی که خود در اداره کشور و جامعه خویش درمانده و ناتوان مانده اند، نیست. کسانی که در مقابل خواست ملت ایران می‌کوشند در خارج از چارچوب قانون اساسی با شعار رفراندم به تضعیف پایه‌های نظام بپردازند یا مغرضانه دست به چنین اقداماتی می زنند، کمترین اطلاعی از حقوق اساسی و قوانین اساسی کشورها ندارند. «نظامهایی که مشروعیت خویش را وامدار آرای مردم می دانند و به زعم سردمداران آنها همیشه باید آرای عمومی به نفع آنان باشد، تا مشروعیتشان محفوظ بماند، هیچگاه با احتمال تغییر در آراء مردم به انتخابات جدید مبادرت نمی‌کنند و تاکنون کسی به آنها اشکالی نکرده است؛ با اینکه به نظر می آید این اشکال به صورت جدی متوجه آنان است، ولی وقتی مشروعیت نظام اسلامی به حکم الهی است و مردم در مقبولیت نظام نقش دارند ضرورتی ندارد که به صرف این احتمال ضعیف مساله انتخابات مجدد را پیش کشید».[1]
افزون بر این مطلب باید گفت که به یقین کسانی که دم از برگزاری رفراندم می زنند مدعی تحصیل حقوق بیشتری برای مردم هستند و قانون فعلی را تأمین کننده حقوق مردم نمی دانند. این در حالیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن، حقوق مردم را تأمین نموده و سعادت مادی و معنوی جامعه و راهکارهای آن را بخوبی ترسیم نموده است شاهد این مطلب اصل سوم قانون اساسی است که اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی را در شانزده بند بیان نموده است که نگاهی گذرا تنها به این اصل قانون اساسی هر ناظر منصفی را بر جامعیت و کامل بودن قانون اساسی معترف می سازد. از این رو نیازی به رفراندم نیست. آنچه مهم است، اجرای دقیق و صحیح اصول قانون اساسی است. با این توضیح روشن می شود که کسانی که دم از رفراندم می زنند به دنبال حقوق مردم نبوده و در پی حاکم ساختن الگوهای غربی از جمله دمکراسی غربی بر نظام ما هستند که این نه تنها در جهت مصالح مردم نیست که حقوق آنها را نیز به شدت تضعیف خواهد نمود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380، ج1، ص33.

پرسش :
وجوه افتراق انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب ها خصوصاً شوروی سابق در چیست؟
پاسخ :
انقلاب اسلامی پدیده بی‎نظیر قرن بیستم و سده‎های اخیر اسلام است. ویژگی خاص انقلاب ایران در مقایسه با انقلاب‎های بزرگ دیگر جهان، مثل چین و روسیه،... پایه‎گذاری آن بر مبنای آموزش‎های الهی اسلام، این دینِ جامع‎نگر، و جهان شمول است. این پدیده شگرف با هدف احیای ارزش‎های اسلامی، انسانی و حاکمیت بخشیدن به دین خداوند، فارغ از هرگونه گرایش و تأثیر‎پذیری از مکتب‎های بشری به انجام رسید. ماهیت دینی، قدرت رهبری، نقش کلیدی روحانیت و مشارکت توده ها مهم‎ترین وجوه تفاوت انقلاب اسلامی با سایر انقلابهاست. در این نوشتار ما سعی خواهیم نمود به اختصار این موارد را توضیح دهیم.
«شرایط وقوع انقلاب در ایران و روسیه»
با نگاهی به شرایط و اوضاع رژیم‎های مستقر در ایران و روسیه قبل از وقوع انقلاب، در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و بین‎المللی شاهد این مسئله می‎باشیم که رژیم ایران در این موارد در جایگاه بسیار خوبی قرار داشته و رژیم تزار روسی برعکس از شرایط بسیار بدی برخوردار بوده است به عنوان نمونه دولت روسیه در بُعد اقتصادی از بدهی‎های زیاد خارجی و داخلی، قحطی و کمبود نان به خاطر درگیر بودن در جنگ جهانی اول. خزانه تهی و خالی و ... رنج می‎برد، در حالی که رژیم ایران به طور نسبی در شرایط خوبی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت برخوردار بود و به عنوان مثال در سال 1356، ایران 22‎میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است.[1] در زمینه نظامی نیز روسیه به خاطر درگیر بودن در جنگ در ضعف بسر می‎برد ولی رژیم شاه به کمک امریکا قدرت نظامی برتر منطقه بود. در زمینه بین‎المللی، ایران در شرایطی قرار داشت که دو بلوک شرق و غرب از رژیم شاه حمایت می‎کردند، بر خلاف روسیه که شرایط مطلوبی نداشت. در بُعد سیاسی نیز رژیم شاه اگر چه شباهت‎هایی با رژیم روسیه داشت ولی از قدرت بالایی در حذف مخالفان خود با اتکاء به ساواک و نیروهای وفادار به خود، برخوردار بود.[2] اما این‎که چه عاملی باعث سرنگونی رژیم شاه، با این شرایط شد؟ پرسشی است که با ذکر ویژگی‎های اساسی انقلاب اسلامی ایران که در سایر انقلاب‎ها یافت نمی‎شود، پاسخ داده خواهد شد. و به وضوح تمایز این انقلاب را از سایر انقلاب‎ها از جمله انقلاب روسیه (شوروی) نشان خواهد داد.
ویژگی‎های اساسی انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر انقلاب‎ها:
در این خصوص در منابع مختلف موارد متعددی بیان شده است ولی ما برای رعایت اختصار به چند ویژگی اساسی اشاره خواهیم داشت.
1. میزان مشارکت سیاسی: البته انقلاب‎های دیگر نیز همراه با حضور مردم بوده است. لکن نقش مردم ایران در انقلاب بی‎نظیر است. انقلاب مردمی و سراسری بود و همه اقشار مردم در سراسر کشور با تمام قوا و تمام وجود در آن مشارکت داشتند و این امر یکی از مهمترین دلایل پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی است.[3] حامد الگار که در زمینه انقلاب اسلامی آثاری دارد، در مورد حضور مردم می‎گوید: «یکی از ممیزات انقلاب اسلامی ایران شرکت وسیع توده‎های مردم بود. در انقلاب‎های فرانسه و روسیه و چین انقلاب همیشه با جنگ داخلی همراه بود...»[4] فرد هالیدی از محققین انقلاب‎های جهان نیز معتقد است که از لحاظ به صحنه کشاندن اقشار وسیع مردم، انقلاب اسلامی عظیم‎ترین انقلاب تاریخ است.[5] در حالی که در انقلاب روسیه بخشی از طبقه کارگر و حزب بلشویک در انقلاب دخالت داشتند.[6]
2. داشتن رهبری قاطع و مشخص: از لحاظ رهبری انقلاب ایران منحصر به فرد است، زیرا در انقلاب فرانسه رهبری واحد و قاطعی نبود در پیشاپیش انقلاب روسیه نیز یک رهبر حزبی قرار داشت که نمی توانست ادعای رهبری تام و قاطع بر قاطبه مردم را بنماید. اما در پیشاپیش انقلاب و مردم انقلابی ایران، رهبری قرار داشت که از پایگاه یک مرجع تقلید مردمی و اسلامی سخن می گفت و با جمهور مردم رابطه دینی و سیاسی داشت.
3. داشتن مکتب الهی و اسلامی (گرایش دینی)
گرایش دینی و مکتب الهی و اسلامی یکی از ویژگیهای اساسی انقلاب اسلامی است. انقلاب فرانسه به ایده جدایی دین از سیاست و دولت رسمیت بخشید و انقلاب کمونیستی روسیه ایدة مقابله دولت با دین را پیش کشید، اما انقلاب ایران مجدداً‌ ایده تلفیق دین و دولت را رسمیت بخشیده که امروز در قالب جمهوری اسلامی نمود پیدا کرده است.
4. اصالت و بومی بودن چهارمین ویژگی انقلاب ایران اصالت و بومی بودن است. انقلاب ایران از لحاظ نظری و عملی اصیل و غیر وابسته بود. مکتب اسلام از بُعد نظری اصیل بود و در طی 1400 سال تبدیل به جوهره ایرانیان شده بود، لذا در زمان انقلاب، مکتب وارداتی نبود. و در عمل نیز انقلاب از لحاظ کمک مالی و نظامی وام‎دار خارجیان نبود و اصالت داشت. در حالی که کمونیسم از اندیشه‎های مارکسیسم که در آلمان بود گرفته شده بود.[7]
5. مشروعیت: انقلاب در ایران مشروعیت داشت، یعنی بحق بود و به موقع بود. بحق بود، زیرا حقاً اهدافش را در مکتب اسلام کسب می‎کرد. مسأله این است که مسلمان و جامعه اسلامی هر عمل و رفتاری را بخواهد انجام دهد باید ببیند شرع آن را مجاز می‎داند یا خیر؟ انقلاب که رفتار جمعی است و در آن جان‎ها و مال‎ها به مخاطره می افتد نیازمند پشتوانه و مشروعیت است. جواز چنین عملی انقلابی و تطابقش با شرع را رهبری انقلاب که در مقام مرجعیت بود صادر نمود. اما به موقع بود چون حضور مردم و تقدیم جان و مال در آن بی‎سابقه بود.[8]
6. اهداف: ماهیت و هدف انقلاب اسلامی یک پدیده منحصر به فرد است که آنها را می‎توان در چهار مورد خلاصه کرد: الف: احیاء و زنده کردن احکام اسلام و اجرای آن، ب: استقرار عدالت اجتماعی، ج: استقرار نظام سیاسی اسلام، د: تقویت عملی و فرهنگی جامعه.
حضرت امام (ره) در این مورد چنین می‎فرمایند: «انقلاب ما متکی بر معنویات و خداست و آنهایی که با ما موافقند آنهایی هستند که با خطّ توحیدی موافقند.»[9] این در حالی است که انقلاب روسیه بیشتر اهداف اقتصادی و مادی را دنبال می‎کردند. همانطور که از شرایط قبل از انقلاب روسیه نیز بر می‎آمد. آقای احمد هوبر در این‎باره نیز‎ می‎گوید:
تمام انقلاب‎های دیگر می‎خواستند یک نظام انسانی را در زمین استقرار دهند، یعنی نظام سیاسی «روسو» را یا نظام «مارکس و لنین» را، در صورتی که انقلاب اسلامی می‎خواهد نظام الله را در زمین مستقر کند...[10]
در یک نتیجه‎ کلی در مقایسه انقلاب اسلامی ایران و انقلاب روسیه (شوروی) نکات زیر قابل توجه است: اولاً‌در بُعد نظری این دو اختلاف اساسی دارند. به این معنا که درباره ایران جهان‎بینی، اسلامی و «خدا خالق است» می‎باشد و توحید در تمام ابعاد ذاتی و صفاتی و افعالی محور و مبنای تفکرات در انقلاب اسلامی است و این دقیقاً‌در مقابل مارکسیسم که جهان بینی، ماتریالیستی و ماده گرایی می باشد، قرار دارد.
ثانیاً: مارکسیستها انسان را در مقابل جبر تاریخی و اجتماعی مقهور می‎دانند ولی اسلام می‎گوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همچنین او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
ثالثاً‌: در مورد سرنوشت بشر نیز اختلاف اساسی است. زیرا اسلام آن جهان را سرای باقی می‎داند اما مارکسیستها همه چیز را در ماده خلاصه و در دنیا تمام می‎کنند.
رابعاً: آنها انگیزه اصلی و زیربنای بشر را نیازهای مادی می‎دانند. اما تلقی انقلاب اسلامی و اسلام از انسان هر دو بعد مادی و معنوی آن است. و اصالت هم با نیازهای معنوی است.
در بعد عملی نکاتی قابل طرح است: اولاً: رهبری انقلاب اسلامی تام و مردمی بود اما لنین رهبر حزب بود. ثانیاً: بانی افکار کمونیسم مارکس می‎باشد و لنین عملاً‌در حد مجری و مدیر انقلاب بود. اما در انقلاب ایران امام (ره) هم ایدئولوگ و نظریه پرداز انقلاب اسلامی ایران بود و هم مدیر و مجری آن. ثالثاً: انقلاب ایران مردمی و فراگیر بود. اما انقلاب شوروی عمدتاً‌ متکی به هسته‌ی حزبی بود و فقط در چند شهر متمرکز بود.[11]
در پایان پیشنهاد می‎شود جهت اطلاع بیشتر در این خصوص، کتاب انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب‎های روسیه و فرانسه، نوشته دکتر منوچهر محمدی و همچنین کتاب چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، نوشته دکتر محمدباقر حشمت‎زاده را مورد مطالعه قرار دهید.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . برای توضیح بیشتر، ر.ک، محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب‎های فرانسه و روسیه، ص 57 به بعد.
[2] . همان، ص 100.
[3] . ر.ک. حشمت‎زاده، محمدباقر، چارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب اسلامی در ایران، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378، ص238.
[4] . ر. مجله سروش، شماره 133، مطلبی تحت عنوان، «امام و انقلاب در آینه اندیشه جهان».
[5] . روزنامه اطلاعات، 13 تیرماه 1368.
[6] . محمدی، منوچهر، پیشین، ص 100.
[7] . همان، ص 204.
[8] . حشمت‎زاده، محمد باقر، «انقلاب اسلامی و جمهوریت» مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، وزارت ارشاد اسلامی، 1377، ص 9 ـ 268.
[9] . موسوی خمینی، سید روح الله، وصیت نامه الهی، سیاسی.
[10] . مجله، پیام انقلاب، شماره 133، دهم فروردین 1364، ص 50.
[11] . حشمت‎زاده، محمد باقر، چهارچوبی برای تحلیل و شناخت انقلاب، پیشین، ص 236، و محمدی، منوچهر، پیشین، صص 5 ـ 204.
پرسش :
نقش ارکان نظام در اجرای صحیح قانون اساسی چیست؟
پاسخ :
در اکثر نظام‌ها قانونی که فوق همة قوانین است و به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود، قانون اساسی است که بر دیگر قوانین کشور برتری دارد. به عبارت دیگر قوانین دیگر مثل قوانینی که از سوی مجلس قانونگذاری تصویب می‌شوند، از قانون اساسی ناشی می‌شوند که باید بر طبق ضوابط تعیین شده و در راستای اصول و اهداف تعیین شده از سوی آن باشند. در نظام جمهوری اسلامی نیز «قانون اساسی مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعة ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امّت اسلامی می‌باشد.»[1]
که اگر از سوی مقامات و مسؤلینی که خود معرفی می‌کند، به درستی اجرا شود، مشکلات فرا روی جامعه حل خواهد شد. خود قانون اساسی اشکال و ایرادی ندارد و اگر احیاناً به مرور زمان تشخیص داده شود که اصولی از قانون مزبور در مسیر حرکت نظام به سوی اهداف عالیه‌اش خدشه ایجاد می‌کنند و دارای کارآیی لازم نیستند، در این صورت طبق اصل 177، شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل داده شده و موارد مشخص اصلاح خواهد گردید، بنابراین اگر اشکالی وجود داشته باشد از ضعف عملکرد قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌های تحت امر آنها ناشی است.
از اینرو به نقش رهبری و قوای سه‌گانه در قبال قانون اساسی پرداخته و به مسؤولیت مردم که می‌توانند مراقب اعمال مسؤولین خود در عدم انحراف از مسیر قانونی و شرعی خود باشند، اشاره می‌کنیم که اگر هر کدام از این بخش‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، به همان اندازه در اجرای قانون اساسی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
نقش رهبری در قبال قانون اساسی:
طبق اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های مزبور است، همچنین از وظایف رهبری که عالیترین مقام رسمی کشور است، نظارت و اشراف بر قوای سه‌گانه است که از سیاست‌های تعیین شده، تخطّی نکرده و از انجام وظایف اسلامی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف شانه خالی نکنند. به همین جهت است که رهبر معظّم انقلاب فرمودند: «ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام، جلوگیری از انحراف به چپ و راست و حفظ جهت صحیح کشور است. ولایت فقیه برخلاف برخی برداشت‌ها، امری تشریفاتی نیست، ضمن آنکه نقش حاکمیت اجرای تقنینی و قضایی را هم ندارد، بلکه پاسدار و دیده‌بان حرکت کلی نظام به سمت تحقق اهداف آرمانی است.»؛[2] پس اگر در قوای سه‌گانه و سازمان‌های تحت نظر آنها، قانون اساسی به درستی اجرا نمی‌شود، رهبری در رأس همة مسؤولین وظیفه دارد که مشکلات و موانع را برطرف سازد. که این امر خود نقش مهمی در اجرای صحیح قانون اساسی دارد.
نقش قوة مجریه در قبال قانون اساسی:
قوه مجریه از جمله قوایی است که اجرای کامل قانون اساسی، به انجام وظیفه بخش‌های مختلف آن بستگی دارد؛ پس اگر احیاناً شاهد عدم اجرای قانون اساسی یا اجرای ناقص آن هستیم، بخشی از آن به این قوه برمی‌گردد که در زیرمجموعه‌های خود دچار نقص‌هایی شده است.
از اینرو برای اینکه قانون اساسی در بخش‌های مختلف قوة مجریه به درستی اجرا شود. طبق اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهدة رئیس جمهور قرار داده شده است و در این راستا باید هیأت‌هایی را مسؤول نظارت، کسب اطلاع، بازرسی و... از نهادها و سازمان‌ها کند و در صورت تخلّف آنها از طریق تذکر، اخطار، تعقیب پرونده در محاکم قضایی، اقدام کند.
نقش قوة قضائیه در قبال قانون اساسی:
بر اساس قانون اساسی[3] قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد بر اساس قانون اساسی قوه قضائیه وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد. و در این راستا باید نظارت دقیق و کاملی را نسبت به بخش‌های مختلف اداری و قضایی و مأمورین و آئین‌نامه‌های دولتی، اعمال کند تا از وظایف قانونی و شرعی خود تخطّی نکنند که این نظارت، نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم و دادگستری‌ها به عهدة دیوان عالی کشور است[4] و نسبت به اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه‌های اداری (چه متعلق به قوة مجریه باشند و چه قضائیه)، به عهدة سازمان بازرسی کل کشور است که تخلّفات اداری را به محاکم دادگستری جهت رسیدگی قضایی ارجاع می‌دهد.[5] حاصل آنکه عمل به وظایف مزبور و دیگر وظایف مصرّح در قانون، از طرف قوة قضائیه و نهادهای تحت امر او، نقش عمده‌ای را در عملی شدن قوانین و بویژه قانون اساسی می‌تواند ایفا کند که در غیر این صورت اجرای قانون اساسی با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
نقش قوة مقننه:
بخشی از اجرای صحیح قانون اساسی بر دوش قوة مقنّنه است. چه اینکه مجلس نه تنها صلاحیت وضع قوانین را دارد بلکه وظیفه دارد نظارت‌هایی بر بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف داشته باشد تا از وظایف قانونی خود که بر طبق قانون اساسی بر عهده دارند، تخلف نکنند و حتّی می‌تواند بعد از تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متخلف در صورت احراز تخلفات، پروندة آنها را جهت رسیدگی به محاکم قضایی احاله دهد[6] که اگر این امور را به درستی انجام دهد خواه ناخواه در حسن جریان قانون اساسی تأثیرگذار خواهد بود.
علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد[7] و مصوّبات آن نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد[8] و تشخیص این امر بر عهدة فقها و حقوقدانان شورای نگهبان است؛[9] بنابراین وظیفه شورای نگهبان نیز در قبال اِعمال و اجرای قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس مشخص می‌شود که نگذارد مجلس قانونگذاری از قانون اساسی منحرف شود؛ پس اگر شورای نگهبان نیز در انجام وظایفش کوتاهی کند، اجرای درست قانون اساسی، به مخاطره خواهد افتاد.
نقش مردم در قبال قانون اساسی:
مردم به طرق مختلفی در اجرای دقیق قوانین و مقررات بویژه اجرای قانون اساسی و اصول و احکام مذهبی در دستگاه‌های حکومتی می‌توانند ایفاء نقش کنند:
1. طبق اصل 8 قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل، بر عهدة مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت... بنابراین مردم می‌توانند با نظارت بر عملکرد مسؤولین خود و امر و نهی آنها موجبات اجرای قانون اساسی و اسلامی را فراهم کنند.
2. هر چند مرجع اولیة رسیدگی به شکایات و تظلّمات، دادگاه‌های دادگستری است؛ ولی طبق اصل 90 قانون اساسی مردم می‌توانند شکایت خود از طرز کار مجلس یا قوة مجریه یا قوة قضائیه را کتباً به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند. مجلس موظف است به شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوة مجریه و یا قوة قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را به شاکی اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم است به اطلاع عامه برساند؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که مردم می‌توانند ناظران و مراقبان مسؤولین و مقامات خود باشند و در صورتی که مشاهده کنند ایشان به وظایف اسلامی عمل نمی‌کنند و از قانون اساسی تخطی می‌کنند، مراتب را به مجلس اطلاع دهند و از طریق آن به پاسخ مطلوب دست یابند.
3. همچنین طبق اصل 173 و 170 قانون اساسی مردم می‌توانند شکایات و تظلّمات و اعتراضات خود نسبت به تصمیمات مأمورین، واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی را به دیوان عدالت اداری تحویل داده و ابطال آنها را از دیوان مزبور بخواهند.
در مجموع روشن شد که هر یک از ارکان نظام بر طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده دارند که اگر به درستی صورت نپذیرد در اجرای قانون اساسی مشکل ایجاد خواهد شد. در نهایت رهبری و مردم در پیشگیری و درمان چنین مواردی نقش ممتازی دارا هستند.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از دکتر سید محمد هاشمی.
2. کتاب ضمانت‌های اجرای قانون اساسی از حجة‌الاسلام کعبی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه.
پی نوشتها:
[1] . مقدمة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[2] . روزنامة رسالت؛ 16/3/83.
[3]. قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، اصل 156.
[4] . همان، اصل 161.
[5] . همان، اصل 174.
[6] . همان، اصل 76 و ماده 200 آئین‌نامة داخلی مجلس.
[7] . همان، اصل 93.
[8] . همان، اصل 72.
[9] . همان، اصل 96.

پرسش :
آیا این حقیقت دارد که انقلاب ایران را از قبل حضرات معصومین -علیهم السلام- پیش بینی کرده بود؟
پاسخ :
انقلاب اسلامی ایران، ودیعه ای الهی بود که به ملت شریف ایران و ملل مظلوم و مسلمان جهان ارزانی داشته شد. وجه برتری این انقلاب نسبت به سایر انقلاب ها این است که انقلاب اسلامی دارای وجهة معنوی و الهی خاصی است که در سایر انقلاب ها دیده نشده است. غیر از این، رهبری این انقلاب به دست شخصیتی هدایت شد که دارای مقامات معنوی بزرگی بود. حضرت امام روح الله خمینی، شخصیتی بود که مذهب و دین را مقدّم بر همه چیز می دانست و تمام امور را منطبق با آموزه های الهی می خواست.
پیرامون این مطلب که آیا انقلاب ایران را معصومین پیش بینی کردند یا خیر؟ نمی توان با قاطعیت سخن گفت، ولی با توجه به قرائن مشهود، می توان پیش بینی معصومین در مورد انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی ـ رحمة الله علیه ـ را حدس زده و این انقلاب را مورد تأیید قطعی آنان دانست.
از حضرت آیت الله سیدمحمود طالقانی نقل شده که در روزهای پایانی حکومت شاهنشاهی، وقتی دولت وقت حکومت نظامی برقرار کرده بود. حضرت امام به تمام مردم اعلام نمودند که به خیابان ها بریزند و این حکومت نظامی را بشکنند. مرحوم طالقانی از طریق تلفن به امام یادآور شدند که این دستور ممکن است موجب کشته شدن جمع کثیری از مردم و در نهایت شکست نهضت شود. امام در پاسخ فرمودند: این کار انجام می شود. وقتی مرحوم طالقانی گوشی تلفن را گذاشت با گریه گفت: یا ما هیچ نمی فهمیم و یا این سیّد با جاهای دیگر ارتباط معنوی و روحانی دارد.[1]
در هر حال مناسب است در این زمینه به دو روایت درباره پیش بینی معصومین اشاره شود.
روایت اول
نبی مکرم اسلامی ـ صلی الله علیه و آله ـ در روایتی معروف و معتبر می فرمایند: «یخرج ناس من المشرق فیوطئون للمهدی ـ عج الله تعالی فرجه ـ سلطانه»[2]، مردمی از شرق زمین قیام می کنند و زمینة حکومت مهدی ـ عج الله تعالی فرجه ـ را فراهم می آورند.
روایت دوم حضرت امام کاظم ـ علیه السلام ـ می فرمایند: «رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحقّ یجتمع معه قوم قلوبهم کزبر الحدید لاتزلهم الریاح العواصف، لایملون من الحرب و لا یجبنون و علی الله یتوکلون و العاقبة للمتّقین.»[3] ؛ مردی از قم، مردم را به سوی خدا دعوت می کند. افرادی گرد او جمع می شوند که قلب هایشان هم چون پاره های آهن ستبر است، بادهای تند حوادث آنان را نمی لغزاند، از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسند، اعتماد آن ها بر خداست و سرانجام کار از آن پرهیزکاران است.
حضرت امام ـ رحمة الله علیه ـ می فرمایند: «یک تحول روحی در جامعه پیدا شد که من غیر از آن که بگویم که یک معجزه بود، یک ارادة الهی بود، نمی توانم اسم دیگری رویش بگذارم.»[4] این عنایات به حدی بود که بسیاری از روشنفکران خارجی، علیرغم میل باطنی خود، به اعجاز انقلاب اسلامی ایران اقرار نمودند، برای مثال «رابرت کالستون» دانشمند کانادایی می گوید: «از نظر من که یک غربی و فرد غیرمسلمان هستم این معجزه است که یک انقلاب مکتبی و الهی بتواند در جهان امروز این طور تحقق پیدا کرده و در جهت استقرار عدالت به پیش برود، این انقلاب بدون شک از جانب خداوند حمایت می شود.»[5]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عصر امام خمینی، میراحمدرضا حاجتی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1381.
2. رهبری و انقلاب، نقش امام در انقلاب اسلامی، حسین حسینی، پژوهشکدة امام خمینی، تهران، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . حسینی، حسین، رهبری و انقلاب، نقش امام در انقلاب اسلامی، تهران، پژوهشکدة امام خمینی، 1381، ص 132.
[2] . کنزالعمّال، حدیث 38657.
[3] . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه، 1392ه‍ ق، ج 60، ص 216.
[4] . حاجتی، میر احمد رضا، عصر امام خمینی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1381، ص 31.
[5] . روزنامة کیهان، 14/10/1360.

انتهای پیام/

�

�

پرسش :
دیدگاه مستشرقین درباره انقلاب اسلامی ایران چیست؟
پاسخ :
انقلاب اسلامی به‌عنوان یک پدیدة سیاسی، اجتماعی و به عنوان آخرین انقلاب قرن، انقلابی است که معادلات جهانی را تحت تأثیر خود قرار داد و وقایع و تحولات آن، بسیاری از تحلیل‌گران را شگفت‌زده نمود و بازتاب این انقلاب به گونه‌ای بود که روزنامه‌ تایمز می‌نویسد: «اوج‌گیری خیزش مذهب و انقلاب سراسر جهان را در نوردید و دنیای غرب به دلیل انقلاب ایران بار دیگر اسلام را کشف کرد.»[1] و این روزنامه با وقوع انقلاب اسلامی ایران هم چنین می‌نویسد: «برای اولین بار یک کشور مسلمان به طور موفقیت‌آمیزی قدرت‌های بزرگ غربی را به مبارزه طلبید و آنان را تحقیر کرد.»[2] انقلابی که نوام چامسکی متفکر معاصر آمریکایی از آن به این گونه یاد می‌کند که انقلاب اسلامی ایران اولین عبور از خط قرمز آمریکا بود و ایران در سال 1979 از خط قرمزها گذشت، سرپیچی کرد و مستقل شد[3] و ساموئل هانتینگتون می‌گوید: «پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 در ایران می‌تواند به عنوان نقطه آغاز جنگ پنهان تمدن‌های غرب و اسلام در نظر گرفته شود.».[4]
در بهمن ماه 1357 تحولی عظیم و شگرف در تاریخ ایران بلکه جهان اسلام و حتی جهان بشریت رخ داد که متفکران و تحلیل‌گران علوم سیاسی، تاریخ نگاران و سیاستمداران دنیا را به حیرت و تعجب واداشت و آن به خاطر پیروزی اسلام در ابعاد ایدئولوژیکی سیاسی و فرهنگی آن، و غلبه فرهنگ و تمدن بزرگ اسلام بود اینکه[5] انقلاب ایران این همه شگفتی آفرید و پیروزی‌های پی در پی و سریع را کسب نمود و ملتی با دست خالی چنین ارادة خارق‌العاده‌ای پیدا کرد، همه آن را می‌توان از اسلام و تشیع دید و بر آن مباهات کرد و یکی از مسائل مهمی که نظر اغلب تحلیل‌گران انقلاب اسلامی ایران را به خود جلب کرده و ناظران خارجی را به حیرت انداخته بود. این واقعیت بود که چگونه در این انقلاب به ناگهان تمامی مردم تقریباً هم‌زمان و هماهنگ سربرداشته و قیام کردند و هم‌صدا خواستار تحول و تغییر اساس حکومت، یعنی سقوط رژیم شاه و بر قراری حکومت اسلامی شدند.[6] این همان چیزی است که در باره آن می‌گویند: این اراده جمعی یک جنبه تئوریک دارد که کمتر به چشم دیده شده است و به قول میشل فوکو «مانند خدا یا روح شاید هرگز به چشم دیده نشود، اما در تهران و در تمام ایران چنین ارادة جمعی ملّتی مشاهده شد و یک عینیت مطلقاً روشن و ثابت باقی مانده است.»[7] و این همان نکته جالبی است که آرنولد توین‌بی مورخ معروف انگلیسی تنها کسی که (در دنیای غرب) تجدید حیات و عظمت تمدن اسلام و برقراری حکومت اسلامی را با عنوان پان اسلامیسم از دیدگاه خود پیش‌بینی کرده بود[8] به آن اشاره کرده بود و این همان تعبیری است که دیلیپ هیرو، نویسنده هندی: «بسیاری از مفسران، ایران را به عنوان یک نمونه‌ای از احیاء اسلامی که جهان اسلام را در طول دهه(‌های) گذشته در بر گرفته بیان می‌کنند.»[9]؛ او در خصوص موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی می‌گوید: «یک شگفتی (حتی) برای انقلابیون بود، همان‌طوریکه برای شاه و حامیان خارجی‌اش بود.»[10] و «ظهور امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ به عنوان رهبر بلامنازع حرکت انقلابی و شگفتی عمدة دیگری بود.»[11]
بدون تردید باید گفت با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، دنیا شاهد رخداد و یک معجزه الهی بود و این واقعیت است که امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ بدین گونه برآن تأکید داشتند که : «در یک تحول روحی در جامعه پیداشد که من غیر از آن که بگویم یک معجزه بود، یک اراده الهی بود، نمی‌توانم اسم دیگری رویش بگذارم.»[12] و به راستی «انقلاب اسلامی عظیم‌ترین انقلاب تاریخ است و همه می‌دانیم این کار عظیم در پرتو عظمت شخصیت امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ پا گرفت»[13] و این همان چیزی است که برخی نویسندگان به آن اشاره کرده‌اند که در حقیقت «انقلاب اسلامی ایران در ذات خود هیچ شباهتی با انقلاب‌های دیگری که در قرن حاضر به وقوع پیوسته نداشته است»[14]؛ رابرت کالستون دانشمند کانادایی از جمله نویسندگانی است که به انقلاب اسلامی از این ناحیه نگاه کرده است و می‌گوید: «از نظر من که یک غربی و فرد غیر مسلمان هستم، این معجزه است که یک انقلاب مکتبی و الهی بتواند در جهان امروز این طور تحقق پیدا کرده و در جهت استقرار عدالت به پیش برود، این انقلاب بدون شک از جانب خداوند حمایت می‌شود.»[15] بنابراین منشاء بسیاری از شگفتی‌ها و سر رشتة عمدة ناباوری‌های تحلیل گران غربی، الهی بودن این پدیده است، همان‌طوری که تدا اسکاچپول می‌نویسد: «سقوط رژیم شاه و آغاز نهضت انقلابی ایران از 1977 تا 1979، یک شگفتی ناگهانی برای ناظرین خارجی بود. از دوستان شاه، گرفته تا رونامه‌نگاران و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی و ... همه ما حوادث انقلاب را با حیرت و ناباوری نظاره می‌کردیم، از همه انقلاب ایران پدیده‌ای کاملاً خلاف قاعده و طبیعت بود.[16]» از سوی دیگر میشل فوکو انقلاب اسلامی ایران را یک انقلاب فرامُدرن خوانده و هم‌چنین معنویت گرایی سیاسی را لقب تحلیل خود از انقلاب اسلامی قرار داده است و می‌گوید: «حکومت اسلامی از یک طرف، حرکتی برای ارائه نقش دائمی و تعریف شده به ساختارهای سنّتی جامعه اسلامی و از جانب دیگر ، راهی برای وارد کردن ابعاد معنوی در زندگی سیاسی بود.[17]
مایکل فیشر هم به این انقلاب معنوی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «برای ایشان (امام خمینی) انقلاب صرفاً یک انقلاب سیاسی و یا اقتصادی نبود، بلکه یک انقلاب معنوی هم بود که می‌بایست ارزش‌ها و معیارهای حاکم بر دولت و رفتارهای اجتماعی را تغییر دهد.»[18] و «انقلاب امام خمینی حتی سیر تطوری انسان را تغییر داد»[19] و جهانیان هم‌چنان تحت تأثیر انقلاب معنوی او قرار دارند.»[20] و این اعجاز و معنویت انقلاب ریشه در آن چیزی دارد که حامد الگار اندیشمند مسلمان آمریکایی به آن متذکر می‌شود و می‌گوید: «ریشه انقلاب به موضوع امامت در دیدگاه شیعه و مسأله غیت امام عصر ـ عج الله تعالی فرجه الشریف ـ و پیامد‌های سیاسی آن عقیده، ارتباط دارد که تجلی عینی اعتقاد به نیابت است.»[21] در همین راستا میشل فوکو دربارة انقلاب اسلامی و مکتب تشیع و رهبری آن می‌گوید: « تشیع با تکیه بر موضع مقاومت و انتقادی سابقه‌دار خود در برابر قدرت‌های سیاسی حاکم و نفوذ عمیق در دل انسان‌ها توانست نقش آفرینی نموده و مردم را علیه رژیمی که از مجهزترین ارتش‌ها را دارد و مورد حمایت آمریکا و دیگران برخوردار بوده را به خیابان بیاورد.»[22] او درباره نقش رهبری شیعه، یعنی امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ می‌گوید: «شخصیت آیةا... خمینی ـ رحمت الله علیه ـ پهلو به افسانه می‌زند، هیچ رهبری سیاسی، نمی‌تواند ادعا کند که مردمش با او پیوندی چنین نیرومند دارند.»[23] و این پیوند مسلماً به خاطر مکتب تشیع و اعتقاد راسخ مردم به تشیع و رهبری آن می‌باشد. تدا اسکاچپول درباره تشیع و نقش آن در انقلاب می نویسد: «انقلاب اسلامی توسط مجموعه‌ای از شکل‌های فرهنگی و سازمانی ریشه‌دار و اسلامی شیعی و اسطوره بنیادین تشیع، یعنی امام حسین ـ علیه السلام ـ و شبکه مساجد و روحانیت و ... به گونه‌ای هوشیارانه ساخته شد.».[24] مرحوم حمید عنایت از اندیشمندان مسلمان ایرانی هم‌ چنین آورده است: «اسلام شیعی منبع اصلی و زمینه‌ساز انقلاب اسلامی‌ بوده است، لذا تشیع را می‌توان همان عنصری دانست که انقلاب ایران را از سایر انقلاب‌های عصر ما متمایز می‌کند و به همین علت باید ویژگی‌های آن را در همین امر جستجو کرد.» و این همانی است که حامد الگار به آن توجه کرده است و می‌گوید «می‌بینم که تمام حوادثی که در پیشبرد انقلاب مؤثر بوده است جنبه اسلامی و دینی داشته و اطاعت اکثریت قاطع مردم از دستورهای حضرت امام راحل بی‌نهایت مهم بوده است ... و یکی از علل این‌که انقلابی شبیه انقلاب ایران را تا به حال در هیچ کدام از کشورهای اسلام شاهد نبوده‌ایم، وجود همین رهبری و نقش رهبری علما و روحانیون بوده است، یعنی در مکتب تشیع مسأله تقلید و اطاعت از مرجع جامع‌الشرایط البته در مسائل دینی بسیار مهم است.»[25] دکتر منصور معدل استاد دانشگاه انگلستان معتقد است که «ویژگی اصلی انقلاب ایدئولوژی است. تصور انقلاب ایران بدون توجه به نقش اسلام شیعی در ایجاد و تداوم جنبش انقلابی 57 و تأثیر آن در شکل‌گیری پیامدهای انقلابی بسیار مشکل است.»[26]
البته سرگین بابورین، سیاستمدار برجسته روسی علاوه بر مذهب جنبه دیگر را هم مورد توجه قرار داده و به آن اشاره می‌کند که: «انقلاب اسلامی نه تنها یک جنبش بزرگ مذهبی، بلکه تحول سیاسی همراه با عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی برای مردم بود.»[27] و پروفسور حامد الگار همینطور به لحاظ دیگر متذکر می‌شود که: «این انقلاب در عین حال که ریشه در دیانت و مذهب اسلام داشت از سوی دیگر کاملاً با همکاری و همدلی توده مردم ایران اتفاق افتاد.»،[28] یعنی «مردم ایران به یک حکومت مذهبی احساس نیاز می‌کردند»[29] یا به قول تدا اسکاچپول: «انقلاب ایران آشکارا آن‌قدر مردمی بود و آن‌قدر روابط سیاسی و بنیاد‌های فرهنگی ‌ـ‌ اجتماعی و اقتصادی ـ اجتماعی را در ایران تغییر داد که حقیقتاً نمونه‌ای از انقلاب‌های اجتماعی ‌ـ ‌تاریخی بزرگ ‌می‌باشد»[30] لذا این واقعیت غیر قابل انکار می‌باشد، که نفوذ و حکومت مذهب بر قلب‌های مردم بود که این تحول و آرزو‌های دیرینه‌ای چون استقلال و آزادی را به ارمغان ‌آورده و انقلاب اسلامی را به عنوان نمونه‌ای از انقلاب‌های اجتماعی ‌ـ ‌تاریخی بزرگ به شمار آورد و این تحول بزرگ، یعنی انقلاب اسلامی این اندیشه را که معتقد بود دنیاگرایی در حال به تحلیل بردن مذهب است و هیچ چیز نمی‌تواند مانع آن شود را باطل کرده و دیدگاه برخی چون فرانتس فانون که درباره تأثیر مثبت مذهب در جنبش‌های اجتماعی بدبینانه نگاه می‌کردند، را باطل کرده [31] را بطور عینی اشتباه و نادرستی آن را آشکارا ظاهر نمود.
پس به‌طور مسلم می‌توان اظهار داشت: «شکل انقلاب و سرعت اجرای آن مدیون سنت اعتراضی مذهبی مردم بود.»[32] و افزون برآن همانطور که میشل جانسون درباره انقلاب ایران اظهار داشت که: «می‌توان به طور حتم گفت که انقلاب ایران نخستین پیروزی مسلمین بر غرب، از قرن 16 به این طرف محسوب می‌شود و نکته این جاست که اسلام عامل هدایت کننده این انقلاب بوده و هیچ یک از اسم‌های غربی در آن نقشی نداشتند.»[33] در واقع همانطور که اشاره کردیم این انقلاب عظیم عظمت خود را از اسلام و مکتب تشیع دارد و این همان امری است که حتی ناظران غربی هم نمی‌توانند آن را انکار کنند از جمله پروفسور ویلیام بیمان معترف است که امام ـ رحمت الله علیه ـ «با عقاید مذهبی که غرب آن‌ها را کهنه و قرون وسطایی می‌دانست جهان را تکان داد.»[34]
نتیجه چه نویسندگان داخلی و چه خارجی که مطالعه بی‌طرفانه‌ای در مورد انقلاب ایران انجام داده‌اند به این امر اعتراف دارندکه عنصر مذهبی شیعی در جای جای انقلاب حضور و ظهور داشته و دارد و در مجموع با همه دیدگاه‌ها و نظرات مثبت و یا منفی که از ناحیه غرب مطرح گردیده است، نقش اساسی و کلیدی معنویت و تشیع را که باعث حدوث و بقاء و ماندگاری انقلاب و بازتاب جهانی شده است را می‌توان گوشزد نمود و برآن تأکید فراوان داشت.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. عصر امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ میراحمدرضا حاجتی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] . حاجتی، میر احمد رضا، عصر امام خمینی، بوستان کتاب، ص 32، و ر.ک: امام و انقلاب در آیینه اندیشه جهان، روابط عمومی بهزیستی مازندران، ص 71 و 72.
[2] . همان، ص 32 و ر.ک به روزنامه جمهوری اسلامی، 19/11/68.
[3] . ر.ک: روزنامه رسالت، 16/4/81 ،ص 11.
[4] . به نقل از روزنامه رسالت ، 13/3/83.
[5] . محمدی، منوچهر، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1378، ص 18.
[6] . همان، ص 100.
[7] . کلر بریر، پیر بلانشه، ایران: انقلاب به نام خدا، ترجمه قاسم صنعوی، ص 255، ر.ک: محمدی، منوچهر، همان، ص 102.
[8] . محمدی، منوچهر، همان، ص 21 (به نقل از کتاب تمدن در بوته آزمایش، آرنولدتوین‌بی، 1947).
[9] . دیلپ هیرو، مقدمه کتاب ایران تحت حکومت روحانیان Iran under the Ayatollahs ر.ک: محمدی، منوچهر، همان، ص 222.
[10] . همان، ص 217.
[11] . همان، ص 218.
[12] . موسوی خمینی، سید روح الله، صحیفه نور، 23/2/58.
[13] . فریدی، روزنامه اطلاعات 13/4/68 0ر.ک: حاجتی، میراحمدرضا، پیشین، ص 33.
[14] . هدی، محمد حسین، خاورشناس مقیم اتریش، کیهان، 25/11/72؛ ر.ک: عصر امام خمینی، همان، ص33.
[15] . رک: عصر امام خمینی، همان، ص31.
[16] . ر.ک: انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن، تدوین نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه‌ها، نشر معارف، 1380، ص 14.
[17] . ر.ک: همان ص 148و 149.
[18] . ر.ک: محمدی، منوچهر، پیشین، ص 160، و ر.ک: به مایکل فیشر، ایران در منازعه مذهبی تا انقلاب ص 190.
[19] . لینسر (پروفسور اتریشی)، کیهان هوایی، 25/7/73، ر.ک به عصر امام خمینی، همان، ص 28.
[20] . آنتونیو مدانو، (نویسنده اسپانیایی) ر.ک عص امام خمینی ص 28.
[21] . حامدالگار، انقلاب اسلامی در ایران به نقل از انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، مأخذشناسی توصیفی، ص48.
[22] . انقلاب اسلامی، چرا و چگونگی رخداد آن. همان ص 148و 149.
[23] . همان.
[24] . تدا اسکاچپول، اسلام شیعی در انقلاب ایران (P248-1982) به نقل از محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی، نشر معارف، 1381، ص 276.
[25] .حامد الگار، روزنامه رسالت، 20/11/79، ص16.
[26] . معدل، منصور، طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب، مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
[27] . هفته‌نامه صبح صادق، 20/11/82، ص 3.
[28] . حامد الگار، روزنامه رسالت 21/3/83، ص 17.
[29] . همان.
[30] . تدا اسکاچبول، پیشین.
[31] . معدل، منصور، پیشین، ص 173.
[32] . مایکل فیشر، ‌پیشین، ص 190.
[33] . ر.ک: به عصر امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ ، همان، ص 32.
[34] . ر.ک: همان، ص 28.

پرسش :
موضع نظام جمهوری اسلامی در برابر تبعیض میان نژادها و قومیت ها چیست؟
پاسخ :
باید دانست که بحث قومیت گرایی و قوم سالاری، معضلی نیست که فقط مختص به ایران و کشورهای خاصّی در دنیا باشد، بلکه این معضل گریبانگیر اکثر کشورهای جهان شده است. «والتر کانر» پیرامون این مسئله می گوید: «تعداد متنابهی از دولت ها چند قومیتی «Multi Ethnic» هستند. آگاهی قومی در سال های اخیر قطعاً در حال افزایش بوده است. هیچ طبقه بندی از دولت ها، چند قومیتی، دولت های اقتداری یا دمکراتیک، فدراتیو یا ساده؛ آسیائی، آفریقایی،
آمریکایی و اروپایی از اثر تجزیه کننده قومیت «Fissiparous» مصون نبوده، و همه آنها به نحوی بدان مبتلا می باشند»[1]
این سخنان کاملاً درست و قابل دفاع است بویژه آنکه از پایان جنگ سرد، جهان شاهد احیاء موضوع قومیّت ها به مثابه یک معضل در سیاست و منشأی برای منازعات داخلی و بین المللی بوده است. اهمیت سیاسی موضوع قومیت نه تنها در قلمرو سرزمین های تحت استعمار جهان سوّم، بلکه در دموکراسی های فراصنعتی پیشرفتة اروپای غربی و شمال آمریکا و نیز بسیاری از ملل کمونیست، چون اتحاد شوروی سابق، یوگسلاوی، اروپای شرقی و جمهوری خلق چین نیز مطرح است. این موضوع به قدری فراگیر شده است که حتّی نفوذ تجدّد یا «مدرنیته» در تمامی مناطق جهان نتوانسته است موضوع قومیت را به عنوان منبع ایجاد منازعات سیاسی از اعتبار ساقط سازد. حتّی به نظر می رسد اهمیت آن در نتیجه گسترش تجدّد بیشتر از پیش هم شده باشد.
نزاع های قومی در جهان:
همانطوریکه گفته شد بحث قومیت گرایی که بعضاً منجر به نزاع های داخلی شده است، یک معضل فراگیر بوده که اکثر کشورهای دنیا به آن برخورد نموده اند. این مشکل چه در کشورهای جهان سومی و چه در کشورهای دیگر روی داده است که برای نمونه باید به چندین نمونة آن اشاره نمود. به عنوان نمونه باید به بروز زد و خوردهای تجزیه طلبانه در برمه، بنگلادش، سودان، نیجریه، مراکش، اتیوپی و فیلیپین و همین طور جنگ های قومی داخلی در زئیر، آنگولا و جنگ بین الدولی مابین اتیوپی و سومالی بر سر منطقة «اوگادِن»، بین هند و پاکستان بر سر کشمیر، و شورش های نژادی در هندوستان، سری لانکا، مالزی، گینه و اخراج آسیایی ها از اوگاندا و یا نبیبی ها از ساحل عاج و گابن و دهها مورد دیگر از این دست اشاره نمود که همه و همه دال بر معضلی به نام قومیت گرایی در کشورهای دنیا می باشد.
البته این معضل در کشورهای پیشرفته هم دیده شده است. چند نمونة آن از این قبیلند: جدائی طلبان باسک در اسپانیا، ناراضیان حکومت ایتالیائی ها در جنوب تیرول، شورش ناسیونالیستی اسکاتلندی ها و ولزی ها در انگلیس، خشونت های دیرینة ایرلند شمالی، احساسات جدایی طلبانة فرانسوی ـ کانادایی در استان کِبک «واقع در کانادا»، رقابت بین والون ها و فلمیایی ها در بلژیک، منازعة نژادی مستمر در ایالات متحدة‌آمریکا و بروز نزاع های مشابه در انگلستان، تماماً گواهی بر نقش تعلقات قومی به عنوان منبعی برای ایجاد منازعه در بخش عظمیی از دموکراسی های فراصنعتی اروپای غربی و شمال آمریکا می دهد.[2]
علاوه بر این موارد باید به تجزیه شوروی سابق به پانزده جمهوری مستقل و حتّی بروز حرکت های جدایی طلبانه قومی در بعضی از آنها مانند گرجستان «اوستیاهای جنوبی و آبخازی ها»، نزاع های خونین بین ارمنستان و آذربایجان در منطقة مورد نزاع «ذاگورنو ـ قره باغ» و حتی خود روسیه «چچن» اشاره نمود تا مشخص شود قومیت گرایی دایرة وسیعی در دنیا دارد. غیر از این باید به تجزیه یوگسلاوی به پنج جمهوری جدید و استمرار بحران های قومی در درون برخی از جمهوری های مورد بحث، مانند کوزوو، یودینیا، بوسنی و...، جدایی چک از اسلواکی، جدایی و استقلال ارتیره از اتیوپی، ایجاد مناطق امن در شمال عراق و طرح نظام خودگردانی برای اکراد این منطقه «پیش از سقوط صدام، آزار و اذیت اقلیت های مجاد در رومانی، سوءظن لهستان نسبت به آلمانی های ساکن در قلمرویی که در اواخر جنگ جهانی دوم به لهستان بازگردانیده شد، و بالاخره ناکامی چین در ریشه کن ساختن تمایلات استقلال طلبانة موجود در بین تبتی ها اشاره نمود که همگی دال بر مسئلة قومیت گرایی در اکثر قریب باتفاق دولت های جهان می باشد.
ب. ایران و مسئلة قومیت ها
ایران اگرچه کشوری با اکثریت فارسی زبان می باشد (60%) ولی اقلیت های مختلفی در سرزمین پهناور خود جای داده است. به عنوان مثال، ترک ها 22 در صد، لرها 6 درصد، بلوچ ها 2 درصد، و عرب ها 8 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. شاید با توجه به اهمیت این امر باشد که «ریچارد کاتم» کشور ایران را کشور چند ملیتی می خواند.[3] اما این نکته قابل ذکر است که برخلاف اکثر کشورهای دنیا، در ایران تنوع نژادی و زبانی در مقابل اشتراک دینی و مذهبی که عامل اساسی پیوند اجتماعی در ایران است به کلی می تواند رنگ ببازد، زیرا بستگی های مذهبی اساساً فرا طبقاتی و بین نژادی است.
ایران و بحران قومیت گرایی:
به طور کلی باید گفت بحث تشدید قومیت گرایی و ایجاد عمده اختلاف و تنش بین قومها در ایران چه در دوران حکومت شاهنشاهی یا پس از انقلاب اسلامی، ریشه در تحریکات خارجی و عوامل وابستة داخلی داشته است. البته در این میان نباید از سیاست های تفرقه افکنانة حکام مستبد و بی ریشه پهلوی و دیگر عوامل در میان قوم های ایرانی غافل بود، ولی با این همه به نظر میرسد دست های خارجی بیشتر در این مورد به چشم می خورد که ذیلاً به چند نمونة آن به اختصار اشاره می نمائیم.
1. شیخ خزعل که حرکت تجزیه طلبانة او توسط انگلیسی ها هدایت می شد. ولی بعدها دولت انگلستان به این نتیجه رسید که دولت متمرکز ایران مهمتر است، لذا دست از حمایت شیخ خزعل برداشت و این حرکت خودبخود از بین رفت.
2. از سال 1920 م «1299ش» دخالت ها و حمایتهای خارجی ها از حرکت های قومی پایین آمد، امّا در برخی جاها بحران های قومی در بالاترین حدّ خودش بود. ولی به محض اینکه دولت انگلستان حمایت خود را از حرکت های قومی در مناطق بحران خیزی، مانند بلوچستان،‌ خوزستان، کردستان و... قطع کرد، روند بحران قومی در کشور فروکش نمود.
2. در فاصله 1930 م «1309 ش» تا 1933 که بحران نفتی ایران با انگلیس وجود دارد، تنش های قومی افزایش می یابد. این روند تا سال 1947 م «1326ش» ادامه داشت. در این سال ها میزان مداخله خارجی ها و اشغال کشور به بالاترین حدّش می رسد و تنش های قومی هم بالا می رود.
3. در دوران حکومت محمدرضاشاه در بین سال های 1963 «1342ش» تا 1967 م روند آرامی از تنش های قومی را شاهد بودیم که این دوران مصادف است با حکومت کوتاه مدت کِنِدی در آمریکا. در این دوران سیاست آمریکا بر کم شدن حمایت از حرکت های قومی استوار شده بود.
4. در سال های پایانی حکومت محمدرضاشاه، رژیم عراق ابتداء شروع به حمایت از تمام گروههای قومی موجود در ایران می کند. در این دوران تنش های قومی بالا می رود ولی هرچه دولت عراق ضعیف تر می شود و حمایتش کمتر می شود میزان تنش های قومی نیز به حدّ متنابهی کاهش می یابد.[4]
این مسائل بیانگر همین واقعیت است که بحث قومیت گرایی و تفرقه میان قوم ها، اکثراً ریشة خارجی دارد. همان مسئله ای که نویسندة مقالة مذکور هم به آن اذعان نموده و تأکید کرده است. آنجایی که به درستی دستهای خارجی ها را در تجزیه ایران به افغانستان و آذربایجان و از دست رفتن منطقه کمزار از شمال کشور عمان و بحرین و همین طور تجزیه عثمانی، دخیل می داند.
این معضل از یک سو توسط دست ها و دخالت های خارجی صورت گرفته است، و از سوی دیگر بی تدبیری و حاکمان وقت ایران در آن دیده می شود ولی در هر صورت معضلی نیست که پایان پذیر باشد. این اختلاف ها در همة دوران بوده ولی مهم آنست که برخورد حاکمان با این پدیده چگونه بوده است؟ آیا در مقابل آن برخورد معقولانه صورت پذیرفته است؟ و با خردورزی و قاطعیت در مقابل هرگونه تفرقه انگیزی ایستادگی شده است؟ در این مورد خوبست که این معضل را در عصر جمهوری اسلامی مورد بررسی مختصر قرار دهیم:
در سال های ابتدایی جمهوری اسلامی وقایع تأسف باری در مورد بحث قومیت گرایی مطرح شده بود که همگی آنها از خارج تنظیم، تبلیغ و تغذیه می شد. غائله هایی مانند رویداد کردستان، گنبد، آذربایجان و... بارزترین نمونة آن را می توان در همین چند سال اخیر مشاهده نمود. چنان که جمهوری نوپای آذربایجان در زمان حکومت ابوالفضل ایلچی بیک، قبل از آنکه به فکر حلّ مشکلات متعدد داخلی خود باشد، بارها در رابطه با تبیین استراتژی سیاسی جمهوری آذربایجان اعلان داشت که یک از اهداف ما رهایی برادران آذریِ آن طرف اَرَس از یوغ و سلطة فارس ها خواهد بود.
البته شعاری از این دست قبلاً از سوی اشخاصی چون باقراوف و علی اوف «به عنوان عضو پلیت بورو» در نظام امپراطوری شوروی سابق مطرح شده بود. شعاری که گویای انگیزه های توسعه طلبی و سلطه جویی ابرقدرتی در مقطع تاریخی خاصّ بود، اینک از سوی رهبر جامعه ای گرفتار در مسائل داخلی و چالش های خارجی، تکرار می شد. مقارن همین احوال بود که دولت ترکیه نیز با طرح شعار پان ترکیسم خواهان اتصال و وحدت آذربایجان ایران و شوروی به ترکیه شده بود. در کنار این مشکلات بحث سنی و شیعه در مناطق سنی نشین کشور ما با تحریکات عوامل مزدور، به معضلی دیگر تبدیل شده بود.[5]
حال با توجه به مطالبی که ذکر شد که اگر اختلاف اندازی یا دو دستگی میان قومیت ها و نژادهای موجود در ایران بوده است همواره از سوی اجانب صورت گرفته است و در مورد نژادهای ساکن در ایران همان گونه که در اصول قانون اساسی هم به آن اشاره شده هیچ نژادی برتر از نژاد دیگر شناخته نشده است و سیاست و خط مشی حاکمان و مسئولین محترم هم همین مسأله بوده است و تمامی دغدغه فکری و اجرایی آنان بر قراری عدالت اجتماعی در تمام نقاط کشور به ویژه رسیدگی ویژه به مناطق محروم جامعه در اقص نقاط کشور بوده است که در عمل این مسأله نسبت به دوران طاغوت و رژیم شاهنشاهی که حمایت و توجه ویژه یا به مراکز مرکزی کشور داشت، کاملاً مشهود است: از مسائلی مانند: ساختن جاده و آبرسانی و برق رسانی تا مسائل بهداشتی و سایر خدمات را حکومت جمهوری اسلامی از طریق نهادهای ملی و جهاد سازندگی به مناطق محروم و حاشیه ای کشور که غالباً اقلیت های نژادی مانند کردها و ترک ها و عرب ها و... ساکنم بوده اند بدون هیچ تبعیض ارسال داشته است و آنچه در این کشور بعد از استقرار نظام اسلامی و تحقق انقلاب همت مردم و مسئولین را متوجه خود ساخته است بحث استقرار قوانین دین و شرع اسلام است و حرکت به سمت توصیه و یکتاپرستی بدون توجه به رنگ نژاد و قومیت افراد زیرا کرد و مکتب اسلام برتری انسان ها به تقوای الهی آنها می باشد.
در اینجا مناسب است تا موضع نظام اسلامی را در مقابل چند توطئه تبعیض نژادی جهت اطلاع به صورت پرسش بیان نماییم:
1. جنگ عراق علیه ایران به خاطر چه بود؟ آیا غیر از این است که قصد تفرقه افکنی با شعار «خوزستانِ‌ عربستان» و «کردستانِ غیر ایران» داشت؟ پس چرا اهالی خوزستان و کردستان مردانه در مقابل این تجاوز ایستادند و همدوش با سایر هموطنان خود به دفاع از حریم کشور خود پرداختند؟ آیا این غیر از تدبیر و درایت حاکمان جمهوری اسلامی در بحث وحدت قومیتها می باشد.
2. اگر مسئولین ایران خواهان اختلاف بین قومیتها هستند، چرا در مقابل شعار پان ترکیسم ترکیه و تحریکات آذربایجان شوروی سرسختانه ایستادند؟ چرا رهبر جمهوری اسلامی در سفر به تبریز بر حفظ انسجام و وحدت همة قومیتها تأکید کردند؟
3. چطور شنیدن صدای اذان از مسجد شیعیان در شهر اشنویه کردستان مبیّن اختلاف قومیتهاست؟ آیا در کشوری که حاکمیت اکثریت آن با شیعیان است، حضور شیعیان یا شنیدن صدای اذان آنها از مناطق سنی نشین، دالّ بر رفتار خصمانه با اقلیت های قومی است؟ آیا شیعیان با زور و اکراه در این شهر ساکن شدند، یا آنکه عده ای از سنی ها به خود با تمیل و علاقه شیعه گشته اند؟
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . برگرفته از مقاله ای متعلق به آقای: تی. دیویدمیسون:
T. Davidmason, "Ethnicity and politics", in: Encyclopedia of Government and politics, (London: Routledge, 1992), pp. 568-586.
[2] . پیشین.
[3] . کاتم، ریچارد، ناسیونالسم در ایران، 1979، ص 166.
[4] . فصلنامة مطالعات راهبردی، پیش شمارة اول، بهار 1377، صص 225-224.
[5] . پیشین، ص 213.

�

پرسش :
چرا امام خمینی(ره) فرمودند: حفظ نظام از اوجب واجبات است و آیا این سخن برای هر عصری صادق است، حتی زمانی که به بیراهه کشیده شود؟
پاسخ :
بدیهی است که این سخن امام (ره) ناظر به نظام اسلامی (و مصداق فعلی آن یعنی جمهوری اسلامی ایران) است و نه هر نظامی، که اگر چنین بود، تناقض داشت و قیام و انقلاب بر علیه نظام باطل (شاهنشاهی) معنایی نداشت. پس حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و نه هر نظامی که به بیراهه رفته است. (البته باید دقت شود که این معنا مورد سوء استفاده قرار نگیرد و نگویند که خوب پس چون در نظام اسلامی فلان اتفاق افتاد یا فلان کس مال زیادی از بیت‌المال به جیب زد، پس به بیراهه رفته است! خیر. بلکه نظام در مسیر حق خود حرکت می‌کند و البته چنین اتفاقاتی اگر چه نکوهیده است، اتفاق می‌افتد. چنان چه در زمان رسول‌الله (ص) و ائمه (ع) نیز اتفاق افتاده است. اما نظام اسلامی مکلف است که جلوی انحراف را بگیرد و مسلمانان نیز مکلف‌اند که از نظام – اگر چه ضعیف باشد – حمایت کنند تا به قدرت برسد.)
اما در باره‌ی چرایی آن؟ که دلایل بسیار عقلی و نقلی دارد که ذیلاً به صورت اختصار به یک مورد کلی اشاره می‌گردد:
یکی از تفاوت اساسی اسلام با سایر ادیان الهی [که البته تحت نفوذ طواغیت تحریف شده است] نگاه به دین و ضرورت اجرای احکام الهی است. چنان چه آنان دین را مسئله‌ای کاملاً شخصی دانسته و جایگاه اوامر الهی را صرفاً موعظه، نصیحت و ارشاد تلقی می‌کنند.
چنان چه مشهود است این نوع نگاه به دین، مسخره‌ کردن دین و دینداری و به تعطیل کشاندن آن با هدف سلطه‌ی قدرتمندان دنیا‌گرا می‌باشد. معنی ندارد که خداوند جهان را خلق کند، اما در چگونگی شئون و ارتباطات انسانی و چه باید کردها و نباید کردها، عقب نشینی کرده و بفرماید که من فقط نصیحت می‌کنم و شما هر کاری که دلتان خواست می‌توانید انجام دهید و دستور هر طاغوتی را به جای اوامر من لازم الاطاعت دانسته و اجرا کنید!
سلاطین دوره‌ی یهودیت برای آن که هم به صورت علنی مقابل اذهان عمومی نایستد و اعلام کفر نکند و هم نقش دین در زندگی فردی و اجتماعی مردم را خنثی نموده و اوامر ملوکانه‌ی سلاطین را جایگزین نماید، چنین اعلام نمود که خداوندی هست و جهان و آدمیان را او خلق کرده است. اما پس از خلقت کنار کشیده و دستش بسته است و دیگر نمی‌تواند کاری کند و امور را به خودمان واگذار نموده است. و البته روزی هم قیامت را برپا می‌کند:
«وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدیهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ کَیْفَ یَشاءُ وَ لَیَزیدَنَّ کَثیراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیاناً وَ کُفْراً وَ أَلْقَیْنا بَیْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى‏ یَوْمِ الْقِیامَةِ کُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ» (المائده - 64)
ترجمه: و یهود گفتند: «دست خدا (با زنجیر) بسته است.» دستهایشان بسته باد! و به خاطر این سخن، از رحمت (الهى) دور شوند! بلکه هر دو دست (قدرت) او، گشاده است هر گونه بخواهد، مى‏بخشد! ولى این آیات، که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، بر طغیان و کفر بسیارى از آنها مى‏افزاید. و ما در میان آنها تا روز قیامت عداوت و دشمنى افکندیم. هر زمان آتش جنگى افروختند، خداوند آن را خاموش ساخت و براى فساد در زمین، تلاش مى‏کنند و خداوند، مفسدان را دوست ندارد.
اما دیدگاه اسلام این است که پیامبران فقط به عنوان شخصیت‌های معنوی، مرشد و نصحیت‌گو ارسال نشده‌اند، بلکه باید از آنان اطاعت کرد. چرا که اطاعت حق تعالی بر بندگان واجب است و خداوند متعال نیز اوامرش را از طریق وحی به آنان نازل نموده است و آنان را مأمور رساندن پیام و نیز حاکم و جاری نمودن احکام خودش نموده است:
«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه‏...» (النساء – 64)
ترجمه: و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى این که به فرمان خدا، از وى اطاعت شود.
و به همین دلیل مکرر در کلام وحی (قرآن کریم) فرمود:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فی‏ شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً» (النساء - 59)
ترجمه: اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [اوصیاى پیامبر] را! و هر گاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داورى بطلبید) اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید! این (کار) براى شما بهتر، و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
در اطاعت از اوامر خدا (بندگی) که در اطاعت از رسول، اهل بیت (ع) و فقها در زمان غیبت متجلی می‌گردد، باید دقت نمود که همه‌ی احکام الهی واجب الاطاعت است و سعادت دنیا و آخرت انسان در گرو این اطاعت نهاده شده است و احکام الهی محدود به احکام نماز، طهارات یا سایر عبادات شخصی نبوده و جامع الاطراف و کامل است.
بدیهی است اگر دین در شئونی از شئون زندگی فردی یا اجتماعی انسان دستورالعملی از جانب خداوند متعال نداشته باشد، آن دین ناقص است. لذا اسلام عزیز از آن جهت که دین کاملی است، در همه‌ی شئون فردی و اجتماعی دستور العمل دارد.
اگر در احکام عبادی قرآن کریم تأمل و تدبر و تفحص شود، این نتیجه به دست می‌آید که احکام فردی حدود یک سوم احکام اجتماعی است و حاکمیت و اجرای احکام اجتماعی نیز (مثل: قضا – اقتصاد – سیاست – جنگ و صلح – فرهنگ و ...) منوط و مستلزم حاکمیت اسلام و برخورداری از حکومت اسلامی است. لذا شاهدیم که شخص پیامبر اکرم (ص) نیز در اولین فرصت [برای استقرار و اجرای احکام الهی]، حکومت اسلامی را بر قرار نمود.
پس، «حکومت» خود نیز یکی از احکام اولیه و ضروری اسلام است که مجرای تحقق دیگر احکام می‌باشد. لذا بر قراری حکومت اسلامی وظیفه‌ی مردم است و وقتی برقرار شد، حفظ آن نه تنها واجب، بلکه واجب‌تر از سایر واجبات الهی می‌باشد و این دستور نیز دستور و حکم خداوند متعال است.
دقت شود که در تمامی احکام، گاهی یک حکم به خاطر حکم اولی‌تر اجرا نمی‌شود. مثلاً: روزه در ماه مبارک رمضان بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است، اما حفظ جان روزه‌دار (که بتواند روزه بگیرد) از آن واجب‌تر است، لذا اگر روزه برای او مضر باشد، حفظ جان و سلامت واجب‌تر بوده و روزه بر او حرام می‌گردد.
در مسئله‌ی حکومت نیز همین‌طور است. اگر انجام واجبی مزاحم استقرار و تداوم حکومت شود، حفظ نظام اولی‌تر است. بدیهی است که اگر نظام و حکومت اسلامی بر جامعه‌ی مسلمان حاکم نگردد، حتماً نظام و حکومت غیر دینی و طاغوتی حاکم می‌گردد و نه تنها بستر اجرای احکام اجتماعی را از بین می‌برد، بلکه حتی امکان حفظ دین شخصی نیز باقی نمی‌ماند. مضاف بر این که دین به دست قدرت طواغیت تحریف و در نهایت تعطیل شده و مردمان به انحراف کشیده می‌شوند (مانند جهان غرب). به همین دلایل [و دلایل دیگر] حفظ نظام از اوجب واجبات است.
امام خمینی (ره) می فرمایند: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیه‌ی اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است ...» صحیفه نور ج20ص170

معاونت سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

�

�

�

�