باستان‌شناسان آمریکایی در ایران/ غارت میراث فرهنگی در لباس باستان‌شناسی
خبرگزاری تسنیم: آمریکایی‌ها ایران می‌گفتند کاوش‌های باستان‌شناسی برای آنها «بسیار هزینه‌بر» است و تقسیم یافته‌ها پاداش کمی در مقابل این تلاش‌هاست. تحلیل هزینه‌ها نشان می‌دهد کل هزینه کاوش‌ها حداکثر ۷۵۰۰۰۰ دلار است که ۱۵۰۰۰۰ دلار آن به آنها رسید.
خبرگزاری تسنیم ــ گروه سیاسی:
باز شدن درهای ایران به‌روی باستان‌شناسان خارجی
در هنگام تحقیق در اسناد وزارت امور خارجه آمریکا به اسنادی درباره باستان‌شناسی ایران برخوردم. بر مبنای این اسناد، می‌توانیم اطلاعاتی از تاراج آثار باستانی و یافته‌های باستان‌شناسی ایران توسط آمریکایی‌ها در طول سال‌های 1925 تا 41 به‌دست آوریم. و این، جنبه‌ای از تاریخچه باستان‌شناسی در ایران است که کاملاً نادیده گرفته شده و ناشناخته مانده است.
به‌عنوان مثال در کارهای دو تن از شخصیت‌های مهمی که در کاوش‌های باستان‌شناسی علمی در ایران در فاصله سال‌های 1931 تا 39 نقش مهمی داشته‌اند، یعنی ارنست ای. هرتسفلد و اریک اف. اشمیت (1964-1897) در زمینه روشی که از طریق آن مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو مجموعه گسترده‌ای از آثار تخت‌جمشید را به دست آورده است نه تنها هیچ بحثی نشده بلکه اساساً هیچ اشاره‌ای به این موضوع نیز نشده است. 1 به همین شکل در مطالب منتشر شده متعدد موزه هنر متروپولیتن در دهه 1980 در مورد دارایی‌های زیادی که از دوره‌های ساسانی و اسلامی از ایران به دست آورده مشخصاً هیچ اشاره‌ای به عملیات هیأت‌های باستان‌شناسی در فارس و خراسان در دهه 1930 نشده است. 2
مسلماً موزهها علاقه‌ای به پرداختن به بخشی از داستان نداشته‌اند و این مسئله فقط در مورد مسائل باستان‌شناسی ایران نبوده است. برناردسون به‌طور جدی از نوشته‌هایی که در آنها ادعای توضیح تاریخچه باستان‌شناسی وجود دارد انتقاد می‌کند: «کتاب‌های تاریخی متعددی در مورد باستان‌شناسی برای عموم مردم نگاشته شده‌اند. سبک نگارش، انتخاب موضوعات و روش‌های تحقیق این کتاب‌ها کاملاً نشان می‌دهند که مخاطب عام دارند. برای مثال در بیشتر کتاب‌های تاریخی، تحقیقات پایه‌ای کمی انجام شده است؛ به این معنی که از منابع دست اول به ندرت بهره گرفته شده است. نویسندگان، بیشتر بر منابع متعدد دست دوم تکیه کرده‌اند ... و در نتیجه نظریه‌ها، داستان‌ها و تفسیرها مکرراً مورد استفاده قرار گرفته‌اند.» 3 در این کتاب با استفاده وسیع از منابع دست اول و اسناد موجود در آرشیوها قصد داریم که این نقیصه را در تاریخ باستان‌شناسی جبران کنیم.
برناردسون سپس تعدادی از مهم‌ترین کاستی‌های ادبیات فعلی در مورد تاریخچه باستان‌شناسی خاورمیانه را بیان می‌کند: «با وجود اهمیت باستان‌شناسی خاورمیانه مطالعات کمی به صورت عمومی یا پژوهشی در این مورد صورت گرفته است... مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته به روایت ماجراهای کشفیات پرداخته است. اکثریت قریب به اتفاق این پژوهش‌ها دیدگاهی باستان شناختی دارند و مشکلات فنی و نظری باستان‌شناسان اولیه را مطرح می‌کنند. در آنها بحث‌هایی مفصل از کاوش‌ها و یافته‌های متعدد مطرح می‌شود و از شخصیت‌های افرادی که در کاوش‌ها نقش داشته‌اند با قدردانی عمیق و تجلیل یاد می‌شود.» 4
همان‌گونه که اشاره شد این کتاب برعکس ادبیات موجود تأکید جدی بر منابع دست اول دارد. نویسنده با به‌کارگیری اسناد قبلاً منتشر نشده وزارت امور خارجه آمریکا، روشی را که با استفاده از آن این موزهها قادر به دستیابی به انبوهی از آثار باستانی و گنجینه‌های ایران با صرف هزینه‌های بسیار اندک شدند به تصویر کشیده است. این داستانی است که می‌تواند سر و صدای زیادی ایجاد کند؛ احساسات عمیقی را بر انگیزد و تأثیر جدی بر روابط آینده ایران و آمریکا بگذارد. این داستان نشان می‌دهد که از همان ابتدا رابطه آمریکا با ایران رابطه‌ای نابرابر بر مبنای تهدید و اجبار و استثمار بوده است. این داستان بی‌شک یکی از ناراحت‌کننده‌ترین صحنه‌های روابط ایران و آمریکا را به تصویر می‌کشد.
مسلماً با توجه به این‌که بسیاری از دست‌یافته‌های آمریکایی‌ها حتی در همان زمان هم به صورت غیرقانونی بوده، طرح موضوع اعاده یا استرداد آنها اجتناب‌ناپذیر است. در حقیقت این مسئله تاکنون در برخی کشورهای خاورمیانه مطرح شده است. در سال 1980 روزنامه عراقی مهمی به نام الثوره به خوانندگان عراقی اطلاع داد که دولت عراق از سازمان ملل برای اعاده آثار باستانی به کشورهای مبدأشان کمک خواسته است. صدام از نخست‌وزیر فرانسه در دیداری که از عراق داشته پرسیده است که آیا موزه لوور می‌تواند لوح حمورابی 5 را بازپس دهد؟ «صدام حسین آشکارا بر این باور بود که این لوح با وجودی که در ایلام واقع در ایران پیدا شده متعلق به عراق است.» 6
باز شدن درهای ایران بر روی باستان‌شناسان خارجی در ابتدا مستلزم لغو امتیاز فرانسوی‌ها بود. دولت آمریکا به خاطر نگرانیش در مورد امنیت باستان‌شناسان آمریکایی - که به دنبال «بهره‌گیری مساوی» از آثار باستانی ایران بودند- در نامه‌نگاری دیپلماتیک به دولت فرانسه برای پایان دادن به امتیاز انحصاریش پیش‌قدم شد. فصل سوم کتاب حاضر تلاش‌های دیپلماتیک آمریکایی‌ها را که نتیجة آن موافقت‌نامه جدیدی در اکتبر 1927 بین ایران و فرانسه بود، نشان می‌دهد. بر اساس این موافقت‌نامه با وجودی که فرانسه حق انحصاریش را از دست داد، امتیاز مهم دیگری یافت که بر اساس آن تا بیست سال مدیریت آثار باستانی ایران برعهده یک تبعه فرانسه بود. به‌علاوه، فرانسوی‌ها امتیاز کاوش در شوش را حفظ کردند. آندره گُدار به عنوان رئیس بخش آثار باستانی وزارت معارف منصوب شد. او در ژانویه 1929 به ایران آمد. مرحله بعدی باز شدن درهای ایران به روی باستان‌شناسان خارجی، و پیش‌نویسی و تصویب قانونی در مورد کاوش آثار باستانی بود.
یک دلیل آشکار تسلط خارجی‌ها بر ایران در حکومت نوپای پهلوی، تنظیم قانون جدید آثار باستانی ایران به دست هرتسفلد و گُدار با مشورت آرتور اپهام پوپ و فردریک وولسین بود. شخص اخیر نماینده موزه دانشگاه پنسیلوانیا بود و با هدف اخذ امتیازی در زمینه باستان‌شناسی به ایران آمده بود. فصل سه همچنین نشان می‌دهد که چگونه مجلس ایران این قانون را تصویب کرد. این قانون که آشکارا بر پایه قانون آثار باستانی مصر نوشته شده بود در نوامبر 1930 تصویب شد. برخی مواد این قانون بسیار شبیه قانون آثار باستانی عراق بود که یک دهه قبل تصویب شده بود. عراقی‌ها از آغاز دهه 1930 جلوگیری از فعالیت‌های باستان‌شناسان خارجی و تاراج آثار باستانی به دست آنها را آغاز کردند، اما در ایران تاراج عظیم میراث باستانی ایران کماکان ادامه داشت. مقایسه قوانین مربوط به آثار باستانی ایران و عراق بینش بسیار هشداردهنده‌ای به ما می‌دهد. بر طبق قانون قبلی، دولت ایران این اختیار را داشت که به مؤسسات و موزه‌های خارجی اجازه کاوش باستان‌شناسی را در ایران بدهد. آثار باستانی و اشیایی که یافت می‌شدند، به‌طور مساوی بین مؤسسات کاوش‌گر و دولت ایران تقسیم می‌شدند. این قانون جدید آثار باستانی که با نام عجیب قانون حراست از آثار ملی ایران ثبت شد، مجوزی برای تاراج قانونی گنجینه‌های کهن ایران در دهه بعد گردید.
می‌توان به‌راحتی ادعا کرد که چون ایرانی‌ها قانونی در زمینة آثار باستانی «وضع کردند» که تقسیم یافته‌ها را در بر می‌گرفت، موزهها حق قانونی و اخلاقی برای تقسیم‌یافته‌ها داشتند؛ ولی نه حکومت پهلوی و نه قانون آثار باستانی نوامبر 1930 مبنای مشروع یا مبتنی بر رضایت ملت ایران داشت. حکومت پهلوی با چند کودتای انگلیسی روی کار آمده بود و به وسیلة انگلیس‌ها در قدرت باقی‌مانده بود و قانون آثار باستانی 1930 را مجلس چنین حکومتی تصویب کرده بود. بنابراین خروج همه اشیا از ایران، غیرقانونی بود. نکته قابل‌توجه دیگر انبوه اشیایی بود که از ایران خارج شده بود. در سال 1935 پس از خروج اولین محموله از اشیای مکشوفه از تخت‌جمشید ویلیام اچ. هورنی‌بروک سفیر آمریکا گفت: «تعداد زیادی کامیون» نیاز بود تا آثار باستانی «متعلق» به مؤسسه شرقشناسی از تخت‌جمشید برای انتقال به آمریکا، به بوشهر فرستاده شود.
تکاپوی موزه‌های آمریکایی
بلافاصله پس از تصویب قانون آثار باستانی در نوامبر 1930 موزه‌های آمریکایی به ایران هجوم آوردند. در فصل چهار کتاب حاضر آماری از هیأت‌های باستان‌شناسی اعزامی از آمریکا به ایران در سال‌های 1931 تا 1940 آمده است؛ به استثنای مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو که در فصل‌های بعدی از آن یاد می‌شود. همان‌گونه که باستان‌شناسان آمریکایی اشاره کرده‌اند باز شدن درهای ایران برای اولین بار به روی باستان‌شناسان خارجی «موقعیتی استثنایی» بوده است. در فصل چهار نشان داده شده که چگونه موزه‌های آمریکایی به آثار باستانی ایران دست یافتند. این موزهها با سرعتی حیرت‌انگیز مانند قارچ سر بر آوردند و به محوطه‌های باستان‌شناسی ایران مانند دامغان، ری و نیشابور «حمله کردند».
بر اساس اسناد وزارت امور خارجه آمریکا انبوه آثار باستانی کشف و به سرعت از کشور خارج شد. آن‌گونه که سفیر آمریکا، چارلز سی. هارت، اشاره کرده است، آثار پیدا شده باعث «دلگرمی یابندگان آمریکایی‌شان شد». نکته قابل‌توجه سرعت این روند بود. به دامغان و ری «حمله» شد (این واژه را اریک اف. اشمیت، مدیر اجرایی هیأت اعزامی مشترک به ایران به کار برده است) و این مناطق از محتوای آثار باستانی‌‌شان تخلیه شدند؛ آثار پیدا شده «تقسیم» و سهم موزهها بلافاصله از ایران خارج شد. موضوع قابل‌توجه دیگر، نبودن طرف ایرانی در روند تقسیم آثار پیدا شده بر اساس قانون آثار باستانی بود. بر اساس مواد قانون، آثار پیدا شده باید به‌طور مساوی بین مؤسسات خارجی و دولت ایران تقسیم می‌شد. در انتخاب و تقسیم یافته‌ها مدیران عملیاتی موزهها در میدان‌های عملیاتی، نماینده موزه‌هایشان بودند. این مدیران اجرایی به استثنای دو نفر (جوزف ام. آپتون از موزه متروپولیتن و فردریک وولسین از موزه‌های پنسیلوانیا و کانزاس) همگی آلمانی بودند. نماینده دولت ایران فرانسوی‌ای به نام آندره گُدار 7 بود. نکته مهم این بود که بر اساس قانون جدید، سرنوشت گنجینه‌ها و آثار باستانی ایرانی بدون حضور هیچ ایرانی‌ای؛ و فقط به دست خارجیان - آمریکاییان، آلمانی‌‌ها و فردی فرانسوی- تعیین می‌شد.
هرتسفلد در کنار کتیبه‌های تخت‌جمشید
دو دسته مختلف از موزهها اجازه کاوش در محوطه‌های متعدد در ایران را داشتند: موزه‌های عادی و موزه‌های دانشگاهی. در دسته اول موزه هنر متروپولیتن نیویورک، موزه هنرهای زیبای بوستون، موزه هنرهای زیبای فیلادلفیا و موزه هنرهای زیبای کانزاس سیتی (میسوری) قرار داشتند. همان‌گونه که توضیح داده خواهد شد رابطه بین موزهها و مؤسسه‌های متعدد، همکاری و رقابت در کنار هم بوده است. برای مثال، اولین هیأت اعزامی مشترک با مشارکت موزه دانشگاه پنسیلوانیا و موزه هنرهای زیبای فیلادلفیا تشکیل شد. هیأت اعزامی مشترک دو سال در دامغان به کاوش پرداخت؛ و پس از اتمام حفاری در دامغان، برای کاوشی پنج ساله در ری که مهم‌ترین میدان باستانی در شمال ایران بود اجازه گرفت. در ری هیأت اعزامی مشترک با موزه هنرهای زیبای بوستون به همکاری پرداخت.
در سال 1937 گروه بوستون- پنسیلوانیا با موزه شیکاگو در کاوش‌های تخت‌جمشید همکاری کردند. فقط موزه متروپولیتن نیازی نمی‌دید که با موزه‌های دیگر همکاری کند و به تنهایی به مدت ده سال در تخت ابونصر در فارس و نیشابور در خراسان به کاوش پرداخت. آن‌گونه که دارایی‌های متروپولیتن از گنجینه‌های ساسانی و اسلامی نشان می‌دهند نتایج کاوش‌ها حیرت‌آور است. کشفیات تخت‌جمشید به تعبیر جیمز هنری بریستد، خاورشناس معروف آمریکایی و مدیر مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو، بخشی از «بزرگ‌ترین کشفیات تمام دوران‌ها» است.
هیأت باستان‌شناسی اعزامی به تخت‌جمشید، 1939-1931
تخت‌جمشید که بقایای کاخ پادشاهان هخامنشی است بی‌شک شاهکار آثار باستانی ایران است. تخت‌جمشید مکانی بوده است که موزه‌های آمریکایی در دهه 1930 دندان‌طمع برای آن تیز کرده بودند. هیأت اعزامی مشترک موزه دانشگاه پنسیلوانیا و موزه هنر پنسیلوانیا با آگاهی نسبت به این‌که دولت ایران هرگز به مؤسسه‌ای خارجی اجازه کاوش در تخت‌جمشید را نمی‌دهد چه رسد به این که اجازه دهند که یافته‌ها از کشور خارج شوند، عمداً از درخواست برای کاوش در تخت‌جمشید خودداری کردند و به‌جای آن با این باور که ایرانیان از اهمیت تاریخی و باستانی استخر 8 «آگاه نیستند» درخواست کاوش در میدان باستان‌شناسی استخر را مطرح کردند.
استخر، شهر باستانی ایران
بلافاصله پس از تصویب قانون آثار باستانی، مؤسسه شرقشناسی دانشگاه شیکاگو - که در سال 1919 بنیاد راکفلر آن را تأسیس و حمایت مالی کرد - به‌صورتی بسیار هوشمندانه اجازه «مرمت و بازسازی» بناهای باستانی تخت‌جمشید را گرفت. در اجازه اصلی که به مؤسسه شرقشناسی داده شده بود هیچ بند یا حتی اشاره‌ای مبنی بر «تقسیم یافته‌ها»ی تخت‌جمشید وجود نداشت و فقط از مرمت و بازسازی یاد شده بود. در حقیقت ارنست هرتسفلد مدیر اجرایی هیأت باستان‌شناسی در تخت‌جمشید به هارت، سفیر آمریکا، گزارشی فرستاد که در آن اشاره کرده بود: «دریافت» او این بوده که هیچ یک از یافته‌های تخت‌جمشید نمی‌تواند از ایران خارج شود. در دسامبر 1931 امتیاز مؤسسه شرقشناسی به اطراف کاخ تخت‌جمشید گسترده شد و میدان باستان‌شناسی مهم استخر را هم در بر گرفت. بی‌شک، این امتیاز مهم‌ترین اقدام در زمینه باستان‌شناسی در تمام طول تاریخ بوده است.
رابطه خوبی که بین مؤسسه شرقشناسی و دولت ایران وجود داشت با ادامه کاوش‌ها در تخت‌جمشید در سال‌های 1932 تا 1934 مخدوش شد. مؤسسه شرقشناسی سهم خود را از کشفیات می‌خواست. مؤسسه ادعا می‌کرد که چون اجازه کار به مؤسسه پس از تصویب قانون آثار باستانی داده شده، بنابراین امتیاز مؤسسه تابع همین قانون است؛ و طبق همین قانون نیمی از آثار مکشوفه متعلق به مؤسسه است. اکنون هرتسفلدی که می‌گفت «دریافت» او این بوده که چیزی را نمی‌توان از تخت‌جمشید خارج کرد، مدعی بود که به «گمان» او قانون آثار باستانی شامل یافته‌های تخت‌جمشید هم می‌شود و دولت ایران نیز این «گمان» او را تأیید می‌کند. دولت ایران در پاسخ به او اعلام کرد که قانون آثار باستانی، تخت‌جمشید را در برنمی‌گیرد و حتی در امتیازاتی که به مؤسسه شرقشناسی اعطا شده اشاره‌ای به تقسیم یافته‌ها نشده است؛ و در نتیجه، مؤسسه شرقشناسی حق ادعا در مورد هیچ یک از یافته‌های تخت‌جمشید را ندارد. در ماه مه 1934 مؤسسه شرقشناسی از وزارت امور خارجه آمریکا درخواست کمک کرد و دولت آمریکا از هیچ تلاشی برای کمک و راهنمایی به مؤسسه شرقشناسی در این منازعه فروگذار نکرد.
داستان این تهاجم دیپلماتیک و فشارهای دیگر که بر دولت ایران تحمیل شد در فصل شش توضیح داده خواهد شد. وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در تهران در نظر داشتند که برای مؤسسه شرقشناسی «سهمی مساوی» از یافته‌های تخت‌جمشید تأمین کنند. در طول دوره بحرانی نزاع بین مؤسسه شرقشناسی و دولت ایران (ژوئن 1934 تا آوریل 1935، یعنی از آغاز نزاع تا اعطای امتیازی جدید به مؤسسه شرقشناسی) وزیر مختار آمریکا در تهران ویلیام اچ. هورنی‌بروک «نماینده»ی مؤسسه شرقشناسی بود و به او این اختیار داده شده بود که به نمایندگی از طرف این مؤسسه مذاکره کند.
حقیقتی که ایرانی‌ها با آن مواجه شدند این بود که دولت آمریکا و مؤسسه شرقشناسی با هم یکی بودند؛ دقیقاً به همان ترتیب که شرکت نفت ایران - انگلیس و دولت انگلستان با هم یکی بودند. به‌علاوه، مؤسسه شرقشناسی دولت ایران را به انجام تبلیغات منفی علیه ایران در غرب تهدید کرده بود و این تهدید برای رضاخان قابل چشم‌پوشی نبود. حکومت پهلوی در مواجهه با فشار شدید دیپلماتیک آمریکا و تهدیدهای آن و بدون داشتن پشتوانه مردمی به سرعت تسلیم خواسته‌های ناعادلانه دولت آمریکا شد و موافقت کرد که بخش بزرگی از آثار باستانی یافت شده در تخت‌جمشید را «اهدا کند». هورنی‌بروک به این مسئله که مؤسسه شرقشناسی حقی برای تملک یافته‌های تخت‌جمشید نداشت اعتراف کرده است.
این داستان بهترین نمونه امتیازگیری یک دولت قوی از دولتی ضعیف است؛ دولت ضعیفی که دست نشانده خارجی‌هاست و تکیه‌گاه مردمی ندارد و به همین دلیل همواره مورد تهدید خارجیان قرار می‌گیرد. پس از شورش مردم در مشهد در جولای 1935 و قتل عام معترضان، حکومت پهلوی برای ادامه حیات خود کاملاً وابسته به انگلیس و آمریکا شد. 9
تقریباً در همین زمان که آمریکاییان پیروزی وزارت امور خارجه‌شان را بر دولت بیچاره ایران جشن می‌گرفتند، موری اعتراف کرد که او آثار باستانی ایران را «بخشی از ثروت و دارایی کشور خود و مردم آمریکا می‌داند». وقایع سال‌های 1934 و 35 در سال‌های 1940 و 41 مجدداً تکرار شد. دولت آمریکا دولت ایران را مجبور کرد که بخشی دیگر از آثار باستانی تخت‌جمشید را به مؤسسه شرقشناسی اعطا کند. بی‌شک پس از مرگ ایمبری، این دوره زننده‌ترین مقطع رابطه ایران و آمریکا بوده است.
برکناری هرتسفلد
برکناری هرتسفلد و روی کار آمدن اشمیت در سال 1935 به عنوان مدیر اجرایی کاوش‌های تخت‌جمشید و اعطای امتیازی جدید به مؤسسه شرقشناسی در فصل هفت بررسی خواهد شد. در امتیاز جدید مارس 1935 در حالی که حق مؤسسه شرقشناسی در تقسیم یافته‌های تخت‌جمشید حفظ می‌شد، دولت ایران ملزم شد یافته‌های آینده تخت‌جمشید را هم با همان «روش دوستانه»ی سال 1934 تقسیم کند. بر اساس مدارک، پرفسور ارنست ای. هرتسفلد - که بی‌شک در زمان خود بزرگ‌ترین فرد در عرصه باستان‌شناسی و تاریخ ایران باستان است- مانند آرتور اپهام پوپ در غارت آثار باستانی ایران دست داشته است. پوپ این کار را با کمک گروه سازمان یافته‌ای از قاچاقچیان انجام می‌داد؛ حال آن‌که هرتسفلد از سفارت آلمان و وزیرمختار این کشور کمک می‌گرفت.
به‌علاوه همان‌طور که در فصل سه توضیح داده شده است حداقل در یک مورد در سال 1925، پوپ توانست با استفاده از سرویس پست دیپلماتیک آمریکا، اشیای عتیقه را از ایران خارج کند. دولت ایران هرتسفلد را به دزدی و غارت آثار باستانی متهم کرد و خواستار برکناری او شد. گرچه دلیل اصلی چنین خصومتی با هرتسفلد غارت آثار باستانی نبود. در حالی‌که موزه‌های آمریکایی انبوهی از آثار باستانی را به صورت «قانونی» از کشور خارج می‌کردند چگونه وجدان بیدار می‌توانست هرتسفلد را برای خروج معدودی اشیای عتیقه از کشور مقصر بداند؟ در حقیقت انتقاد آشکار هرتسفلد از برخی سیاست‌ها و رفتارهای رضاشاه - از جمله سرکوب عشایر و سیاست‌های «آموزشی» رضاشاه و به خصوص اشارات هرتسفلد به «حکومت ارعاب و ترور غیرقابل وصف» در ایران - باعث برکناری او شد.
مؤسسه شرقشناسی و وزارت امور خارجه آمریکا که نگران حفظ رابطه قوی خود با دولت ایران بودند، بدون در نظر گرفتن خدمات طولانی و صادقانه هرتسفلد به حامیان آمریکاییش بلافاصله او را رها کردند. توصیف هورنی‌بروک از اشمیت، جانشین هرتسفلد، نشان از تحولات آن دوران داشت: یک آلمانی با «خلق و خوی خشن هیتلری» که مثل یک «نازی پیراهن قهوه‌ای» با کارگران ایرانی خود چون «برده» رفتار می‌کند. اشمیت مدیر اجرایی کاوش‌های تخت‌جمشید در چهار سال آخر عملیات کاوش در آنجا بود (1939-1935).
موزه متروپولیتن در نیویورک که بسیاری از آثار باستانی ایران به آن منتقل شده است
در سپتامبر سال 1939 این خبر منتشر شد که کاوش‌های تخت‌جمشید به پایان رسیده است. با وقوع جنگ در اروپا، موزه هنر متروپولیتن هم تصمیم گرفت که کاوش‌های نیشابور را ادامه ندهد. گروه کاوش، ایران را در سال 1940 ترک کرد. با خروج گروه متروپولیتن فعالیت‌های بزرگ باستان‌شناسی آمریکا در ایران به پایان رسید.
هزینه‌های کاوش‌های آمریکاییان
آمریکایی‌ها همواره به ایران این مسئله را گوشزد می‌کردند که کاوش‌های باستان‌شناسی برای آنها «بسیار هزینه‌بر» است و تقسیم یافته‌ها پاداش اندکی در مقابل تلاش‌های فراوان موزه‌هاست. تحلیل ارقام هزینه‌ها در فصل نه نشان می‌دهد که کل هزینه کاوش‌های باستان‌شناسی در طول سال‌های 1931 تا 40 بین 500000 تا 750000 دلار یا حتی رقمی کمتر از این بوده است. سهم مؤسسه شرقشناسی از این مبلغ150000 دلار بوده است.
بدین‌ترتیب به این نتیجه شگفت‌انگیز می‌رسیم که موزه‌های متروپولیتن، موزه هنرهای زیبای بوستون، دو موزه فیلادلفیا و موزه مؤسسه شرقشناسی، مجموعه عظیم آثار باستانی ایران را فقط در ازای نیم میلیون دلار صاحب شده‌اند؛ و انبوه آثار باستانی تخت‌جمشید موجود در مؤسسه شرقشناسی فقط در ازای 150000 دلار به دست آمده است. این ارقام به ما این جرأت را می‌دهد تا با اطمینان، از واژه «تاراج» درباره آثار باستانی ایران استفاده کنیم.
نقض مفاد امتیاز
در سال 1936 بنیاد راکفلر تصمیم گرفت حمایت مالی خود را از مؤسسه شرقشناسی قطع کند و به این ترتیب مؤسسه با بحران مالی جدی مواجه شد. مؤسسه شرقشناسی برای از دست ندادن امتیاز تخت‌جمشید برنامه همکاری مشترکی را با موزه هنرهای زیبای بوستون و موزه دانشگاه پنسیلوانیا ترتیب داد که بر اساس آن این سه موزه فعالیت‌هایشان را مشترکاً در ایران به صورت مخفیانه ادامه دهند. موزه‌های بوستون و فیلادلفیا برای تمرکز بر فعالیت در تخت‌جمشید، کاوش‌های خود را در ری و سپس کردستان، با وجود این که زمان امتیاز کاوش در ری تا سه سال دیگر ادامه داشت، متوقف کردند.
به این ترتیب بدون کوچک‌ترین اطلاعی - چه رسد به کسب اجازه از دولت ایران - امتیاز تخت‌جمشید بین سه موزه تقسیم شد. این امر نقض آشکار مفاد قرارداد از طرف مؤسسه شرقشناسی بود. این قرارداد را وزیرمختار آمریکا به‌عنوان نماینده دولت آمریکا و نماینده مؤسسه شرقشناسی امضا کرده بود؛ و به این ترتیب دولت آمریکا قرارداد بین دو دولت را نقض کرده بود. آن‌گونه که در فصل هشت گفته خواهد شد نمایندگان موزهها طی یک نامه‌نگاری دیپلماتیک به دولت آمریکا به موضوع نقض امتیاز از جانب خود و تلاش برای پنهان کردن آن از چشم دولت ایران اشاره کرده بودند؛ و بدین ترتیب دولت آمریکا همدست آنها در این نقض امتیاز بوده است.
آن‌چنان‌که اسناد وزارت امور خارجه آمریکا آشکارا نشان می‌دهند این موضوع نگرانی ویژه‌ای برای وزارت امور خارجه وقت آمریکا ایجاد کرد؛ ولی اقدام ویژه‌ای در جهت رفع این نقض قرارداد انجام نشد. وزارت امور خارجه آمریکا علاوه بر این‌که در نقض این پیمان نقش داشت، در مخفی کردن این نقض پیمان نیز شرکت جست. حاصل همه این دوز و کلک‌ها و نقض مفاد امتیاز آن بود که سه موزه مذکور حق تقسیم یافته‌ها را از دست دادند.
مرحله دوم تقسیم آثار پیدا شده در تخت‌جمشید بین مؤسسه شرقشناسی و دولت ایران در سال 1936 رخ داد و سهم آمریکا به سرعت از ایران خارج شد. تقسیم نهایی آثار پیدا شده در سال 1939 انجام شد، ولی قبل از آن که دولت ایران موافقت نهایی خود را در مورد این تقسیم اعلام کند گروه آمریکایی، ایران را در دسامبر 1939 ترک کرد. با خروج آمریکایی‌ها از ایران، دولت ایران از پذیرش تقسیم سر باز زد و اشیاء در ده بسته به موزه تهران [ایران باستان] منتقل شده و به بخش مجموعه «دائم» موزه پیوستند. با درخواست مؤسسه شرقشناسی، دولت آمریکا تلاش برای گرفتن آثار باستانی را مانند آن چه در سال 1934 رخ داده بود تکرار کرد. در فصل نه فشار سیاسی‌ای که پیرامون «ترخیص» آثار باستانی بر ایران وارد شد، توضیح داده می‌شود.
بخش آخر این داستان واقعاً زننده بود؛ چون در آگوست 1941 ایران به اشغال نیروهای انگلیس و شوروی درآمد. آثار باستانی مورد ادعای مؤسسه شرقشناسی از موزه تهران [ایران باستان] که به‌عنوان بخشی از آثار دائم آنجا در آمده بود، در اکتبر 1941 از ایران خارج شد. در شرایطی که ایران در اشغال نظامیان خارجی بود این کار می‌توانست به‌عنوان تاراج آثار باستانی در موقعیت جنگی تلقی شود. در پایان باید یادآوری کنم که چون مؤسسه شرقشناسی و دو موزه دیگر برای نقض مفاد امتیاز و سپس مخفی کردن آن، همدست شده بودند ادعای آنها در مورد تقسیم آثار مکشوفه نیز باطل بود.
اشاراتی در مورد روابط ایران و آمریکا
با انتقال آخرین محموله آثار باستانی «با امنیت کامل از ایران»، وزارت امور خارجه آمریکا و مؤسسه شرقشناسی «پیروزی» خود را مجدداً جشن گرفتند. ولی رفع و رجوع آسیب‌های طولانی مدتی که چنین رفتارهایی به رابطة ایران و آمریکا زد، به دیگران واگذار شد. بسیاری از ایرانیان در سال 1922 از این که شرکت آمریکایی استاندارد اویل نیوجرسی می‌خواهد در اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران شریک شود، ناراضی بودند؛ با این حال در سال 1925 ایرانیان حسن‌نیت زیادی به آمریکا داشتند. آمریکا همچنان به چشم نجات‌دهنده ایران از چنگ استعمار انگلستان دیده می‌شد. از نظر ایرانیان دبلیو. مورگان شوستر و آرتور سی. میلسپو که دولت ایران هر دوی آنها را به عنوان مستشار مالی می‌شناخت قهرمانان حقیقی بودند و ایمبری شهید تلقی می‌شد.
پوپ در مورد احساسات ایرانیان می‌گوید در سال 1925 اتومبیل او که پرچم آمریکا در جلوی آن نصب شده بود مکرراً در خیابان‌های تهران متوقف می‌شد و جمعیت آن را می‌بوسیدند. آن گونه که کنسول آمریکا هنری اس. ویلارد در سال 1930 شرح داده است، مردم آذربایجان رضاشاه را خائن به کشور می‌دانستند؛ چون او باعث برکناری میلسپو شده بود. 10 اما در سال 1941 مردم ایران، آمریکا را هم قدرت خارجی دیگری می‌دانستند که به دنبال استثمار و غارت کشور است. برای ایرانیان آمریکا تفاوتی با انگلستان و شوروی نداشت. برخورد ایرانیان با میلسپو در مأموریت دوم او در ایران (1945-1943) بسیار متفاوت با مأموریت اول او در سال‌های 1922 تا 27 بود. میلسپو در کتاب خود که در 1946 منتشر شد بیان می‌کند که نمی‌توانست دلیل خصومتی را که در مأموریت دومش به ایران با آن مواجه شده بود درک کند. 11
در تحلیل سیر روابط ایران و آمریکا اهمیت ماجرای آثار باستانی مورد توجه کافی قرار نگرفته است. ایرانیان همواره - و از روی سادگی- آمریکا را به استثنای دوران جنگ جهانی اول، «دوست» ایران تلقی کرده‌اند. با وجود کوتاهی آمریکا در کمک به ایران در جنگ جهانی اول و موافقت ظاهری آمریکا با کودتای انگلیسی 1921 در ایران، تلقی ایرانی‌ها همچنان این بود که آمریکا منجی بالقوه آنها از چنگ انگلیس است. نگرش ایرانی‌ها به آمریکا در دهه 1930 به طور جدی آغاز به تغییر کرد؛ چون مردم ایران به این باور رسیده بودند که آمریکا هم ابرقدرتی استعمارگر است.
اشاره‌ای به کمبود منابع تحقیق در ایران
متأسفانه منابع دولتی ایران از دوره رضاشاه بسیار کم است. حقیقت آن است که اکثریت قابل توجه اسنادی که در طول سال‌های 1921 تا 41 جرائم دولت ایران را نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1941 تا 1978 یعنی 37 سال حکومت محمدرضا، پسر و جانشین رضاشاه نابود شد. اسناد کمی که باقی ماند یا به گونه‌ای متفاوت تفسیر و یا مخفی شد. به‌عنوان مثال مجموعه اسناد دوره رضاشاه که از سازمان اسناد ملی ایران در سال 1998 استخراج شد مطالب مهم خیلی کمی را در بر داشت. مثلاً فقط چهار سند در مورد حساب‌های بانکی خارجی رضاشاه وجود داشت: دو سپرده 150000 دلاری در بانک وست‌مینستر در سال 1931 و دو سپرده در دو بانک اروپایی دیگر. در تحقیق دیگری به بررسی این اسناد پرداخته‌ام.12
اما به مدد اسناد موجود در وزارت امور خارجه آمریکا می‌دانیم که بدون احتساب حساب‌های نیویورک و سوئیس یا 50 میلیون دلار موجود در تهران در سال 1941، فقط موجودی حساب‌های بانکی رضاشاه در لندن حداقل 100 تا 150 میلیون دلار بوده است. این موضوع به تفصیل در تحقیقی دیگر با ذکر دقیق اسناد آمده است. 13 موجودی حساب‌های بانکی رضاشاه حداقل 200 میلیون دلار بوده است؛ یعنی ده برابر بودجه دولت ایران در سال 1925! اما هنوز در کل آرشیو‌های موجود در ایران فقط چهار سند مهم در مورد حساب‌های بانکی خارجی رضاشاه وجود دارد و بقیه به دست پسر و جانشین او نابود شده است. به مدد اسناد موجود در وزارت امور خارجة آمریکا ما می‌دانیم که دو سوم درآمد نفت ایران در سال‌های 1927 تا 1941 به حساب‌های بانکی رضاشاه در اروپا و آمریکا واریز شده است.
دلیل دیگر برای کمبود و قابل اطمینان نبودن منابع ایران این است که در این دوره دیکتاتوری نظامی بر ایران حاکم بود. من مدارکی آورده‌ام که نشان می‌دهد رضاشاه چگونه به شکنجه سردبیر و ناشر تنها نشریه ایران در زمینه باستان‌شناسی یعنی ایران باستان پرداخته است. 14
دلیل این‌که اعلیحضرت سردبیر بیچاره را تنبیه کرده این بوده که او در نشریه‌اش اشارات کوچکی به خروج آثار باستانی ایران توسط موزه‌های آمریکایی کرده بود. پس این سوال منطقی است که چگونه می‌توان اطمینان به «اسناد» ثبت شده در فضایی داشت که چنین ترسی بر آن حاکم بوده است؟ مخفی‌سازی در این زمینه از گذشته‌ای دور آغاز شده و همچنان ادامه دارد. تاکنون کاربردی‌ترین اسناد دسترس در ایران روزنامه‌های وقت بوده‌اند که اطلاعات پایه‌ای مانند مکان‌ها و زمان‌های «تقسیم آثار مکشوفه» را در اختیار ما قرار می‌دهند. گزارش‌های موجود در روزنامه‌های وقت ایران به وفور در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
برخلاف منابع موجود دولتی ایران، مدارک وزارت امور خارجة آمریکا در مورد باستان‌شناسی ایران و موزه‌های آمریکا بسیار غنی و در حقیقت پایة این تحقیق بوده است. منبع بسیار مهم دیگر، نامه‌نگاری‌های بین دفتر‌های اجرایی کاوش در ایران و موزهها در آمریکا بوده است. ما واقعاً خوش شانس بوده‌ایم که جزئیات روابط میان موزهها و مدیران کاوش آنها در ایران در نامه‌نگاری‌های دیپلماتیک منعکس شده است و سفارت آمریکا در تهران و وزارت امور خارجه در واشنگتن رونوشت تمام این نامه‌ها را در بایگانی خود دارند. به‌علاوه، تمام تبادلات تلگرافی بین موزهها و مدیران اجرایی کاوش‌ها (هرتسفلد و اشمیت) از طریق وزارت امور خارجه و سفارت آمریکا در تهران انجام می‌شد. هم چنین، در سال‌های 1934 و 35 وزیرمختار آمریکا در ایران به عنوان «نماینده»ی موزهها در مذاکراتشان با دولت ایران عمل می‌کرد. در نتیجه، ما دقیقاً از آن چه بین موزهها و دفاتر آنها در ایران گذشته است آگاهیم. ما از نامه‌هایی که اریک اشمیت مدیر اجرایی کاوش‌ها در ایران به شیکاگو، بوستون و فیلادلفیا نوشته است، به همدستی موزهها برای نقض مفاد امتیاز و سپس مخفی کردن آن با اجازه ضمنی و همکاری وزارت امور خارجه آمریکا پی می‌بریم.
* تاراج بزرگ/ آمریکا و غارت میراث فرهنگی ایران/ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
انتهای پیام/
