غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درخصوص انتشار اخباری منتسب به وی مبنی بر اعلام رضایت رئیس سازمان زندانها و وزیر دادگستری از بودجه سال آینده دستگاه قضایی اظهار داشت: ضمن ابراز تأسف از انتشار این خبر، بابت غیرواقعی بودن آن، بنده با آقای ابوترابی نماینده نجفآباد هم صحبت کردم و ایشان نیز با بیان اینکه در گفتوگو با این سایت خبری مطلبی را به بنده و وزیر دادگستری منتسب نکرده است، از نحوه انتشار این خبر تعجب کرده که چرا در این پایگاه خبری این موضوع به رئیس سازمان زندانها نسبت داده شده است.
وی ادامه داد: واقعیت بودجه سازمان زندانها این است که آنچه دولت در لایحه بودجه 93 به مجلس پیشنهاد داده است نسبت به وظایف و مأموریتهای سازمان زندانها و وضعیت موجود نرخ ارزاق و قیمت درمان که بیشترین میزان تورم را دارند، قابل مقایسه نیست و این در حالی است که خدماترسانی سازمان زندانها نیز تحت تأثیر این اقلام است. بودجه پیشنهادی نه تنها کفاف نیاز سازمان زندانها را نمیکند بلکه فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه در آخرین شب بررسی بودجه به مجلس ارائه شد و پیشبینی بودجه سازمان زندانها تا پیش از آن، با فرض عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی بود، قطعا با افزایش قیمتها در سال آینده نه در حوزه جاری و نه در حوزه عمرانی، بودجه پیشنهادی پاسخگوی نیازها نخواهد بود.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور خاطرنشان کرد: تأسف بعدی بنده بابت این است که در جلسات مختلفی که در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی داشتیم پیشنهادات خوبی ارائه شد که مورد تصویب نمایندگان در کمیسیونهای قضایی، امنیت و اجتماعی قرار گرفت که اگر این موارد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس نیز تصویب میشد برخی از خلاءهای موجود را جبران میکرد اما این اتفاق رخ نداد و مواردی که نمایندگان هم به آنها اذعان داشتند نیز به تصویب نرسید.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه با وضع موجود در سال آینده دچار مشکلات متعددی میشویم گفت: اظهارنظر درباره بودجه کلی قوهقضاییه هم در صلاحیت بنده نیست اما تا جایی که اطلاع دارم در بخش کلان قوهقضاییه هم این کمبود اعتبار عیان و آشکار است.
انتهای پیام/