هادی ساداتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،درباره بازنگری در قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون جامعی است که در آن منبع بیمه کارگران ساختمانی تعیین شده است.اینکه یک ماده واحده به این دستورالعمل اضافه شده است و بر این اساس منبع تامین بیمه کارگران ساختمانی تغییر یافته درست نیست و به ضرر جامعه کارگری است.
نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه اگر مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و شهرداریها تامین نشود در آن صورت تکلیف بیمه کارگران ساختمانی چیست و چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه آنها خواهد بود؟ افزود: بر اساس قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه های ساختمانی صورت می گرفت ولی با تصویب مجلس سازمان امور مالیاتی مکلف شد بودجه 900 میلیارد تومانی بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.
وی ادامه داد: اکنون از آن میزان تنها 300 میلیارد تومان واریز و تا کنون سازمان تامین اجتماعی تنها 130 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است. در ابتدا قرار بود سازمان تامین اجتماعی در هر فاز 100 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد که در اردیبهشت ماه 80 هزار نفر و در فاز دوم نیز که قرار بود مانند فاز اول 100 هزار نفر باشد 50 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.
ساداتی تاکید کرد: از بین 200 هزار نفری که قرار بود تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا کنون 130 هزار نفر بیمه شدهاند و علت بیمه نشدن ما بقی ظرفیت عدم پرداخت پول از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.
نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشوراظهار کرد: در طرح نمایندگان که با عنوان اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب 1387.12.16 ماده 5 این قانون اصلاح و هر شش تبصره به آن اضافه میشود.
وی ادامه داد: در ماده 5 طرح نمایندگان آمده است سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه کارگر از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و بیست درصد (20%) سهم کارفرما به نسبت مساوی از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سازمان امور مالیاتی و سهم مالیات از ردیف پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی, در سال 93 تعداد یک میلیون نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و این تعدا را با هدف پوشش کامل بیمهای کارگران مزبور هر ساله دویست هزار نفر افزایش دهد.
ساداتی تاکید کرد: بر اساس طرح نمایندگان مجلس سهم مالیات و عوارض و مبلغ مورد نیاز برای پوشش بیستدرصدی (20%) سهم کارفرما در هر سال با توجه به حداقل دستمزد مشخص شده توسط شورای عالی کار و نیز ردیف بودجه ای مورد نیاز, در قوانین بودجه سنواتی مشخص میشود.
وی افزود: اشتغال به کار مشمولین بیمه کارگران ساختمانی در واحدهای تولیدی و صنفی بدون اعلام کتبی موضوع توسط کارفرما به واحد تابعه سازمان تامین اجتماعی در محل و تغییر کارفرما از تامین اجتماعی به مالک واحد تولیدی و صنفی ممنوع است و در صورت اثبات تخلف توسط سازمان تامین اجتماعی از طریق کنترلها و بازرسیها سر زده و نامحسوس , کارفرمای متخلف توسط سازمان تامین اجتماعی محکوم به پرداخت مبلغی معادل پنج برابر سهم حق بیمه کارفرما در دوره اشتغال کارگر میشود.
انتهای پیام/