محمود هراتی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار کرد: تمام مسائل موجود در شهر باید مورد بحث، تجزیه و تحلیل قرار گیرد و مهمترین مقوله تحلیل مسائل است که متأسفانه در این زمینه بسیار ضعیف هستیم.
عضو شورای شهر مشهد عنوان کرد: جوانانی که در عرصه خبر فعالیت میکنند باید از قدرت تحلیلگری خوبی برخوردار باشند و اتفاقاتی که در شهر رخ میدهد را بتوانند تحلیل و ریشهیابی کنند.
هراتی با بیان اینکه یکی از کارهای اصلی کمیسیون فنی و عمرانی بررسی لوایح ارسال شده از سوی شهرداری است، تصریح کرد: در کمیسیون فنی و عمرانی مشهد نه تنها لوایح ارسال شده از سوی شهرداری مورد بررسی قرار میگیرد بلکه طرحهایی که خود اعضا پیشنهاد میکنند مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی مهمترین مسئله در جلسه شورا را اصلاح مبانی قرارداد خط 2 قطار شهری دانست و افزود: در جلسه علنی شورا که برگزار شد بحث اصلاح مبانی قرارداد خط 2 قطارشهری عنوان شد که به شهرداری اجازه تمدید قرارداد داده شد.
عضو کمیسیون فنی و عمرانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: پروژه خط 2 قطار شهری مشهد از مهمترین پروژههای شهرداری است که کمیسیون فنی و عمران، حمل و نقل و سایر دوستان و همکاران تلاش زیادی برای فعال بودن پروژه انجام دادهاند.
هراتی با اشاره به بحثهای اساسی در کمیسیون فنی و عمرانی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در قالب توسعه شهری مانند مجتمعهای تجاری و مسکونی، بازسازی بازارچه سراب و بافت پیرامونی حرم از جمله بحثهای اساسی است که در دستور کار کمیسیون فنی و عمرانی قرار دارد.
وی گفت: بین اعضای کمیسیون فنی و عمرانی هماهنگی خوبی وجود دارد و ارتباط خوبی با دیگر اعضای کمیسیونها داریم و با توجه به اینکه کمیسیونهای اصلی و فرعی در شورا وجود دارد، ارجاع لوایح و بحثهای مورد بررسی در کمیسیونها سبب ایجاد هماهنگی و ارتباط میشود.
عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه بحث رسیدگی به تخلفات ساختمانی یک موضوع چند وجهی و پیچیدهای است، تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات ساختمانی به هیچ عنوان یک وجهی نیست و باید نظام مهندسی، شهرداری و حتی مردم وظایف خود را به درستی انجام دهند.
هراتی افزود: نظامهای حقوقی ظرفیتهای موجود در هر شهر است به عنوان مثال فضای یک شهر مانند رودخانه است که از آن رودخانه مزرعهدار، کشاورز و افراد متعددی استفاده میکنند که اگر هر کس بخواهد به هر نحوی استفاده کند دچار تخلف میشود.
وی عنوان کرد: قواعد معینی برای عنوان این گونه ناهنجاریها و تخلفات وجود ندارد و باید نظام مهندسی، شهرداری، بانکها، سرمایهگذاران، مهندسان ناظر و بخشهای عمده صنعت و اقتصاد دخالت کنند.
انتهای پیام/ ب