الگوی موفق ولایت فقیه و رابطه امت و امامت
خبرگزاری تسنیم: ولایتپذیرى و حرکت آگاهانهى مردم ایران تحت هدایت حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، در طول سالهاى پس از انقلاب، بهخوبى نشان داده است که عوام امت اسلام مستعد بصیرت و حرکت بهموقع و تاریخساز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ادیان الهى اساساً مخالف حاکمیتهاى استبدادى به مفهوم حاکمیت فرد و یا حکومت قشرى خاص بهمعناى استبداد جمعى بودهاند. در قرآن کریم، این نوع حاکمیتها حاکمیت طاغوتند که انسانها را از نور به ظلمت مىبرند و یکى از رسالتهاى پیامبران را برداشتن زنجیرهاى اسارت از دست و پاى آدمیان مىداند. مکاتیب و نامههاى پیامبر گرامى اسلام(ص) و سیرهى عملى حکومت او بدون هیچ ابهامى چنین رویکردى را مىنمایاند.
پس از ارتحال آنحضرت نیز این اندیشه در جامعهى اسلامى تداوم یافت. جایگاه کرامت انسان، توجه به ارادهى فردى و جمعى وى به همراه آنچه که خداى عالمیان براى صلاح و سداد وى در اختیارش قرار داده، تفکر امامت و ولایت را معرفى مىکند. این گرایش در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) توسط مولاى متقیان و به مدت کوتاهترى توسط فرزندش امام حسن(ع) مجال حکومت یافت و پس از آن در محاق فشارهاى حکومتهاى استبدادى و عدم اقبال جمعى جامعه فرو رفت، اما اندیشهى آن در تاریخ تداوم یافت.
در طول تاریخ شیعه شخصیتهایى ظهور کردند که در توجیه و تئوریزهکردن استبداد کوشیدند و برخى از پادشاهان نیز چون امپراطوران روم و خلفاى اموى و عباسى و عثمانى، خود را سایهى خدا خواندند و گاه در سایه تقیه بهعنوان پادشاهان شیعه (مانند پادشاهان قاجار) ظاهر شدند. اما تاریخ شیعه، عالمان زیادى سراغ دارد که در مسیر دفاع از اندیشهى سیاسى شیعه که همان اسلام ناب محمدى است. جان باخته و یا عمر خویش را مصروف حراست از چنین اندیشهاى نمودهاند. در دورههاى معاصر مرحوم شیخ محمد حسین نائینى، همزمان با مشروطیت و متناسب با ادبیات دوران مشروطیت، این نظریه را در کتاب ارزشمند «تنبیه الامه و تنزیه المله» بیان نمود و امام راحل این آرمان را در قالب جمهورى اسلامى محقق ساختند که لازم است ویژگىهاى آن مورد بررسى قرار گرفته و تهدیدهایى که با مخاطره مواجهش مىسازد مطرح و رفع گردد.
مدل حکومتى ولایت فقیه
نائینى، ابتدا به بیان ضرورت تشکیل حکومتها مىپردازد و سپس شئونات آنرا تقسیم کرده و پس از نفى سلطنت و طواغیت و استبداد دینى، شکل اصیل حکومت قانون الهى را که در دوران غیبت با نیابت فقهاء و نواب عام امام دوازدهم(ع) تحقق مىیابد، معرفى مىکند. وى ضمن تطبیق مدل پیشنهادى خود با بسیارى از دستاوردهاى فکرى و اجتماعى معاصر، شبهات مختلف پیرامون این نوع نگرش سیاسى را مطرح و به آنها پاسخ مىدهد.
تداوم همین تفکر بود که در دورهى حاکمیت نظام استبدادى و وابستهى پهلوى، در مبارزات مردم ایران محور خواست آنها قرار گرفت و امام خمینى(ره) رهبر انقلاب اسلامى، آنرا بهعنوان طرح جایگزین انقلاب، بهجاى نظام استبداد شاهنشاهى، مطرح ساخت. تئورى ولایت فقیه، مدل حاکمیت پیشنهادى تشیع به جهان معاصر بوده که بر پایهى مبانى عقلى و استدلالى خاصى مبتنى است. امام(ره) در ضمن درسهاى حکومت اسلامى، در دوران فترت مبارزات در نجف اشرف، از راههاى نقلى و ادلهى عقلى به اثبات ضرورت حکومت اسلامى در دوران غیبت و همچنین اشتراک و تفاوتهاى آن با نظامهاى موجود جهانى پرداخت.
ویژگىهاى مدل حکومتى ولایت فقیه
1. فعلیت و تحقق خود را بر خواست عمومى بنا مىنهد بهگونهاىکه اگر ارادهى جمعى همراه با ارادهى الهى نباشد، عملاً حکومت اسلامى تشکیل نمىشد. هرچند معتقدان، در روشنگرى و مبارزه براى تسلط بر سرنوشت خویش، تکلیفى دائمى و مستمر دارند. امیر مؤمنان على(ع) یکى از علل پذیرش حکومت را اقبال عمومى مىداند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یقاروا على کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها»
2. بر خلاف نظامهاى سیاسى مبتنى بر حکومت افراد، تمایلات و خواستهاى شخصى حاکمان، نقش اصلى را در حکومت ندارند. بهعبارتدیگر در نظام سیاسى ولایت فقیه حاکمیت فکر و اندیشه جاى حاکمیت افراد را مىگیرد. ولى فقیه و سایر عناصر حکومت، از حیث شخصى جایگاه خاصى ندارند و بههمیندلیل اوصافى بر ایشان معین مىشود که هرگاه آن اوصاف را از دست دادند، خودبهخود منعزل مىشوند. این خصیصه با استفادهى آنها از اختیارات شرعى و قانونى خود در پیمودن راه مشترکشان با امت اسلامى منافاتى ندارد.
مبانى و روشهاى حکومتى نظام ولایت فقیه با استبداد دینى و استفادهى ابزارى از دین براى اعمال سلایق و خواهشهاى نفسانى افراد تفاوت بنیادین دارد. در این سیستم سیاسى، دین حکومتى (بهمعناى دین در استخدام حکومت) نفى مىشود و بهجاى آن حکومت دینى (حاکمیت در استخدام ارزشهاى دینى) مطرح مىگردد.
3. در بخشهاى گستردهاى، ارادههاى جمعى را تنها منشأ مشروعیت احکام خود مىداند. از جمله مىتوان موارد زیر را از مصادیق این اصل و بهعبارتدیگر موارد مشترک بین تفکر اومانیستى و تفکر دینى در مسأله مردمسالارى برشمرد:
الف) در مبانى فلسفى خود به اختیار معتقد است و بر خلاف حکومتهاى استبدادى، تقدیرگرایى را ترویج نمىکند. انسان را موجودى آزاد و مختار مىداند و به او توصیه مىکند بهترین استفاده را از این موهبت الهى بنماید.
ب) در منطقه الفراغ احکام (مباحات، مستحبات و مکروهات) مبناى مشروعیت را ارادههاى انسانى مىداند.
ج) کیفیت اجراى برخى از احکام را بر عهدهى ارادههاى انسانى قرار مىدهد (مانند کیفیت دفاع، برنامهریزى براى اجراى قسط و عدل در جامعه، تعیین شکل حکومت و...)
د) در محدودهى ضرورتها و مصالح اجتماعى، احکام ثانویه را با تشخیص مراجع ذىصلاح (براى تشخیص ضرورت) بر احکام اولیه مقدم مىدارد.
4. در مصالح عالیه اجتماعى، اقتدار را براى برقرارى مصالح جامعه توصیه مىنماید: «و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على الله». این مصالح عالیه در احکام اولیه که ضرورتى براى ترک آنها وجود ندارد، نمود بیشترى مىیابند.
5. در محدودهى احکام مسلّم که ضرورتى نیز بر تغییر آنها وجود ندارد، تنها بر مبناى وحى عمل مىنماید. این ویژگى در یکصورت با آموزههاى مردمسالارى اومانیستى قابل جمع نیست و آن هنگامى است که خواست عمومى برخلاف این احکام گرایش یابد.
بنابراین در نظام سیاسى مبتنى بر سیستم ولایت فقیه، فقیه جامعالشرایط بهصورت مشروط و با اختیارات کافى و بر اساس مکانیزم مشخصى تعیین شده و بهطور مشخصى هر دو منشأ مشروعیت یعنى ارادهى الهى و خواست عمومى را پشتوانهى خود معرفى مىنماید. بر اساس این رویکرد، همانگونه که در متن زندگى اجتماعى، هیچکدام از دو گمشدهى بشرى یعنى آزادى و عدالت فداى همدیگر نمىسازد، در ساخت سیاسى و منشأ حکومت نیز هیچکدام از دو عنصر اقتدار و رضایت را نادیده نمىگیرد. بازگشت به مبناى تئوریک ولایت فقیه، براى کسانىکه به دور از تعصبهاى سطحى به مسائل مىنگرند، هر دو خواسته را تأمین مىسازد؛ پراکندگى زجردهندهى قدرت از بین مىرود، چون هماهنگکننده ولى فقیه است، از استبداد فردى و گروهى پرهیز مىشود، چون مسؤولیتهاى اجرائى و تقنینى و قضائى مستقیماً در اختیار او نیست و اگر هم مىبود، حق اعمال شئونات شخصى و خانوادگى و قومى را در آن نداشت. با اقبال عموم، نظارت عالیه و احاطهى ولى فقیه خلأ اقتدار و انسجام نظام سیاسى را تأمین مىکند و ترتیبات بعدى حاکمیت به دست مردم ساخته مىشود.
تهدیدهاى مقابل با جمهورى و حکومت اسلامى
در نگرش پاتولوژیک (آسیبشناسى)، آفات و تهدیداتى قابل توجه است که در طول سالهاى بعد از پیروزى انقلاب اسلامى مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و گاهى تحقق عینى یافتهاند. این تهدیدات عبارتند از:
الف) تهدیدات خارجى: از آغاز انقلاب، براى از بین بردن نظام جمهورى اسلامى، در اشکال مختلفى نمود داشته و در قالب مخالفتهاى سیاسى، تلاش در جهت انزواى بینالمللى، تحریمهاى اقتصادى، امواج تروریستى، اقدام به برنامهریزى کودتا و تحقق حملات نظامى ظاهر شده است.
ب) تهدیدات درونى: این تهدیدات را که بسیار خطرناکتر از تهدیدات خارجى مىباشند، مىتوان در سه گروه عمده دستهبندى کرد:
1. ضعفهاى کارکردى در بخشهاى مختلف، که در برآیند کلى، مىتوانند معرف ناتوانى این نظام سیاسى شوند. این ضعفها در اشکال مختلفى نمود مىیابند.
2. خطر استبداد دینى، همان خطرى که باعث انحراف سیر حاکمیت دینى پس از صدر اسلام گردید. اعمال سلایق شخصى در بخشهاى مختلف و استناد آن به آموزههاى دینى بسترساز حکومتهاى ارتجاعى اموى و عباسى گردید و در عمل، تداوم نظامهاى سلطنتى را بهدنبال داشت.
3. خطر استحاله و تغییر ماهیت نظام سیاسى که برخى از جریانهاى التقاطى، تفکرات یکبعدى و طرفداران هر کدام از مدلهاى سیاسى حکومتى (اومانیستى، سوسیالیستى و...) از آغاز پیروزى انقلاب بهدنبال آن بودهاند. در اوائل انقلاب جریان مارکسیستى و چپ در این جهت تلاش گستردهاى داشت و جریان لیبرالى ضعیفتر بود و در سالهاى پس از فروپاشى شوروى جریان دوم در این جهت حرکت کرده و موفقیتهایى بهدست آورده است.
در پایان مىتوان اینگونه نتیجه گرفت که: نظام جمهورى اسلامى ایران هرچند در پیگیرى آرمانهاى انقلاب گامهاى اساسى برداشته، ولى روند حرکتى آن، بهدلیل مشکلاتى که در تهدیدات ذکر شد، در همهى زمینهها قوى نبوده است. در مقایسهاى اجمالى مىتوان از جهاتى آنرا به دورهى حکومت امام على(ع) تشبیه کرد. حکومت ایشان علىرغم برجستگىهاى غیر قابل انکار، در تمام مدت چهار سال با تهدیدات متنوعى روبهرو شد و این اقدامات در عمل مانع برداشتن گامهاى اساسى در نیل به اهداف متعالى اجتماعى گردید. براى تغییر این وضعیت، باید با ادبیات متناسب فضاى روشنفکرى جامعه، موضوع بهخوبى شکافته شود و مسائل به دور از حب و بغضها مورد نقادى قرار گیرد.
اما به استناد آنچه بیان شد، تسلیم جو عمومى رایج در سطح جهانىشدن نیز صحیح نیست. همانطورکه گفتیم، با اوجگرفتن تفکر مارکسیستى در کشور، گرایشهاى سوسیالیستى بر فضاى روشنفکرى غالب گردید و آموزههاى وحى را به سمت یافتههاى مارکسیستى سوق داد. در حالىکه این مبانى با گذشت زمان بهطور کامل از صحنهى سیاسى جهان حذف شد. بنابراین، در شرایط رواج تفکر لیبرالیستى نیز نباید آنرا مبناى تفسیر و توصیف وحى قرار داده و به برداشتهاى تبدیلیافته و استحالهشده بر اساس آن تمسک جست، زیرا همگى این افکار داراى مبناى بشرى بوده و هیچکدام در قالب کنونى پایدار نخواهند بود. این سخن بهمعناى واهمه از مواجهه با اندیشههاى متفاوت نیست. زیرا تجربه نشان داده است که دین جاودانگى اسلام، بهدلیل ویژگىهاى خود، همواره از این مواجهات سود برده است و این همه به مفهوم بستن راه به هرگونه فهم جدید از دین چه بهصورت عرضى و چه طولى نیز نخواهد بود و اساساً فقه پویا و مفتوحبودن باب اجتهاد دقیقاً در این راستا پیشبینى شده است.
شکل حکومت
امام خمینى(ره) در میان انواع حکومتها، شیوه «جمهورى» را بر مىگزیند، زیرا در این نوع حکومت، هم مردم در تعیین زمامدار دخالت دارند و هم اینکه مدت زمامدارى فرد، محدود است و از طریق آراى مردم در انتخابات (رفراندوم) عمومى صورت مىگیرد. از اینرو نه حالت سلطنت موروثى دارد و نه تسلط و قدرت فردى خودکامه و استبدادى را مىتوان بهکار گرفت.
جمهورى یک مطلب صحیحى است براى اینکه هر مملکتى وقتى قرار دادند، خود این چهار سال، پنج سال، بعد از چهار سال و پنج سال باز ثانیاً باید قرار بدهند. دیگر براى نسلهاى آتیه، ارثى نیست.
اما براى مملکت اسلامى، این نوع جمهورى، «اسلامى» است. پس از سقوط رژیم شاهنشاهى، فرمود که به جمهورى اسلامى رأى مىدهم، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. طبیعتاً نوع جمهورى دموکراتیک یا جمهورى خلق را براى جامعه مسلمان قابل قبول نمىدانند.
اما شکل حکومت ما جمهورى اسلامى است. جمهورى بهمعناى اینکه متکى بر آراى اکثریت است و اسلامى براى اینکه متکى به قانون اسلام است و دیگر حکومتها اینطور نیستند که تکیه بر قانون اسلامى داشته باشند.
در این سخن، امام همزمان به هر دو پایه مشروعیت نظام (اسلامیت و جمهوریت) اشاره نموده و تمایز آنرا از حکومتهاى دیگر بیان داشتهاند که تکیه بر قانون اسلام است.
در سخنى دیگر در زمینه آراى مردم در نظام اسلامى مىفرماید: ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.
آنچه مهم است ضوابطى است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارت است از اینکه اوّلاً متکى به آراى ملت باشد، بهگونهاىکه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادى که باید مسؤولیت و زمام امور را در دست بگیرند، شرکت داشته باشند و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خطمشى سیاسى و اقتصادى و سایر شؤون اجتماعى و کلیه قواعد و موازین اسلامى مراعات شود... خطوط اصلى در قانون اساسى این حکومت را اصول مسلّم اسلام که در قرآن و سنت بیان شده است، تشکیل مىدهد.
در چنین نظامى، قواى ثلاثه تشکیلدهنده حکومت یعنى قوّه مقننه، مجریه و قضاییه وجود دارند که هر کدام، وظایف قانونى خود را که اصول کلى آن در «قانون اساسى» مدوّن است و قانون هم به رفراندوم عمومى گذاشته مىشود، بهعهده دارند.
بررسى رابطه امام و امت در پیروزى و تداوم انقلاب اسلامى
ایدئولوژى غنى و پویاى اسلامى، رهبرى و حضور و حمایت مردم آگاه و فهیم ایران، از عوامل اصلى تحقق انقلاب اسلامى ایران بود. پیوند ارکان اصلى انقلاب آنچنان عمیق به نظر مىآید که تفکیک آنها امرى است دشوار. به گفته شهید مطهرى(ره) اگر امام(ره) عنوان پیشوائى مذهبى و اسلامى را نمىداشت و اگر مردم ایران در عمق روحشان یک نوع آشنایى و انس و الفتى با اسلام نداشتند و اگر عشقى که مردم ما با خاندان پیامبر دارند وجود نمىداشت و اگر نبود که مردم حس کردند که این نداى پیامبر صلى الله علیه و آله و نداى حضرت على علیه السلام و یا نداى امام حسین علیه السلام است که از دهان این مرد بیرون مىآید، محال بود نهضت و انقلابى به این وسعت در مملکت ما بهوجود آید.
رمز موفقیت رهبرى انقلاب در این بود که مبارزه را در قالب مفاهیم اسلامى به پیش برد. ایشان با ظلم مبارزه کرد، ولى مبارزه با ظلم را با معیارهاى اسلامى مطرح کرد. به بیان دیگر، درایت و تدبیر امام(ره) است که او را از دیگران ممتاز مىسازد، چنانچه مقام معظم رهبرى در توصیف حضرت امام راحل(ره) مىگوید: «آنچه در زمامداران مختلف عالم، مایه امتیاز آنها مىشد تا آنجایى که من بررسى کردهام و به ذهنم رسیده ما در امام مجتمع مىدیدیم. او هم عاقل بود، هم دوراندیش بود، هم محتاط بود، هم دشمنشناس بود، هم به دوست اعتماد مىکرد، هم ضربههایى را که به دشمن وارد مىکرد، ضربهى قاطع وارد مىکرد. همه آن چیزهایى که براى یک انسان لازم است تا بتواند در جایگاه حساس و خطیرى انجام وظیفه کند و خدا و وجدان خود را راضى کند، در این مرد جمع بود.»
در کفایت و درایت رهبرى، وحدت و اتفاق ملى و اعتقاد استوار دینى مردم ایران همین بس که پیروزى انقلاب اسلامى در شرایطى تحقق پیدا کرد که اوضاع و احوال داخلى و بینالمللى از نظر نظامى سیاسى نه تنها مساعد براى چنین حرکتى نبود بلکه تلاشهاى زیادى هم براى سرکوبکردن آن بهعمل آمد. البته این خواست الهى بود نه اراده بشرى، ارادهاى که مردم متدین ایران را یکپارچه در حمایت از اسلام و امام بسیج کرد. از آنجایى که در میان این سه رکن، رهبرى مردم جهت پیروزى انقلاب نقش بسیار تأثیرگذار داشت لذا در اینجا به ابعاد شخصیتى حضرت امام مىپردازیم. هر چند وجود با برکت ایشان با آن ویژگىها و رهبرى خاص ایشان خود یکى از خصوصیات انقلاب اسلامى است، بهگونهاىکه انقلاب اسلامى، بىنام خمینى، در هیچجاى جهان شناخته شده نیست. برخى از مهمترین ویژگىهاى شخصیتى حضرت امام(ره) عبارتند از: «ایمان به غیب، معنویت و اخلاق، تواضع، سادهزیستى، نظم، عمل به تکلیف، عشق به شهادت، قاطعیت، سازشناپذیرى، اعتقاد به نقش مردم در مبارزه و ارتباط مستقیم داشتن با آنان، صراحت لهجه، همدردى با مردم، شناخت افراد، اوضاع و جریانات، اعتقاد به سیاست نه شرقى و نه غربى، توجه به محرومان، ارتباط با مسلمانان خارج از کشور و حساسیتداشتن در قبال سرنوشت جهان اسلام و امید به آینده» از خصوصیات برجستهى آن چهره ملکوتى است.
شهید مطهرى(ره) در این زمینه بیان جالبى دارد: «تحلیل ماهیت انقلاب اسلامى از تحلیل رهبرى انقلاب جدا نیست و این مسأله در ارتباط با مسأله خودیابىملت، مطرح مىشود. باید پرسید که چه شد امام خمینى رهبر مطلق شد... بىشک از جان گذشتگى و مبارزه خستگىناپذیر با ظلم و ظالم و دفاع سرسختانه از مظلوم و صداقت و صراحت و شجاعت و سازشناپذیرى این رهبر در انتخاب او به مقام رهبرى نقش داده است. اما مطلب اساسى چیز دیگرى است و آن اینکه نداى امام خمینى از قلب فرهنگ و از اعماق تاریخ و از ژرفاى روح این ملت برمىخاست. مردمى که در طول چهارده قرن، حماسه محمد، على، زهرا، حسین، زینب، سلمان، ابوذر و صدها هزار زن و مرد دیگر را شنیده بودند و این حماسهها با روحشان عجین شده بود. بار دیگر همان نداى آشنا را از حلقوم این مرد شنیدند، على را و حسین را در چهره او دیدند و او را آئینه تمامنماى فرهنگ خود که تحقیر شده بود، تشخیص دادند.»
بنابراین بهطورکلّى مىتوان گفت عوامل پیروزى حرکت عظیم اسلامى در ایران، عبارتند از: «رهبرى قاطع، وحدت جامع و ایدئولوژى عالى اسلام» که در واقع ارکان انقلاب اسلامى را تشکیل مىدهند و در این نوشتار به آن تحت عنوان رابطه امت و امامت به آن خواهیم پرداخت.
رویکرد نظرى به مدل امام-امت
از مباحث مهم نظرى و بهتبع آن، موضوع عملیاتى در حوزهى حاکمیت سیاسى در نظام اسلامى، نقش و کارویژهى متقابل رأس حاکمیت و مردم در ساختار قدرت سیاسى است. این امر از یک بُعد داراى مشابهت ظاهرى با مبانى سیاسى اجتماعى مطرح در غرب تحت عنوان نظامهاى دمکراتیک یا دموکراسىهاى مردمى و مشارکتى است؛ اما مؤلفهى مهم در مدل حکومتى امام امت، بهعنوان ساخت منحصربهفرد قدرت سیاسى، رابطهى متقابل بین امام و امت است.
بر خلاف رویه حاکم در رژیمهاى دمکراتیک، در نظام اسلامى، حضور و نقشآفرینى مردم صرفاً در جهت تحکیم پایهى قدرت نخبگان نیست؛ همچنانکه مسؤولیت رأس هرم حکومت نیز در تأمین نیازهاى دنیایى و گذراى مردم و تأمین رضایت حداقلى آنان محدود نمىگردد.
در مدل حکومتى امام امت، ساخت قدرت سیاسى ساختى دوجانبه است که یک سر آن امام قرار دارد که پایههاى مشروعیتش مبتنى بر صلاحیت، حقانیت و کنترل و هدایت الهى و همچنین پذیرش و مقبولیت مردمى و نظارت و حمایت آنان است.
در این ساختار، امام و رهبر یک سر طیف قدرت است که صاحب حقانیت منبعث از صلاحیت و توانمندى و تأیید الهى است و سر دیگر طیف قدرت در اختیار مردمى است که ضمن پذیرش و ایفاى نقش در محققساختن امامت امام و حاکم، نظارتى دائمى بر رفتار حاکم دارند.
مدل حکومتى فوق را مىتوان به شکل دایرهاى تصور نمود که امام در مرکز آن قرار گرفته و ارتباط مداوم و مستقیم بین امام و امت برقرار است و هر زمان که این ارتباط مستقیم دچار خدشه شد، انحراف در جمع امت رخ مىدهد. از همینجا یکى از تفاوتهاى ظریف نظام مردمسالارى دینى با رژیمهاى دمکراتیک غربى مشخص مىشود. در مدلهاى دمکراتیک، از نوع لیبرال و سوسیال آن، اساس مشروعیت حکومت، بىتوجه به صلاحیت فرد حاکم، مرتبط با خواست گروههاى سازمانیافتهى سیاسى است؛ چیزى که پوپر، بهعنوان یکى از مدافعان جامعهى باز غربى، تحت عنوان نهادهاى تجهیزشده براى رهایى از دیکتاتورى از آن یاد مىکند.
مدل حکومتى مطلوب الگوى امام - امت را مىتوان به شکل دایرهاى تصور نمود که امام در مرکز آن قرار گرفته و ارتباط مداوم و مستقیم بین امام و امت برقرار است و هر زمان که این ارتباط مستقیم دچار خدشه شد، انحراف در جمع امت رخ مىدهد.
علاوه بر این، تفاوت ظریف در نحوهى ارتباط مردم و حاکم است. در حالىکه در مدل غربى حکومت، جامعهى مدنى بهعنوان ضربهگیر حد فاصل تودههاى مردم و حکومت قرار مىگیرد، در مدل امام امت، رابطهى مردم و امام، مستقیم و بىواسطه است. اینجا قرار نیست از جانب امام و رهبر صدمهاى، فشارى و اکراهى نابجا به مردم اعمال شود تا نیاز به جامعهى مدنى بهعنوان یک ضربهگیر شکل گیرد. لذا تعبیر درستى خواهد بود اگر ادعا شود طرح جامعهى مدنى و نهادهاى مدنى در نظام اسلامى یک انحراف ساختارى با هدف گسستن این رابطه است. تبیین همین بُعد از رابطهى امام و امت، مبحث اصلى این نوشتار است.
در بررسى انقلابها مطالعه دو رکن اساسى انقلاب (رهبرى و مردم) و تعامل این دو رکن از اهمیت خاصى برخوردار است. همین امر باعث شده است نظریههاى انقلاب را از لحاظ اهمیتى که براى هر یک از این دو محور قائل هستند به دو دسته تقسیم کنند:
1) مکاتب مردممحور
بلاتردید در تمام نهضتها و قیامهاى سیاسى اجتماعى، مردم در معناى کلى و عام آن بهعنوان موضوع اصلى این نهضتها مورد توجه و عنایت خاص بودهاند. مردم یا بهعنوان کسانىکه نهضت در خدمت و براى نجات آنها طرحریزى شده و یا اینکه از آنان یارى و همکارى طلب شده است اهمیت ویژهاى دارند یا اینکه خود بهعنوان بازیگران اصلى در بسیارى از تحولات سیاسى اجتماعى نقش ایفا کردهاند.
به استثناى کودتاهاى نظامى که توسط عده معدودى صورت مىگیرد در بقیه تحولات سیاسى اجتماعى نقش مردم بهصورت بارز و آشکارى مشاهده مىگردد. انقلاب نیز که خود از تکاملیافتهترین انواع تحولات سیاسى اجتماعى مىباشد، بدون حضور و مشارکت مردم معنا و مفهومى نداشته و در حقیقت یکى از ارکان سهگانه انقلاب حضور فعالانه مردم در صحنه تحولات انقلابى مىباشد. لذا برخى مکاتب، عامل اصلى پیروزى انقلاب را مردم مىدانند و معتقدند مردم نقش اساسى در این پیروزى خواهند داشت.
البته تعریف روشن و دقیقى از کلمه مردم تاکنون نشده است و هر یک از مکاتب با توجه به گروه فعال و مؤثر در تحولات سیاسى اجتماعى براى خود تعریف و برداشت خاصى از مردم دارند. مارکسیستها تنها طبقه کارگر و آنهم کارگر آگاه و یا بهعبارتدیگر پرولتاریا را بهعنوان طبقه مولد و انقلابى مطرح مىکنند و لیبرالها به طبقه متوسط و روشنفکر جامعه امید بسته و آنها را بهعنوان نماینده و پیشرو در هر جامعهاى مؤثر در تحولات سیاسى اجتماعى بهویژه انقلابها دانسته و بر روشنفکران و حرکتهاى روشنفکرى و احزاب تکیه مىکنند. در انقلاب فرانسه نقش طبقه اشراف و نهایتاً بورژواها انکارناپذیر است. در انقلاب کوبا تکیه اساسى بر نظامیان و گروههاى چریکى بوده است، انقلاب چین با تکیه بر نیروى دهقانان و کشاورزان به پیروزى رسید و در دیگر انقلابها هم مىتوان با کمى دقت، محور و محرک اصلى را شناسائى کرد. اما با کمى دقت متوجه مىشویم آنچه در تمامى مکاتب معاصر جهان بهعنوان «مردم» خوانده مىشود تنها بخشى از مردم را تشکیل مىدهند و نیروى محرک یا صاحب انقلاب به تمام اقشار جامعه اطلاق نمىگردد.
2) مکاتب رهبرمحور
برخى مکاتب، پیروزى یا شکست انقلاب را تنها مرهون رهبر و یا رهبران آن دانسته و معتقدند این نقش و قابلیتهاى رهبرى است که باعث بسیج و مشارکت تودهها در انقلاب مىشود. اکثر این مکاتب براى رهبر یک اقتدار کاریزمایى قائل هستند و انقلاب را قائم به شخص رهبر مىپندارند.
با توجه به آنچه گفته شد در بررسى انقلاب اسلامى و با توجه به اینکه بنا به اعتراف اکثر محققین و ناظران از مردمىترین و در واقع مردمىترین انقلابها بوده است و از طرف دیگر نقش رهبرى امام خمینى نیز در این انقلاب غیرقابل انکار است و همانطورکه حضرت آیتالله خامنهاى مطرح کردند «این انقلاب بىنام خمینى در هیچجاى جهان شناخته شده نیست». فلذا آگاهى از چگونگى رابطه مردم و رهبرى حائز اهمیت مىباشد. براى پاسخ دادن به اینکه چرا علىرغم مردمىبودن تحولات سیاسى اجتماعى ایران در گذشته مانند نهضت مشروطیت و ملىشدن صنعت نفت سرانجام این تحولات به ناکامى کشیده شد و مردم از صحنه خارج شدند اما در انقلاب اسلامى علىرغم همه حمایتهاى جهانى از رژیم شاه، مردم توانستند بدون دستبردن به اسلحه، قدرت عظیم پادشاهى را سرنگون نموده بلکه بهمدت بیست و پنج سال در قبال همه توطئهها و بحرانهاى عظیم همچنان و بهصورتى استوار حضور خود را در صحنه حفظ کنند. در اینجا باید ضمن شناخت چگونگى ارتباط امام و مردم، برداشت امام از نحوه مشارکت و حضور مردم و برخوردهاى او با مردم مورد بررسى و کنکاش قرار گیرد.
با مرورى گذرا بر سیر مبارزات و حرکتهاى انقلاب اسلامى و همچنین مرورى بر نوشتههاى محققین، رهبرى امام خمینى را در این انقلاب به سه صورت و در سه نقش مىتوان مشاهده و مورد بررسى و غور قرار داد:
1) امام بهعنوان رهبر کاریزماتیک
همانگونهکه قبلاً عنوان شد، بنا به نظر ماکس وبر در اکثر انقلابهاى موفق، حرکت انقلابى قائم به تصمیمات یک فرد که داراى قدرت کاریزماتیک است مىباشد که این تصمیمات بیشتر براساس رابطهاى مبتنى بر عشق و احساسات به مرحله اجرا درمىآید. در نتیجه نوع و چگونگى این تصمیمات تنها معطوف به ویژگیهاى شخصیتى رهبر است. اما همانطورکه مشخص است حتى اگر تصمیمها غیرمنطقى هم باشند، چون اساس رابطه بر احساسات استوار است، این تصمیمات از طرف مردم با شور و اشتیاق پیروى مىشود بدون آنکه پیروان این قبیل تصمیمات نیاز به کنکاش فکرى براى ارزیابى دقیق و عمیق آن در خود احساس کنند.
این نوع رهبریها در اکثر انقلابهاى معاصر نیز به چشم مىخورد بهعنوان مثال در جریان انقلاب چین به رهبرى مائو، عقبنشینى که به راهپیمایى دراز معروف است به دستور وى شروع مىشود که «در طى آن از صد هزار نفر افراد ستون اصلى ارتش مائو بیش از پنجاه هزار نفر در جریان این راهپیمایى به هلاکت رسیدند». این در حالى است که به گفته یکى از پیروان مائو «هدف این اقدام تنها بهمنظور فرار از مقابل نیروهاى چیانکاى چک نبود زیرا بعد از شش ماه که فصل زمستان آغاز گردید، ارتش کومین تانک که فراریان را بهشدت تعقیب مىنمود از فشار خود کاست ولى مائوتسهتنگ عقیده داشت که این عقبنشینى تا آنجا که کمونیستها به منطقه امن و دورافتادهاى برسند ادامه داده شود و نقشه او این بود که در آن ناحیه دوردست تشکیلات صحیحى براى حزب کمونیست و نیروهاى طرفدار خود بهوجود آورد».
تردیدى نیست که امام داراى بارزترین ویژگیهاى کاریزمایى بود و عشق و علاقهاى که مردم به او داشتند بهراحتى از شیفتگى تودههاى مردم نسبت به ایشان قابل مشاهده است. نمونههایى از این علاقمندى در مراسم استقبال از امام هنگام ورود به ایران یا هنگام سخنرانیهاى ایشان و حتى پس از رحلتشان در مراسم تشییع جنازه مشاهده مىگردد. اما با تأمل بیشتر متوجه مىشویم که رابطه امام و مردم قبل از آنکه رابطهاى بر مبناى سلطه و قدرت کاریزمایى حضرت امام باشد، رابطهاى براساس منطق و عقلگرایى بوده ا ست. در طول دوران رهبرى امام هیچ دستورى از طرف ایشان صادر نشده مگر مقدمات لازم براى آمادگى ذهنى مردم فراهم شده و دلایل اتخاذ آن تصمیم بهصراحت و با بیانى گویا براى مردم شرح داده شده باشد و جالبتر اینکه حتى در مواردى که اقشار فراوانى از مردم نظر دیگرى غیر از نظر امام داشتند با اینکه یک تصریح و تأکید یا یک دستور امام بر انجام نظر ایشان کفایت مىکرد معذلک تا زمانىکه مردم توجیه نشده و به باور مطلوبى نرسیده بودند، امام نه فقط سکوت اختیار مىکرد بلکه اجازه مىداد نظر مردم اعمال شده و منتظر مىماند تا در عمل، درستى یا نادرستى نظرش به اثبات برسد. لازم به ذکر است این در شرایطى بود که با عشق و علاقه وافرى که مردم به امام داشتند، هر دستورى که مىدادند براى آنان مطاع بود. به این ترتیب مىتوان نتیجه گرفت که علىرغم وجود همه ویژگیهاى یک رهبر کاریزما در حضرت امام و با وجود علاقه فوقالعاده تودههاى مردم به ایشان، رابطه رهبرى و مردم در انقلاب اسلامى مبتنى بر اقتدار کاریزماتیک نبوده یا به بیانى روشنتر، امام این اقتدار را وسیله استیلاء و سلطه خود بر مردم یا پیروى و تقلید کورکورانه آنها از خود قرار نمىداد.
2) امام بهعنوان مرجع تقلید
از آنجا که در مکتب تشیع باب اجتهاد همچنان مفتوح مانده و این خود نه تنها موجب رشد و شکوفایى فقه شیعه شده بلکه مسأله اجتهاد و تقلید در مکتب تشیع را از دو جهت اهمیت و اعتبارى خاص بخشیده است. یکى از آنجهت که فقها در امور مربوط به مسائل شرعى خبره و آگاهند و نسبت به مسائل با عدالت اسلامى عمل مىکنند و دیگرى پیروى متعبدانه همراه با انتخابى آگاهانه است. لذا شیعیان یا باید خود مجتهدى عادل و آگاه به تمام مسائل فقهى و علوم مربوطه بوده و یا از مجتهدى جامعالشرایط که به مرجع تقلید مشهور و صاحب رساله عملیه مىباشد، تقلید کنند. طبیعى است که بهخاطر عدم دسترسى همه مردم در نقاط مختلف به مراجع تقلید، روحانیان نقش رابط و منتقلکننده افکار و نظریات آنها را داشته و بدون آنکه سلسلهمراتبى خاص بهوجود آورند بهعنوان واسطه میان رهبران بزرگ مذهبى و مردم نقش مهمى را برعهده مىگیرند. نظرات و فتاوى مراجع را براى مردم در مساجد و منابر بازگو کرده و متقابلاً مسائل و مشکلات مردم را به رهبران مذهبى منتقل مىکنند.
با توجه به مراتب فوق، روحانیان شیعه توانستهاند با کسب قدرت ویژه نقش حساس و مهمى در حرکتهاى سیاسى اجتماعى خصوصاً در یک قرن اخیر ایفا کنند و هر زمان که با قدرت سیاسى حاکم به مبارزه پرداخته، بر قدرت سیاسى حاکم فائق شدهاند.
همانطورکه در تاریخ ایران مشاهده مىشود، نقش مراجع تقلید در شکلگیرى و پیروزى نهضتها بسیار حائز اهمیت بوده و از آنجا که فتاوى مراجع همانند حکم پیامبر اکرم و اطاعت از آن واجب است لذا مراجع مىتوانند در بحرانهاى سیاسى با صدور فتوا، مردم را به عرصه سیاست کشانده و در جهت نیل به اهداف انقلاب از حمایت و اطاعت مردم استفاده کنند و این همان قدرتى است که بهوسیله آن میرزاى شیرازى با صدور فتواى تحریم تنباکو توانست یک قرارداد بینالمللى را که مغایر با منافع و مصالح ملىکشور مىدانست بهراحتى و بدون خونریزى و آشوب فسخ کند همچنانکه در گذشتههاى نسبتاً دورتر مراجع تقلید با صدور حکم جهاد علیه روسیه تزارى توانستند سیاستمداران داخلى و خارجى را به تغییر مواضع خود ناچار سازند. به این ترتیب قدرت فائقه و مذهبى مراجع تقلید شیعه موجب شده است هر زمان ضرورت اقتضا کند، با گسیل مردم، از آن در رهگذر پیشرفت مقاصد ملى و مذهبى مردم استفاده کنند و این حداقل مشابهت فراوانى با همان قدرت و سلطهاى دارد که ماکس وبر از آن بهعنوان سلطه و اقتدار سنتى یاد مىکند.
با وصف آنکه روحانىبودن آیه الله کاشانى، مرحوم مدرس و بسیارى دیگر از روحانیان از جمله شیخ فضل الله نورى و بهبهانى و... در نهضتهایى همچون نهضت مشروطه و ملىشدن صنعت نفت و... به حضور مردم در صحنه تحولات اجتماعى کمک شایانى مىکرد اما از آنجا که هیچکدام از این رهبران در جایگاه مرجع تقلید نبودند نتوانستند از اقتدار مرجعیت در پیشبرد اهداف سیاسى اجتماعى خود کاملاً بهره برند. «مردم براساس اعتقاد به امامت و تداوم آن در شکل نظام ولایت فقیه، رهبرى فقیه جامعالشرایط را مبین از یک ایدئولوگ پذیرا هستند و قدرت و نفوذ معنوى فقیه در حد مرجع تقلید به معنى حکومت بر دلها است و اطاعت در کلیه شئون زندگى بر این اساس است که فتواى او همان حکم خداست و پیروى از ولىفقیه اطاعت از فرمان امام و در نهایت اطاعت رسول خدا است که قرآن صریحاً مىگوید: «و من یطع الرسول فقد اطاع ا...».
اطلاق حجت بر فقیه عادل که در متون اسلامى آمده، این اعتقاد و باور را ایجاد مىکند که این قدرت فراتر از اطاعت از قدرتهاى مادى است. این قدرت تا حدى عمیق و کارا است که بعضى از اندیشمندان یکى از اصلىترین دلایل پیروزى انقلاب اسلامى را همانا مرجعیت امام خمینى ذکر کردهاند. من جمله در مقالهاى تحتعنوان «نهاد مرجعیت در دوران نهضت و نظام» این چنین مطرح مىگردد که «امام دو بعد داشتند، از یکسو مرجع تقلید بوده و از سوى دیگر مصلحى مبارز و آزادىخواه و در یک کلام «مرجع مصلح»؛ راز موفقیت امام نیز در همین نکته نهفته است. نفوذ و اعتبار امام بر پایه مبناى تقلید بوده و زبان رهبرى ایشان نیز «زبان تکلیف» که مردم با این مبنا و این زبان انس دیرینه داشتهاند.»
در بررسى زندگى سیاسى حضرت امام و دوران بیست و پنج ساله رهبرى انقلاب اسلامى ملاحظه مىگردد که علىرغم برخوردارى ایشان از موقعیت مرجعیت و اینکه هر فتوایى را که صادر مىکردند بىچون و چرا توسط مقلدین ایشان اطاعت مىشد بهطورىکه در مورد سلمان رشدى که یک مسأله خارجى نسبت به کشور ما محسوب مىشد فتوا صادر نمودند و ملاحظه گردید که همین فتوا چه تبعات عظیم بینالمللى را در بر داشت و براى کشورهاى غربى بهصورت یک معضل اساسى در آمد. معذلک ایشان در تمام دوران مبارزات و رهبرى انقلاب تنها در موارد بسیار معدودى از چنین موقعیت و اختیاراتى استفاده کردند البته غیر از مواردى که تفکرات عرضهشده را شدیداً بازدارنده دانسته و یا مغایر با اصول و موازین اسلامى تشخیص مىدادند. در همین رهگذر در آغاز مبارزات خود در سال 1341 تقیه را که یک اصل پذیرفتهشده شیعه بود تحریم کرده و با این عبارت که «تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب». مانع و رادع مهمى را که بر سر راه مبارزه مسلمانان متدین و معتقد بود برطرف نمودند.
در اوج مبارزات ملت در سالهاى 56 و57 و علىرغم تمایلى که انقلابیون به جهاد مسلحانه داشتند امام از صدور هر حکمى مبنى بر وجوب جهاد و مقابله مسلحانه علیه رژیم شاه و حامیان آن خوددارى ورزیدند و حتى در طول دوران جنگ تحمیلى با آنکه مىتوانستند با صدور یک فتوا، قاطبه مردم را به حضور در جبهه ملزم و متعهد کنند، ترجیح دادند مردم با آگاهى و بهصورت داوطلبانه در جبهههاى جنگ حضور یابند. با این ترتیب مىتوان نتیجه گرفت با آنکه امام از اختیارات فوقالعاده مرجعیت برخوردار بودند معهذا از این توان براى پیشبرد اهداف رهبرى انقلاب استفاده چندانى نکرده بلکه آنچه مردم را به حضور در صحنه تشویق مىکرد، نوعى دیگر از رابطه بین رهبرى و مردم که کمتر به آن توجه شده و از آنچه تا به حال به آن اشاره شد و مبتنى بر رابطهاى صرفاً عاشقانه و تعبدى کورکورانه بود، کاملاً متفاوت است و بهطورکلى همچنانکه متعاقباً توضیح داده خواهد شد امام براى تداوم و گستردگى هرچه بیشتر انقلاب بر شیوه دیگرى تکیه داشت که هم در نوع خود و هم در نهضتها و مبارزات انقلابى کاملاً استثنایى و بىبدیل بوده است.
3) امام بهعنوان مرشد و آگاهىدهنده
با مطالعه در زندگى امام و رابطه او با مردم در دورانهاى قبل و بعد از انقلاب به این نکته مهم برمىخوریم که امام در بیشتر مواقع نه فقط بهعنوان یک رهبر کاریزما و نه تنها بهعنوان یک مرجع تقلید بلکه بهعنوان یک معلم و مرشد نیز عمل مىکرده است. وى در وادى تعلیم و تربیت هم از لحاظ عملى و هم در وادى نظرى، استادى نمونه بود. او با روشهاى تربیتى خویش موفق شد جامعهاى را که سالها بلکه در دو سه قرن اخیر در خمودى و ضعف و جهالت بهسر برده و بهنوعى بىتفاوتى سوق داده شده بود، پیشگام نهضت بزرگ دینى ساخته و تحولى عظیم در آن بهوجود آورد.
حضرت امام در برخورد با مردم بر نقش زیربنایى فرهنگ تأکید مکرر داشت و مىفرمود: «فرهنگ مبدأ همه خوشبختىهاى ملت است... آن چیزى که ملتها را مىسازد، فرهنگ صحیح است.» و براى آموزش این فرهنگ صحیح به مردم، روشهاى خاصى داشت که به آنها اشاره مىکنیم.
شناخت عمیق نسبت به توده مردم
امام با شناخت عمیقى که از متن تودههاى جامعه ایران داشت بهنحو فوقالعاده موفقیتآمیزى آنها را در جهت خواستهها و اهداف خود به حرکت درآورد. بهعنوان مثال تودههایى که بهخاطر اعتقادات عمیق مذهبى خود و پایبندى به مراسم سنتى در بزرگداشت ایام سوگوارى بهویژه ایام محرم بهصورتى بالقوه آماده فداکارى و خیزش در جهت اعتقادات خود بودند، آنها که سالها بلکه قرنها نسل اندر نسل از مظلومیت امام حسین(ع) شکوه و ناله کرده و بر سر و سینه خود زدند و یزید را لعن و نفرین کردند و آرزو مىکردند که در زمان قیام امام حسین زنده بودند تا با ایثار جان و مال و فرزندان خود مراتب ارادت و محبت خود را به اهل بیت به اثبات مىرساندند. امام آنها را در مساجد، تکایا و حسینیهها یافته و با ارشادات و تعالیم خود به آنها فهماند که اگرچه قرنها از زمان قیام حسینى مىگذرد ولى امروز هم مىتوان مصادیق آنرا مشاهده کرد. او به آنها نشان داد که حسین زمان و یزید زمان چه کسانى هستند و او به مردم آموخت که امروزه هزارها هزار مشت گرهخورده با یکدیگر را باید بر سر و صورت و اندام یزید زمان یعنى پهلوى بکوبند و او بود که با درایت خاص خود انرژى عظیمى را که سالها در دل تودهها عقده شده بود آزاد کرده و در خدمت انقلاب اسلامى قرار داد.
این در حقیقت چیزى بود که در گذشته هم لیبرالها و هم مارکسیستها از آن غافل بوده و یا درک درستى از آن نداشتند و حتى زمانىکه لیبرالها شناخت محدودى از این امر پیدا کردند چون قادر به بسیج این نیروى عظیم نبودند بهصورت تاکتیکى با روحانیت کنار آمده و لکن زمانىکه قدرت گرفتند آنها را کنار زدند. غافل از آنکه با این اقدام حمایت تودهها را هم از دست مىدهند.
امام حتى در برخورد با ساختار نظام حکومت معتقد بودند بدنه نظام از متن همین جامعه برخاسته و با سایر اقشار جامعه تفاوتى ندارند و تنها تفاوت آنها در نوع اشتغال و احیاناً درجه آگاهى آنها مىباشد. لذا با آگاهىدادن به همین اقشار جامعه موفق شد ساختار نظام حاکم را از قاعده هرم سست و متزلزل نموده و آنرا شکست دهد و در واقع با استفاده از همین شیوه استثنایى توانست در اواخر حکومت پهلوى به ناگهان یک اعتصاب همگانى و تقریباً بىبدیل در کلیه ادارات و وزارتخانهها و بهویژه در صنعت نفت یعنى شریان حیاتى تأمین اقتصادى رژیم ایجاد نموده، در نتیجه نظام حاکم را فلج و سرنگون نماید.
عوامل انحراف امت در نظام اسلامى
در مدل مطلوب حکومتى اسلام، یکطرف حاکم قرار دارد و در طرف دیگر، امت. خود امت را نیز باید در دو دسته دید؛ تقسیمبندى رهبر معظم انقلاب از امت در قالب عوام و خواص، بهترین مقیاس براى این تحلیل است. آنچه بدیهى است این است که تا زمانىکه عوام امت رابطهى خود را با امام و رهبر بهصورت یک رابطهى بىواسطه بهلحاظ مفهومى و محتوایى دید و تحت هدایت و تعلیم امام قرار گرفت، میزان آسیب و انحراف به حداقل مىرسد؛ اما هنگامىکه خواص جامعهى اسلامى بخواهند خود را بهعنوان برجستگان سیاسى، اقتصادى، فکرى و فرهنگى بین امام و عامهى امت قرار دهند، انحراف آغاز مىشود. تلاش خواص براى ایجاد گسست در رابطهى امام و امت، بهعنوان بستر بسیارى از حوادث عبرتانگیز تاریخى در اسلام بوده است و یقیناً این امر زنگ خطرى براى شرایط کنونى نیز خواهد بود.
اگر از منظر نگاه رهبر معظم انقلاب به بحث خواص و عوام بنگریم، به یک نقطهى مطلوب در تحلیل دست خواهیم یافت. از نظر حضرت آیتالله خامنهاى، خواص اهل حق که حق را مىشناسند، اما در بزنگاههاى حساس تحت تأثیر دنیاطلبى و هواپرستى، از بیان حق و عمل به آن، استنکاف مىکنند، از عوامل اصلى انحراف امت در طول تاریخ هستند. ایشان مىفرمایند: «اگر کسانى براى حفظ جانشان، راه خدا را ترک کنند و آنجا که باید حق بگویند، نگویند، چون جانشان به خطر مىافتد، یا براى مقامشان یا براى شغلشان یا براى پولشان یا محبت به اولاد، خانواده و نزدیکان و دوستانشان، راه خدا را رها کنند، آنوقت حسینبنعلىها به مسلخ کربلا خواهند رفت و به قتلگاه کشیده خواهند شد. آنوقت، یزیدها بر سرِ کار مىآیند و بنىامیه، هزار ماه بر کشورى که پیغمبر بهوجود آورده بود، حکومت خواهند کرد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد!»
رهبر معظم انقلاب نقش خواص را در حرکت صحیح عوام امت، حیاتى و تاریخساز مىدانند و بر لزوم حرکت بهموقع خواص اشاره مىنمایند: «از هر طرف حرکت مىکنیم، به خواص مىرسیم. تصمیمگیرى خواص در وقت لازم؛ تشخیص خواص در وقت لازم؛ گذشتِ خواص از دنیا در لحظهى لازم؛ اقدام خواص براى خدا در لحظهى لازم. اینهاست که تاریخ و ارزشها را نجات مىدهد و حفظ مىکند! در لحظهى لازم، باید حرکتِ لازم را انجام داد. اگر تأمل کردید و وقت گذشت، دیگر فایده ندارد.»
ایشان صلح امام حسن(ع) و حادثهى عاشورا را از مصادیق عواقب انفعال عوام تحت تأثیر خواص دنیاطلب معرفى مىنمایند. با این حال، از نظر ایشان، انفعال عوام در مقابل هدایتگرى خواص قابل توجیه نیست. ایشان در تشریح ویژگى خواص مىفرمایند: «قشر خاصى هستند؟ جواب، منفى است؛ زیرا در بین خواص، کنار افراد باسواد، آدمهاى بىسواد هم هستند. گاهى کسى بىسواد است؛ اما جزء خواص است؛ یعنى مىفهمد چه کار مىکند. از روى تصمیمگیرى و تشخیص عمل مىکند؛ ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرک ندارد و لباس روحانى نپوشیده است. به هر حال، نسبت به قضایا از فهم برخوردار است.»
بنابراین خروج از دایرهى عوام و ورود در جمع خواص اهل حق که در مسیر حقاند دشوار نیست و براى امت اسلام فرض است که تلاش کنند از دایرهى انفعال به سمت تأثیرگذارى مثبت حرکت کنند.
بنابراین عوامبودن در نگاه اسلام توجیهى بر بىتفاوتى و انفعال و سکوت نابههنگام و تقلید سیاسى کورکورانهى امت نیست. بههمیندلیل، رهبر معظم انقلاب عوام را اگر نه به اندازهى خواص، اما مقصر در تراژدىهاى تاریخ اسلام مىدانند.
زمانىکه عوام امت رابطهى خود را با امام و رهبر بهصورت یک رابطهى بىواسطه بهلحاظ مفهومى و محتوایى دید و تحت هدایت و تعلیم امام قرار گرفت، میزان آسیب و انحراف به حداقل مىرسد.
اساساً بىتفاوتى عوام از نقاط ضعف امت اسلام در برخى از برهههاى حساس تاریخى بوده است و این انفعال و بىتفاوتى بهعنوان یک رذیله و گناه اجتماعى، طبق سنت الهى داراى عواقب ناخوشایندى است. در تبیین نقش بىتفاوتى عوام و عواقب آن براى جامعهى اسلامى، رهبر انقلاب ما را متوجه حوادث مشروطه و انحراف نهضت مردم ایران به سمت سکولاریسم مىسازند. به تعبیرى مىتوان دیکتاتورى ظالمانه و مرگآفرین رضاخان را حاصل این بىتفاوتى دانست. مردمى که در مقابل اعدام شیخ فضلالله هلهله و شادى کردند، گناهى مرتکب شدند که کمترین مجازات آن پنجاه سال سرکوب و دینستیزى و استبداد و بیگانهپرستى خاندان پهلوى بود: «گناهان جمعى ملتها، بحث یک نفر آدم نیست که خطایى انجام دهد و یک عده از آن متضرر شوند؛ گاهى یک ملت یا جماعت مؤثرى از یک ملت مبتلا به گناهى مىشوند. این گناه هم استغفار خودش را دارد. یک ملت گاهى سالهاى متمادى در مقابل منکر و ظلمى سکوت مىکند و هیچ عکسالعملى از خود نشان نمىدهد؛ این هم یک گناه است، شاید گناه دشوارترى هم باشد، این همان «ان الله لایغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم» است. این همان گناهى است که نعمتهاى بزرگ را زایل مىکند. این همان گناهى است که بلاهاى سخت را بر سر جماعتها و ملتهاى گنهکار مسلط مىکند. ملتى که در شهر تهران ایستادند و تماشا کردند که مجتهد بزرگى مثل شیخ فضلالله نورى را بالاى دار بکشند و دم نزدند... پنجاه سال بعد چوبش را خوردند. در همین شهر تهران، مجلس مؤسسانى تشکیل شد و در آنجا انتقال سلطنت و حکومت به رضاشاه را تصویب کردند. آنها یک عده آدم خاص نبودند؛ این یک گناه ملى و عمومى بود.»
مسؤولیت امت در نظام اسلامى
در منظومهى فکرى رهبر معظم انقلاب، قرارگرفتن در قاطبهى امت اسلامى، مسؤولیتآور است و هر کس در ایفاى مسؤولیت کوتاهى نماید، مقصر خواهد بود. در تبیین اتفاقاتى که در نظام اسلامى رخ مىدهد و واکنش مناسب امت را مىطلبد، رهبر معظم انقلاب در یک بیان جامع، از بصیرت بهعنوان ابزار نجات امت اسلام یاد فرمودند. ایشان در مبحث بصیرت، عوام و خواص را توأم مخاطب قرار مىدهد و همانطورکه حوادث فتنهى 88 نشان داد، در موقعیتهاى حساس، بصیرت عوام امت و حقپذیرى آنان سکوت و انفعال خواص را خنثى مىسازد. آنچه در فتنهى 88 رخ داد، نشان داد که امت اسلام، فارغ از جمع معدود نخبگان بىبصیرت یا نخبگانى که در عرصهى استقامت کم آوردند، هم داراى بصیرت لازم براى حرکت بهموقع هستند و هم داراى صبر و استقامت براى تداوم راه. لذا مشاهده مىشود که اگر در بحثهاى تاریخى عامل اصلى فجایع در عالم اسلام بىبصیرتى خواص و انفعال عوام است، در حوادثى مثل انقلاب اسلامى، حرکت بهموقع بخشى از خواص اهل حق و در صحنه بودن مردم، نصرت الهى را نصیب مردم مىگرداند و در حادثهاى مثل فتنهى 88، در حالىکه خواص سکوت مىکنند، عوام تحت هدایت مستقیم امام وارد صحنه مىشوند و شکست فتنه را رقم مىزنند.
بنابراین اگر بخواهیم الگوى صحیحى را از بستر حوادث تاریخى استخراج کنیم که بر اساس آن اسلام و آرمانهاى الهى آن در مقابل بحرانها و فتنهها پیروزمندانه به حرکت درآید، الگویى است که ارتباط بىواسطهى امام و امت ارائه مىدهد.
از سوى دیگر، رخدادهاى عبرتانگیز گذشته نشان داده است تا زمانىکه عامهى امت خود جریان امور را تحت مدیریت امام بر عهده نگیرد، سیر حرکت دین حق با مشکل مواجه خواهد شد. این امر بیانگر نقش ویژهى امت در پیشبرد منویات امام حق است. در حالىکه خواص منفعتطلب تلاش مىکند رابطهى امام و امت را گسسته و بهعنوان میانجى، هدایت عوام را بر عهده بگیرد، عوام مىتواند با تجهیز خویش به صلاح بصیرت و بینش، بهدرستى حرکت نماید و بستر ظهور منویات بر حق امام را فراهم سازد.
این امر بهویژه با توجه به ظرفیتهاى بىنظیر مدل اسلامى حکومت امکانپذیر است. امت مىتواند زمینهساز محققشدن خواستهاى امام باشد؛ در حالىکه خواص در چهرهى احزاب و گروهها و جریانات سیاسى مىکوشند شاخصهاى هدایت فکرى عوام را خارج از چارچوب امام امت ارائه دهند. هوشیارى و وظیفهشناسى و وفادارى عوام به آرمانهاى متعالى امام، راه استیلاى خواص دنیاطلب را مىبندد. در حالىکه در نظام حکومتى اسلام، پتانسیل ارتباط امام و امت در قالبهاى گوناگون فراهم است و امت مىتواند بازوى تحقق شاخصها و معیارهاى مد نظر امام باشد.
ولایتپذیرى و حرکت آگاهانهى مردم ایران تحت هدایت حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، در طول سالهاى پس از انقلاب، بهخوبى نشان داده است که عوام امت اسلام مستعد بصیرت و حرکت بهموقع و تاریخساز است. همین جایگاه ملت ایران است که حضرت امام را به تجلیل از آنان وادار مىسازد و ایشان ملت ایران را با امت زمان رسولالله(ص) مقایسه مىفرمایند. رهبر معظم انقلاب نیز مردم را بهعنوان صاحبان بصیرت و استقامت، مخاطب اصلى خویش مىدانند و مردم نیز شاخصها و معیارهاى خود را از رهبرى مىگیرند و بىتوجه به معیارسازىهاى خواص و احزاب سیاسى، تحت مدیریت و زعامت فکرى امام خویش حرکت مىنمایند.
نقش مردم در حکومت اسلامى
امام در باره نقش مردم در حکومت اسلامى مىفرماید: میزان رأى ملت است و ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد، ما هم از آنها تبعیت مىکنیم. ما هرچه داریم، از این ملت است. البته ملت اسلامى که با فریاد اللهاکبر اینکار را انجام دادند.
حکومتهایى از نوع دیکتاتورى، استبدادى، حکومت مطلقه سلطنتى یا پادشاهى مونارشى، آریستوکراسى یا اشرافىگرى، الیگارشى یا حکومت متنفذین، دنیامدار وسکولاریستى حتى بىحکومتى و آنارشیسم - هرج و مرجطلبى - از دید امام مردود است.
این نوع حکومتها بهدلیل روح خودکامگى و استبداد مطلقه فردى یا گروهى و جدایى از مردم و تهىبودن از معنویات و بُعد الهى، ناقص و مردود و مطرودند، زیرا چنین حکومتهایى را خواست و امیال سرکردگان و حاکمان پدید مىآورد که خواستى مادى و نفسانى است. اینان در جهت حاکمیت و اِعمال فرمانروایى بر مردم هستند، نه در پى خدمتکردن به آنان. هدف قدرتمداران و حاکمان از دستیابى به قدرت و حکومت، ارضاى تمایلات نفسانى و حس جاهطلبى و بسط اقتدار خویش در جامعه است. بهعبارتى حاکمیت اینگونه افراد یا حکومتها از نوع حاکمیت «طاغوت» در برابر حاکمیت «الله» است، از اینرو چنین حکومتهایى هر کدام بهدلایل خود و نواقصى که دارند، در اندیشه سیاسى امام غیر قابل پذیرش مىباشند.
جهت این نوع حکومتها بهسوى استحکام و افزایش قدرت و حاکمیت و غلبه شخص یا گروه حاکم است. انحصار قدرت در اختیار کسانىکه از معنویت و عوامل کنترلکننده غرایز حیوانى و قدرتطلبى و خودکامگى تهى هستند، بسى زیانبار، مخرّب و فسادآور است.
این قدرت جهت سرکوبى، خفقان، فشار بر توده مردم، جور و ظلم و فساد در زمین و رواج نابرابرى و بىعدالتى بهکار مىرود.
اما در اسلام جهت حکومت خدا و حاکمیت الله در زمین است که از اهداف آن تحقّق عدالت اجتماعى میان انسانهاست. در این دیدگاه، مردم از ارکان اصلى تحقّق حکومت بهشمار مىروند و حکومت در خدمت مردم است، نه براى تسلّط بر آنان. در چنین حکومتى «نه مردم از حکومت مىترسند، براى اینکه حکومت ظالم نیست که از آن بترسند و نه حکومت فرمانفرمایى مىخواهد بکند. حکومت هم مىخواهد خدمت بکند. مسأله، مسأله خدمتگزارى دولت به ملت است، نه فرمانفرمایى دولت به ملت.»
امام خمینى(ره) هدف از انقلاب را تحقق حکومت عادلانه که خود را خدمتگزار ملت بداند، ذکر مىکند: باید ما دنبال کنیم تا اینکه نهضت را به آخر برسانیم و یک حکومت عادل در اینجا باشد... یک حکومتى باشد که خودش را از ملت بداند و خدمتگزار بداند، نه خودش را آقاى ملت بداند.
جمهورى اسلامى یعنى اینکه رژیم به احکام اسلامى و به خواست مردم عمل کند.
وى به زمامداران مىفرماید: ملتفت باشید که شمایى که الآن به حکومت رسیدید، حکومت نیست، خدمتگزار هستید. اسلام، حکومت به آن معنا ندارد. اسلام خدمتگزار دارد.
پشتیبانى در حکومت اسلامى دوطرفه است؛ یعنى هم دولت خدمتگزار مردم است و هم مردم مکلفند از دولت منتخب خود حمایت و پشتیبانى کنند.
بدون پشتیبانى مردم نمىشود کار کرد و پشتیبانى هم به این نیست که مردم اللهاکبر بگویند. این پشتیبانى نیست. پشتیبانى به این است که همکارى کنند. اگر ملت پشتیبان یک دولتى شد، دولت سقوط نمىکند.
... و ملت وظیفه دارد که در جمهورى اسلامى پشتیبانى از دولتها بکند که به خدمت ملت هستند. اگر دولتى را دیدید که خلاف مىکند، ملت باید به او تودهنى بزند.
امام معتقد است که بدون پشتیبانى وسیع مردم، جمهورى اسلامى استقرار نمىیافت و این مردم بودند که با قیام و پایدارى خویش، حکومت پهلوى را ساقط کردند و نظام اسلامىرا مستقر ساختند. از اینرو باید رضایت آنها جلب شود و منافع و مصلحت مردم تأمین گردد.
من کراراً به آقایان عرض کردهام و حالا هم باز تکرار مىکنم که خدمتگزار باشید به این ملتى که آن دستهاى خیانتکار را قطع کرد و این امانت را به شما سپرد. شما الآن امانت بزرگى از دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضاى امانتدارى این است که آن را بهطورشایسته حفظ کنید.
پرسش: تفاوت حکومت اسلامى با غیر آن در چه محورها و حوزههایى است؟
پاسخ: از تفاوتهاى عمده حکومت اسلامى با دیگر حکومتها که امام خمینى(ره) بدان اشاره مىکنند، موارد زیر قابل ذکر است:
1. از جنبه فکرى و اعتقادى، چنین حکومتى دینمدارانه و مذهبى است و حاکمیت اصلى از ناحیه خداست.
2. از اهداف عمده آن، تحقق عدالت و قسط است.
3. هدایت جامعه و انسانها بهسوى معنویات و صلاح، به لحاظ دارابودن معنویت.
4. قوانین خود را از شرع مقدس مىگیرد.
5. داراى پایگاه مردمى است و بر مردم متکى است و جهتگیرى آن، خدمت به مردم، بهخصوص محرومان و مستضعفان است.
6. حکومت، وسیلهاى براى احقاق حق و انجام امور معروف و دفع باطل و جلوگیرى از مناهى و منکرات است.
7. رهبرى چنین حکومتى را ولى فقیه بر عهده دارد.
ایشان در بیان این وجه تمایز مىفرماید: «اسلام مثل حکومتهاى دیگر نیست. فرقهاى زیادى بین حکومت اسلام و بین اسلام و مابین رژیمهاى دیگر هست. یکى از فرقهایش این است که حکومت اسلام یک حکومت عادل است... و بالاتر از این، آنچیزهایى است که انسان را رو به معنویات مىبرد... مکتبهاى دیگر یک مکتب ناقص هستند که خودشان خیال مىکنند خیلى کامل است لکن حدودش تا همین دیدى است که دارند. بیشتر از این نیست. مکتب اسلام دیدش تا آخر است.»
ایشان معتقدند حکومت اسلامى هیچیک از انواع حکومتهاى موجود نیست. نه استبدادى است و نه مطلقه. از یک دیدگاه، این نوع حکومت را «مشروطه» مىدانند اما «مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از اینجهت، حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است.
مشروطه بهصورت متعارف و موجود آن در برخى از کشورها حتى ایران قبل از انقلاب که «مشروطه سلطنتى» جارى بود، مورد نظر امام نیست. ایشان حکومت اسلامى را، سلطنتى و شاهنشاهى و امپراتورى نمىدانند، زیرا «رژیم سلطنتى از اوّل رژیم غلطى بوده که بىمنطق بوده است...»
در سخنى دیگر مخالفت خود را با رژیم سلطنتى بهدلیل عدم مقبولیت مردمى آن چنین اعلام مىکند: «اما من مخالف اصل سلطنت و رژیم شاهنشاهى ایران هستم، بهدلیل آنکه اساساً سلطنت نوع حکومتى است که متکى به آراى ملت نیست بلکه شخصى به زور سرنیزه بر سر کار مىآید و سپس با همین سرنیزه مقام زمامدارى را در خاندان خود بهصورت یک حق قانونى بر مبناى توارث بر مردم تحمیل مىکند. طبیعى است زمامدارى که با سرنیزه یا توارث روى کار آمده و متکى به آراى ملت نیست، هرگز خود را موظف به وضع و یا اجراى قوانینى که به نفع مردم باشد نمىداند».
امام معتقدند در این نوع حکومتها، حکّام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خودسرانه در آن دخل و تصرف مىکنند.
طریق دستیابى به این وضع جدید در تفکر سیاسى امامخمینى بر «استراتژى مبارزه»خاص وى مبتنى بود که از دو مرحله: سلبى (نفى) و اثباتى (ایجاب) تشکیل مىشد؛ یعنى طرح براندازى نظام طاغوتى و برقرارى حاکمیت جدید که جمهورى اسلامى مىباشد.
استراتژى مبارزه در قالب حرکت اجتماعى و انقلابى همهجانبه مبتنى بر توده مردم، اتحاد و وحدت کلمه، طرح آرمانها و ایدههاى بزرگ مانند استقلال، آزادى، نوع نظام مطلوب آینده (جمهورى اسلامى) طراحى شده بود.
رهبر فقید، که بهنحوى شایسته، با اهداف مبارزه مکتبى آشنا بود، در پى آن بود تا مردم را با اصول مبارزه، نیز چگونگى برنامهها و ساختار جامعه آینده آشنا نماید و آنان را در بسیج عمومى و حرکت همگانى، به میدان مبارزه و نبرد با استبداد فرا خواند تا با آگاهى و بینش در راه نیل به اهداف خویش، از هیچ اقدام عملى فروگذارى نکنند. تکیه براصل همگانىنمودن مبارزه و ایجاد حرکتى مردمى تا در پرتو آن، «انقلاب» مردمى تحقق یابد و پایههاى جامعهاى سالم بنیاد نهاده شود. از اینرو در فرصتهاى مناسب، از طرفى به افشاى ماهیت رژیم استبدادى پرداخت و از طرف دیگر، چهره جامعه مطلوب و مورد نظر اسلام را ترسیم کرد و مردم را براى رسیدن به چنین وضعیتى به مبارزه و قیام واداشت.
انتهای پیام/
