به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان مهرداد نادریفر در دیدار با شورای مرکزی سازمانهای مردم نهاد استان همدان، اظهار کرد: اگر چه دولتها به تناسب نوع سیاستهایشان، نگرشهای متفاوتی به جایگاه و نقش تشکلهای غیر دولتی داشتند اما رویکرد دولت یازدهم اهتمام به ظرفیتها و توجه به اعتلای جایگاه سمنها و واگذاری امور به مردم است.
وی گفت: سازمانهای مردم نهاد حلقه های واسط و رابطین مردم با دولت ها هستند که نقش به سزایی در ساماندهی و انتقال مطالبات و خواسته های عمومی به دولت دارند.
نادری فر با اشاره به این که عزم دولت جدید، ایجاد زمینه برای حضوربهتر و موثرتر تشکلها در خدمات رسانی و خدمات دهی به جامعه است، گفت: واگذاری امور به مردم از طریق سازمانهای مردم نهاد، هزینه ها را به حداقل می رساند و بستر نشاط اجتماعی را در جامعه فراهم می کند.
وی بیان کرد: هر جا و در هر موقعیتی که مردم به عرصه های مختلف ورود پیدا کرده اند، نظام جمهوری اسلامی مستحکم تر از قبل گامهای موفقیت را برداشته که در این میان همگامی و همراهی قانونی و منطقی تشکلها در حوزه های مرتبط با مردم و دولت، توسعه اجتماعی و فرهنگی را سریعتر می کند.
وی با تاکید بر این که فعالیت اتاق های فکر هشتگانه در استان، منظم تر و بیشتر از قبل باشد، عنوان کرد: دولت مصصم به حمایت همه جانبه از تشکلهای غیر دولتی است.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان در پایان گفت: موانع موجود در بخش فعالیت سمنها نباید باعث کاهش انگیزه و بی تفاوتی برای فعالان اجتماعی و مدنی نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی شود.
در این جلسه نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیئت نظارت استان نیز گفت: با اجرای مرحله نخست طرح ساماندهی تشکلهای غیر دولتی استان، در حال حاضر استان دارای 280 سازمان مردم نهاد در قالب هشت اتاق فکر تخصصی و یک مجمع عمومی است.
سید حسن قشمی با انتقاد از نحوه توزیع و تخصیص اعتبارات از سوی برخی متولیان دولتی در بین سازمانهای مردم نهاد در استان، خواستار تجدید نظر در این فرایند شد.
وی با اشاره به این که جامعه امروز ایران، از کارکرد و جایگاه واقعی سازمانهای مردم نهاد، کم اطلاع می باشد گفت: با تشکیل مثلثی از سازمانهای مردم نهاد، رسانه و دانشگاه، می توان علاوه بر برجسته کردن نقش و اهمیت آنها در کشور، به اقناع افکار عمومی و رفع فقر مبانی تئوریکی و نظری در حوزه های اجتماعی و فرهنگی پرداخت.
انتهای پیام/ ب