به گزارش خبرگزاری تسنیم، دکتر علی ماروسی مطلبی را با عنوان«دولت تهیه مستندات حقوقی علیه تروریست ها و حامیانشان را آغاز کند»در رابطه با ربایش چندیدن نفر از هموطنانی که جان خویش را برای حفاظت از این مرز و بوم به خطر انداختند توسط یک گروهک تروریستی در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند:
دوباره باز هم خبری اندوه بار از جنس ترور و ربایش توسط یک گروهک تروریستی و این بار ربوده شدن چندین نفر از زحمتکش ترین و مظلوم ترین هموطنانی که جان خویش را برای حفاظت از این مرز و بوم به خطر انداخته اند. با نگاهی به تحولات جهانی و منطقه ای، این نکته کاملا روشن است که بسیاری از گروهک های تروریستی با عناوین به ظاهر مذهبی مسئولیت حمله به یک سفارت، ربودن دیپلمات ها و یا به اسارت گرفتن سربازان وطن را به عهده می گیرند ولی در حقیقت این گروهک ها، فقط نیروهای میدانی و مجری نقشه هایی هستند که در اتاق های فکر بعضی از کشورها طراحی و ابلاغ می شود. در حقیقت قضیه این گروهک ها و خاستگاه و هدف آنها پیچیده تر از آن است که آنها ادعا می کنند ، آنها افراد بی رحمی هستند که با دریافت جیره خویش در جنگ های نیابتی (Proxy War) فقط دستور مراکز فرماندهی خویش را تحت نام های مقدس اجرا می کنند.
لذا نحوه مقابله با آنها نیز نیازمند اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی و همچنین تدوین یک برنامه جامع حقوقی- سیاسی بین المللی می باشد. در حقیقت برای مهار کردن و جبران خسارت های ناشی از اقدامات تروریستی که منافع ایران را در داخل و خارج از کشور هدف قرار داده اند، مسئولان امر نیازمند تدوین یک برنامه جامع و استفاده از تمام پتانسیل های موجود اعم از ملی و بین المللی در جهت مصون نگه داشتن کشور از آفات این گروهک ها می باشند. نگاهی به سوابق و اقدامات انجام گرفته شده مبین این واقعیت است که اگر چه تلاش های قابل تقدیری در زمینه دفاع از حقوق ملت در عرصه جهانی شده ولی به نظر این اقدامات محدود و در مواردی مقطعی بوده است. بنابراین اگر دولتمردان محترم قصد جدی برای تدوین یک برنامه بلند مدت برای مقابله با این حوادث تلخ دارند، باید ضمن تهیه تمام مستندات، شواهد و استدلال ها و رویه های بین المللی، خصوصا رصد کردن رفتار دولت ها در این زمینه در چند جبهه داخلی و بین المللی اقدامات حقوقی و سیاسی را نیز به صورت کاملا حرفه ای دنبال کنند. البته تردیدی نیست که به نتیجه رسیدن این امر مستلزم داشتن تیم های تخصصی کاری و همچنین اراده جدی در به سامان رساندن آن است. ولی اکنون سخن این است که چه باید کرد؟
1. فعال سازی دیپلماسی عمومی( Public Diplomacy): در عرصه بین المللی، نیل به یک هدف که همان حفاظت از منافع ملی یک کشور است، نیازمند تدوین برنامه های مختلف می باشد ،خصوصا زمانی که بحث مسئولیت یک دولت در خصوص اقدامات افرادی که در ظاهر هیچ ارتباطی به سیستم رسمی آنها ندارند می باشد. در اینگونه از موارد اولین گام آماده سازی بستر اقدامات حقوقی در قالب استفاده از تمام پتانسیل های دیپلماسی عمومی است. لذا نحوه استفاده از توان رسانه های فراملی و همچنین هنر دیپلماسی عمومی و حتی طرح این موضوعات در روند مذاکرات جاری ایران و غرب امری لازم برای مبارزه با تهدیدات تروریستی علیه کشور است.
2. مستند سازی( Documentation): یکی از مشکلات اصلی بسیاری از کشورها در دعاوی بین المللی، مسئله عدم وجود مستندات در مواقع لزوم است. لذا در این مرحله لازم است که با بسیج تمام امکانات نسبت به تهیه تمام مستندات و شواهد اعم از مستندات میدانی از اعمال گروه های تروریستی و همچنین انجام مطالعات جامع خصوصا رویه های قضایی کشورهای مختلف در این خصوص اقدام کرد تا بتوان در مراحل و موارد لزوم از آنها کمال استفاده را نمود.
3. مطالعات مبانی حقوقی انتساب(Attribution). در عرصه بین المللی خصوصا زمانی که بحث انتساب یک عمل به یک شخص و یا کشور مطرح است، موضوع مستندات و مبانی حقوقی مهمترین اصل در رسیدن به نتیجه دلخواه است. البته زمانی که بحث و صحبت از مستندات می شود، منظور اثبات وقوع یک عمل تروریستی به عنوان یک واقعه نیست، بلکه مستنداتی باید جمع آوری کرد که بر اساس آن ریشه و علت و حامی اقدامات تروریستی را بتوان برای یک نهاد تصمیم گیر در عرصه داخلی و بین المللی و یا حتی افکار عمومی دنیا به اثبات رساند.
4. اقدامات اجرایی حقوقی چند مرحله ای( Litigation): وقتی صحبت از اقدامات حقوقی در عرصه بین المللی می شود، این به معنی آغاز یک پروسه است که شامل چند مرحله است که آخرین مرحله آن طرح دعوی نزد مراجع ذی صلاح است. به دیگر سخن پروسه اقدامات حقوقی از مذاکرات و مکاتبات آغاز می شود و در نهایت به مرحله طرح دعوی می رسد. با این فرض باید پس از بررسی سوابق، مستندات و اخذ نظریات کارشناسان، وارد مرحله اقدامات حقوقی نزد مراجع ذیصلاح اعم از دادگاه های دیگر کشورها و یا مراجع بین المللی که دارای صلاحیت برای این موضوع هستند شد.
نتیجه اینکه، با توجه به سوابق و مستندات حقوقی، خصوصا تحولات جدید در عرصه حقوقی بین المللی و در نظر داشتن افزایش حملات افراطیون به منافع کشور در داخل و خارج ایران، اکنون این وظیفه دولت است که در کنار اقدامات سیاسی و امنیتی لازم، از پتانسیل های حقوقی و دیپلماسی کمال استفاده را نماید. در روند اقدامات حقوقی بین المللی همیشه باید این اصل را در نظر داشت که در این پروسه نباید به دنبال نتیجه واحد که همان حاکم و محکوم شدن در رای نهایی است بود. بلکه هنر یک تیم حرفه ای حقوقی-سیاسی این است که علاوه بر تلاش برای نیل به نتیجه دلخواه، باید با درایت برای هر وضعیت و شرایط حاکم در هر مرحله برنامه ریزی داشته باشند تا بتوانند حداکثر بهره برداری را از موقعیت های متفاوت به نفع منافع ملی داشته باشند.بدیهی است که آثار اقدامات حقوقی به تنهایی گاه از نتیجه نهایی مهمتر و موثرتر است، زیرا اراده به مقابله در جبهه حقوقی- دیپلماسی و داشتن یک برنامه مدون و به دور از شعار در جهت احقاق حقوق ملی کشور به عنوان یک اهرم بازدارنده در مقابله با جنگ های نیابتی است و این پیام را نیز به اتاق های فکری حامیان این گروهک ها ارسال می کند که با در نظر داشتن آثار بلند مدت اقدامات حقوقی- سیاسی در پروسه روابط ملی و بین المللی ، آنها باید تجدید نظر جدی در حمایت از این گروهک ها داشته باشند.
منبع:روزنامه خراسان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.