به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان موارد اعاده شده از شورای نگهبان پیرامون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب مجلس را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در فرع 5 جزء الحاقی یک بند "ح" تبصره 2 بودجه مصوب مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند 200 میلیارد ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور به طوری که حداقل 75 درصد آن صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای عشایر استانها شود را به تصویب رساندند.
نمایندگان همچنین در جزء الحاقی 2 به تبصره 2 بودجه مصوب مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان، وزارت نفت را از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف کردند تا مبلغ 5 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به ترتیب 3 هزار میلیارد ریال و 2 هزار میلیارد ریال از محل مازاد طراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به پروژههای مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاه و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
بهارستاننشینان همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان در بند ک تبصره 2 وزارت نفت را از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف کردند نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و تعیین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تامین، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردهها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش 5 درصد به قیمت هر لیتر فرآوردههای نفتی به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف 15 هزار میلیارد ریال تامین کند و درآمد مذکور جزو درآمد شرکت محسوب نشده و معاف از مالیات است و صددرصد آن برای موارد مذکور به مصرف میرسد.
نمایندگان همچنین بند الحاقی 5 به تبصره 2 را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرده و در این بند وزارت نفت را موظف کردند از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی 500 هزار تن قیر رایگان تا سقف 6 هزار میلیارد ریال جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وکلای ملت در رسیدگی به رفع ایراد شورای نگهبان به بند "ح" تبصره 3 با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف این بند موافقت نکردند و در ادامه محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه پیشنهاد جایگزین مطرح کرد که وکلای ملت با 150 رای موافق، 14 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
در پیشنهاد جایگزین دهقان برای این بند آمده بود: در سال 1393 به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیر جاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال از جمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای دولتی مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی کند.
نمایندگان همچنین در بند "ن" تبصره 3 بودجه سال 93 عبارت "شورای برنامهریزی و توسعه استان" را جایگزین عبارت "مجمع نمایندگان" کردند و عبارت "ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسهای برای کاربری ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند" به عنوان یک پاراگراف مستقل به انتهای این بند اضافه کردند.
انتهای پیام/