به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، با توجه به پرسشهای آحاد جامعه و نگرانیهای که درباره مرغهای هورمونی وجود دارد، عبدالله ترابی کارشناس سازمان غذا و دارو با تشریح توضیحاتی در این زمینه اظهار داشت: نگاهی اجمالی به قوانین نوشته شده در رابطه با غذا بیانگر این موضوع است که سه مسئله مهم در این باره وجود دارد، خلاهای قانونی، قانونهای منسوخ و تفسیرهای از قانون، که مجموع این مسائل موجبات موازی کاری ارگانهایی چون جهاد کشاورزی با شعار استاندارد، محیط زیست، وزارت بازرگانی و صنعت و معدن با وزارت بهداشت است.
وی افزود: مثلاً متولی اصلی غذا، همانطور که همه میدانند سازمان غذا و داروست و قطعاً گوشت هم از جمله غذاها به حساب میآید اما متولی این بخش سازمان دامپزشکی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، آن هم به استناد ماده 7 قانون سازمان دامپزشکی کشور که آنجا آمده است: ورود و صدور هر نوع دام زنده، تخم مرغ نطفه دار، اسپرم دام، فرآوردههای خام دامی، داروها، واکسنها، سرمها، مواد بیولوژیکی، مواد ضد عفونی، سموم دامپزشکی، مواد غذایی متراکم ، مکملهای غذای دام و داروهایی که برای ساختن مواد نامبرده مورد نیاز است باید با موافقت وزارت جهاد سازندگی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماده یک آیین نامه اجرای ماده 7 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به صراحت گفته شده است که موادى که براى خوردن و آشامیدن و آرایش و بهداشت پوست و مو، ناخن و نظافت انسان مصرف میشود و یا مواد افزودنى به مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بسته بندى بهداشتى و نیز ظروف و بسته بندى مواد مذکور در قانون و همچنین رنگهاى مورد مصرف در ظروف، وسایل و بسته بندى لوازم بازى کودکان مشمول این آیین نامه است.
ترابی تصریح کرد: براین اساس در این قانون مسئله خوردن را بصورت مشخص، تعریف نمیکند تا جای تفسیر باقی بماند یا هنگامیکه در آیین نامه اجرایی ماده (8) و ماده (9) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مراکز ساخت یا تهیه و یا نگهدارى مواد مشمول ماده 8 و 9 قانون مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى را اینگونه تعیین میکند.
1- مواد خوردنى و آشامیدنى:
الف- فرآوردههاى گوشتى
ب- فرآوردههاى ماهى و پرندگان
ج- شیر و فرآوردههاى آن
د- غذاهاى تقویتى
ه- فرآوردهها انواع میوه و فرآوردههاى سبزىهاى خوردنى
ز- انواع چربیها و روغنهاى خوراکى
ح- فرآوردههاى غلات.
وی بیان داشت: همانطور که مشاهده میشود تنها ممیز بین کلمات فرآورده نام برده شده در قوانین دامپزشکی و سازمان غذا و دارو کلمه " خام دامی" است ضمناً نکته ای را نیز نباید فراموش کرد و آن هم اینکه در قانون دامپزشکی، قانونهای تصویب شده قبل از این قوانین " کان لم یکن " تلقی نشده است که این خود سوء تفاهماتی مهم ایجاد میکند، اما نکته مهمتر اینجاست که باید اذعان کرد در سالهای گذشته کم کاریهای صورت پذیرفته که باعث شده است مسئولیت اجرای برخی قوانین به سازمانهای موازی داده شود و سپس با مساعد شدن شرایط، آن ارگانها، قوانین را مصادره به مطلوب کرده اند بدون اینکه یادشان باشد در راس همه این مباحث، قانون وزارت بهداشت را مسئول تامین سلامت آحاد جامعه و ارتقای سطح آن دانسته است.
این کارشناس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: لذا به نظر میرسد راهکارهای پیشنهاد کنیم نخست برای خلاءهای قانونی، قانون درست بنویسیم. دوم در تفسیر قانون به اجماع برسیم و سوم اینکه از قانونهای منسوخ بگذریم و بر اساس شرایط حال قانون نویسی کنیم و مطلب چهارم هم اینکه ایجاد یک بخش نظارتی قوی ضرورت دارد تا بتواند بسیاری از مشکلات را قبل از آغاز پیش بینی و برطرف کند و پیشنهاد آخر هم این است که تفاهماتی بین سازمانهای مرتبط امضا شود تا علاوه بر مجری قانونی، بقیه ارگانهای مرتبط نیز موظف به پاسخگویی شوند.
انتهای پیام/