به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از عیارآنلاین، در تبصره هدفمندی یارانه ها که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مقرر شد اعتباری به میزان 10 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها به تولید اختصاص یابد. این تبصره صرفا به بیان کلیات اکتفا کرده است و پیرامون نحوهی تخصیص 10 هزار میلیارد تومان به بخشهای مختلف تولید سخنی نگفته است.
از طرفی تجربه گذشته نشان داده که وقتی سازوکاری برای تخصیص چنین اعتباراتی مشخص نشود منابع به درستی تخصیص پیدا نمیکند و صرفا زمینهساز افزایش نقدینگی میشود و فساد خواهد بود.
بدون شک دولت توانایی کمک به همه بخشها را با این منابع محدود ندارد. لذا لازم است دست به انتخاب بزند و از برخی صنایع و بنگاههای تولیدی حمایت کند. حال سوال اینجاست که منطق این انتخاب چگونه خواهد بود؟ آیا تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی وجود خواهد داشت؟ کدام بخش از تولید مشمول دریافت یارانه میشود؟ چه بنگاههایی میتوانند از این کمکها استفاده کنند؟ سازوکار انتخاب این بنگاههای تولیدی چیست؟ نحوه کمک به بنگاهها چگونه است؟ تسهیلات، کمک بلاعوض، تخفیفات ومعافیتهای مالیاتی، یا ایجاد نهادهای تخصصی کسب و کار مثل خدمات بیمهای و بازاریابی و مانند آن؟
این ها سوالات بی پاسخی است که در صورتی که مجلس، دولت را موظف به ارائه سازوکار مشخصی برای تخصیص این اعتبارات نکند، همچون گذشته اعتبارات بصورت سلیقهای با توجه به سلیقه و علایق مدیران و در بهترین حالت با سلیقه چند کارشناس و بدون سازوکار شفاف انجام خواهد شد. با چنین روندی اگر نگوئیم امکان فساد در تخصیص اعتبارات وجود دارد در بهترین حالت اعتبارات صرف توسعه و کمک به صنایع اولویتدار نمیشود و عملا به هدر میرود.
عبده تبریزی، مشاور وزیر راه شهرسازی و دبیر کل سابق بورس در این رابطه می گوید: «تجربیات مختلف سالهای اخیر نشان میدهد که چه پول نقد یا وام بدون بهره یا مواد اولیه ارزان یا دلار ارزان به تولیدکنندگان بدهیم و چه ندهیم، آنها هزینههای اضافی ناشی از افزایش قیمت انرژی را در قالب افزایش قیمت محصولاتشان به مصرفکنندگان منتقل میکنند.
وی نسبت به پرداخت یارانه به تولید بدون طرح و برنامه مشخص هشدار داد و گفت: صنایع هیچ گاه تولیداتشان را متناسب با نرخ ارزی که دریافت کردهاند یا نرخ مواد اولیه دولتیای که دریافت کردهاند، به مردم نفروختهاند. به عبارت دیگر صنایع همیشه محصولات خود را متناسب با نرخهای بازار آزاد به مصرف کننده فروختهاند و هر گاه که شکاف بین نرخ اسمی و نرخ بازار آزاد زیاد شده، نتیجهای جز افزایش نابرابری اقتصادی و نیز افزایش فساد در اقتصاد به همراه نداشته است.»
البته دولت باید منطق شناسایی بخشهایی از تولید را که مشمول دریافت یارانه میشود را مشخص کند تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد و کمبودها و نقصانهای احتمالیاش برطرف شود و پیشاپیش از طبعات احتمالی کنار گذاشتن بخشهایی از تولید بکاهد.
با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی و تصویب شده در مجلس به نحوه تخصیص منابع اشارهای نشده است. لازم است مجلس نسبت به تخصیص یارانه تولید توسط دولت حساس شود و دولت را ملزم کند طی مدت زمان مشخص برنامه تخصیص اعتبارات به تولید را تهیه و در هیئت وزیران تصویب کند.
نحوه سنجش بنگاهها جهت تخصیص یارانه نیازمند تبیین سازوکار مشخصی خواهد بود استفاده از تکنولوژیهای بالا، سابقه مالیاتی، میزان افراد مشغول به کار، کیفیت محصولات، آلودگی محیط زیستی و … میتواند معیارهای سنجش باشد. در هر صورت شفاف بودن سازوکار سنجش، مانع از اتلاف منابع و تخصیص بر مبنای سلیقه مدیران میشود.
انتهای پیام/