به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، امین حسین رحیمی عصر امروز در شورای اداری استان کرمان در سالن شهید مرتضوی استانداری، با اشاره به بودجه 803 هزارمیلیارد تومانی سال 93کشور، اظهارکرد: بودجه کشور در سال 82چیزی حدود 96هزار میلیارد تومان بود که این رشد بیحساب بودجه، به سبب عملیاتی نبودن بودجه است.
رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: وقتی مجری بودجه عملیاتی را اجرا میکند، بسیاری از قوانین و مقررات موجود، برای مجری وجود ندارد و بسیاری از اختیارات و مقررات با خود مدیر است.
وی با بیان اینکه بودجهریزی در کشور بر اساس چانهزنی مدیران انجام میشود، گفت: هر ساله مسئولان دستگاههای اجرایی، در زمان بودجهریزی تقاضای بودجهای بیش از بودجه سال قبل خود را دارند.
رحیمی با تاکید بر اینکه اقدامات مالی مسئولان در یک سو و قوانین دست و پا گیر و متناقض در سوی دیگر قرار دارد، گفت: کمتر مسئولی است که اقدام مالیاش با یکی از قوانین تعارض نداشته باشد، در نتیجه در اکثر موارد حتی مدیری با عملکرد خوب،متخلف محسوب میشود.
رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بودجهریزی عملیاتی، بر اساس کارکرد مدیر و اجرای طرحها در زمان مقرر بودجه تعیین میشود.
وی با بیان اینکه جابهجایی اعتبارات دستگاه، تخلف عمده مدیران محسوب میشود، افزود: از سال 83 تکلیف بودجهریزی عملیاتی همه ساله به دولت ابلاغ، اما اجرایی نشده است.
قانون بودجه اشکال ساختاری دارد
رحیمی با تاکید بر رشد اقتصادی 7.9 درصدی سال 82، گفت: این رشد اقتصادی در سال 91 به منفی پنج رسید که این به معنای کمبود کار نیست، بلکه به سبب اشکال در ساختار قانونی بودجه است که در آینده نزدیک اصلاحاتی روی آن انجام میشود.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه سیاستهای ابلاغی تکلیف کرده باید بودجهریزی عملیاتی وجود داشته باشد، تصریح کرد: تکلیف برنامه پنجم توسعه که امسال سال سوم اجرای آن بود، بودجهریزی عملیاتی در تمام دستگاهها بود که تاکنون اجرایی نشده است.
در شرایط بودجهریزی عملیاتی، یک سوم بودجه کشور اضافه است
وی با بیان اینکه بودجهریزی عملیاتی مقدماتی دارد که باید فراهم شود، اظهارکرد: مرجعی در معاونت برنامهریزی وجود دارد که باید کارهای بودجهای را نظم بدهد، در این میان دو سوم بودجه و خدمات درست ارائه میشود و یک سوم آن اضافه است.
رحیمی با تأکید بر اینکه در حسابرسی با عملکرد خوب، تخلفی از مدیر گرفته نمیشود، گفت: تا زمان اصلاح قانون بودجه، دولت کار را در کار گروهی دنبال میکند.
وی افزود: باید به نحوی عمل شود که تخلفات در دستگاههای اجرایی دیده نشده و وظیفه پاسداری از بیتالمال نیز به خوبی اجرا شود.
پاسداری از بیتالمال وظیفه مدیر دستگاه است
رئیس دیوان محاسبات کشور با تأکید براینکه قانون به صراحت وظیفه پاسداری از بیتالمال را برعهده دیوان محاسبات گذاشته است، گفت: البته وظیفه مدیری که اعتبار دولت را در دست دارد نیز پاسداری از بیت المال است.
رحیمی تصریح کرد: داوطلبانه رئیس دیوان محاسبات شدم، زیرا کمک به بودجه برای توسعه کشور و کاهش هزینهها و تخلفهای ناخواسته را وظیفه خود میدانم.
وی با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات اداری، گفت: وقتی تخلفی از دید دیوان رخ میدهد، پروندهها رسیدگی و معارضها به دادسرای دیوان میرود و با ارائه دادخواست، رای نهایی صادرمیشود.
رحیمی گفت: مجازات نیز از توبیخ کتبی تا کسر حقوق و تا انفصال دائم از خدمات دولتی است و از آن بدتر جبران ضرر و زیان وارده به بیتالمال است که باید توسط مدیر پرداخت شود.
کم و زیاد کردن حقوق تخلف است
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه تعهد اضافه بر اعتبار، کمتر یا بیشتر دادن حقوق و تغییر محل مصرف اعتبارات دولتی تخلف محسوب میشود، گفت: مجازات اداری حتماً اجرا میشود، ولی رای صادره برای جبران بیتالمال اغلب وصول نشده است.
رحیمی از آمادگی دیوان محاسبات کشور برای همکاری با دستگاهها در راستای جلوگیری از تخلف خبرداد و تصریح کرد: مدیران باید تلاش کنند علاوه بر اینکه تخلف نشود، بیتالمال نیز تضییع نشود.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات نیز سیاست خود را بر جلوگیری از تخلفات گذشته است، افزود: در جلسه با رئیس جمهور و وزرا دولت، تأکید کردیم تلاش ما بر این است که هیچ مدیری نگران تخلف نباشد و یکی از راههای جلوگیری از نگرانیها، آموزش مدیران است، زیرا بسیاری از مدیران مقررات مالی و اعتباری را بلد نیستند.
رحیمی از برگزاری کارگاه آموزشی برای ذیحسابها و مدیران دستگاههای دولتی خبرداد و خاطرنشان کرد: در روزهای پایانی سال، کارگاه آموزشی در اغلب استانها برگزار و برنامه آموزشی دیگری نیز در سال جدید برای آموزش مدیران برگزار میشود.
انتهایپیام/ آ