آرمان خالقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت زمزمه های اجرای قطعی فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها را در سال آینده مطرح میکند، اظهار داشت: در این رابطه نکته اساسی نحوه اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانهها در جایگاه مهمی قرار دارد زیرا باید با کمترین خسارت بیشترین منفعت را در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها بدست آوریم .
وی با بیان این که قرار بود یارانه انرژی برداشته و به نحو مناسبی میان بخشهای متقاضی توزیع شود، افزود: پرداخت یارانه مستقیم و تعهدی که دولت در این راستا برای خود به وجود آورد، باعث شد تعهدات دولت نسبت به بخش کوچکتری از جامعه که به صورت پنهان اثر گذاری زیادی دارد به فراموشی سپرده شود.
خالقی اضافه کرد: در مقدمات اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها مقرر شده بود دولت به بخش تولید جهت اصلاح ماشین آلات و خطوط تولید برای افزایش بهره وری و جلوگیری از اتلاف انرژی کمکهایی را انجام دهد اما با اجرایی شدن این طرح تسهیلاتی برای اصلاح ماشین آلات ها و کاهش مصرف انژری بخش تولید اختصاص پیدا نکرد.
عضوهیأت مدیره خانه صنعت و معدن با اشاره به اینکه در صورت ارائه تسهیلات با افزایش قیمت حامل های انرژی تأثیر پذیری کالاها در افزایش قیمت تمام شده به حداقل ممکن می رسید، تصریح کرد: برخی دلایل از جمله عدم ارائه فرصت کافی به بخش صنعت و تولید برای تطبیق با شرایط فاز اول هدفمند سازی یارانه ها نیز در این رابطه نقش مهمی را ایفاء میکرد.
وی اضافه کرد: بخش تولید نیازمند کمکهای فنی مهندسی ، برنامه ریزی و تأمین منابع مالی بود تا واحدها بتوانند ممیزهای انرژی و گلوگاههای آسیب پذیر خود را شناسایی کنند.
خالقی با تأکید بر اینکه قرار بود از منابع حاصل از اجرای هدفمند سازی یارانه ها منابعی به بخش تولید ارائه شود تا مانع افزایش قیمت تمام شده کالا در سطح جامعه باشیم، اظهار داشت: نه تنها این منابع تخصیص پیدا نکرد بلکه دولت معتقد بود به دلیل فروش ارزان انژری به واحدهای تولیدی تا حدودی تخفیفاتی را پیش بینی کرده است در حالی که این همان منابع از پیش تعیین شده نبود و وعدهایی دیگری از سوی مسئولین عنوان شده بود.
وی با اشاره به اینکه قرار بود منابع بانکی به دو روش به بخش تولید ارائه شود، گفت: نخست می بایست منابع به صورت بلاعوض به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند و حتی برخی از منابع نیز به صورت تسهیلات کم بهره به واحدها داده شود اما هم اکنون بخش های زیادی از تولیدکنندگان هیچ کدام از این منابع را دریافت نکردهاند.
به اعتقاد خالقی، تحریم ها نیز موانع زیادی را پیش روی واحدهای تولیدی قرار داد که در نهایت باعث شد تا امکان جابه جایی تجهیزات برای واحدها میسر نشود و مشکلات روی یکدیگر انباشته گردد تا تولید نتواند به فعالیت های خود بپردازند.
وی اضافه کرد: حال که بحث مجدد افزایش قیمت حاملهای انژری مطرح است باید طبعاً تکالیف عقب مانده فاز اول توسط دولت اجرا شود تا بتوانیم در فاز دوم به اهداف خود دست پیدا کنیم.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن ضمن بیان این که دولت باید ارزیابیهای مجددی را از فاز اول داشته باشد،اظهار داشت: تمهیدات دولت برای رفع فاصله قیمت حامل های انژری با سایر رقبا در کشورهای منطقه و بین المللی با کاهش ارزش پول ملی از بین رفت که دولت باید در فاز دوم با شناسایی صنایع آسیب پذیر و سایر موارد کلیدی مانع از تکرار آثار نامطلوب فاز اول هدفمند سازی یارانه ها شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است، باید این نکته را متذکر شد که فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها باید همراستای اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.
خالقی با اشاره به اینکه در این مسیر اگر الزامات اقتصاد مقاومتی مورد شناسایی قرار نگیرد، اجرای گام دوم هدفمندی برای اقتصاد کشور سمّ کُشنده خواهد بود، اظهارداشت: باید مردم بدانند در اقتصاد مقاومتی چگونه باید مصرف کنند و چطور باید کالای داخلی را به کالاهای خارجی ترجیح دهند زیرا در اقتصاد مقاومتی نوع الگو و سلیقه مردم باید تغییر کند.
انتهای پیام/