به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه خبری الجزیره در مقالهای به قلم «سارة مزنر»، تحلیلگر امور سیاسی یمن به بررسی طرح فدرالیته این کشور بپردازد و توضیح دهد، این طرح بیش از هر چیز به سود طرف یا طرفهایی است.
سارة مزنر در این ارتباط مینویسد: در تحقیقی که مرکز مطالعات «نشوان الحمیری» درباره القاعده و گرایشات جاری بر نشستهای گفتوگو و مذاکرات ملی یمن حاکم انجام داد، تاکید کرد، وقتی این نشستها منتهی به این امر شد که توصیه کردند، نظام حاکم بر یمن نظامی فدرالیته باشد، آن در شرایطی که بیثبات و غیر مستقری که در آن به سر میبرد، مانند آن بود که برای القاعده این امکان را فراهم کرده باشد که به تحقق رویاهایش کمک کرده و خدمت بزرگ و ارزشمند ارائه کرده که هرگز رهبران این سازمان تروریستی در یمن تصور آن را نمیکردند.
تصمیم به فدرالیته کردن کشور یمن برای القاعده بدین معناست که گفتوگوها و مذاکرات ملی یمن این امکان را برای القاعده فراهم کردند تا امارت خود در یمن تشکیل دهند و از طریق این امارت امنیت جهان را هدف قرار داده و متزلزل کنند، در حالی که در مقابل باز گرداندن قدرت و اقتدار دولت مهمترین اصل برای برقراری امنیت و ثابت در کشوری مانند یمن است که در عین حالی که دارای موقعیت ژئو سیاسی است، گروههای تروریستی از جمله گروههای وابسته به القاعده همچنان و به شدت در آن فعال هستند.
به طور رسمی گفتوگوهای ملی در یمن تصویب کرد که یمن به 6 اقلیم تقسیم شود و هریک از این اقلیمها دارای استقلالی داخلی در چارچوب تبعیت از دولت مرکزی در «صنعا» باشند.
اما سوالی که در اینجا همچنان درباره این مطرح میشود، این است که این تقسیم بندی چه نوع تقسیم بندی به شمار میآید؟ میزان موفقیت آن در یمن با توجه به تجربههای موجود در آن در جهان عرب و عرصه بین المللی تا چه اندازه است؟ آیا چنین سیستمی وحدت و یکپارچگی یمن را به خطر نمیاندازد؟ و اینکه چه چالشهایی پیش روی اجرای الگوی فدرالیته وجود دارد؟
بیانیه تقسیم یمن به اقلیمهای ششگانه بر اسناد و وثیقههای نشستهای گفتوگوی ملی تکیه دارد که بر اساس آن کشور از حیث حکومت به سه سطح دولت فدرال، مناطق، ایالات و هر یک از این سطوح حکومتی دارای سه قدرت اجرایی، قانونگذاری و قضایی است. به این ترتیب در این وثیقه بر عدم تمرکز گرایی سیاسی و حکومت خودگردان تاکید شده است، بنابراین آنگونه که برخی از مسئولان یمنی تصور میکنند، این سیستم به معنای تفکیک کشور یکپارچه یمن به اجزای مستقل به معنای اقلیم جدا و سپس گرد آوردن این اقلیمها در دولت فدرالیته متشکل از موجودیتها و کیانهای قانونی مستقل نیست. در سیستم مورد نظر یمن هریک از اقلیمها دارای قانون مستقل و حکومت مستقل است، اما در دو حوزه امنیت ملی و امور خارجه تابع دولت مرکزی است.
در این میان حوثیها و جنبش حراک جنوبی این تقسیم بندی اعلام شده از سوی «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهوری یمن و تقسیم آن به 6 اقلیم را رد کردند و در این خصوص جنبش حراک جنوبی یمن تقسیم فدرالیته کشور را رد کرد و همچنان بر خواسته خود مبنی بر جدایی جنوب یمن از شمال آن تاکید کرد.
از سوی دیگر سخنگوی حوثیهای یمن نیز در سخنانی درباره تقسیم بندیهای صورت گرفته تاکید کرد که تقسیم کشور به 6 اقلیم، مبنی بر ایجاد 4 اقلیم در شمال یمن و 2 اقلیم در جنوب این کشور، در واقع به معنای تقسیم یمن به دو بخش «غنی و فقیر» است.
براساس این تقسیم بندی حضور گسترده حوثیها در یک اقلیم از بین برده شده و آنها در اقلیمهای صنعاء و صعده، پایگاه اصلی حوثیها و عمران و ذمار پراکنده شدهاند و همچنین بر اساس این تقسیم بندی حوثیها راه به دریا از طریق استان حجه ندارند که هم اکنون به اقلیم تهامه ملحق شده است، همچنین آنها به مناطق نفت خیز در استان الجوف نیز دسترسی ندارند که در اقلیم سبا گنجانده شده است، در حالی در این اواخر حوثیها نبردهای بسیاری انجام داده و تمام تلاش خود را به کار برده بودند تا نفوذ خود در شمال یمن از جمله در دو استان حجة و الجوف را توسعه دهند.
«محمد البخیتی»، یکی از رهبران حوثیها که در نشستهای گفتوگوی ملی یمن با نام «انصار الله» شرکت کرده بودند، درباره این تقسیم بندی میگوید: این تقسیم بندی را در یمن رد میکنیم، چون کشور را به دو بخش فقیر و غنی تقسیم کرده است.
وی افزوده بود: دلیل این مدعی قرار دادن اقلیم صعده با مناطق عمران و ذمار است، در حالی که فرض بر این است که صعده به دلیل نزدیکی فرهنگی و اجتماعی و مرزی با دو استان حجة و الجوف به این دو استان ملحق شده و یک اقلیم را تشکیل دهد.
محمد البخیتی ادامه میدهد: این تقسیم بندی بدون تردید برای خدمت به عربستان سعودی صورت گرفته تا به این کشور اجازه بهره برداری از مساحت بیشتری از منابع نفتی زیر زمینی یمن در مرزهای یمن و عربستان سعودی را میدهد که به طور خاص بر اساس تقسیم بندیهای اقلیمی صورت گرفته دو اقلیم سبا و حضر موت را در بر میگیرد و از بعد قبیلهای قبایلی در این مناطق ساکن هستند که دارای روابطی عمیق و گسترده با عربستان سعودی و قبایل ساکن در این کشور هستند.
به نظر میرسد، مهمترین عامل در تقسیم بندیهای صورت گرفته و تقسیم یمن به 6 اقلیم نه عامل محلی و داخلی، بلکه عامل خارجی و منطقهای بود که به طور مشخص کشورهای عربی همجوار یمن را در بر میگیرد.
در واقع باید گفت که عامل منطقهای و به طور مشخص کشورهای همجوار یمن و به ویژه عربستان سعودی بود که دولت مرکزی یمن را واداشت تا صیغه فدرالیته را پیاده و کشور را به گونهای به 6 اقلیم تقسیم کند که تضعیف جنوبیها و محدود و منحصر کردن حوثیها در داخل و مرکز یمن به دنبال داشته باشد، به گونهای که حوثیها هیچ دسترسی به دریا نداشته باشند.
همچنین ناظران یمنی بر این باورند که کشورهای عربی و به خصوص کشورهای همجوار یمن نمیخواهند اوضاع در این کشور برقرار و با ثبات باشد و بر این اساس آنها ترجیح میدهند، به جای تعامل با دولت مرکزی متحد و یکپارچه با 6 اقلیم درگیر و غیر متمرکز با اختیارات محدود تعامل کنند.
سوسیالستهای یمن و نیروهای حراک جنوبی نیز تقسیم جنوب کشور به دو اقلیم را رد کردند و همین موجب شد تا آنها پیش بینی کنند، تحرکات و فعالیتهای جنوبیها همچنان ادامه داشته باشد و چه بسا فعالیتهای آنها به سمت منازعات خشونت آمیزتر سوق پیدا کند و به این تحرکات قبایلی از جنوبیها که از این تقسیم بندی آسیب دیده ملحق شوند که از جمله آنها میتوان به اهالی منطقه المهره اشاره کرد که راضی به ملحق شدن به اقلیم حضر موت نبوده و خواهان تشکیل اقلیمی مستقل به نام مهره و مخصوص به خود هستند، به ویژه آنکه آنها به دریا و از آنجا به اقیانوسها راه دارند.
اما حوثیها دارای دلایل خود در رد این تقسیم بندی هستند، به ویژه پس از اینکه تقسیمات جدید آنها را در مناطقی و اقلیمهای جدیدی جای داد که برای آنها آشنا نبودند.
در این خصوص «محمد علی احمد»، یکی از رهبران جنوب و رئیس کنگره ملی جنوب که در کنفرانسهای گفتوگوی ملی ابتدا شرکت کرده بود و سپس از آن کناره گیری کرده بود، میگوید: موضع ما از زمان عقب نشینی از نشستهای ملی کاملا آشکار و روشن است و آن رد این تقسیم بندیها و تصمیم گیریهای انجام شده در کنفرانس است، چون خواستهها و چشم داشتهای مردم در جنوب و حق تعیین سرنوشت و باز گرداندن و احیای مجدد دولت جنوب با اختیارات و حق حاکمیت کامل را فراهم نمیکند.
«یاسین نعمان»، دبیرکل حزب سوسیالیست یمن نیز با اعلام رد تقسیم بندی کشور به اقلیمهای شش گانه گفت که اجازه تکه تکه کردن کشور را نمیدهیم.
از بعد تئوریک مقرر است که تقسیم یمن به شش ایالت موجب حل مشکلاتی از قبیل تقسیم ثروت و قدرت میان شهروندان شود، اما در عمل به نظر میرسد که تقسیم بندیهای جدید یمن عامل جدیدی برای آغاز منازعات و درگیریهای خونین جدید در این کشور تا زمانی باشد که طرفهای اصلی از جمله جنوبیها و جماعت حوثیها از آن رضایت نداشته باشند.
میشد، خشم و غضب جنوبیها که اغلب به دلیل به حاشیه رانده شدن و اعمال تبعیض خواهان جدایی از شمال هستند، را با تقسیمهای بهتری که از وحدت و یکپارچگی مناطق جنوبی یمن محافظت کند، فرو بنشاند، نه اینکه صرفا آن را به دو اقلیم تقسیم کند.
در شرایطی که یمن در آن به سر میبرد، تقسیم کشور به 6 اقلیم یا همان ایالت اشتهای طرفهای محلی را برای جدایی و تقسیم بندیهای بیشتر اشتهای قدرتهای محلی را برای دامن زدن هرچه بیشتر به اختلافات و تقسیم بندیها باز میکند تا کشور یمن به اقلیمهایی تبدیل شود که به طور مستمر در حال زد و خورد با یکدیگر باشند و این آیندهای خطرناک را برای یمن رقم میزند.
گفتوگوهای ملی یمن با اعلام اینکه تلاش میکند، اصل مشارکت و تقسیم عادلانه ثروت را مد نظر قرار دهد، یمن را به شش اقلیم تقسیم کرد. شمال یمن به چهار اقلیم صنعاء که عمران و صعدة و ذمار را در بر میگیرد، اقلیم سبأ که البیضاء و مارب و الجوف را شامل میشود، اقلیم الجند که تعز و اب را در بر میگیرد و اقلیم تهامه که الحدیده و ریمه و المحویت و حجه را شامل میشود.
اما جنوب یمن به دو اقلیم عدن که عدن و لحج و ابین و الضالع را در بر میگیرد و اقلیم حضر موت که حضر موت و شبوه و المهره و جزیره سقطرى را شامل میشود.
رئیس جمهوری یمن با تشکیل کمیتهای در ژانویه گذشته از آنها خواست تا درباره اقلیمهای یمن تصمیم گیری کنند.
انتهای پیام/