به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، حبیبالله حقیقی به مناسبت نخستین روز اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به حوزه وسیع تأثیرگذاری قاچاق و در برگیری آن در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این نتیجه رسیدهایم که برای مقابله هجمه وسیع قاچاق انواع کالاها، تمامی پتانسیل موجود در کشور را بسیج کنیم و باید قابلیتهای دستگاههای مختلف کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهرهمند شویم.
وی در ادامه ادامه افزود: با توجه به آنکه قانون گذشته به 80 سال پیش بر میگشت و شرایط آن زمان از نظر شکل، نوع و شیوههای قاچاق کاملا با شرایط امروز متفاوت است، قانون جدید در سال 90 تدوین و در اختیار مجلس قرار گرفت و پس از رفع ایرادات آن در 3 مرحله 18 دی سال جاری تائید و 19 آبان توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین قانون جدید در 10 فصل، 77 ماده و 78 تبصره عنوان کرد: مهمترین ویژگی آن را تلاش برای عملیاتی کردن فرمان معظم رهبری در سال 81 به منظور مبارزه با قاچاق دانست.
حقیقی در بخش دیگری از سخنانش استفاده بهینه از تمام توانایی دستگاهها، لزوم تهیه ساختار سازمان مناسب، ارائه گزارش عملکرد، استفاده از ظرفیتهای هر 3 قوه و همچنین تاکید بر بهرهگیری از فناوریها و تکنولوژیهای روز را از جمله دیگر ویژگیهای مهم این قانون برشمرد و تاکید کرد: در قانون جدید یکی از مسائلی که بر آن تاکید شده استفاده از فناوریهای و تکنولوژیهای روز است، چرا که با روشهای سنتی گذشته نمیتوان جوابگوی مبادلات الکترونیکی امروز بود، لذا در این قانون تاکید شده تا تمامی دستگاههای متولی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شوند که سامانههای کنترلی مورد نیاز خود را به دلیل شفافسازی و روانسازی مبادلات تهیه کنند.
وی همچنین وسع یافتن عملکرد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دیگر ویژگیهای این قانون عنوان کرد و گفت: متاسفانه پیش از این به نکات موثر پیش از مبادی ورودی کالاهای قاچاق مورد توجه نمیشد ولی در این قانون استفاده از توانمندی دیپلماسی کشور برای مبادی پیش از ورودی کالاهای قاچاق مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر برنامههای آن ستاد برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: قاچاق جز حوزههایی است که رواج آن، در برابر اقتصاد مقاومتی قرار دارد چرا که اقتصاد مقاومتی تأکید بر استفاده از پتانسیل داخلی داشته و از این رو بندهایی از این قانون ارتباط مستقیمی با تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.
حقیقی در ادامه با اشاره به پتانسیل قانون جدید در مسدود ساختن سوءاستفادهها و خلأهای قانونی اظهار داشت: اصلاح رویهها و دستورالعملهای ورود کالا به کشور یکی از نقاط برجسته این قانون است که در آن اصلاح فرآیندهای دقیقتری برای گمرک، وزارت صنعت و دستگاههای صادرکننده مجوزهای لازم در نظر گرفته شده است و آنها را مورد بازنگری قرار داده، به طوری که از زمینههای سوءاستفادههای اینچنینی ممانعت به عمل میآورد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر افزایش حقالکشف نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای کاشف گفت: طبق قوانین قبلی، حقالکشف معلول تعزیرات حکومتی بود ولی قانونی جدید حقالکشف گذشته را منتفی کرده و تعیین حقالکشف جدید جز موارد آییننامه است که باید تدوین شود.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در گذشته تنها نیروی انتظامی و گمرک به عنوان کاشفین انواع کالای قاچاق و ارز معرفی شده بودند ولی در قانون جدید 10 دستگاه جزو لیست کاشفین قرار گرفتهاند.
حقیقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ورود و خروج کالای قاچاق در کشور خاطرنشان کرد: حوزه قاچاق در بیشتر کشورهای دنیا محدود به ورود و خروج برخی از اقلام است ولی در ایران هم قاچاق ورودی به کشور وجود و هم خروج کالا به صورت قاچاق رواج دارد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت در کشور ما بزرگترین بخش از قاچاق خروجی کشور را به خود اختصاص داده و 45 درصد از موارد قاچاق خروجی به قاچاق سوخت اختصاص دارد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تفاوت عمده قیمت میان سوخت داخل و خارج در کشورهای همجوار انگیزه قاچاق سوخت در کشور است، از جمعآوری نزدیک به 20 کیلومتر لولهگذاری انتقال سوخت در استان هرمزگان خبر داد و گفت: با توجه به این که قیمت گازوئیل داخل با کشورهای همجوار تفاوت عمدهای دارد و قیمت گازوئیل 350 تومانی داخل در کشورهای جنوبی و شرقی به ترتیب 3500 و 6000 هزار تومان است لذا انگیزه قاچاق سوخت به این کشورها وجود دارد ولی امیدواریم با برنامهریزیهای انجام گرفته قاچاق سوخت دیگر قاچاق اول کشور نباشد و در ماههای آینده تا حد قبال توجهی کاهش یابد.
حقیقی در ادامه کشفیات مرتبط با دارو، دام و دخانیات را در 10 ماهه نخست سالجاری به نسبت مدت مشابه سال قبل دارای رشد عنوان کرد و میزان کشفیات مرتبط با پارچه و البسته را همراه با کاهش دانست و درباره قاچاق سوخت گفت: گرچه در 10 ماهه نخست سال جاری شاهد افزایش کشفیات قاچاق سوخت بودیم ولی از سوی دیگر قاچاق سوخت در کشورمان افزایش داشته و عملا تفاوتی با مدت مشابه سال قبل نداشتیم.
وی در پایان ضمن اعلام خبر طراحی کدرهگیری برای کالاهای ورودی به کشور گفت: در قانون جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا سامانه کدرهگیری کالا را ظرف مدت 3 ماه برای کالاهای ورودی تهیه کند و طرح شبنم و طرحهای کنترلی عرضه کالا نیز در ذیل این طرح پیشبینی شده است.
انتهای پیام/