به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره، قانون اینترنت در ترکیه مربوط به سال 2007 میلادی است و دولت رجب طیب اردوغان قصد دارد با اجرای اصلاحاتی فعالیت های اینترنتی را محدود کرده و کنترل خود را بر فضای سایبری افزایش دهد. قانون جدید اینترنت در ترکیه موجب تشدید اعتراضات و مخالفت های مردمی شده است. دولت محافظه کار ترکیه این ادعاها را رد کرده است که قانون جدید اینترنت منجر به سانسور خواهد شد.
بر اساس این گزارش دولت آنکارا در مقابل مدعی است که قانون جدید اینترنت می تواند از حریم خصوصی و حقوق افراد حمایت و حفاظت کند. رحب طیب اردوغان در این باره تاکید کرد، هیچ سانسوری در فضای اینترنتی وجود ندارد. آزادی ها محدود نمی شود. ما تنها تدابیر محتاطانه ای برای حفظ حریم خصوصی مردم اتخاذ می کنیم. اگر اینترنت و رایانه در مسیر درست و تحت نظارت و قانون استفاده نشود دیگر ابزار سودمندی نخواهد بود و به ابزاری خطرناک تبدیل خواهد شد که نتایج زیان باری به همراه خواهد داشت.
اعتراضات سال گذشته مردم ترکیه در پارک گزی در میدان تقسیم استانبول از طریق شبکه های اجتماعی سازماندهی شد. آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانی خود را نسبت به تصویب قانون جدید اینترنت در ترکیه اعلام کرده اند. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل نیز از تصویب این قانون انتقاد کرده اند. پارلمان ترکیه که اکثریت آن در اختیار حزب حاکم رجب طیب اردوغان نخست وزیر است به مفادی از این قانون رای داده که بر اساس آن سازمان مخابرات ترکیه می تواند بدون کسب دستور دادگاه در ظرف مدت 4 ساعت دسترسی به وبسایت های مختلف را محدود و ممنوع کند. این اقدام دولت و پارلمان ترکیه در حالی است که افشای فساد مالی سیاستمداران ترکیه به چالش بزرگی برای مقام های آنکارا تبدیل شده و اردوغان این اقدام را کودتای قضایی ارزیابی کرده است. دولت ترکیه پاکسازی و تصفیه وسیعی را در بین نیروی پلیس آغاز کرده و تاکنون صدها مامور ارشد پلیس ترکیه از کار برکنار شده اند. مدافعین این قانون از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر این باورند که قانون کنترل اینترنت موجب حفاظت از حقوق شهروندان خواهد شد ولی منتقدان و مخالفان این اقدام را تلاشی برای محدود کردن آزادی بیان در این کشور ارزیابی کرده اند.
انتهای پیام/