به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، علی اسلامپناه در مراسم جشن روز وکیل و استقلال کانون وکلا در کرمان با بیان اینکه وکالت یکی از درخشانترین مشاغل در کشور و در دنیاست و جزو رشتههای فاخر جامعه ما محسوب میشود، اظهار کرد: تمام رتبههای 1 تا20 کنکور علوم انسانی کشور، متقاضی تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هستند.
وی با بیان اینکه گرایش زیادی که به سمت رشته حقوق است نه به معنای گرایش به حرفهای پولساز ،بلکه نوعی کشش درونی به سمت این رشته است، گفت: وکالت رشتهای است که در همه جوامع جای خود را باز کرده و در کشور ما حتی بزرگانی در دیگر رشتهها اعلام علاقه به حضور در حرفه وکالت میکنند.
قوانین مربوط به وکالت رو به جلو حرکت میکند
مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به گام برداشتن حرفه وکالت همراه با سیستم قانونگذاری، افزود:جای شکر دارد که سمت و سوی قوانین حاکم بر وکالت و جایگاه وکیل در جامعه ایران، رو به سمت جلو است.
اسلامپناه افزود: قبل از این، انتخاب رئیس کانون وکلا در کشور انتصابی بود و انتخاب وکیل نیز تحتالشعاع قرار میگرفت، اما خوشبختانه در حال حاضر رئیس کانون وکلا در انتخابات کانون معرفی میشود.
وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم کانون وکلا به جایگاهی بالا دست یابد، باید همه اعضای کانون تلاش کنند، گفت: وکیل نیز باید با آموزشهای روز دنیا همراه بوده و از آراستگی در دادگاه و احاطه کامل بر مواد قانونی و حقوقی برخوردار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه حقوق دانشگاه تهران افزود: جایگاه وکالت التهاباتی نیز در جامعه به ویژه در مواجهه با سیستم قضایی دارد و از سویی در فقه اسلامی نیز هیچ شرطی برای وکیل در مسائل مختلف گذاشته نشده است.
وکالت باید نهادی خصوصی باقی بماند
وی با تاکید بر اینکه وکالت باید نهادی خصوصی باقی بماند، تصریح کرد: بحث بر سراین است که مداخله دولت در حرفه وکالت مجاز است یا نه و برای همین مسئله در مجلس هشتم لایحهای تحت عنوان لایحه جامع وکالت تعریف و با پیگیریهای زیاد، بحث استقلال وکالت مطرح شد.
اسلامپناه با اشاره به اینکه در سال 88قرار بود در مادهای قانونی کارهای حقوقی به دفاتر حقوقی واگذار شود، افزود:در آن زمان در قانون اعلام شده بود دفاتر حقوقی باید در سطح کشور راهاندازی شده و کل کارهای حقوقی کشور به این دفتر واگذار شود.
مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بعد از تدوین این لایحه توسط مجلس و امضاء 151نماینده، لایحه به کمیسیون قضایی رفت و توسط قوه قضائیه به دولت داده شد.
وی افزود: با پیشنهادات چهارگانهای که قوه قضائیه روی این لایحه داد، کل محتوای این لایحه از استقلال وکلا به واگذاری اختیار وکیل به قوه قضائیه تغییر هویت داد .
اسلامپناه اظهارکرد: از جمله موارد اعلام شده در پیشنهادات قوه قضائیه، تشخیص عدم صلاحیت وکیل تنها توسط قوه قضائیه ،تشکیل سازمان وکالت دادگستری به جای کانون وکلا و دولتی شدن آن و کار کردن کانون وکلا زیر نظر هیئت هفت نفره منصوب شده با حکم قوه قضائیه بود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با پایان یافتن دوره هشتم مجلس، این لایحه نیز به بایگانی سپرده شد، والا با این روش وکیل نیز تحت نظارت و حاکمیت دولت قرار میگرفت و در محاکم قضایی کیفری جدا از قاضی که نماینده دولت در دادگاه است، وکیل نیز دولتی میشد، در نتیجه حق تعداد زیادی از مردم که آشنایی با قوانین کیفری نداشتند، تضییع میشد.
مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تعامل خوب بین دستگاه قضایی و کانون وکلا،اظهارکرد:درس اخلاقی که میتوان به وکلا داد، تعرفهای است که از موکل میگیرند، زیرا این تعرفه را خود وکلا و قوه قضائیه تعریف کردهاند و باید برای کاهش آن نیز اقدام کنند.
وکیل باید فردی حساس و اطلاعاتش به روز باشد
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه وکیل باید فردی حساس و اطلاعاتش به روز باشد، گفت:کانون وکلا، هم برنامه آموزشی جدی و هم بازرسی و نظارت دارد و نهادهای نظارتی زیادی روی کار وکلا نظارت دارند، در نتیجه احتمال تخلف وکیل کم میشود.
وی با اشاره به اینکه کانون وکلای دادگستری جدا از سیستم قضایی نیست، گفت: هیچ وقت استقلال وکالت به معنای قرار گرفتن رو در روی قوه قضائیه نیست.
اسلامپناه از روند تبلیغات مختلف صدا و سیما انتقاد کرد و افزود: حتی یک بار در برنامههای رسانه ملی حرفی از حرفه وکالت زده نشده، در حالی که مسئله وکالت در جامعه ما از اهمیت بالایی برخوردار است.
مدیرکل اسناد و تنقیح مجلس خاطرنشان کرد: وکلا باید در راس امور کانون حضور داشته و بر جدیت حضور خود بیفزایند، زیرا در نهایت همه حرفها به استقلال سرافرازانه کانون وکلا ختم میشود.
انتهای پیام/ ب