به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرمؤذن در نخستین جلسه کمیته حمایت قضایی در اردبیل اظهار کرد: تشکیل این کمیته و کارگروه های فرعی آن بستری را فراهم می آورد تا بخش مهمی از مشکلات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برطرف شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر این کمیته در سال های آینده، بیان کرد: امیدواریم با شکل گیری این جلسات بتوانیم گام های مهمی را در حوزه سرمایه گذاری برداشته و به سمت یک جهش واقعی در حوزه جذب و جلب سرمایه گذاران حرکت کنیم.
پیرمؤذن با بیان اینکه هدف از تشکیل این کمیته تسهیل در قوانین است، افزود: اغلب تولیدکنندگان در این روند رو به رشد در حوزه کارآفرینی و تولید بیشتر نیاز به حمایت همه جانبه قضایی دارند.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: بخش خصوصی استان تنها خواستار اجرای قانون و دنبال تفسیری از قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی است تا به شکل همه جانبه از آنها پشتیبانی کند.
وی گفت: اجرای قانون جزو راهکارهای حمایتی است چرا که جلوگیری از فعالیت بخش خصوصی سخت ترین نوع قانون توسط دستگاه های اجرایی است که باید به جای آن به مقررات زدایی دست بزنیم.
پیرمؤذن با بیان ضرورت ایجاد دادگاه های تخصصی، افزود: در این دادگاه ها برخی پرونده هایی که به بن بست رسیده و نیازمند شعبه تخصصی برای پیگیری تخلفات اقتصادی هستند باید شکل گرفته و عملیاتی شود.
قوانین غیرمنسجم مانعی در راه بخش خصوصی است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قوانین و بخشنامه های غیرمنسجم، سدی در راه حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی است، گفت: برخی قوانین و بخشنامه های غیرمنسجم و حتی متضاد در کنار تفسیرهای دستگاه های استانی بیشترین مشکلات را برای بخش خصوصی ایجاد می کند.
سیدحامد عاملی با تأکید بر تعریف رویه های یکسان به منظور اقدام دستگاه ها، بیان کرد: ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری یکی از مؤلفه های مهم است در حالی که دیده شده افراد حقیقی و حقوقی مشکلاتی را برای سرمایه گذاران ایجاد می کنند.
وی اظهار کرد: اجرای رویه های تسهیل کننده در کنار تعیین تکلیف پروژهای راکد می تواند در ایجاد اشتغال مؤثر باشد که البته نقش مهم دستگاه های نظارتی در جمع بندی مشکلات تولید و صنعت می تواند پررنگ باشد.
انتهای پیام/ آ