به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، اقتصاد تونس با گذشت سه سال از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی با کاهش رشد و تورم بالا روبرو است و این مساله چالش های اقتصادی زیادی را برای این کشور به وجود آورده است. مهدی جمعه نخست وزیر جدید تونس که یک ماه از آغاز به کارش می گذرد، تصریح کرد، شرایط به خصوص در بخش مالی سخت تر و دشوارتر از آن چیزی است که تصور می کردیم.
بر اساس این گزارش با استعفای دولت اسلامگرای تونس، کابینه جدید این کشور مسئول آماده کردن زمینه لازم برای برگزاری انتخابات سراسری تا پایان امسال است و باید به وضعیت اقتصادی سر و سامان دهد. گرچه به نظر می رسد تونس در راه دستیابی به دموکراسی و اصلاحات سیاسی پیشرفت زیادی داشته ولی وضعیت اقتصادی این کشور همچنان ضعیف و بی ثبات است. نخست وزیر جدید تونس بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری تاکید کرده است. افزایش 270 درصدی هزینه های مربوط به یارانه های دولتی در سه سال گذشته فشار شدیدی را بر بودجه وارد می کند و دولت تونس قصد دارد در گام نخست یارانه ها را کاهش دهد.
کاهش یارانه ها نیز بی شک فشار زیادی را بر مردم وارد خواهد کرد. در سه سال گذشته میزان حقوق و دستمزد کارمندان دولتی 50 درصد رشد داشته است. در حالی که صندوق بین المللی پول به تونس توصیه کرده است تا یارانه ها را کاهش دهد افزایش تورم به 6 درصد موجب نارضایتی مردم شده است.
مهدی جمعه گفت، از زمان انقلاب تونس تاکنون 16 میلیارد دلار استقراض کرده ایم و این کشور در سال 2014 میلادی نیز برای تامین هزینه های بودجه به 2/8 میلیارد دلار دیگر کمک مالی نیاز دارد. بخش توریسم و گردشگری تونس در سال های اخیر به علت بی ثباتی سیاسی متحمل زیان و خسارات زیادی شده است.
انتهای پیام/