به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام علی توکلی در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان در سال 92، با بیان اینکه خوشبختانه احساس مسئولیت و مدیریت خوبی در سطح استان برای مقابله با تصرف اراضی دولتی و ملی وجود دارد، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید پلاک‌های اراضی دولتی را به بنگاه‌های معاملات ملکی اعلام کنند تا بنگاه‌ها اقدام به خرید و فروش این اراضی نکنند.

رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد: درغیر اینصورت بنگاه‌ها نیز به عنوان معاونت در فروش مال غیر، مورد برخورد قضایی قرار می‌گیرند.

حجت الاسلام توکلی افزود: در نامه‌ای به مدیران راه و شهرسازی، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در شمال و جنوب استان کرمان اعلام شده که پلاک‌های دولتی، اراضی دولتی و ملی خود را به بنگاه‌های معاملات ملکی اعلام کنند تا از خرید و فروش این زمین‌ها جلوگیری شود.

وی  با بیان اینکه رونوشتی از این نامه به روسای دادگستری‌ها، صدا و سیما، اداره کل اطلاعات، نیروی انتظامی، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در صورت معامله این زمین‌ها، بنگاه‌هایی که اقدام به خرید و فروش این اراضی کنند، به عنوان معاونت در فروش مال غیر، مورد برخورد قضایی قرار می گیرند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان اظهار کرد: در صورتی که با بنگاه‌هایی که اقدام به معاملات زمین‌های ملی و دولتی می‌کنند، برخورد شدید و قانونی شود، این واحدها برای انجام معاملات، استعلامت لازم را از دستگاه‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی، امور جنگل‌ها و اراضی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اخذ می‌کنند.

وی این اقدام را گام مهمی در جلوگیری از بخش عمده‌ای از تصرفات غیرقانونی عنوان و تصریح کرد: به روسای دادگستری‌ها در شهرستان‌ها اعلام شده که در رابطه با برخورد با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی مقتدرانه و محکم بایستند و کارهای قانونی لازم در این زمینه را انجام دهند.

حجت الاسلام توکلی بر سند دار کردن اراضی ملی و دولتی تاکید کرد و گفت: دراین صورت برخوردهای قانونی و قضایی با متصرفان غیر قانونی با سهولت بیشتری انجام می‌شود و مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه قانون قبلی معادن مشکلات زیادی داشت و به هر فرد اهل و نااهلی مجوز معدن داده می‌شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با قانون جدید و مدیریت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در حوزه معدن نیز با متخلفان برخورد قانونی شود.

انتهای پیام/ آ