بر اساس قانون اخیر سازمان بورس، اجازه فروش سهام بیش از نصف حجم مبنا یا 50 هزار سهم(هر کدام که بیشتر بود) به سهامداران از سال 9 تا 12 داده نمیشود و پس از آن از ساعت 12 به مدت نیم ساعت، فروش سهام تنها براساس قیمت پایانی دوره سه ساعت قبل امکانپذیر است؛ هر چند که تازگیها این سقف به 100 هزار سهم افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش؛ در حالی که بیشتر کارشناسان بر طبل مشکلات بازار سرمایه در کشف قیمت تعادلی به دلیل دامنه نوسان اندک و حجم مبنا میکوبند و خواهان حذف محدودیتهای موجود هستند، مدیران بازار سرمایه با تعیین مقررات جدید، باری را به محدودیتهای بورس اضافه کردهاند و بنظر میرسد محدودیت در نحوه انجام معاملات هم مشابه محدوده 4 و 5 درصدی نوسان قیمت، از جمله قوانینی باشد که بر بورس تحمیل شده است.
مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس، به عنوان یکی از مسببان تصویب و اجرای این طرح معتقد است معمولا در ابتدای ساعت معاملات، ایجاد صفهای فروش منجر به تشدید جو روانی در بورس میشود اما اجرای این طرح، پدیده صف نشینی را در ابتدای روز کاهش میدهد و با توجه به متوازن کردن بازار، زمینه تصمیمگیری در خصوص کاهش حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان در بلندمدت را در بازار سرمایه فراهم میکند.
به گفته خواجه نصیری، این طرح هیچگونه محدودیتی را در خصوص فروش سهام در حجمهای بالاتر ایجاد نمیکند و سهامداران میتوانند بیش از سقفهای فروش درنظر گرفته شده، در بازه زمانی 12 تا 12:30 در هر روز، اقدام به ارائه سفارش فروش کنند. همچنین با اجرای این مصوبه، برای نخستین بار trading at last که در بسیاری از بورسهای دنیا نیز اجرا می شود، در بورس کشور عملی خواهد شد.
همچنین براساس آمارها با اجرای این مصوبه، در حدود 90 درصد تعداد سفارشهای فروش خرد تغییری ایجاد نخواهد شد و تنها 10 درصد تعداد سفارشها که از حجم سقف شده در ساعت 8:30 تا 12 بیشتر هستند، به نیم ساعت پایانی یعنی ساعت 12 تا 12:30 منتقل خواهند شد.
افزون بر این؛ با اجرای این مصوبه زمینه حمایت مستمر و طولانی مدت از سهامداران فراهم شده و سهامدارن میتوانند از ادامه حمایت از سهام خود اطمینان حاصل کنند.
به باور موافقان این مصوبه، تصمیم اخیر سازمان بورس در حمایت از سرمایهگذاران خرد، کوتاه مدت است و بازار سهام را متعادل میکند؛ چرا که تغییر در نحوه سفارشگیری و فروش سهامداران حقوقی میتواند شوکهای وارده به بازار سهام را کنترل و مدیریت کند.
به عقیده این گروه از کارشناسان، انجام چنین کارهایی در شرایط فعلی بازار منطقی به نظر میرسد؛ تجربه کشورهای دیگر هم نشان میدهد مثلا در بحرانهای 2009 - 2008 آمریکا و یا آسیای جنوب شرقی مسئولین بازار برای جلوگیری از حرکات هیجانی و رساندن بازار به حالت نرمال اقداماتی مشابه این کار را انجام دادهاند.
اما مخالفان این طرح با استناد به این گفته آدام اسمیت که در برخی بازارهای رقابتی، دستی نامرئی وجود دارد که باعث به تعادل رسیدن میزان عرضه و تقاضا در طول زمان میشود و هرگونه اعمال قانون دستوری، عدم تعادل را در پی خواهد داشت و این روند را دچار مشکل خواهد کرد؛ معتقدند مصوبه جدید مدیران بازار سرمایه به مثابه دستوری است که برای شاخص بورس صادر شده تا سقوط نکند.
به باور این دسته از کارشناسان، عدم اجازه فروش سهام به میزان دلخواه این فضا را ایجاد میکند که هیچ سهمی برای خرید مناسب نیست و همه منتظر فرصتی برای فروش هستند که در مورد دوم با محدودیت مواجهاند و در نتیجه، رکود بازار را فرا خواهد گرفت.
به عقیده این گروه، سازمان بورس علت وضع این قانون را جلوگیری از فروشهای هیجانی سهامداران حقیقی عنوان میکند و این موضوع در حالی است که نصف حجم مبنا در بسیاری از نمادها بیش از دارایی سهامداران حقیقی است که نشان از ناکارآمدی آن دارد و در واقع محدودیت برای حقوقیها ایجاد شده است، حال آنکه این سهامداران از ابتدای رکود، حمایت خود از بازار سرمایه را نشان دادهاند.
همچنین به نظر مخالفان؛ محدودیت، دلهره و ترس ایجاد میکند. وقتی تقاضا برای فروش زیاد است این موضوع باید عارضهیابی شود و علت را جستجو کرد نه این که جلوی آن را گرفت. بعلاوه این که محدود کردن فروش سهام در بازار سرمایه پیام خوبی ندارد و نباید سهامدار را از حق طبیعی خود محروم کرد تا شاخصها به صورت تصنعی مثبت شود.
برخی نیز میگویند چرا زمانی که شاخص با شیب تند در حال صعودی حرکت میکرد چنین مصوباتی وضع نشد و حالا که شاخص نزولی شده و بار روانی منفی را ایجاد کرده است، نگران سرمایه مردم و سهامداران حقیقی شده اند.
از دیدگاه این کارشناسان، این مصوبه ضمن آنکه تفاوتهای بورس کشور را با دیگر بورسهای جهان آشکارتر میکند موجب فاصله گرفتن بازار سرمایه از استانداردهای جهانی میشود و بهتر است عرضه و تقاضا در بورس دستکاری نشود.
برخی هم معتقدند، طرح به اصطلاح حمایتی سازمان بورس، تنها یک مسکن است و باید زیر ساختهای بازار درست شود نه اینکه در مکانیزم بازار دخالت کرده و سلیقهای عمل کنیم. از سویی دیگر، هر چند این طرح در کوتاه مدت می تواند جلوی حرکت ریزشی بازار را بگیرد، در عوض با مکانیزم عرضه و تقاضا همخوانی ندارد و این مصوبه در مکانیزم بازار دخالت می کند.
برخی دیگر هم عقیده دارند، وقتی به شخص حقیقی یا حقوقی گفته میشود که سهم نفروش، این موضوع مساوی است با نقض حقوق مالکیت در بورس که پیآمد آن ایجاد بحران نقدینگی در بازار سرمایه، ترس سرمایه گذاران برای خریدوفروش سهام، فرار سرمایه از بورس و ترس نقدشوندگی سهام است.
همچنین ادامهدار و فرسایشی شدن روند نزولی حرکت شاخص با تداوم دستورالعمل محدودیت معاملات سهام موضوعی قابل پیش بینی بود و تا زمانی که این قانون برداشته نشود حقوقی ها به بازار سرمایه بازنمیگردند و بورس نیز شاهد روند متعادل و عادی خود نخواهد بود.
اما در مجموع باید گفت از مدیران دولت و بورس انتظار میرود با شکستن سکوت معنادار خود، در قبال افت پی در پی بازار سرمایه مسوولیت پذیر باشند تا با پایان دادن به روند کاهشی شاخص که نزدیک به دوماه است بازار سهام به آن خو گرفته، شاهد حفظ سرمایه و نقدینگی مردم در بورس و چرخه تولید و صنعت باشیم.
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/