به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی پرونده نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها از آذرماه سال جاری در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی آغاز شد و اعضای این کمیسیون طی جلساتی به این موضوع رسیدگی کردند.
داوود محمدی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به روند بررسی این پرونده اظهار داشت: پرونده نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها طی جلساتی با حضور مسئولانی از وزارت اقتصاد، سازمان هدفمندی یارانهها، بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از آماده شدن گزارش آن در هیئت رئیسه کمیسیون مطرح شد.
وی ادامه داد: هیئت رئیسه کمیسیون پس از مطالعه گزارش ایراداتی را به آن وارد کردند و قرار شد برای مستند شدن مدارک آن، گزارش به کمیته اقتصادی مجلس بازگردانده شود.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: طبق این گزارش عدم تطبیق منابع و مصارف و عدم تخصیص سهم تولید از درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها از جمله ایراداتی بود که کمیسیون نسبت به نحوه اجرای این قانون در دولت دهم وارد دانست. بنابراین از نظر کمیسیون، دولت دهم در اجرای این قانون تخلفاتی داشته و قانون هدفمندی یارانهها را مانند آنچه که در قانون آمده بود، اجرا نکرد.
محمدی همچنین تصریح کرد: این گزارش پس از جمعبندی نهایی و تصویب اعضای کمیسیون در صحن علنی نیز قرائت میشود. همچنین در صورت احراز تخلف این گزارش به قوه قضاییه ارجاع میشود.
به گزارش تسنیم، پیش از این مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، با اعلام این خبر که اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دولت گذشته با تخلفاتی همراه بوده که این تخلفات مربوط به تامین منابع و هزینهکرد آن است، گفته بود: کمیسیون اصل 90 پس از مشاهده تخلفاتی در نحوه اجرای قانون هدفمندی، جلساتی با مسئولان این سازمان برگزار کرد و مسئولان سازمان هدفمندی نیز در این جلسات در گزارشی مطرح کردند که دولت قبلی به جای تامین منابع اجرای قانون هدفمندی از محل ماده یک این قانون، از بانک مرکزی استقراض و اسکناسهای بدون پشتوانه منتشر کرده است.
انتهای پیام/