محمودرضا امینی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به مطلب روزنامه اعتماد که در قسمت اشاره مصاحبه خود با هاشمی، دولت قبلی را خرابکار و نامشروع خوانده بود، اظهار داشت: واقعیت این است که اهالی مطبوعات، خبرنگاران، مقالهنویسان و یادداشتنویسان باید تعهد حرفهای داشته باشند و این تعهد حرفهای حافظ ارزشهای کاری و اخلاقی هم هست.
وی با بیان اینکه به هر حال در فرآیند سیاسی اگر عقاید و تمایلات شخصی را داشته باشیم قاعدتاً نباید آن را القا کنیم، تصریح کرد: یک روزنامه و خبرنگار میتواند نماینده تفکری باشد اما این به معنای آن نیست که هر نظری را القا و هر مطلب غیرحرفهای را مطرح کند، واقعیت دیگر این است که در فرآیندهای سیاسی کشور، دولتها همواره اختلاف نظرهایی داشتهاند و ما نمیتوانیم دولتها را به طور کلی محکوم به عدم صلاحیت کنیم.
امینی تصریح کرد: هر دولتی که روی کار آمده، فعالیت خود را انجام داده است، مجلس ناظر بر آن و شورای نگهبان هم ناظر بر مجلس بوده و نسبت به قوانین و لوایح نظر داده است، همچنین مجمع تشخیص مصلحت بالای سر آنها بوده و تنفیذ احکام روسایجمهور به دست ولی امر بوده است لذا دولتها از نظر مشرب ممکن است تفاوت نظر داشته باشند اما از نظر اطمینان و اعتماد ملی به آنها به دلیل صلاحیت کلی باید گفت که نظام صلاحیت همه را تأیید کرده و نمیتوانیم بگوییم که یک دولت نامشروع است.
مدیرعامل خبرگزاری موج خاطرنشان کرد: وقتی میگوییم دولتی نامشروع است معنای آن این است که نه انتخابات درستی صورت گرفته و نه نظارتی بر آن است و اگر بخواهیم از این مبنا دفاع کنیم باید در نظر داشت که این سخن، عبور از منافع ملی و عبور از خط قرمز است و ما نمیتوانیم به خاطر سلیقهها نظام و دولت را محکوم به عدم مشروعیت کنیم.
وی با بیان اینکه نمیتوانیم از یک طرف اسرائیل را نامشروع بدانیم و در کنار آن دولت خاتمی و هاشمی و احمدینژاد را هم نامشروع بدانیم یادآور شد: همین مقداری که آنها در نظام مقبولیت پیدا کردند و کار میکنند مشروع بودند و هستند و خواهند بود، اما این بدان معنا نیست که همه سلیقهها و فعالیتهایشان مورد تأیید باشد که برای این موضوع هم ساختارهای نظارتی وجود دارد.
امینی تصریح کرد: ما نمیتوانیم بگوییم هیچ دولتی غیر از آن رفتاری که باید بکند، نکند، چون سلیقهها متفاوت است و این باید و نبایدها در چارچوب قانون معنا دارد، البته ممکن است خسارتهایی هم در روند مسائل جای کشور بزند اما این دلیل بر عدم صلاحیت و عدم مشروعیت آنها نیست لذا آنها که مدعی عدم مشروعیتند آنها اساساً نظام و فرآیندهای آن را قبول ندارند و آنچه در تصور خودشان هست را مشروع میدانند.
انتهای پیام/