به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی صفدری در جشنواره شهید رجایی استان مرکزی با اشاره به ضرورت گزینش و به کارگیری نیروی انسانی و اداری کارآمد در دستگاه های اجرایی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کنار مزین شدن به اخلاق حسنه، گزینشگران ما باید در عین مراقبت و نظارت از سلامت نظام اداری با ورود انسان های متخصص و توانمند، ضروری است اصل حفظ حریم شخصی مد نظر قرار گرفته و در این حوزه سعی نکنیم با تجسس وارد حوزه شخصی افراد شویم.
وی افزود: برنامه های نظام اداری کشور در دولت یازدهم با رویکرد اصلاحی و بر مبنای سیاست های نظام و خواست رهبری ترسیم شده و پس از تصویب در شورای عالی اداری کشور از ابتدای سال آتی لازم الاجراست.
معاون برنامه ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری فرصتی ایجاد کرد که اصلاحات مبتنی بر الگوی اسلامی و ایرانی وم نزبق با سیاستهای کلان اداری تدوین شود و نقشه راه نظام اداری براساس ابلاغیه رهبر معظم انقلاب همراه با برشهای برنامه ای برای هر سال تهیه و تدوین شود.
وی افزود: سیاست های سند نظام اداری کشور، در 4بخش عمده با حوزه مدیریت و اجرا همخوان و مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی است و فرآیندهای توسعه مدیریت منابع انسانی در این سند به صورت ریزبینانه طراحی شده و ابزارهای اساسی اصلاحی منابع مالی، فناوری، نیروی انسانی و ارتقای بهره وری در آن بدقت دیده شده است.
صفدری با بیان اینکه در سیاستهای اقتصادی، سرمایهگذاری باید به صورت ویژه دنبال شود، گفت: دلیل اینکه چرا سرمایهگذاری در تولید با جدیت دنبال نمیشود این است که سرمایهگذاران در بخشهایی که ریسک زیادی دارد، وارد نمیشوند و در امور غیرتولیدی که بازده بیشتری دارد، سرمایهگذاری کرده و سود بیدردسری به دست میآورند، این رویه موجب لطمه به تولید و متضرر شدن بیش از پیش این بخش از اقتصاد شده است.
معاون برنامه ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی نظام اداری کشور کم توجهی به ظرفیت های مردمی و تعیین نقش و جایگاه فعالان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حوزه بخش خصوصی است و در سند اصلاحات تحول اداری کشور به این مهم توجه خاص شده است.
صفدری با اشاره به اینکه کسانی که دغدغه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را دارند، کسانی که دلشان به حال کشور و نظام میسوزد و کسانی که دنبال ایجاد حماسه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی هستند، گفت: اصلاحات اقتصادی را باید از نظام اداری و دستگاههای اجرائی آغاز کرد.
وی افزود: تقویت جایگاه و نقش مدیریت های محلی و تعریف ماموریت ها بصورت شفاف یکی از ارکان سند اصلاح نظام اداری کشور است که سال آینده باید عملیاتی شود.
معاون برنامه ریزی اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: مهم ترین هدف تحول در نظام اداری توانمند سازی نظام مدیریت و ایفای بهینه نقش دولت در سازو کارهای اداری است و در واقع انطباق نقش های و قابلیته ای نظام اداری در گرو تحولی تاثیرگذار است.
صفدری با اشاره به محورهای اساسی سند گفت: چابک سازی دولت و نقش آفرینی، رقابتی کردن فعالیت ها، بهره گیری از فناوری نوین، هوشمندسازی نظام اداری و ارتقاء سرمایه انسانی دولت از محورهای اساسی سند مذکور است.
وی افزود: کم توجهی به اصلاح نظام اداری نارضایتی عمومی را در جامعه دامن می زند و به همین دلیل اجرائی کردن این نظام به طور دقیق از نیازهای زیرساختی است.
انتهای پیام/ ب