به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه البناء لبنان در مقاله ای به تصویب بیانیه وزراتی در لبنان پرداخته و نوشت: برنده اصلی این روند (کشور) لبنان بود که توانست به دولتی مشروع و قانونی دست پیدا کند که میتواند "مرحله بعد از یبرود" را با تمام مخاطرات و مسئولیتهای خود پشت سر بگذارد و روند تحولات و حوادث عرسال را نیز با تمام پیامدهایش مدیریت کند.
محور مقاومت، دیگر برنده این روند بود که موفق شد حاصل مدیریت نبرد بر سر تشکیل دولت را برای خود بچیند و مبارزه بر سر تدوین بیانیه وزارتی را نیز به نفع خود محقق کند و هم زمان درگیریهای یبرود را نیز با موفقیت پشت سر بگذارد. اینها پتانسیلی برای درگیریهای دیگر نیز هستند.
بازندههای این روند سه جریان هستند. اولین بازنده گفتمان مجموعه 14 مارس است که دچار حیرت در آراء و نظرات شده و بیش از حد اعتبار خود سعی دارند مشروعیت مقاومت و سلاح آن را از بین ببرند. به همراه این گروه تمام کسانی که به دنبال رد فرهنگ مقاومت بوده و از غیر ممکن بودن حق مقاومت برای حضور در تشکیلات دولتی حرف می زدند، "شکست خورده" این روند لقب گرفتند.
بازنده دوم تصویب بیانیه وزارتی، فواد سنیوره بود که امید داشت تمام سلام از دولت استعفا داده یا برکنار شود، در این صورت ممکن بود رایزنی های نمایندگان برای انتخاب جانشینی سلام آغاز شود، اما بعد از اتخاذ موضع میانهرو از سوی ولید جنبلاط، سنیوره شب تلخی را پشت سر گذاشت، چرا که یقین دارد در صورت تصویب بیانیه وزارتی، تمام سلام با موفقیت در دولت باقی خواهد ماند و این بدان معنی است که وی به گزینه همیشگی سعودیها و سعد حریری برای تشکیل دولت توافقی در لبنان تبدیل شده است.
سومین بازنده این روند کسانی بودند که به دنبال تمدید مدت ریاست جمهوری میشل سلیمان بودند، آنها خیلی زود به عنوان یک گزینه، موضوع تمدید را مطرح کردند. نهاد المشنوق و آلیس شبطینی از وزرای کابینه فعلی و فواد سعد وزیر سابق لبنانی پیشتر در سخنانی مدعی شده بودند که سختیهایی که در مسیر تدوین بیانیه وزارتی وجود دارد، بر سختی روند توافق بر سر رئیس جمهوری جدید دلالت داشته و تمدید ریاست جمهوری میشل سلیمان بهترین گزینه و راه حل موجود در این میان است. آنها ابراز امیدواری کرده بودند که میشل سلیمان این راه حل را بپذیرد و "آشتی ملی" را رد نکند. اما تلاش این افراد برای پیوند دادن میان مشکلات و موانع ایجاد شده بر سر تدوین بیانیه وزارتی و تمدید دوره ریاست جمهوری، با توافق حاصل شده در کمیته وزارتی تدیون بیانیه کابینه این کشور از بین رفت.
انتهای پیام/