به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،23 فروردین سال جاری بود که حسین حبیبی ،عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به شکایت کارگران به تعیین دستمزد 92 اعلام کرد: اعضای کانون طی جلسهای که در تاریخ 18 فروردین و بعد از تعطیلات عید تشکیل دادند به این نتیجه رسیدند که خواستهها و مطالبات جامعه کارگری در خصوص حداقل دستمزد کارگران در سال 92 در شورای عالی کار تامین نشده و افزایش 25 درصدی دستمزد شایسته جامعه کارگری نیست.
وی ادامه داد: بر این اساس به این اجماع رسیدیم که با توجه به اینکه ماده 41 قانون کار به عنوان شاخص اصلی، مبنای تعیین دستمزد کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار قرار نگرفته است اعتراض خود را به مراجع قضایی اعلام و از طریق قانونی این مطالبه مهم جامعه کارگری را دنبال کنیم.
*شکایت مزدی 92 منتفی نشده است
به گزارش تسنیم، خلاصه کارگران شکواییه خود را تنظیم و در قالب لایحه به دیوان عدالت اداری ارسال کردند. امابا وجود اینکه از زمان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یکسال گذشته است و دستمزد 93 کارگران مشخص شد اما هنوز شکایت آنان در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسیده است.
این درحالیست که علی خدایی، عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تصویب دستمزد سال 93، از بینتیجه ماندن شکایت کارگران از مزد 92 در دیوان عدالت اداری انتقاد کرد گفت: اگر در تعیین دستمزد 93، کسری دستمزد کارگران در سال 92 جبران میشود بحث شکایت کارگران از دستمزد 92 خود به خود منتفی میشد اما چنین نشد باز هم دستمزد 93 در راستای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین نشد.
وی ادامه داد: با وجود شکایتی که در فروردین ماه سال جاری از سوی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است، تاخیر یکساله در اعلام رأی با توجه به بدیهی بودن تخلف شورایعالی کار دور از انتظار بود.
عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از سخنان رئیس دیوان عدالت اداری که چندی پیش درباره شکایت کارگران از «رعایت نشدن قانون در موضوع تعیین مزد» گفته بود «باید دید کارفرمایان توان پرداخت چنین دستمزدی را دارند یا خیر»، گفت: دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به تخلفات دستگاه اداری است و در این میان تنها وظیفه دارد به قانون رجوع کند. ماده 41 قانون کار صراحت دارد که مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم افزایش یاید و دیوان موظف است رسیدگی کند که آیا قانون در این خصوص رعایت شده است یا خیر.
خدایی تاکید کرد:آیا دیوان «دیوان عدالت است یا دیوان مصلحت اداری؟». باتوجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران از دیوان عدالت اداری توقع داریم بررسی و صدور رأی این پرونده شکایت کارگران را در اولویت کاری خود قراردهد.
* احتمال شکایت از مزد 93
حسین حبیبی،دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره اینکه آیا پرونده شکایت از مزد 92 منتفی شده است گفت: این موضوع را در دست بررسی داریم و در این هفته بدون شک مجددا این موضوع را پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: از سال 58 تاکنون روند افزایش دستمزد کارگران نسبت به روند افزایش هزینههای زندگی خانوادههای کارگری 300 درصد عقبتر بوده است.
حبیبی اظهار کرد:قبل از تعیین دستمزد 93 در نامهای به اعضای شورای عالی کار بیان کردیم که بند دو ماده 41 قانون کار، که در واقع امری بودن میزان افزایش حداقل دستمزد به شرط تامین زندگی میباشد،به همین دلیل اعضای شورای عالی به این موضوع توجه داشته باشند اگر میزان افزایش کمتر از موضوع ماده 41 باشد افزایش و تصمیمات فوق بر خلاف قانون و مجرمانه است و می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: امیداواریم دیوان عدالت اداری با تاخیر انداختن شکایت کارگران عدالت را نادیده نگیرد و به قولی دیوان مصحلت اداری نشود. به واقع مصلحت کشور ارتقا دستمزد و امنیت شغلی نیروی کار به عنوان پشتوانههای واقعی نظام جمهوری اسلامی است.
حبیبی با بیان اینکه شاید درباره دستمزد 93 کارگران نیز شکایت کنیم گفت: در صورتی که هئیت مدیره با این موضوع موافق باشند،درباره دستمزد 93 نیز شکایت خواهیم کرد چرا که حتی دستمزد امسال کارگران نیز در راستای نرخ تورم و ماده 41قانون کار نبود.
*وعدهای که محقق نشد
بهمنماه سال جاری بود که حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی رسیدگی به شکایت کارگران از نحوه تعیین دستمزد سال 92 اظهار داشت: این موضوع در دستور کار است و قطعا به نتیجه خواهد رسید و پروندههایی که به دیوان عدالت اداری ارجاع می شود، منجر به رای خواهد شد.رای پرونده دستمزد 92 کارگران تا پایان سال صادر میشود.
این در حالی است که تا پایان سال تنها 4روز باقی مانده است و دستمزد سال 93 کارگران نیز تعیین شده است. پرونده شکایت از مزد کارگران در دیوان عدالت اداری ناتمام باقی است. به راستی پاسخ دیوان عدالت اداری به میلیونها کارگر چیست؟
انتهای پیام/