نسبت «سند ملی راهبرد انرژی کشور» و اقتصاد مقاومتی

خبرگزاری تسنیم: با توجه به آنکه کلیات لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در آبان‌ماه ۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در بهمن ماه همان سال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، آخرین مهلت دولت برای تدوین "سند ملی راهبرد انرژی کشور" مرداد ماه سال ۹۰ به پایان رسیده است.

نسبت «سند ملی راهبرد انرژی کشور» و اقتصاد مقاومتی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، علی رجبی در جهان نیوز نوشت؛ یکی از چالش برانگیزترین مسائل بشر در دنیای فعلی که در آینده به بحرانی بزرگ تبدیل خواهد شد، مبحث کلان انرژی است. تاسیس وزارت انرژی یا وزارت نیرو در هر کشوری، خود مهمترین دلیل برای این مدعا است. از دیرباز نحوه تأمین انرژی در زندگی روزمره یکی از مهمترین مأموریت های حاکمیتی دولت بوده است.

ضرورت مدیریت کلان و واحد بخش انرژی کشور

در جمهوری اسلامی ایران به واسطه منابع سرشار نفت و گاز، علاوه بر وزارت نیرو که وظیفه تامین بخشی از انرژی مصرفی خانواده ها (برق) را برعهده دارد، وزارت نفت نیز باید ماموریت های کلانی را به سرانجام برساند. همچنین دستگاه ها و سازمان‌های متعدد دیگری نیز برای مدیریت انرژی در کشور به وجود آمده اند که از آن جمله می توان به شرکت ملی پالایش و پخش، توانیر، شرکت ملی گاز، سازمان انرژی های نو و... اشاره کرد.

از همین روست که مدیریت واحد این نهادها بر مبنای یک سیاست کلی امری اجتناب ناپذیر است و این مبنای کلی باید بر اساس دستورالعملی یکسان شکل بگیرد. البته در تمامی جوامع مدرن برای تأمین انرژی با بهره وری مناسب با دیدی کلان نگر اقدام به تصویب برنامه های جامع شده تا تمامی اقدامات در راستای تأمین انرژی مطابق با اصول این برنامه انجام گیرد.

مدیریت انرژی و برنامه پنجم توسعه

متخصصین امر در جمهوری اسلامی ایران برای یکسان سازی نگاه واحد و کلان به مبحث انرژی، در جریان برنامه پنجم توسعه کل کشور، تدوین و تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور و همچنین تهیه طرح جامع انرژی کشور را در دستور کار قرار داده اند به گونه ای که در ماده 125 برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: «دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی "سند ملی راهبرد انرژی کشور" را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه؛ تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.»

در این قانون وزارتخانه های نفت و نیرو موظف شده اند تا با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف یک سال پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تاخیر و تعلل دو ساله دستگاه‌های ذیربط

با توجه به آنکه کلیات لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در جلسه علنی 8 آبان 89 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11 بهمن 89 نیز توسط رئیس جمهوری وقت، جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ابلاغ گردید، آخرین مهلت دولت برای تدوین "سند ملی راهبرد انرژی کشور" 11 مرداد ماه سال 90 به پایان رسیده است.

البته با تعلل دولت، این سند با یکسال تأخیر در نیمه سال 91 با تکمیل بررسی های دولت به مجلس ارائه شد و تاکنون در مجلس شورای اسلامی نیز در حال بررسی است.

همچنین با توجه به متن ماده 125 برنامه پنجم توسعه، تصویب طرح جامع انرژی کشور در گرو تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور است، سایر نهادهای درگیر این سیاست کلان و حساس کشور همچون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه بازنگری در سیاست های کلان انرژی کشور را برعهده دارد، همچنان چشم انتظار تصویب "سند ملی راهبرد انرژی کشور" هستند.

نسبت سند ملی راهبرد انرژی و سیاست های اقتصاد مقاومتی

یکی از مواردی که باید در ادامه تدوین سند ملی راهبرد انرژی کشور گنجانده شود، سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی است. موضوعات پراهمیتی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب در خصوص انرژی و بخصوص نفت گنجانده شده، باید مورد مداقه و بررسی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک قرار بگیرد.

دولت نیز باید تمامی تلاش خود را برای انطباق سیاست های فعلی انرژی در کشور با اصول اقتصاد مقاومتی بنماید؛ همچنانکه در آخرین جلسه شورای عالی انرژی کشور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، با اشاره به چالش‌های جدی موجود در بخش انرژی، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواست تا این چالش ها را احصاء و راهبردهای کلان را متناسب با آن تدوین نمایند. در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، اقتصاد، صنعت ، کشاورزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس سازمان انرژی اتمی ایران و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند ضمن مرور آیین نامه اجرایی تشکیل شورای عالی انرژی، در خصوص نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا بحث و تصمیم گیری شد. همچنین در این جلسه مقرر شد تا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ضمن بازبینی پیش نویس سند راهبرد ملی انرژی کشور، نظرات و دیدگاه‌های پیشنهادی دستگاه های مرتبط را بررسی و پس از اعمال تغییرات لازم، پیش نویس نهایی را در جلسه آتی شورا ارائه کند.

انتظار این است که با توجه به زمان از دست رفته، هر چه سریعتر تدوین "سند ملی راهبرد انرژی کشور" به پایان برسد تا جلوی ضررهای سنگین در بخش انرژی گرفته شود.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بیشتر بخوانید...
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
فنی