به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به وضعیت ارائه خدمات تلفن ثابت در کشور پرداخت.
در این گزارش آمده است: از آنجا که تلفن ثابت، تلفن همگانی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات شهری و روستایی، زیرساخت های اساسی برای ارتباطات دهکهای پایین درآمدی و اقشار آسیب پذیر به حساب می آیند، دولت موظف است برنامههای تعهد ارائه خدمات عام و دسترسی عموم مردم در هر استان و در کل کشور را معین و به تامین منابع مالی و تعیین مجری، اجرای آنها را عملی سازد.
وجود بیش از چهار میلیون منصوبه مازاد و عدم توانایی شرکت های استانی مخابرات برای اجابت دویست هزار تقاضای جدید و نوسانات شدید کنونی در ضریب نفوذهای استانی تلفن ثابت، کمبود تلفن همگانی و اتصال پرسرعت کابلی نسبت به میانگین های کشوری آنها، نشان از نوعی سوء مدیریت در شرکت های استانی مخابرات، وجود تبعیضی ناخواسته و غیرعمدی در کشور و ضعف مراجع نظارت کننده بر بخش دارد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید استانداردهایی را در زمینه اعلام ماهیانه تقاضاهای اجابت نشده برای دریافت اشتراک تلفن ثابت و دسترسی به اینترنت، حداکثر مدت زمان توقف تقاضای اجابت نشده در لیست انتظار دریافت اشتراک جدید صوتی و داده ای و جرائم عدول از استانداردو حداکثر زمان توقف در لیست انتظار را تدوین و تصویب کند و آنها را به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کند.
همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید موظف به ارائه گزارش ماهیانه و سالیانه، از وضعیت کیفیت وکمیت خدمات اپراتورها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی شود.
بدیهی است که برای رسیدن به افزایش ضریب نفوذ خدمات تلفن ثابت از 36 درصد کنونی به درصدهای بالاتر، انجام اقدامات زیر ضروری است:
• کیفیت خدمات تلفن ثابت ارتقا یابد
• تعرفه ها و حق اشتراک اولیه برای مناطق کمتر توسعه یافته ، تعدیل شود
• خدمات افزودنی بیشتری ارائه شود
• بر تعداد خدمات ارزش افزوده اضافه شود
• مدیریت روابط مشتری ایجاد یا کارآمد شود
• از اطلاع رسانی، تبلیغات و بازاریابی فعال استفاده شود
• اولویت های توسعهای به استان هایی داده شود که ضریب نفوذ کنونی شان، زیر میانگین کشوری است
انتهای پیام/