به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «محمود کامل الرشیدی» رسیدگی به پرونده مبارک، علاء و جمال، حبیب العادلی وزیر کشور دوره مبارک و 6 تن از معاونانش و نیز «حسین سالم» بازرگان مصر که اکنون متواری است، در پرونده مربوط به قتل تظاهراتکنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه و فساد مالی را به سه شنبه موکول کرد.
دادگاه قرار است به دفاعیات وکیل مدافع العادلی در اتهام وی به تحریک و کمک به قتل تظاهراتکنندگان مسالمتجو، ایجاد هرج و مرج و اخلال در امنیت کشور در اوایل انقلاب 25 ژانویه سال 2011، گوش فرا دهد.
بر اساس این گزارش، جلسات روزهای شنبه و سه شنبه هفته گذشته دادگاه به استماع اظهارات نماینده دادستانی درباره این پرونده اختصاص داشت.
انتهای پیام/