به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت یونان توانست رای مثبت پارلمان این کشور را برای اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی مورد درخواست صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا جلب کند و در این صورت آتن می تواند بخش دیگری از کمک های مالی بین المللی را برای رهایی از بحران اقتصادی دریافت کند.
بر اساس این گزارش اکثر نمایندگان پارلمان یونان به طرحی رای دادند که بر اساس آن دولت می تواند اصلاحات اقتصادی مورد نظر وام دهندگان بین المللی را اجرا کند. دولت یونان و وام دهندگان بین المللی اوایل ماه جاری پس از 6 ماه مذاکرات سخت و طاقت فرسا به توافق نهایی برای اجرای اصلاحات مالی و اقتصادی در ازای دریافت کمک جدید دست یافته بودند.
اجرای سیاست های ریاضتی در یونان طی سال های اخیر نه تنها موجب بهبود وضعیت رشد و رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نشده بلکه اجرای این اقدامات با مخالفت شدید افکار عمومی و اتحادیه های کارگری روبرو شده است.
وام دهندگان بین المللی نخستین بار در سال 2010 میلادی با اعطای بسته نجات مالی به ارزش 110 میلیارد یورو به یونان موافقت کردند. در حالی که اعطای این بسته نجات اقتصادی نتوانست یونان را به ثبات مالی و اقتصادی بازگرداند وام دهندگان بین المللی در سال 2012 میلادی تصمیم گرفتند تا دومین بسته نجات مالی به ارزش 130 میلیارد یورو را در اختیار آتن قرار دهند. اتحادیه های کارگری یونان سال گذشته اقدام به برپایی 5 اعتصاب سراسری نمودند.
یونان در شش سال اخیر با رکود اقتصادی روبرو بوده و ارزش تولیدات اقتصادی این کشور بیش از 20 درصد کاهش یافته است. یونان با بیکاری 27 درصدی بالاترین نرخ بیکاری را در بین کشورهای عضو یورو در اختیار دارد.
انتهای پیام/