عبدالرضا امیرتاش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ثبات نرخ ارز، کنترل صادرات و واردات بی رویه به خصوص در کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد و تعیین نرخ سود به نوعی که منجر به ورود سرمایه شود از برخی الزاماتی است که در کوتاه مدت میتوان برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داد.
وی با بیان اینکه سال گذشته برای کمک به تولید نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد ولی نتیجهای نداشت، گفت: مشکل این بود که وقتی نرخ سود کاهش پیدا کرد مردم سپردههای خود را از بانکها خارج کردند و وضعیت به نوعی که انتظار داشتند، پیش نرفت و حتی برخی نیز از این شرایط سوء استفاده کردند؛ اما در حال حاضر باید نرخ سود به نوعی باشد که منجر به جذب سپردهگذاری در بانکها شود و برای کمک به تولید نیز دولت باید از روش دیگری استفاده کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه ظرفیت لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تأمین نیاز داخل وجود دارد و هیچ کمبودی نیست، خاطر نشان کرد: درست است که کمبودی در زیر ساخت وجود دارد اما مشکلات دیگری از جمله استفاده اندک واحدهای تولیدی از ظرفیتهای خود به دلیل واردات بی رویه، وجود دارد که باید چارهای برای آن اندیشید زیرا ظرفیت لازم در کشور وجود دارد و با جلوگیری از واردات بی رویه و توسعه بازار صادراتی کشور و همچنین ارتباط بهتر با بانکهای خارجی میتوانیم به تولید داخل کمک کنیم.
امیرتاش در پاسخ به این سؤال که با اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده چگونه میتوان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد، خاطر نشان کرد: همان طور که بارها اعلام کردهام، قیمت انرژی باید به نرخ واقعی خود برسد و مردم نیز باید در مصرف انرژیهای مختلف از جمله آب، برق، بنزین نه به معنی محرومیت کشیدن بلکه صرفهجویی واقعی را یاد بگیرند. اما با واقعی کردن قیمتها، اقشار آسیب پذیر با مشکل روبهرو میشوند که دولت باید با گسترش چتر حمایتی خود از طریق تأمین اجتماعی و کمکهای غیر مالی شرایط را برای آنها آسانتر کند.
وی با بیان اینکه کمک نقدی روش مناسبی برای کمک به اقشار آسیب پذیر نیست، بیان کرد: تولید کننده و مصرف کننده هر دو مکمل یکدیگر هستند و با فرهنگ سازی باید مردم را به مصرف کالای وطنی تشویق کرد و در مقابل نیز باید تولید کنندگان کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند. همچنین دولت نیز باید از واردات بی رویه جلوگیری کند و اگر قرار است معاملات تهاتری انجام شود در کالاهای مصرفی باشد نه سرمایهای.
انتهای پیام/