به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیأت وزیران مصر با پیش نویس قانونی جرایم جنایی جدید این کشور به منظور تشدید مبارزه با جنایتهای تروریستی، موافقت کرد.
موافقت دولت مصر با تعدیل قانون مبارزه با تروریسم پس از آن صورت میگیرد که وقوع چند انفجار در قاهره که نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بود، باعث کشته شدن یک سرگرد پلیس و زخمی شدن 5 نفر دیگر شد.
دولت مصر همچنین با افزایش دایرههای قضایی ویژه رسیدگی به پروندههای تروریستی موافقت کرد تا به این ترتیب رسیدگی به این قضایا با سرعت انجام شود.
در همین رابطه «نیر عثمان» وزیر دادگستری مصر گفت که این تغییرات شامل توسعه مفهوم تروریسم است تا اوضاع جدید را شامل شود و همچنین در برخی مفاد ویژه مجازات نیز تغییراتی ایجاد شد تا شرایط کنونی را شامل شود.
وی به گروه اخوان المسلمین که از زمان عزل «محمد مرسی» تقریبا هر روز تظاهرات برگزار میکنند، اشاره کرد و افزود که برخی گروهها به قوانین احترام نمیگذارند که این امر مشکلات امنیتی برای کشور بوجود میآورد.
این در حالی است که دولت مصر در دسامبر گذشته، گروه اخوان المسلمین را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کرد.
انتهای پیام/