به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، تحولات اوکراین طی دو هفته اخیر دستخوش تغییرات عمدهای بوده است به طوری که آخرین گزارشها حکایت از افزایش تنش میان قدرتهای غرب و شرق بر سر انتخابات ریاست جمهوری این کشور دارد.
روسیه میگوید انتخابات آینده ریاستجمهوری اوکراین را که قرار است 25 می 2014 (14 خرداد 1393) برگزار شود، غیرقانونی میداند اما اتحادیه اروپا و آمریکا حمایت خود را از برگزاری این انتخابات اعلام کردهاند.
اندریی کلن، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری در کنفرانس مطبوعاتی نیز در وین تصریح کرد: ما هم اکنون بر این باور هستیم که انتخابات آینده (ریاست جمهوری) غیرقانونی است؛ زیرا با توافق صورت گرفته 21 فوریه (2 اسفند 92) بین اوپوزیسیون اوکراین و ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور مخلوع همخوانی ندارد.
وی همچنین تاکید کرد در صورتی این انتخابات مشروع است که رهبر کشور از حمایت همه شهروندان برخوردار باشد. از این رو بایستی اصلاحاتی در قانون اساسی فوری و بدون هیچ تعللی صورت گیرد.
بهگفته این مقام روسی، مسکو خواستار آن است که هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از روسیتبارهای اوکراینی در مقابل تندروها و نازیها حمایت کند.
از دیگر تحولات اوکراین میتوان به اخراج چند گروه فیلم برداری شبکه تلویزیونی روسی "رن تی وی" و همچنین خبرنگاران روزنامه روسی "راسیسکایا گازتا" طی هفته گذشته اشاره کرد.
"کنستانتین دالگوف" نماینده تام الاختیار وزارت خارجه روسیه در امور حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون اعلام کرد که جلوگیری از ورود خبرنگاران روسی به اوکراین حاکی از آن است که کییف میترسد تاثیر برنامه "شستشوی مغزی" مردم در این کشور خنثی شود.
دالگوف همچنین گفت: این اقدام انزجار آمیز در راستای سانسور سیاسی است که متاسفانه مقامات اوکراین آشکارا آنرا اعمال میکنند. این گام جدید در راستای محروم کردن میلیونها نفر از مردم اوکراین از دسترسی به اطلاعات واقع بینانه صحیح و درست در خصوص رویدادهای فعلی در این کشور است و ادامه موارد نقض بسیار ناهنجار حقوق بشر در رابطه با شهروندان روسی زبان است. مقامات اوکراین نمیخواهند و از این مسئله هراس دارند که گزارشهای منتشره از طریق رسانههای روسیه برنامه "شستشوی مغزی" مردم از سوی آنها را تا حد زیادی خنثی کند.
این در حالی است که توافقات نظامی اوکراین نیز تغییرات متعددی را در بازه زمانی دو هفته اخیر شاهد بوده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه قانون لغو اعتبار برخی از توافقنامههای روسیه و اوکراین در خصوص استقرار ناوگان روسیه در دریای سیاه در خاک اوکراین را امضا کرد. این مطلب را دفتر مطبوعاتی کرملین گزارش داده است.
یادآور می شود قانون جدید اعتبار توافقنامه های دوجانبه در خصوص مشخصات تقسیم ناوگان دریای سیاه، موقعیت حقوقی و شرایط استقرار این ناوگان در خاک اوکراین را لغو می کند که در سال 1997 امضا شده اند. همچنین اعتبار توافقنامه بین دولتی در خصوص محاسبات متقابل در رابطه با تقسیم ناوگان روسیه در دریای سیاه و استقرار آن در خاک اوکراین ، امضا شده در کییف در روز 28 ماه مه سال 1997 لغو می شود.
یک موافقتانه دیگر که لغو می شود در خصوص تمدید مدت استقرار ناوگان روسیه در دریای سیاه پس از سال 2017 به مدت 25 سال است که چهار سال قبل در شهر خارکف امضا شد و اوکراین در مقابل آن برای دریافت هر هزار مترمکعب گاز 100 دلار تخفیف دریافت می کرد.
قانون لغو اعتبار برخی از توافقنامه های روسیه و اوکراین از زمان امضای آن اعتبار پیدا می کند.
روسیه همچنین نیروهای خود را در مرزهای اوکراین افزایش داده است به شکلی که یک فرمانده ارشد ناتو نیز اذعان کرد که مسکو به اندازه کافی نیروی نظامی در مرزهای اوکراین مستقر کرده است و میتواند در صورت تصمیم قطعی ظرف مدت 3 تا 5 روز به اهداف مورد نظر خود در این کشور دست یابد.
روسیه همچنین طی روزهای اخیر در اقدامی بهای گاز صادراتی به اوکراین را تا سقف 485 دلار در هر هزار متر مکعب افزایش داد و از کیف خواست دو میلیارد و 200 میلیون دلار از بدهی های خود را پرداخت کند.
بحران سیاسی در اوکراین پس از آن آغاز شد که دولت این کشور در ماه نوامبر روند مقدمات برای امضای توافقنامه عضویت وابسته (همگرایی تجاری) اوکراین در اتحادیه اروپا را متوقف کرد و به دنبال آن تظاهرات هواداران همگرایی اروپایی در کییف و دیگر شهرهای این کشور برپا شد.
در نتیجه ناآرامیهای خیابانی که در ماه ژانویه سال 2014 به درگیری میان تندروهای مسلح و پلیس منجر شد، دهها نفر کشته شدند.
روز 22 فوریه حکومت در کییف به شکل کودتا تغییر کرد. نمایندگان دولت و مخالفان اوکراین توافقنامه حل و فصل درگیری را امضا کردند اما با این حال پارلمان اوکراین تحت فشار اپوزیسیون "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهور این کشور را از سمت خود برکنار کرد و قانون اساسی اوکراین را تغییر داده و قراری در خصوص واگذاری اختیارات رئیس جمهور به "آلکساندر تورچینوف" رئیس پارلمان تا برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در ماه مه صادر کرد.
این در حالی است که یانوکویچ میگوید به خاطر تهدید به سرکوب فیزیکی، اوکراین را ترک کرده و هنوز رئیس جمهور این کشور است. مسکو در قانونی بودن تصمیمات پارلمان اوکراین ابراز تردید کرده است.
انتهای پیام/