تحقیق و تفحص از صنعت فولاد، مس و خودرو در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حمیدرضا فولادگر ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارشی از عملکرد مجلس شورای اسلامی در چند ماه گذشته اظهار کرد: مهم‌ترین عملکرد مجلس در چند ماه گذشته، بررسی عملکرد لایحه بودجه سال 93 بود که به موقع آوردن لایحه بودجه توسط دولت به مجلس باعث شد که برای نخستین بار در سال‌های گذشته مجلس با آرامش خاطر و وقت کافی لایحه بودجه را به تصویب برساند و بعد از بازگشت از شورای نگهبان باز هم فرصت کافی برای اصلاحات شورای نگهبان بود و در نهایت در اواسط اسفند بودجه به دولت ابلاغ شد و دولت فرصت برای تنظیم آئین‌نامه‌های بودجه‌ای را داشت و بعد از سال‌ها قانون بودجه سال در زمان خود ابلاغ شد و این نشان می‌دهد که هرگاه ما نظم و زمان‌بندی را رعایت کنیم و بر اساس قانون عمل کنیم، نتیجه بهتری نیز حاصل می‌کنیم.

وی افزود: بودجه مظهر برنامه‌ریزی یک برنامه عملیاتی یک ساله است که اگر خود در زمان‌بندی قانونی نباشد، هدف حاصل نمی‌شود و ما امید داریم که همان‌طور که دولت به موقع لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد، در اجرای این لایحه نیز تکلیف قانونی خود را انجام دهد و مجلس هم نظارت‌های لازم را صورت دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره ویژگی‌های بودجه سال 93 بیان کرد: بعد از آن شرایط سخت تحریم، ما هم‌چنان مشکل منابع درآمد مواجه بودیم و یک مقدار درآمدهای نفتی واقع بینانه‌تر دیده شد و یک بخشی از درآمدهای مالیاتی افزوده شد که مجلس در چند ماه اخیر اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که سعی شد بیشتر جامعه هدف در بحث مالیات گسترش پیدا کند و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم، در بودجه ما 3 منبع داریم که متاسفانه یکی منبع درآمدهای نفتی است که به تدریج کاهش پیدا کرده است، مالیات و واگذاری‌های مالی از منابع بودجه‌ای است.

وی با اشاره به مواضع سیاسی مجلس تصریح کرد: مجلس همیشه به موقع مواضع سیاسی خود را به درستی بیان کرده و در مقاطع زمانی مختلف بیانیه داده و مجلس در مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هموراه حضور به موقع داشته و به ویژه در چند ماه گذشته پیرامون استقلال کشور، دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی کشور و حمایت از دولت، مجلس وظیفه خود را به موقع انجام داده است و این‌که مجلس در این دوره سوال و تذکرات بسیاری به دولت داشته است، مورد غیرطبیعی نیست بلکه نشان از پویائی و نظارت مجلس است.

فولادگر با اشاره به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در چند ماه گذشته این کمیسیون به بررسی لایجه اساس‌نامه شرکت پست و طرح ارتقای نظام ملی استاندارد پرداخت و هم‌چنین تحقیق و تفحص از صنعت فولاد، مس، خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن است و جلسات استانی نیز با صنایع مرتبط برگزار شده است.

وی با اشاره به کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 اظهار کرد: پیشنهادها از سوی این کمیسیون برای اصل 44 و حمایت از تولید ملی داده شده است، طرح حمایت از تولید ملی که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است در حال حاضر در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته که بازنویسی شده است، هم‌چنین طرح اصلاح قانون تعاون نیز در 14 ماده اصلاحی به اتمام رسید که با اصل 44 هم‌سو شد و برای انتخابات اتاق تعاون به نحوی اصلاح شده که اتاق تعاون نماینده واقعی بخش تعاون باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جریان اجرای این سیاست‌های اصل 44 و حمایت از تولید ملی که دولت قبل توانست تمام آئین‌نامه‌های اجرائی و ساختارهای قانونی را لازم را برای اصل 44 راه بیاندازد، آغاز واگذاری در حجم و سرعت خوب‌، سهام عدالت و بازار بورس هم از دیگر نکات مثبت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است.

وی با اشاره به این‌که یکی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 افزایش رشد اقتصادی کشور بوده است، افزود: متاسفانه رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته افزایش نیافته و حتی حوادث ارزی 2 سال گذشته و هم‌چنین شدت گرفتن تحریم‌ها باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده به نحوی که نرخ رشدی اقتصادی که در سال 84 نزدیک به 7 درصد بوده در سال 90، به 3 درصد کاهش یافته و در سال 91 منفی شده است.

فولادگر با بیان این‌که گسترش مالکیت عمومی و عدالت را از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است، تصریح کرد: از کل واگذرای‌های صورت گرفته تا پایان سال 92 که 151 هزار میلیارد تومان ارزش داشته 29درصد آن مربوط به سهام عدالت بوده و می‌توان این را یک موفقیت به حساب آورد اما آیا سهام عدالت به هدف خود رسیده است یا نه، به نظر می‌رسد این طور نیست زیرا مردم نه مالک این سهم هستند و نه مدیر آن، زیرا باید این سهام آزادسازی شود در همین رابطه دولت جدید با ارائه لایحه به مجلس زودتر را شرایط آزادسازی سهام عدالت را فراهم کند.

وی افزود: فعالیت مردم در بازار سرمایه و بورس را یکی از شاخص‌های گسترش مالکیت عمومی است و سهم اوراق بهادر معامله در بورس و فرابورس 2 برابر شده اما هنوز هم این میزان 6 درصد تولید ناخالص ملی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44  با بیان این‌که ارتقای کارائی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است، تصریح کرد: با این‌که لحاظ آماری نرخ بهره‌وری در کل پایین نیست اما نسبت به خیلی از کشورها نرخ بهره‌وری خوبی نداریم و در مجموع مشکل بهره‌وری داریم قرار بوده براساس برنامه 4 و 5 نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی باشد که 30 درصد آن با بهره‌وری حاصل شود اما متاسفانه یکی از دردهای اصلی در کشور ما پائین بودن نرخ بهره‌وری است.

وی با بیان این‌که بهره‌وری نیروی انسانی ما پائین است اما بهره‌وری سرمایه هم از آن کمتر است، خاطرنشان کرد: قرار بر این بوده که بنگاه‌های که واگذار می‌شوند در بهره‌وری رشد مناسبی داشته باشند که درباره برخی بنگاه‌های واگذار شده این اتفاق افتاده اما در اکثر بنگاه‌های واگذار شده است، به این دلیل ‌که ساختار هم‌چنان دولتی باقی مانده با وجود این‌که مالکیت تغییر کرده بهره‌وری افزایش نیافته است.

فولادگر رقابت‌پذیری را دیگر هدف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دانست و بیان کرد: بر اثر اجرای اصل 44 نرخ رقابت‌پذیری در کشور بالا برود این در حالی است که رتبه ایران در رقابت‌پذیر بین کشورهای دیگر 69 بوده و در سال گذشته به 82 رسیده است و ما جایگاه متوسطی از نظر شاخص رقابت‌پذیری در دنیا داریم، همچنین رتبه ایران در سهولت کسب و کار در سال 84‌، 113 بوده که در سال 90، 144 و در سال 92، 152 شده است، این آماری است که بانک جهانی ارائه کرده و هر چه ما سهولت بیشتری در کسب و کار ایجاد کنیم رتبه‌مان در این زمینه بهتر می‌شود.

وی با اشاره به افزایش سطح اشتغال به عنوان یکی از اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بیان کرد: هدف از اجرای این سیاست‌ها تنها واگذاری نبوده بلکه بخش مهمی از آن ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید بوده است، بر اساس آمار در سال 84 نرخ بیکاری 11.5 بوده که در سال 91 به 12.2 افزایش پیدا کرده پس ما نتوانسته‌ایم با اصل 44 مسئله اشتغال را حل کنیم زیرا موانع سرمایه‌گذاری را رفع نکرده‌ایم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از دیگر اهداف اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است و پس‌انداز مردم در سال 83 افزایش نسبی داشته و تا سال 86 از 16 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد افزایش پیدا کرده اما در سال 89، 90 و 91 کاهش یافته و همچنان درصد آن نسبت به کل تولید ناخالص ملی پائین است.

انتهای پیام/