به گزارش خبرگزاری تسنیم، درباره آغاز دور دوم هدفمندى یارانهها نکاتی را باید به شرح ذیل مد نظر قرار داد:
1- اجراى فاز دوم هدفمندى یارانهها یک الزام قانونى است که دولت یازدهم باید اجرا کند.
2- لزوم اجراى این قانون تبدیل به یک اجماع عمومى در میان کارشناسان اقتصادى و مسؤولان عالى نظام شده است.
3- در حین اجراى مرحله دوم هدفمندى ممکن است در روشهاى اجرا، خطاها و ناکارآمدىهایى پیش آید که باید بهگونهاى مشفقانه و مصلحانه آن را مطرح کرد.
4- باید به دولتمردان متذکر شد که شیب اجراى فاز دوم باید بهگونهاى باشد که آثار تورمى آن، اقشار محروم را تحت فشار قرار ندهد.
5- اجراى فاز دوم هدفمندى یک تعهد ملى است که براى اجراى آن باید همه دستگاهها بسیج شوند و دولت به تنهایى نمىتواند متکفل اجراى آن شود. همه باید به میدان بیایند و به تکالیف خود عمل نمایند.
6- دولت هم باید از نقدهاى دلسوزانه و کارشناسانه جهت حسن اجراى فاز دوم نهایت استفاده را ببرد.
شاید مهمترین سؤالى که ذهن مردم را به خود مشغول کرده، این است که پولهاى بهجا مانده از انصراف برخى از دریافت یارانه نقدى به کجا خواهد رفت و چگونه مصرف خواهد شد و اصولاً آیا به راههاى جایگزین ارائهشده مىتوان اعتماد کرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: دولت حجت الاسلام روحانى در حالى کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در محورهاى گوناگون نیاز به بازسازى و یا تغییر مسیر داشت. در این حوزه بسیار بودند حوزههایى که دولت باید براى حمایت از آنها تصمیماتى فورى اتخاذ مىکرد. تصمیماتى که هر کدام از آنها نیاز به بودجههاى کلان و مناسب داشت.
از اینرو دولت در طرحهاى خود براى گام دوم هدفمندى یارانهها همواره از بسیارى از آنها بهعنوان جایگزینهاى یارانه نقدى واریزى به حساب سرپرستان خانوار نام برد که شاید مهمترین آنها را بتوان در سه حوزه بهداشت و درمان، محیط زیست و تولید و اشتغال خلاصه کرد.
در حوزه بهداشت و درمان، دولت طبق سندهاى بالادستى نظام وظایف و مأموریتهاى بسیارى دارد که هنوز درصد بالایى از آنها عملیاتى نشدهاند. طبق برنامه پنجم توسعه باید تا پایان زمان اجراى این قانون 70 درصد از هزینههاى درمانى مردم توسط دولت تأمین شود. این درحالى است که طبق اعلام رییس جمهور هنوز حتى نیمى از این درصد نیز محقق نشده است.
به این ترتیب شاید یکى از اصلىترین حوزههایى که از انصراف مردم از دریافت یارانه منتفع خواهد شد، بخش بهداشت و درمان است. حمایت و گسترش بیمههاى تأمین اجتماعى، بالابردن سطح طرحهاى پیشگیرى از شیوع بیمارىها و همچنین حمایت از طرحهایى که به گسترش خدمات درمانى در روستاها و شهرهاى دورافتاده کشور مىپردازد، جزو حوزههایى خواهند بود که مىتواند از بودجه هدفمندى استفاده کند.
در کنار آن، بحران محیط زیست در طول سالهاى گذشته همواره گریبان مردم و مسؤولین را گرفته است. از خشکى دریاچه ارومیه گرفته تا آلودگى وحشتناک تعدادى از شهرهاى ایران، این روزها به گوش بسیارى از مردم رسیده است. تنها هزینه بهبود وضعیت هواى کلانشهر تهران قطعاً به بیش از چند میلیارد دلار خواهد رسید. شهرى که براى بهبود وضعیت حمل و نقل عمومى و البته بهکارگیرى طرحهاى ضد آلودگى هوا نیاز به بودجههایى کلان دارد.
در کنار تهران، اراک، اهواز، اصفهان و حتى تبریز نیز از آلودگى این سالهاى کشور بىبهره نماندهاند. به این ترتیب شاید بتوان با تدوین راهکارهایى که البته احتیاج به بودجههاى فراوان دارد، نسبت به رفع این آلودگىها اقدام کرد. هر چند بودجه بهدستآمده از انصراف مردم از یارانهها درد زیادى را از حوزه محیط زیست درمان خواهد کرد اما به هر حال مىتوان امید داشت با این پولها بتوان به شکلى مسکنوار این درد را کمى تسکین بخشید.
در کنار آن دو حوزه یکى دیگر از اصلىترین دغدغههایى که ذهن دولتمردان یازدهم را در طول چند ماه گذشته به خود مشغول داشته، معضل بزرگ بیکارى و البته هجوم قریب الوقوع فارغالتحصیلان در جستوجوى کار به بازار کشور است. تا جایىکه وزیر اقتصاد بارها از لزوم طراحى بیش از هشت میلیون شغل در سالهاى آتى گفته است. به این ترتیب قطعا حمایت از تولید و بالابردن سطح اشتغال در کشور جزو اصلىترین نگرانىهاى دولت در طول سالهاى آینده خواهد بود.
این موضوع که ابعاد مختلفى چون حمایتهاى بانکى و تسهیلاتى از تولیدکنندگان، بهبود فضاى کسب و کار کشور و البته بازگرداندن ثبات به اقتصاد را مىطلبد، نیاز به برنامهریزىهاى جدى دارد.
با توجه به اینکه بسیارى از مردم از طریق نزدیکانشان با معضل بیکارى دست و پنجه نرم مىکنند مىتوان انتظار داشت با طراحى نقشههایى از سوى دولت براى حمایت از تولید، اقشار مختلفى از مردم از یارانه خود انصراف دهند.
در کنار تمامى اینها البته موضوعاتى چون آموزش و پرورش، راهها و جادههاى کشور و البته بدهىهاى کلان دولت نیز وجود دارد که هر کدام از آنها در صورت ایجاد رویکردى مناسب، توانایى ایجاد موجى قوى در بین اقشار مردم را خواهند داشت.
تقریباً بسیارى از مردم با حمایت از دولت از هیچیک از محورهاى مختلف ذکر شده مخالفت نخواهند کرد اما براى کنار رفتن از یارانهگرفتن و دادن این شانس به دولت که از محورهاى فوق حمایت کند، نیاز به اعتمادسازى دارد تا مبادا پولهایى که تا این ماه به حسابهایشان ریخته مىشد از این پس در راههایى غیر از صواب هزینه شود. اعتمادى که دولت باید براى جلبشدن آن تلاش بسیارى کند.
انتهای پیام/