به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از واحد مرکزی خبر، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزئیات برنامه های حمایتی دولت از تولید کنندگان و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت :با توجه به شرایط کنونی کشور بسته ای از سیاست های پولی ، مالی و تجاری را تنظیم می کنیم که آثار اقتصادی احتمالی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی را به حداقل برساند.
علی طیب نیا افزود: در مرحله نخست دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت حاملهای انرژی بسیار محدود با شیب ملایم باشد که در مرحله قبل که اسفند گذشته انجام شد قیمت آب و برق ، گاز اعلام شد شاهد آن بودیم که قیمتهای اعلام شده به مراتب از آن چیزی که در جامعه پیش بینی می شد، کمتر بود.
وزیر اقتصاد گفت: درباره سایر حاملهای انرژی که قیمت آن هنوز اعلام نشده است ، نیز اینگونه عمل خواهد شد.
وی افزود: دولت تعمد ندارد روند مطلوب کاهش نرخ تورم و پدیدار شدن نشانه های رونق اقتصادی را تحت تأثیر عوامل منفی قرار دهد.
طیب نیا گفت: در کنار تصمیم گیری برای شیب ملایم افزایش قیمت ها ، بسته ای از سیاست ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها و تورم را کاهش دهیم و آثار احتمالی رکود را به ضد خودش تبدیل کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست های تنظیمی دولت گفت: صندوق توسعه ملی طرح هایی را که در جهت کاهش مصرف انرژی اجرا شود ، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد.
وی افزود: این طرحها همچنین در اولویت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.
طیب نیا گفت: یکی از مشکلاتی که معمولاً پس از افزایش قیمت حاملهای انرژی بوجود می آید افزایش نقدینه خواهی بنگاههای اقتصادی برای سرمایه گذاری و سرمایه در گردش است.
وی افزود: نیازهای بخش سرمایه گذاری بویژه برای طرحهای کاهش مصرف انرژی از صندوق توسعه ملی تأمین می شود.
وزیر اقتصاد درباره دیگر تسهیلات برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند ، گفت: سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده است سرمایه گذاری در طرحهایی را که به کاهش مصرف انرژی منجر شود به صورت شتابان مستهلک کند.
وی افزود: با این رویکرد مالیات پرداختی این واحدها کاهش معناداری خواهد یافت.
طیب نیا درباره اقدامات حمایتی دولت برای خانوارها نیز اظهار داشت: همین افزایش با شیب ملایم قیمت حاملهای انرژی هم ممکن است بر قدرت خرید برخی خانوارها تأثیر منفی بگذارد که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها تصمیم گرفته شد میزان معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولتی را که در قانون بودجه امسالی به میزان 12 میلیون تومان در سال تعیین شده است ، افزایش پیدا کند تا آثار احتمالی افزایش قیمت حاملهای انرژی تقلیل پیدا کند.
وزیر اقتصاد درباره برنامه های حمایتی دولت پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در بخش کاهش هزینه های حمل بار و مسافر نیز گفت: سیاستگذاری شده است متناسب با افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه های قابل قبول و درآمدهای مشمول مالیاتی صاحبان مشاغل وسایل حمل و نقل عمومی تعدیل شود تا قیمت حاملهای انرژی روی درآمد خالص آنها پس از پرداخت مالیات تأثیر معنی داری نداشته باشد و آثار آن خنثی شود.
طیب نیا درباره واحدهای تولیدی متأثر از افزایش قیمت حاملهای انرژی و چگونگی جبران ضرر و زیان احتمالی یا افزایش هزینه های تولیدی آنها گفت: در این باره نیز تصمیم گرفته شد بر اساس فرصتها و امکانات قانونی موجود بدهی مالیاتی آنها تقسیط و جرایم مالیاتی آنها نیز بخشوده شود.
وزیر اقتصاد درباره تصمیم دیگر کارگروه هدفمندسازی یارانه ها افزود: وسایل حمل و نقل عمومی که میزانی مصرف سوخت آنها کمتر است و آلایندگی کمتری دارد با سود بازرگانی کمتر و تخفیف وارد کشور شود تا به کاهش آلودگی و بهبود محیط زیست کمک شود و هم هزنیه های حمل و نقل عمومی کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه موارد اعلام شده بخشی از حمایت های دولت از تولید و مردم پس از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه هاست ، تأکید کرد: مجموعه بسته سیاست های دولت بسیار مفصل و در همه حوزه هاست.
وی تسهیل واردات و عرضه خدمات با تخفیف برای انواع کالا و خدمات را از دیگر اقدامات حمایتی دولت برشمرد و افزود: در حوزه پولی نیز مجموعه ای از سیاست ها تنظیم شده است که برخی از آنها حدود یک ماه پیش آغاز شده که عرضه اوراق مشارکت با هدف جذب نقدینگی و مقابله با تورم از جمله آنهاست.
طیب نیا تصریح کرد: مجموعه ای از سیاست ها به گونه ای تنظیم شده است که آثار تورمی احتمالی افزایش قیمت حامل های انرژی را خنثی کند و همین طور زمینه ساز رونق فعالیت های تولیدی و کسب و کار کشور باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا با تدابیر دولت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها اثری بر تورم کل نخواهد داشت ؟ گفت: برای تورم سال 93 دولت هدفگذاری نرخ 25 درصدی را داشت که با احتساب همه این عوامل بود و هدفگذاری دولت برای نرخ تورم سال 93 محقق شد و تورم نقطه به نقطه سال 92 در شش ماه اول سال به 45 درصد رسیده بود در اسفند ماه به کمتر از 20 درصد رسید که موفقیت چشمگیری بود و حتی محافل خارجی و سازمان های تخصصی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول از موفقیت ایرانی شگفت زده شدند و وقتی سیاست های دولت را بررسی کردند ، پیش بینی کردند تورم سال 93 به کمتر از پیش بینی دولت برسد.
وزیر اقتصاد درباره عملکرد صدا و سیما در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز گفت : خوشبختانه صدا و سیما همراهی معنادار و قابل تقدیری با مجموعه دولت دارد که بنده هم به نوبه خودم از مجموعه کارکنان صدا و سیما قدردانی می کنم.
وی افزود: موضوع اصلاح قیمت حامل های انرژی و مدیریت مصرف انرژی کشور موضوع حاکمیتی است که تنها به دولت بر نمی گردد ، بنابراین مجموعه قوای حاکم ازجمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، مراجع عظام تقلید و روحانیت معظم همگی در این موضوع نقش بسیار مفید و مؤثر را ایفا کردند.
وی افزود: نظری که مراجع تقلید در این باره اعلام کردند بسیار شایسته و قابل تقدیر بود و صدا و سیما در انعکاس مطالب و نظر بزرگان و اندیشمندان، نخبگان، هنرمندان و کسانی که مردم را ترغیب کردند در انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی بسیار مؤثر و مفید بود.
طیب نیا گفت: ما به مردم امیدواریم و به آنها تکیه کردیم و اصل را بر این گذاشته ایم که به اظهارات مردم اعتماد کنیم و بنا را بر این بگذاریم که مردم درباره نیاز داشتن به یارانه نقدی خود تصمیم بگیرند و افرادی که نیاز به دریافت یارانه ندارند و یا برغم نیاز داشتن قصد دارند به توسعه و آبادانی کشور کمک کنند ، به صورت داوطلبانه انصراف دهند.
وزیر اقتصاد گفت: پس از پالایش اطلاعات ارائه شده متقاضیان دریافت یارانه نقدی و مقایسه آن با اطلاعات مفید در اختیار دولت می توانیم در خصوص افرادی که درآمد بالا دارند و نام نویسی کردند ، تصمیم های لازم را بگیریم.
انتهای پیام/