به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ شاخص بورس که دقایق ابتدایی معاملات اولین روز هفته چهارم فروردین را با سقوط به ارتفاع 76 هزار واحد آغاز کرده بود، در پایان این روز افت 922 واحدی را به خود دید و تا عدد 76 هزار و 501 واحدی عقب نشست تا کاهش دماسنج بورس در روز یکشنبه هم ادامه داشته باشد و با سقوط 1581 پله ای، نماگر بورس تا ارتفاع 74 هزار و 920 واحد پا پس بگذارد و بزرگترین افت شاخص در سال 93 به ثبت برسد.
اما افت پیاپی بازار سهام در هفته های گذشته باعث شد تا در جریان برگزاری جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، رییس کمیسیون اقتصادی در خصوص افت شاخص بورس به وزیر اقتصاد تذکر داده و ارسلان فتحی پور خطاب به طیب نیا بگوید که آقای وزیر انتظار می رفت با عنایت به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی شاهد حمایت همه جانبه شما از دماسنج اقتصاد باشیم؛ چرا که بازار سرمایه و شاخصهای بورس دماسنج اقتصاد کشور است اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد افت شاخص ها هستیم.
اما با وجود تذکر مجلس به علی طیب نیا، تب بازار سرمایه در روز سومین روز هفته گذشته هم ادامه یافت و با افت 947 واحدی، شاخص بورس به ارتفاع 73 هزار و 973 واحدی عقبگرد داشت.
بعد از ظهر این روز هم نشست اهالی بازار سرمایه با حضور نایب رییس اول و تعدادی از نمایندگان مجلس، رییس سازمان بورس و نیز مدیران و فعالان بورسی برگزار شد و نتیجه آن تشکیل کارگروه مشترک بازار سرمایه و مجلس و وعده دوباره حمایت از بورس و سهامداران شد.
اما با همه این اتفاقات در پایان معاملات روز سه شنبه افت شاخص بورس برای پنجمین روز پیدرپی ادامه یافت و دماسنج بازار سهام با کاهش 125 واحد در ارتفاع 73 هزار و 847 واحد درجا زد.
با این حال مدیران بورسی دست از تلاش برنداشتند و بعداز ظهر این روز جلسهای را با حضور وزیر اقتصاد ترتیب دادند و پس از ارائه گزارش از آخرین وضعیت بازار سرمایه توسط رئیس سازمان بورس، قرار شد با توجه به اخبار و گزارشات مختلف پیرامون نرخ سود بانکی و ضرورت ساماندهی آن، این موضوع در روزهای آتی در شورای پول و اعتبار مطرح شود و نظامبخشی به نرخ سود بانکی مورد بحث قرار گیرد.
همچنین در این جلسه تاکید شد کاهش تورم و هدف گذاری آن در سطح کمتر از 25 درصد در بلند مدت به دلیل کاهش نرخ سود بانکی اسمی، به نفع تولید و بازار سرمایه خواهد بود و یکی از برنامه های اصلی دولت در سال جاری خروج از رکود است که کاهش تورم به این مقوله از طریق کاهش نرخ های سود بانکی کمک خواهد کرد.
اما تقلاهای مدیران بورسی در روز 4 شنبه سرانجام نتیجه داد و پس از یک هفته روند کاهشی، شاخص بورس 313 واحد رشد را به خود دید.
در مجموع بازار سرمایه معاملات هفته پایانی فروردین امسال را در حالی به پایان رساند که با کاهش 3263 واحدی، دماسنج بازار سهام چهارمین هفته پی در پی نزولی را به ثبت رساند. همچنین در این هفته 2 میلیارد و 635 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 8 هزار و 995 میلیارد ریال در 291 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و شاخص بورس تا ارتفاع 74 هزار و 161 واحد پایین آمد.
به باور کارشناسان، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بیاعتنایی بازار به خبرهای سیاسی و اقتصادی باعث شده تا سرمایهگذاران برای حضور در بورس دچار تردید شده و معاملات بورس روند کاهشی را در سالجاری به خود ببیند.
برخی هم معتقدند بررسی روند معاملات سه ماه پایانی سال گذشته و چند هفته اول سال جدید نشان میدهد بورس در حال گذران دوره استراحت است و در حال حاضر شرایط قیمتها برای خرید بسیار جذاب است. بعلاوه این که اگر سازمان خصوصی سازی در زمان رشد قابل توجه شاخص، درست و به موقع سهام عرضه می کرد کار به افتهای شدید و تداوم روند کاهشی بازار سهام نمی کشید.
در مقابل این موضع نیز رییس سازمان خصوصی سازی در خصوص تاثیر واگذاریهای این سازمان در افت بورس تاکید دارد وظیفه سازمان خصوصی سازی فروش سهام است که در صورت منفی بودن شاخص بورس سهام عرضه نمیکنیم.
به گفته پوری حسینی شاید این سازمان در مقاطع کوتاه زمانی، وضعیت بورس را در نظر بگیرد اما از آنجا که این مجموعه وظیفه سنگینی برای واگذاری سهام شرکت ها دارد، فعالیت های خود را ادامه خواهد داد.
با این حال کارشناسان بورس معتقدند کاهش شاخص بورس جای نگرانی ندارد و چنین نوساناتی در بورس طبیعی است و به نظر نمیرسد کاهش روزهای گذشته چندان خطرناک باشد.
موضوع هدفمندی هم از دیگر موضوعاتی است که معاملات بازار سرمایه را در سالجاری تحت تاثیر قرار داده است اما برخی از فعال بازار سرمایه اعتقاد دارند در پایان مرحله اول هدفمندی، شرکت ها با افزایش نرخ کالا و خدمات و تقویت حاشیه سود همراه بودند. همچنین در مرحله اول، شرکت ها بعضا قدر مطلق ریالی سود خود را رشد دادند و پیش بینی می شود پس از شروع این مرحه نیز همین اتفاق رخ دهد.
از سوی دیگر ثبات در سیاستها و تصمیمات کلان، اصلی ترین و بهترین کاری است که سیاستمداران و دولتمردان باید در راستای حمایت دولت از بورس انجام دهند؛ چرا که سرمایه گذار باید بتواند برای سرمایه اش برنامه ریزی کند نه اینکه با تغییر مدام سیاست های پولی و مالی، در چگونگی سرمایه گذاریه گذاری دچار آشفتگی و اختلال شود.
* مهدی حاجی وند
انتهای پیام/