کرباسیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات امروز رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس مبنی بر اینکه واگذاری ها به نحوه صحیحی در ایمیدرو شکل نگرفته است، اظهارداشت: از تذکر رئیس کمیسیون صنایع مجلس تشکر می کنم چراکه دقیقاً به نکته بسیار درستی اشاره کرده اند. زیرا سیاست های اصل 44 به عنوان یکی از اصول قانون اساسی محسوب می شود که اگر کشوری بخواهد به رونق اقتصادی برسد باید به سرمایه گذاری مردمی و بخش خصوصی توجه ویژهای داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال های 90 و 91 و بعضاً سال 92حدود 20 هزار و 500 میلیارد تومان از اموال سازمان توسعه و نوسازی معادن در قالب رد دیون واگذار شده و خصوصی سازی نبوده است، افزود: باید بگویم در حال حاضر رد دیون به نهادها و بنگاههای عمومی که مدل قانونی آنها بخش خصوصی است اما مربوط به نهادها و بنگاه های عمومی هستند واگذار شده است به نحوی که هیچ مبلغی به سازمان توسعه و نوسازی واریز نشده تا این سازمان بتواند طرح های توسعه ای خود را توسعه دهد.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران اضافه کرد: امیدواریم دولت یازدهم تدبیر مناسبی را در واگذاری ها به کار گیرد . البته در نیمه دوم سال 92 قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که بر اساس آن اگر از اموال سازمان های توسعه ای همانند سازمان توسعه و نوسازی معدن ، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و یا پتروشیمی اموالی واگذار می شود باید 70 درصد وجوه به سازمان برگشت پیدا کند تا این بخش ها بتوانند طرح های توسعهای خود را انجام دهند.
کرباسیان افزود: بنده از تذکر و حمایت مجلس متشکر هستم و مطئنم دولت یازدهم با سیاست هایی که بکارمی گیرد برای اجرای درست سیاست های ابلاغی اصل 44 اقدامات لارم را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه اولویت دولت یازدهم بازنگری در سیاست های واگذاری است، تصریح کرد: البته متأسفانه بخشی از واگذاری های سال 92 به مصوبات دولت گذشته اختصاص داشت که اجرا شده است.
انتهای پیام/