به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ؛ عبدالباری عطوان سردبیر نشریه " رای الیوم " که در لندن منتشر می شود، نوشت: موافقت دولت قطر با شرایط مندرج در متن توافق ریاض که پنجشنبه گذشته به امضا رسید به مثابه عقب نشینی دولتمردان دوحه از حمایت های سابقشان از جماعت اخوان المسلمین است، از این رو ائتلاف موسوم به " قطر- ترکیه و اخوان المسلمین " عملا ً محکوم به از هم پاشیدگی است.
سردبیر نشریه " رای الیوم " در ادامه نوشت: خالد العطیه وزیر خارجه دولت قطر شامگاه پنجشنبه در نشست فوق العاده وزیرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که در پایگاه نظامی عربستان در ریاض شرکت داشتند، سندی را به امضا رساند که به موجب آن دوحه در برابر وزاری خارجه 5 کشور دیگر عضو این شورا متعهد شد، به حمایت های خود از اخوان المسلمین و دخالت در امور داخلی دیگر کشورهای منطقه خود داری کند.
ماه گذشته دولت قطر در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در شهر ریاض منعقد شده بود، از امضای همین تعهد خود داری کرده بود.
عبد الباری عطوان در ادامه این یادداشت خود می نویسد: اکنون باید به این نتیجه گیری برسیم که اگر عقب نشینی دولت قطر از مواضع قبلیش صورت نمی گرفت، این بحران کماکان به قوت خود هنوز هم باقی بود، اما دوحه سرانجام تصمیم گرفت با شرایط 3 کشوری که سفرای خود را از دوحه فراخواندند، موافقت کند، اگر چه گفته می شود، شرایط عربستان سعودی ، امارات متحده عربی و بحرین بسیار سنگین بود، از این رو قطر در دور نخست وقتی شرایط را دید به شدت شگفت زده و غافلگیر شد و هرگز حاضر نشد آن را بپذیرد که گفته می شود در این مدت هم این شرایط را بهتر توانسته است درک کند، وهم خود را برای قبول این شرایط وفق داده است.
این نویسنده فلسطینی در ادامه می نویسد: می توان این شرایطی را که دولت قطر سرانجام به قبول آنها شده را به قرار ذیل برشمرد:
اولاً: توقف عملیات جاسوسی دولت قطر در قبال شخصیت های اسلامگرای عرب حوزه خلیج فارس که مخالف بودند و اکنون با پناه آوردن به دوحه قصد داشتند مکان امنی را برای خود بیابند، نباید آنها را به این بهانه که می توانند نظام را برهم بزنند، زیر نظر داشته باشند.
ثانیاً: توقف حمایت های دولت قطر از جماعت اخوان المسلمین خواه از طریق حمایت های مالی باشد یا حمایت های تبلیغاتی و یا فراهم کردن پناهگاه برای رهبران این گروه در مقابل باید قطر سریعاً آنها را از خاک خود اخراج کند.
ثالثاً: دولت قطر باید به حمایت های خود از نهادهای حقوقی و رسانه ای وابسته به اخوان المسلمین و دیگر موسساتی که از آنها منشعب شده اند، پایان دهد، بخصوص آن دسته از نهادهایی که در اروپا مشغول به فعالیت هستند و ضد مصر و دیگر کشورهای عرب حوهز خلیج فارس تبلیغاتی را به راه انداخته اند، قطر باید حمایت رهبران اخوان از این نهادها را هم متوقف کند.
رابعاً: مهار شبکه " الجزیره " قطر وممانعت از ادامه حملات این شبکه به نظام کنونی مصر و کشورهای عرب حوهز خلیج فارس، و از این پس این شبکه به خود اجازه این را ندهد که از میهمانانی که در امور داخلی دیگر کشورهای عرب منطقه دخالت می کنند، در برنامه هایش استفاده کند.
خامساً: تعطیلی برخی از موسسات به ظاهر مطالعاتی بین المللی موجود در خاک قطر، چرا که این نهادها بیشتر در قالب مطالعاتی بودنشان وظیفه جاسوسی ضد کشورهای عرب منطقه خلیج فارس را برعهده دارند.
عبد الباری عطوان در ادامه افزود: موافقت دولت قطر با تمام این شرایط یا چند شرط از آنها به مثابه خودکشی سیاسی دوحه است.
وی در این باره توضیح داد: موافقت قطر با این شرایط به مثابه تغییر یافتن نقشش به صورت ریشه ای در منطقه است این امر از حجم و اندازه جغرافیایی قطر بسیار بزرگ تر بود،این همچنین می تواند منجر به تغییر ائتلاف ها و هم پیمانی های قطر در منطقه و در عرصه بین المللی شود، چرا که پایان دادن به حمایت از جماعت اخوان المسلمین قطر می تواند به مثابه پایان دادن به هم پیمانی دوحه با آنکارا نیز تلقی شود، البته این امر همچنین می تواند به ضرر ائتلاف قطر با هم پیمانان وهابی در عربستان سعودی که از یک اندیشه حمایت می کردند نیز ختم شود.
عبدالباری عطوان در ادامه می نویسد: ائتلاف قطر و ترکیه در وهله نخست در حمایت از گروه های وابسته به جماعت اخوان المسلمین خلاصه می شده است، این دو کشور در منطقه تلاش می کردند با حمایت از اخوان المسلمین بعد از شکل گیری بهار عربی این جماعت را در کشورهای مصر، تونس، لیبی، سوریه، یمن و عراق به کرسی قدرت نزدیک سازند، قطر به کمک میلیاردها دلار ثروتی که در این راه هزینه و اختصاص داده است و با حمایت بوق رسانه ای خود شبکه الجزیره سعی در تحقق این رویا داشته است.
وی در این باره نوشت: امیر قطر چه پدر و چه پسر اکنون راهی جز پذیرش این شرایط را پیش روی خود نمی بینند تا از طوفان خشم عربستان سعودی در امان باشند، اما این بار فرصت و جولانگاه مانور سیاسی در پیش روی حاکمان قطر بسیار محدود تر شده است، از این رو راهی جز قبول شرایط و تعهد به اجرای آن در این مرحله پیش روی خود ندارند، در این راستا نیز عملا ً دولت قطر دو اقدام مهم را در این زمینه اجام داده است نخست ممانعت از حضور شیخ یوسف قرضاوی رئیس هیئت علمای مسلمین از ایراد خطابه در منبر مسجد عمر بن الخطاب در روزهای جمعه بوده است، اگر چه دفتر این روحانی اعلام کرده بود وی به زودی به منبر خطابه باز خواهد گشت و قضایای جهان عرب را دوباره دنبال خواهد کرد.
مساله دوم تغییر بزرگ و گسترده ایست که در شبکه الجزیره حاصل شده است، به گونه ای که بخش اخبار مربوط به تحولات و نا آرامی ها در مصر از سوی این شبکه به شدت کاسته شده است و دیگر هیچ پوشش خبری در این رابطه دیده نمی شود، این شبکه دیگر به مانند چند روز قبل به حوادث مصر رسیدگی نمی کند بلکه به مانند گذشته نه چندان دور بخش اعظم پوشش خود را به اوضاع و تحولات سوریه اختصاص داده است، در این شبکه اکنون به دوره بعد از مرسی انقلاب گفته نمی شود بلکه نامش را مرحله تغییر نهاده اند.
وی افزود: اکنون در برابر قطر تنها دو ماه فرصت باقی است و هرگز نیز قابل تمدید نخواهد بود، در این فرصت دوحه می بایست از هم پیمانان خود در جماعت اخوان المسلمین دست بکشد، وشبکه های رسانه ای وابسته به این جماعت را تعطیل کند، ولجامی بر دهان الجزیره قرار دهد، تا در خصوص نظام فعلی حاکم بر مصر سخن پراکنی نکند، چرا که مرحله کنونی در مصر حساس و بسیار سرنوشت ساز و خطرناک است.
وی افزود: هم اکنون دولت قطر از آن بیم دارد که در صورت نقض این پیمان از سوی دوحه مثلث عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین وارد مرحله دوم شوند و در این مرحله انتقام بسیار سنگینی از قطر بگیرند.
در مرحله دوم قرار است دولت های مذکور حریم هوایی و زمینی و دریایی قطر را با جهان پیرامون خود مسدود کنند، تا سرانجام وارد مرحله سوم و نهایی شوند که در این مرحله کشورهای مثلث اقدام به برهم زدن آرامش نسبی در این کشور کنند، و در نهایت نظام را در قطر سرنگون خواهند کرد.
دولت های مذکور قصد دارند، با حمایت از خاندان رقیب خاندان حاکم این زمینه و بستر را برای آغاز فروپاشی قطر آغاز کنند، که در این بین خاندان بنی مره یکی از خاندان های رقیب و پرجمعیت نظام کنونی قطر است و در خاک عربستان هم امتداد دارند.
انتهای پیام/ر