قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر اقتصاد مقاومتی است
خبرگزاری تسنیم: وزیر راه در نامه‌ای به سران سه قوه تصریح کرد:مهم‌ترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی، اهداف و سیاستهای این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نامه‌ای به سران سه قوه که برای معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری ارسال شده، تصریح کرده است: یکی از تعارض های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازات‌هاست.
در ادامه این نامه آمده است؛ «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ گردیده است،به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.
همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 با کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی از جمله ماده 35 کنوانسیون شیکاگو مغایرت دارد.
قانون یاد شده، در حوزه‌های مختلف اقتصادی موانع و چالش‌هایی را موجب گردیده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه‌های اجرایی، توقف،کندی و بی‌میلی و انتقادات شدیدی را نیز ازسوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل‌ونقل‌که وظیفه اصلی جابجایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را که در سیاست‌ها بر آن تأکید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابلیت اجرای بند الف ماده 2 قانون درمواردی‌که کالا به‌دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ می باشد.
بر اساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالی‌که قانون مذکور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولی پیش‌زمینه استفاده از وسائل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.»
انتهای پیام/
