به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به جریانات اخیر رسانهای و هجمههایی که علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانههای داخلی در همراهی با رسانههای خارجی صورت گرفته است گفت: بازرسیهای صورت گرفته در زندان اوین، وظیفهای قانونی و عادی در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانهای برای میدان آمدن دوباره دیده و عدهای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه از رسانههای خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی توقعی نیست و دولتهایی مانند آمریکا و انگلیس هیچ گاه دوست ملت ایران نبودهاند، افزود: رسانه های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند اما هنوز هم دروغهای خود را دنبال میکنند و در هماهنگی با برخی رسانههای داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه برخیها علت تسامح نظام با فتنهگران را بد تلقی کردهاند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کردهاند، بر باطل بودن این تصور تأکید و تصریح کرد : به دادستان تهران و دادستانهای سراسر کشور دستور اکید میدهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانههای واهی در مقابل فتنهگران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچگونه تسامحی نخواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که در کجای دنیا به زندانیان اجازه میدهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند؟!، به برخوردهای خشن پلیس با معترضان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان میخوابانند و کتک میزنند و هیچ کسی نمیگوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانهها و دولتهای همین کشورها بازرسی های عادی و قانونی از سلولهای زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی میکنند .
آیت الله آملی لاریجانی به تصاویر و فیلم منتشر شده از بازرسی اخیر و ملاقات خانوادهها با زندانیان امنیتی اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی به خوبی این گونه تحرکات را رصد میکند و اجازه فتنهگری دوباره نخواهد داد.
رئیس قوه قضاییه تأ کید کرد: جمهوری اسلامی ایران مطالب بسیاری برای گفتن دارد و البته عیبی هم ندارد که غربیها هم دعاوی خود را در امور انسانی و حقوق بشر بگویند، ولی باید بدانند که نمیتوانند حرفها و ادعاهای خود را بر ما تحمیل کنند و مردم ایران با عزم راسخ به راه خود که همان مسیر ایمان و اعتقاد الهی است ادامه خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: روح این قانون اجرای عدالت و گسترش آن و نیز حمایت از اشتغال مولد و جلوگیری از اتلاف و قاچاق حاملهای انرژی و در نهایت گسترش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع با پرداخت مستقیم و همیشگی یارانه به تمام آحاد مردم منافات دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از دولت در اجرای مرحله دوم این قانون افزود: توقع این است که با تدبیر و اراده دولت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در چرخه تولید و در اختیار تولیدکنندگان حقیقی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز با تمام توان در خدمت انجام مناسب این قانون خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه برخورد با مفسدان اقتصادی، رانتخواران، پیگیری جدی معوقات بانکی و حمایت از سرمایهگذاری مولد و مشروع را محورهای عمده اقدامات دستگاه قضایی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعلام کرد و گفت: صحیح نیست که عدهای با سوء استفاده از فضای موجود بخواهند در حرکت اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند.
آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قوه قضاییه همواره حامی سرمایهگذاری صحیح و مشروع و تولیدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای مقابله با سرمایهگذاران نیست بلکه در جهت حمایت از سرمایهگذاری در چارچوب قوانین و مقررات میباشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضایی نیز انتظار دارند که تولیدکنندگان و سرمایهگذاران سرمایههای خود و کمکهای دولتی را برای توسعه تولید و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسیر صحیح اقتصادی به جریان بیاندازند و خدای ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.
این گزارش حاکی است در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی آیین نامه جمعآوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع ماده 54 قانون جرایم الکترونیکی و همچنین اصلاح و الحاق موادی از آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین در این جلسه مقرر شد کارگروهی متشکل از برخی مسئولان عالی قضایی نیازهای تشکیلاتی، آیین نامهای و آموزشی قانون آیین دادرسی کیفری را بررسی و گزارش نهایی خود را به جلسه آتی مسئولان عالی قضایی و روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها ارائه نمایند.
انتهای پیام/